پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
تجار مي‌گويند که از سرازيري ورود ارزهاي بلوکه شده و نفتي در اقتصاد ايران هراس دارند و بر اين باورند اگر موج حضور دلارهاي جديدالورود در اقتصاد ايران هدايت نشود، سونامي آن بيش از تحريم مخرب خواهد بود.
اقتصاد ايران در شرايط پس از تحريم هم آنقدر که برخي نسبت به آن خوشبين هستند، نيست. برخي مي‌گويند که اين مديريت است که سال سخت اقتصاد ايران را به سالي پررونق و شکوفايي تبديل خواهد کرد و اين مديريت پس از تحريم يا حتي در شرايط تحريم است که مي‌تواند ايران را از گردنه تند مشکلات اقتصادي به آساني عبور دهد.
برخي بر اين باورند که اگر موج‌هاي نوسانات اقتصادي چه از نوع مثبت و چه از نوع منفي به صخره سوءتدبير و مديريت‌ها برخورد کند، حتما و حتما آثار مخرب بسياري خواهد داشت.
دلواپسي تجار از سونامي ارزهاي منجمد
در اين ميان، برخي از فعالان اقتصادي هم دلواپسي از نوع ديگري دارند. آنان مي‌گويند که نگران دلارهاي جديد‌الورودي هستند که اگر در اقتصاد ايران به خوبي کنترل و هدايت نشوند، موج آنها تبديل به سونامي خواهد شد که به طور قطع، اقتصاد ايران در شرايط پس از تحريم را بيشتر از شرايط عادي تهديد مي‌کند.
چندين منبع براي ازدياد ارزهاي ورودي به اقتصاد ايران وجود دارد که از جمله آن، ارزهاي ناشي از افزايش فروش نفت، ارزهاي ناشي از سرمايه‌گذاران خارجي و ارزهاي ناشي از افزايش صادرات غيرنفتي کشور است، ضمن اينکه بايد به اين ارقام، دلارهاي بلوکه شده را هم اضافه کرد.
از سوي ديگر، ايجاد خطوط اعتباري فاينانس و ري‌فاينانس از جمله موارد ديگري است که فعالان اقتصادي به آن اشاره مي‌کنند و بر اين باورند که بايد آنها را به نوعي مديريت کرد که پروژه‌هاي اقتصادي و زودبازده و البته با ماندگاري بلندمدت که منجر به ارزآوري بيشتر خواهند شد، از اين خطوط بهره مند شوند.
پاسخ معاون نعمت‌زاده به دلواپسي‌هاي دلارهاي تازه وارد
البته برخي هم از عدم وجود اطلاعات کافي نسبت به اقتصاد ايران هشدار مي‌دهند و بر اين باورند که سرمايه گذاران خارجي، راهي را در پيش خواهند گرفت که پيش از آن تجربه شده است، بنابراين سيل سرمايه‌هاي خارجي ممکن است باز هم به سمت تنها نفت و گاز رود و ساير صنايع و محصولات صنعتي از آن بي‌بهره بمانند. برهمين اساس، اين ايران است که بايد نقشه راهي را براي سرمايه‌گذاران خارجي تدوين کرده و براساس آن، دلارهاي جديدالورود را هدايت کند.
ولي‌اله افخمي‌راد، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با مهر در اين رابطه با بيان اينکه بايد به فعالان اقتصادي در رابطه با شرايط ورود دلارهاي خارجي در اقتصاد ايران حق داد، گفت: به نظر مي‌رسد نگراني‌هاي ناشي از واردات انبوه و حتي عدم مديريت دلارهاي بلوکه شده از سوي دولت به خوبي مدنظر قرار گرفته است و اتخاذ سياست‌هاي مطلوب در اقتصاد کلان مي‌تواند زمينه‌اي را ايجاد کند که واردات را بر توليد مقدم ندانيم.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين به اين نکته هم اشاره مي‌کند که بايد ارتقا و ظرفيت‌سازي براي توليد را خط اصلي راهنما در دوره رفع تحريم‌ها و ورود سرمايه‌گذاران خارجي دانست. البته بايد به اين نکته هم اشاره کرد که سرمايه‌گذاران خارجي براي ورود به بازار ايران صرفا به داخل کشور اکتفا نمي‌کنند و در انديشه آن هستند که بخشي از نياز بازار منطقه را نيز از طريق ايران تامين کنند. بنابراين آنها اطلاعات جامع و کاملي از رشته فعاليت‌ها و زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران دارند.
دو روي سکه دلواپسي فعالان اقتصادي از دلارهاي پساتحريمي
در اين ميان، فاطمه دانشور، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مي‌گويد: در شرايط پس از لغو تحريم‌ها و آغاز فصل جديد اقتصاد ايران، نگراني که وجود دارد، عدم هدايت دلارهاي بلوکه شده، افزايش درآمدهاي نفتي و نيز ازدياد برخي خطوط اعتباري براي پروژه‌هاي اقتصادي است که در اين ميان، به نظر مي‌رسد دولت بايد نقشه راهي براي حمايت از صنايع کوچک و متوسط داشته باشد.
وي افزود: هم اکنون در بررسي‌هاي به عمل آمده، مشخص شده که بيشتر تمرکز سرمايه گذاران خارجي بر صنايع بزرگ کشور است، اين در حالي است که ممکن است که اين سرمايه گذاران خارجي به سمتي بروند که با شرکت‌هاي بزرگ دولتي يا حتي شبه دولتي وارد جوينت ونچر يا سرمايه گذاري‌هاي مشترک و حتي مذاکره شوند، بنابراين باز هم صنايع کوچک و متوسط کشور از اين افزايش درآمدهاي ارزي کشور بي‌نصيب مي‌مانند؛ بدين ترتيب بايد فکر عمده اي براي اين طور سرمايه هاي سرگردان هم صورت داد.
به اعتقاد دانشور، به نظر مي رسد بايد فرصت‌هاي بزرگ را شناسايي کرد و در اين ميان، با معرفي به سرمايه گذاران خارجي، صنايع کوچک و متوسط را به عنوان پيمانکاران پروژه‌ها معرفي کرد.
دارايي‌ها نبايد براي سرمايه داران خارجي حراج شود
همچنين مهدي پورقاضي، رئيس کميسيون صنعت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران معتقد است: بيم آن وجود دارد که درآمدهاي ارزي دولت بالا رود و بر اين اساس، دولت ارز ارزان را به بازار تزريق کند. بر اين اساس، عرضه زياد ارز باعث کاهش قيمت مي‌شود و اين کاهش قيمت ارز، به همراه وفور آن باعث افزايش واردات خواهد شد، ضمن اينکه ممکن است که اين واردات، توليد داخلي را تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهد.
وي اظهار داشت: براي مصرف بهينه ارزهاي بلوکه شده و افزايش ارزهاي ناشي از صادرات نفت، بايد کوچک کردن دولت به طور جدي مورد توجه واقع شود، اين در حالي است که به نظر مي رسد مهمترين جذابيت خارجي ها براي سرمايه گذاري در ايران نفت و گاز و پتروشيمي باشد که خوراک ۱۳ سنتي همچنان براي خارجي ها در سرمايه گذاري جذاب است؛ بنابراين نبايد حراج دارايي‌هاي کشور را به بهانه ارزآوري بيشتر مدنظر قرار داد و به دست سرمايه داران خارجي سپرد.
برخي رانت‌جويان چوب لاي چرخ استفاده بهينه از دلارها را نگذارند
محمد نجفي نيز در اين رابطه معتقد است که برخي رانت‌جويان ممکن است که چوب لاي چرخ استفاده بهينه از ارزهاي بلوکه شده بگذارند و بر اين اساس، دولت بايد مراقبت کند که اين دلارهاي تازه وارد، به خوبي مديريت شوند، اين در حالي است که در طول تحريم، بانک‌هاي کشور به شدت چاق شده اند و آنها نيز بايد مشکلات را در مسير استفاده بهينه از افزايش منابع کشور در دستور کار قرار دهند.
عضو ديگر هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران خاطرنشان کرد: اين در حالي است که سالانه ۶۵ ميليارد دلار يا به عبارت ديگر، ۳۰۰ ميليارد دلار در طول برنامه بايد جذب سرمايه گذاري خارجي صورت گيرد که همين امر، ازدياد ارزهاي ورودي به کشور را سبب مي‌شود، بنابراين بايد دولت مراقبت کند که ورود اين ارزها، سبب مشکلات تازه در اقتصاد ايران نشود.
