پایان ماه عسل دوستی یونانی‌ها با رهبر چپگرایان

الکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان که امیدوار بود به پشتوانه رأی «نه» مردم در مذاکره با وام‌دهندگان خارجی دست بالاتری داشته باشد اذعان کرده که شروط موجود در توافق اخیر با حوزه یورو تحمیلی است. صندوق بین‌المللی پول نیز در تأیید گفته‌های سیپراس در گزارشی از توافقنامه کمک مالی کشورهای حوزه یورو به یونان انتقاد کرده و آن را بیش از اندازه سختگیرانه و زیانبار خواند.

به گزارش یورونیوز، الکسیس سیپراس در تلاش است حزب خود سیریزا را برای حمایت از سومین بسته نجات مالی پیشنهادی رهبران حوزه پولی یورو قانع کند. به رغم این اظهارات وی گفته این بسته تحمیلی است اما خود را متعهد به اجرای آن می‌داند.

وی اظهار داشت: من به طور کامل مسئولیت اشتباهات و خطاها را برعهده می‌گیرم، مسئولیت امضای این توافقنامه که به آن باور ندارم، ولی موظف هستم آن را اجرا کنم. روز دوشنبه رهبران حوزه پولی یورو توافق کردند ۸۶ میلیارد یورو به آتن ظرف ۳ سال آینده پرداخت کنند تا این کشور بتواند از بحران بدهی‌ها خارج شود. یونان برای دریافت این کمک‌ها باید تا دیروز شروط حوزه یورو را قبول می‌کرد. کاهش هزینه‌های عمومی یکی از شروط برای پرداخت وام به آتن است.

با این وصف شمار زیادی از اعضای حزب حاکم یونان با توافقی که در بروکسل امضا شده، مخالف هستند؛ مردم یونان نیز در جریان همه پرسی روز پنجم جولای به پیشنهادهای وام دهندگان بین‌المللی «نه» گفتند. سیپراس با این حال در واکنش به درخواست برخی مخالفان و هم‌حزبی‌هایش که خواهان کناره‌گیری وی از سمت نخست وزیری هستند، برگزاری هرگونه انتخابات زودهنگام را رد و اعلام کرد که در نظر دارد دوره ۴ ساله نخست وزیری اش را به پایان برساند.

همزمان با تلاش‌های سیپراس برای اجرای اصلاحات وام‌دهندگان، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که متن آن به رسانه‌های خبری درز کرد شرایط در نظر گرفته شده در این سند را بیش از اندازه سختگیرانه و زیانبار دانست. این گزارش هشدار داده است که بدون چشم پوشی سخاوتمندانه از بدهی‌های یونان، اجرای این توافقنامه به حل معضل اقتصادی یونان منجر نخواهد شد. گزارش صندوق بین‌المللی پول گفته است که این نهاد نباید در این توافقنامه مشارکت کند و هشدار داده است که اجرای آن باعث می‌شود بدهی یونان طی دو سال آینده بسرعت افزایش یابد.

در ادامه بحران فزاینده در یونان، کارمندان دولت این کشور در اعتراض به شرایط موجود دست به اعتصاب سراسری زدند. در همین حال صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که یونان برای دومین ماه پیاپی نتوانسته اقساط وام‌های خود را بپردازد. همزمان نیز آتن اعلام کرده بانک‌های این کشور به دلیل کمبود نقدینگی و همچنین به خاطر آنکه هنوز اصلاحات مورد نظر به تصویب نرسیده است وابسته خواهند بود. کارشناسان می‌گویند در صورتی که اصلاحات مورد نظر وام دهندگان بین‌المللی به تصویب نرسد و کمبود نقدینگی ادامه داشته باشد، احتمال خروج اجباری یونان از حوزه پولی یورو وجود دارد.