پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت گفت: توتال و دیگرهای شرکتهای فرانسوی برای حضور در ایران آمادگی کامل دارند.
امیرحسین زمانی نیا در حاشیه دیدار بعد از ظهر امروز (چهارشنبه) بیژن زنگنه، وزیر نفت با لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه با اشاره به این که ایران و فرانسه در گذشته در زمینه های مختلف انرژی با یکدیگر همکاری داشته و شرکتهای فرانسوی سابقه خوبی در ایران دارند، افزود: شرکت توتال فرانسه با وجود قانون ایلسا (تحریم نفتی ایران و لیبی) کار بزرگی در ایران انجام داد.
وی با تاکید بر این که سفر وزیر امور خارجه فرانسه به ایران، سفری سیاسی بوده است، تصریح کرد: مقامهای نفتی و گازی فرانسه بزودی برای مذاکره با شرکتها و مقامهای نفتی ایران به تهران می آیند.
زمانی نیا افزود: وزیر امور خارجه فرانسه در این دیدار از وزیر نفت ایران برای حضور در فرانسه و مذاکره با شرکتهای فرانسوی در آینده نزدیک دعوت کرد.
کنگره آمریکا اگوست سال ١٩٩٦ قانون تحریم اقتصادی ایران و لیبی (ایلسا) را تصویب کرد که با امضای بیل کلینتون به یک قانون لازم‌الاجرا تبدیل شد؛ بر اساس قانون ایلسا شرکتهای آمریکایی و شعبه‌های آنها حق سرمایه‌گذاری بیشتر از ٢٠ میلیون دلار در سال را در بخشهای نفت و گاز ایران نداشتند؛ اما شرکت توتال از آن تبعیت نکرد و کنسرسیومی متشکل از شرکتهای توتال فرانسه، گاز پروم روسیه و پتروناس مالزی در مه سال ١٩٩٨ قرارداد توسعه فازهای دو و سه میدان گازی پارس جنوبی ایران را اخذ کردند.
لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه که به عنوان سومین مقام بلندپایه اروپایی پس از زیگمار گابریل، قائم مقام صدراعظم آلمان و فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران آمده است، امروز (چهارشنبه، هفتم مردادماه) وارد تهران شد و درباره زمینه های توسعه همکاری با بیژن زنگنه دیدار و گفتگو کرد.
ارتباط اقتصادی ایران و فرانسه که پیش از آغاز تحریم در سطح بالایی قرار داشت در سالهای اخیر به پایین ترین سطح رسیده است؛ با این حال افقی که دو کشور برای آینده در نظر گرفته اند روشن است، دو کشور پیش بینی کردند که مبادله های تجاری برای دوران پسا تحریم به ٥ میلیارد دلار برسد.
البته ایران و فرانسه این ظرفیت را دارا هستند تا حجم روابط را به بالاتر از این رقم برسانند و مناسبات خود را به یک شراکت راهبردی در حوزه اقتصادی تبدیل کنند. در این پیوند، در فضای پساتوافق کارشناسان رشد پنج تا ١٠ درصدی ارزش همکاریهای اقتصادی در صنعت خودروسازی را در ١٠ سال آینده پیش بینی می کنند.
