پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
صالح نیکبخت . حقوق‌دان در سرمقاله روزنامه شرق نوشت: اعلام محکومیت سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و رئیس سازمان تأمین اجتماعی، در سال‌های آخر دولت دهم به حبس و رد مال در دادگاه کیفری تهران توسط سخنگوی قوه قضائیه، از جهات بسیاری برای مردم به‌ویژه کارگران، قضات کشور و تمام کسانی که مرتبط با دستگاه قضا هستند دارای اهمیت است. این اتفاق از این جهت در خود دستگاه قضا مورد توجه است که قضات قوه قضائیه، جمع کثیری از افراد خدوم در این کشور به‌شمار می‌روند که حقوق و مزایای دریافتی آنان متناسب با زحمات طاقت‌فرسا و انتظارات ارباب‌رجوع از آنان نیست.
بااین‌حال بیشتر آنان از هرگونه خلاف و فساد مبرا بوده و چنانکه مواردی همچون پرونده فرد یادشده که قبلا در کسوت قضا بوده پیش آید، آنان از این موضوع و اتهامات وارده بیشتر از مردم عادی متأثر می‌شوند چراکه چنین افرادی با عملکرد خود، می‌توانند به وجهه و حیثیت یک دستگاه لطمه بزنند. نگارنده بارها دیده و شنیده‌ام که تا چه حد قضات عالی‌قدر دیوان‌عالی کشور، تجدیدنظر و سایر مراجع قضائی از این‌گونه پیشامد‌ها برای افرادی که قبلا قاضی بوده‌اند، دلگیر شده و نگران بوده‌اند.
متأسفانه در بعضی دستگاه‌های رسمی، افرادی برای مشاغل مهم انتخاب می‌شوند که بدون آسیب‌شناسی و بررسی‌های لازم به استخدام درآمده و ممکن است صرفا براساس ادعاها و ظواهر اعمال آنان، مورد بررسی قرار گرفته باشند. حتی ممکن است در بین نمایندگان مجلس نیز افرادی باشند که تأییدصلاحیت شده‌اند اما در نهایت، ملتزم به قداست و اهمیت شغل نمایندگی نباشند و مرتکب خطا شوند. در اینجاست که انتخاب این‌گونه افراد در هر سه قوه- حتی اگر تعدادشان محدود هم باشد- خسارات فراوان و جبران‌ناپذیری برای کلیت دستگاه مربوطه ایجاد می‌کند. محاکمات سعید مرتضوی در پرونده کهریزک و اخیرا در پرونده سازمان تأمین اجتماعی و صدور احکام محکومیت او در مواردی به حبس و رد مال و تبرئه او در بعضی موارد، در اذهان عمومی این باور را ایجاد می‌کند که هرکس مرتکب جرم و خلافی شود، مصون از «تعقیب» نیست.
همان‌طور که مقامات عالی‌رتبه کشور هم گفته‌اند هیچ‌کس نمی‌تواند با استناد به کارها یا مناصب خود و ارزشی قلمدادکردن آن، برای اعمال نامطلوب خویش «سپر» بسازد، از تعقیب مصون بماند و محکومیت قضائی یا انتظامی پیدا نکند. متأسفانه در مواردی دیده می‌شود کسانی هستند که وقتی در مقامی قرار می‌گیرند، تصدی آن مقام و انجام اعمالی که وظیفه آنهاست و اساسا برای همان امر منصوب شده‌اند را وسیله‌ای برای دست‌زدن به اقدامات خلاف یا عمل مجرمانه قرار می‌دهند. این‌گونه اقدامات از کسانی که در کسوت قضا باشند یا متصدی شغل اجرائی مهمی شوند، به‌هیچ‌وجه قابل‌پذیرش نیست زیرا قاضی مجری دقیق قانون است و هرگونه تخلف او از اجرای قانون، قابل چشم‌پوشی باشد.
واضح است که تعقیب، تحقیق و محاکمه امثال نامبرده به همان اندازه می‌تواند موجب آرامش و سکینه روحی مردم شود. نگارنده در یکی از جلسات دادگاه کهریزک به‌عنوان وکیل مدافع یکی از خانواده‌ها، شاهد رفتار مغرورانه متهم آن دادگاه و استفاده از الفاظ نامناسب علیه قاضی محترم دادگاه بودم. آن روزها حول‌وحوش ثبت‌نام اسفندیار رحیم‌مشایی با آن تشریفات در انتخابات ریاست‌جمهوری بود و حامیان احمدی‌نژاد و فرد متهم، تصورات بلندپروازانه‌ای در سر داشتند. اینجاست که باید از قضاتی که در مراحل تعقیب، تحقیق و به‌ویژه محاکمه، این مسئولیت خطیر را در مورد چنین افرادی برعهده می‌گیرند قدردانی ویژه شود.
