پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : پارلمان يمن با تصويب وضعيت فوق‌العاده به رئيس جمهور اين کشور اختيارات تازه‌اي داده است تا معترضان ضددولتي را سرکوب کند.
در مجموع از 164 نماينده حاضر در جلسه ويژه پارلمان يمن، 163 نماينده چهارشنبه (سوم فروردين) به درخواست علي عبدالله صالح، رئيس جمهور اين کشور براي اجراي وضعيت فوق‌العاده در تمام کشور طي 30 روز آينده رأي موافق دادند.
با وجود اين، احزاب مخالف با استدلال غيرقانوني بودن اين وضعيت به‌سرعت با آن مخالفت کردند.
به موجب اين مصوبه پارلمان يمن، قانون اساسي به حال تعليق در مي‌آيد، تظاهرات خياباني ممنوع مي‌شود و دولت مي‌تواند اخبار رسانه‌ها را به طور رسمي سانسور کند.
همچنين در اين 30 روز نيروهاي امنيتي، قدرت و اختيارات ويژه‌اي دارند تا مظنونان را بدون طي مراحل دادرسي بازداشت و زنداني کنند.
اين درحالي است که احزاب مخالف، مشروعيت اين مصوبه را زير سؤال برده و مي‌گويند از آنجا که حزب حاکم وابسته به صالح در پارلمان اين کشور با 301 عضو اکثريت را در اختيار دارد، تصويب آن حتمي بوده است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، عبدالرازق الحجري از حزب الاصلاح، در اين خصوص مي‌گويد: "اقدام آن‌ها (نمايندگان مجلس) در تصويب وضعيت فوق‌العاده تقلبي است و ما آن را رد مي‌کنيم".
وي افزود: "مصوبه وضعيت فوق‌العاده غيرقانوني است و شرايطي تحت عنوان وضعيت فوق‌العاده در يمن وجود ندارد".
رئيس جمهور يمن جمعه (27 اسفند) بعد از درگيري نيروهاي امنيتي و اراذل طرفدار دولت با معترضان و کشتار بيش از 50 نفر از آنان، وضعيت فوق‌العاده اعلام کرد.
معترضان خواستار پايان دادن به حکومت سه‌دهه‌اي صالح در يمن شده‌اند.
تاکنون بعضي از فرماندهان ارتش يمن از جمله علي محسن الاحمد و برخي از قبايل مهم اين کشور به اردوي انقلابيون پيوسته‌اند.
اين در حالي است که صالح سه شنبه (دوم فروردين) در تلاش براي توقف اعتراضات اعلام کرد که تا ماه ژانويه 2012 (دي1390) و 20 ماه زودتر از موعد خاتمه رياست جمهوري‌اش، از سمت خود کناره‌گيري خواهد کرد.
اما اين ترفند نيز مؤثر نيفتاد و نتوانست اعتراضات ضددولتي دو ماهه را در اين کشور پايان دهد. از آغاز اين اعتراضات تاکنون و در جريان سرکوب‌هاي نيروهاي امنيتي و طرفداران صالح، حدود 100 نفر از معترضان کشته و تعداد بي شماري زخمي شده‌اند.
