وقوع بزرگترین تظاهرات در انگلیس در طول 8 سال گذشته

بیش از ۲۵۰ هزار نفر امروز شنبه ۲۶ مارس (۶ فروردین) در مرکز لندن در اعتراض به کاهش بودجه عمومی دولت بریتانیا به طور مسالمت آمیز تظاهرات کردند، اما در حاشیه این تظاهرات درگیری هایی اتفاق افتاد.

به گزارش بی بی سی، این تظاهرات بزرگترین و پر سر و صداترین تظاهراتی بود که در هشت سال گذشته در مخالفت با سیاست های دولت بریتانیا برگزار شد.

بخش عمده تظاهرات آرام بود، اما گروهی از معترضان در حاشیه این تظاهرات به ساختمان چند بانک، هتل، رستوران و فروشگاه حمله کردند، وسط خیابان ها آتش افروختند و با پلیس درگیر شدند.

پلیس لندن می گوید که در جریان حوادث امروز سی نفر از شهروندان مجروح شدند که پانزده نفر از آنها در بیمارستان مورد درمان قرار گرفتند.

پنج مأمور پلیس هم در جریان این درگیری ها مجروح شده اند که یکی از آنها به بیمارستان منتقل شده است.

پلیس بیش از ۱۲۵ نفر را به اتهام بر هم زدن نظم عمومی و دست زدن به خشونت بازداشت کرده است.

اما تظاهرات اصلی را اتحادیه های کارگری سازمان داده بودند.

حزب کارگر نیز که حزب مخالف دولت است، از این تظاهرات حمایت کرده بود و اد میلیبند، رهبر این حزب در آن سخنرانی کرد.

او در سخنرانی خود در جمع معترضان در هایدپارک لندن، گفت که راه حل های جایگزینی برای سیاست های انقباضی دولت فعلی وجود دارد.

مضمون پلاکاردها عمدتا مخالفت با سیاست های دولت در زمینه کاهش خدمات عمومی بود و بر روی یک پلاکارد هم جمله "کامرون باید برود" دیده می شد.

معترضان همچنین پوسترها و آدمک هایی از دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، در کنار مارگارت تاچر، نخست وزیر پیشین از حزب محافظه کار در دست داشتند، چون معتقدند که سیاست های آقای کامرون هم مانند سیاست های خانم تاچر به "تقسیم و تفرقه در کشور" منجر می شود.

خبرنگاران بی بی سی می گویند که تظاهرات اصلی کاملا مسالمت آمیز بود و در فضایی آرام و شاد برگزار شد.

اما گروه دیگری از معترضان در مسیری خارج از تظاهرات اصلی با پرتاب بسته های رنگ، فشفشه و سنگ به ساختمانی متعلق به فروشگاه زنجیره ای "تاپ شاپ"، ساختمان فروشگاه معروف "فورچون اند میسن"، چند فروشگاه دیگر، چند شعبه بانک، چند رستوران و هتل "ریتز" حمله کردند.

معترضان می گویند که این اماکن به کسانی تعلق دارد که به گفته آنها، به اندازه کافی مالیات نمی پردازند.

آنها همچنین مدیران ارشد بانک ها را به سودجویی و بی اعتنایی به دشواری وضعیت اقتصادی شهروندان متهم می کنند و می گویند که این بانک ها بودند که باعث به وجود آمدن بحران اقتصادی فعلی شدند.

پلیس فروشگاه "فورچون اند میسن" را "صحنه جرم" اعلام کرده است.

این فروشگاه برای مدتی به تصرف مهاجمان خشمگین در آمده بود.

پیش بینی می شود که در مجموع حدود نیم میلیون نفر به دلیل طرح های دولت بریتانیا در کاهش بودجه عمومی و صرفه جویی اقتصادی، کارشان را از دست بدهند.

دولت می گوید این سیاست های ریاضتی برای برطرف کردن کسری عظیم بودجه لازم است، اما حزب مخالف کارگر می گوید چنین سیاست هایی مانع از بهبود وضع اقتصاد می شود.