پشت پرده حکایت خودروهای خارجی

در حالیکه مدتی است با راه‌افتادن کمپین تحریم خرید خودروهای داخلی، مردم ایران اعتراض خود را نسبت به نبود تناسب بین قیمت و کیفیت خودروهای داخلی، مطرح و دنبال می‌کنند، برخی نمایندگی‌ها و شرکت‌های خارجی، قند به‌کامشان آب شده و از آب گل‌آلود ماهی‌های بزرگ صید می‌کنند.

 در یکی دو ماه اخیر، رنگ رونق بازار خودروهای داخلی از جلا افتاده است و در هر محل و محفلی، یکی از مباحث، خریدن یا نخریدن تولیدات چند خودروساز بی‌رقیب وطنی است، خودروسازانی که طی سه دهه گذشته، بیش از آنکه به‌دنبال به‌روز کردن تکنولوژی و ارتقای کیفیت خودروها باشند، افزایش قیمت را پی‌ گرفته‌اند.

در سال‌های اخیر، خودرو و قیمت آن یکی از شاخص‌های گرانی و تورم در بازار ایران به‌شمار می‌رفت، بازاری که به واسطه بسته شدن درهایش به‌روی تولیدات خارجی و محدودیت ورود تولیدات خودروسازان مطرح جهان، محلی برای جولان تولید ایرانی و رقیب نه‌چندان توانمند چینی شده بود.

جدا از مزایا و معایب واکنش‌های مردمی به تولید خودروسازان داخلی، فضای ایجاد شده، وضعیت بازار و کاهش قیمت خودروهای خارجی، مردم را به سمت خرید این خودروها ترغیب کرد، اما در سایه این کنش‌ها و واکنش‌ها، برخی از نمایندگی‌های واردکننده خودرو که تبلیغات گسترده‌ای را آغاز کرده و در باغ‌سبز را به روی مردم گشوده‌اند، چون به خلوت می‌روند، آن کار دیگر می‌کنند!

به گزارش ایسنا، نماینده یک شرکت وارد کننده خودرو در شیراز با تبلیغات بسیار گسترده و پر هزینه که بعضا یک صفحه کامل جراید محلی در استان فارس را به‌خود اختصاص داده، اقدام به انتشار آگهی پیش‌فروش تولید یکی از برندهای نه‌چندان مطرح کرد، تبلیغی که بعضا مهلت آن به ادعای استقبال بیش از حد مردم، تمدید هم شد.

روز 13 شهریور، با همراهی و حضور برخی هنرپیشگان و خوانندگان در محل نمایشگاه دائمی شیراز، خودروی مورد نظر رونمایی شد و به نمایش عمومی درآمد، تا حرکتی جدید برای جلب و جذب نظر مخاطبان انجام شده باشد و امکان موقتی به شهروندان برای پیش خرید خودرو، داده شد! از طرفی براساس تبلیغات رسانه‌ای و پیامک‌های تبلیغاتی شرکت نمایندگی فروش این خودرو، 30 درصد سود تضمینی برای خریداران پیش‌بینی شده و تاکید شده بود که این اقدام یک سرمایه‌گذاری ایده‌آل و مطمئن است.

اما در پشت پرده حکایت دیگری بود. قرارداد تدوین شده برای واگذاری خودرو، که شاید برخی خریداران آن را با کم‌توجهی و بی‌دقتی، امضا کرده باشند، نقض وعده‌هایی بود که در تبلیغات، مداوم بر آنها تکیه می‌شد. برخی از شرایط مندرج در قرارداد که البته پیش خریداران خودرو پس از پرداخت تمام یا بخش قابل توجهی از مبلغ خودرو و هنگام امضای قرارداد در جریان آن قرار می‌گیرند، با تبلیغات اولیه شرکت همخوانی ندارد.

در بند 3 این قرارداد آمده است؛ "در صورتی که متقاضی خرید ظرف یک هفته از صدور و ابلاغ دعوتنامه اقدام به مراجعه و تنظیم قرارداد و تحویل خودرو ننماید، این درخواست کان لم یکن تلقی و از درجه اعتبار ساقط می‌گردد."

و در بند 4 اینگونه اعلام می‌شود که " در صورت انصراف کتبی متقاضی و یا عدم امضاء دعوتنامه به هر دلیل، ضمن ابطال فرم درخواست پیش خرید، عینا اصل مبالغ پیش پرداخت به متقاضی خرید مسترد می‌گردد و در صورت تقاضای متقاضی خرید در هنگام اعلام انصراف و با موافقت شرکت، 16 درصد سود روزشمار سالیانه تا تاریخ انصراف، محاسبه و در صورتی که تقاضای انصراف قبل از سررسید تحویل خودرو باشد 4 درصد از آن کسر خواهد شد."

به گزارش ایسنا، در بند 6 نیز قید شده است "... درصورت تاخیر بیش از سی روز در تحویل خودرو .... در صورت تقاضای متقاضی خرید و موافقت شرکت سود روزشمار 23 درصد ... محاسبه و پرداخت خواهد شد."

در تبصره یک این بند نیز آمده است؛ چنانچه شرکت .... به‌هردلیلی .... قادر به تحویل خودرو ... نباشد درخواست پیش خرید، کان لم یکن تلقی و از درجه اعتبار ساقط می‌گردد. ... متقاضی صرفا حق مطالبه اصل وجه واریزی و ... 23 درصد سود عدم تحویل خودرو را دارد."!

در بند یازدهم نیز در خصوص حق انتخاب مشتری، شرایطی را قائل شده و تاکید کرده است؛ "انتخاب رنگ و تیپ خودرو به‌هنگام ثبت نام هیچگونه حقی را برای متقاضی خرید ایجاد نمی‌کند..... متقاضی به شرکت اذن و اختیار تخصیص رنگ و تریم و تیپ را واگذار می‌نماید."

اما بند 15 قرارداد نیز در جای خود می‌تواند محل دقت باشد، جایی که آن نمایندگی عنوان کرده است؛ " ... متقاضی خرید حق هیچگونه اعتراضی در خصوص تفاوت در مشخصات و لوازم موجود در تبلیغات کاتالوگ و غیره با مدل و مشخصات زمان تحویل ندارد و دعاوی فرضیه و آتی خود را صلح نمود."

به گزارش ایسنا، اگرچه این قرارداد ممکن است توسط همین نمایندگی تهیه شده باشد و در دیگر موارد، بندهای قرارداد، کم یا زیاد باشد، اما باید از تمام دستگاه‌هایی که مجوز واردات و فروش این نوع خودرو را صادر کرده‌اند پرسید که جایگاه نظارتی شما کجاست؟

قطعا تمام صنوف براساس قاعده و شاخصه‌های قانونی باید مورد پایش و ارزیابی قرار گیرند، آیا در این میان نمایندگی‌های فروش خودرو هم متولی خاصی دارد؟ و اینکه سازمان‌هایی نظیر صنعت، حمایت از حقوق مصرف‌کننده و ... آیا از روند ورود و عرضه خودروهای خارجی مطلع هستند.

اگرچه قراردادهای منعقد شده از سوی نمایندگی‌ها فروش خودروهای داخلی، کمتر حقی برای خریدار قائل شده و معمولا آنچه به‌عنوان حق هم قائل می‌شود، باید با تلاش مضاعف از سوی خریدار و با مراجعه مکرر و ... گرفته شود و چرا باید به یک خودروی خارجی اجازه داده شود که با تحمیل شرایطی ناعادلانه و خلاف جهت تبلیغات انجام شده، فضای بازار را به نفع خود تغییر دهد.