پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
روزنامه شرق در گفتگویی با کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و مشاور معاون اول رئیس جمهور، موضوع انواع زمین‌خواری را بررسی کرده است:
پرونده‌هایی در شکل زمین‌خواری با عناوینی مثل کوه‌خواری، جنگل‌خواری، دریاخواری، کویرخواری و رودخواری و غیره مُد شده و هرچند وقت یک‌بار، اخبار یکی از آنها به گوش می‌رسد. می‌خواهم اشاره‌ای به پرونده‌های کلان زمین‌خواری در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشید.
متأسفانه گستره زمین‌خواری خیلی زیاد شده است؛ چند وقتِ پیش در شیراز هم زمین‌خواری اتفاق افتاده بود. هم‌اکنون تجاوز به عرصه و اراضی ملی با استفاده از تغییر کاربری رشد زیادی پیدا کرده است و تغییر کاربری اراضی هم نوعی زمین‌خواری محسوب می‌شود. ضمن اینکه متأسفانه در شرایط فعلی، تعدد و تکثرِ تصرفِ عدوانی در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی نیز دامنه گسترده‌ای پیدا کرده و زیاد شده است.
در مورد پرونده زمین‌خواری در شیراز توضیح بیشتری دهید.
روزی که به شیراز رفتیم، تصور نمی‌کردیم با چنین پرونده‌های زمین‌خواری مواجه شویم. پرونده زمین‌خواری شیراز به ٧٠ سال پیش برمی‌گردد. به این صورت که فردی بر پایه اسناد و مدارک، حدود ٣٠٠ تا ٤٠٠ هکتار زمین را در دست داشته که عایدات این موقوفه هم باید به ورثه می‌رسیده است. در مقاطع مختلف این فرد و ورثه آن ادعاهایی مطرح و پرونده‌هایی متعددی را در مراجع قضائی باز کردند که در نهایت منجر به این شد که این ٣٠٠ تا ٤٠٠ هکتار به هزارو ٧٠٠ هکتار رسیده اما امروز آنچه که در ید آنهاست، ١١ هزار هکتار است؛ یعنی تمام شهر جدید صدرای شیراز جزء موقوفه آن فرد است، حالا عایدات این موقوفه هم به ورثه می‌رسد.
حالا وضعیت این پرونده زمین‌خواری به چه صورت است؟
با پیگیری‌های دستگاه قضائی و ورود به پرونده زمین‌خواری، ما در ستاد به‌عنوان مرجع حاکمیتی مدعی هستیم که گستره این موقوفه ١١ هزار هکتار نیست و نهایتا نزدیک به دو هزار هکتار است. البته اگر نظر كارشناسي مرا بخواهيد، می‌گویم حتی دو هزار هکتار هم نیست و همان ٣٠٠ تا ٤٠٠ هکتار است ضمن اینکه این پرونده به این دوره یا دوره قبل مربوط نمی‌شود بلکه از سال ١٣٢٠ این پرونده در کش‌و‌قوس مراجع قضائی بوده است. طبق گزارش‌های در دست ما، بخشی از این موقوفه هم مربوط به مستثنیات است و اشخاص خاص صاحب سند بودند.
و این عايدات در همه این سال‌ها و در شرایط تحریمی چطور از ایران به خارج جابه‌جا می‌شده است؟
بالاخره کسی که چنین پولی به‌دست می‌آورد، حتما مي‌داند چگونه آن را از ایران خارج کند. اگر کلِ این ١١ هزار هکتار زمین به صورت قانونی متعلق به این افراد بود، كسب و تملك عاديات آن اشكالي نداشت. ما الان روی رقم عایدی بحثی نداریم تنها مدعی هستیم که حجم این موقوفه ١١ هزار هکتار نیست. این آقایان، اراضی ملی و منابع طبیعی را روی موقوفه خود قرار داده اند و موقوفه را به‌صورت غيرقانوني سال به سال بزرگ‌تر کردند و به تناسب آن عایدات هم بیشتر شده است. البته در شیراز پرونده‌های متعددی از زمین‌خواری داریم.
پای مشارکت هیچ ارگان یا نهاد دولتی در این زمین‌خواری‌ها وسط نیست؟ قاعدتا یک فرد معمولی به‌تنهایی نمی‌تواند چنین زمین‌خواری‌ای آن‌هم در چنین سطحی داشته باشد.
ما زمین‌خواری در شیراز داریم که ٢٠٠ هکتار از اراضی کشاورزان را خریداری کرده اما در کنار این ٢٠٠ هکتار حدود یک هزار هکتار از اراضی ملی را هم تصرف کرده است. اینکه مقامات محلی در این رابطه کوتاهی و تخلف کردند، در جای خود درست است اما همان‌طور که مقام معظم رهبری هم فرمودند؛ هیچ فسادی شکل نمی‌گیرد مگر آنکه یک‌سری افراد از درون تشکیلات و سازمان‌ها در آن فساد همکاری داشته باشند. بنابراین مفسدین با استفاده از ابزارهای قانونی در مسیر فساد حرکت می‌کنند.
و در این پرونده زمین‌ها صرف چه کاری می‌شد؟
ویلاسازی. البته متهم این پرونده نه به دلیل ویلاسازی و تصرف بلکه به خاطر اینکه در پروژه ویلاسازی، یک قطعه ویلا را به صورت مشترک به چند نفر به فروش رسانده بود، در زندان به سر می‌برد.
تاکنون تخمین زده‌اید که در این سال‌ها چه مقدار زمین‌خواری انجام شده است؟
هیچ‌کس چنین آماری ندارد. اما اقدامات و حجم پیگیری‌هاي صورت‌گرفته کمک کرده تا بسیاری از ارگان‌های دولتی زمین‌های خود را پیدا کنند. متأسفانه شرایط مناسبي در امر مديريت منابع نداريم. ما دو مشکل اساسی داریم؛ اول آنکه آمایش سرزمینی نداریم و دوم آنکه كاداستر نداریم. بررسی کنید و ببینید که چند کشور در دنیا طرح كاداستر ندارند. همه کشورها طرح كاداستر دارند. تطبیق نقشه‌های هوایی با نقشه‌های زمینی در طرح كاداستر موجب می‌شود که مالکیت اراضی برای همیشه مشخص و معلوم باشد.
انگار فسادها به کویرخواری هم رسیده است.
با یک مورد کویرخواری مواجه بودیم که اخيرا در خبرها آمده است که فردی در بیابان دیوارکشی کرده اما ما به این مبحث ورود نکردیم.
رودخواری و دریاخواری چطور؟
در همین بحث‌های مربوط به سیل اخیر، بسیاری حریم رودخانه را تصرف کرده بودند که در نهایت آسیب اصلي به خودشان وارد شد.
در مورد جنگل‌خواری هم صحبت‌هایی شده است. وضعیت پرونده‌های جنگل‌خواری به چه صورت است؟
جنگل‌خواری هم به‌تازگی مُد شده که جزء همان زمین‌خواری محسوب می‌شود. در کلاردشت بعضا با مصادیقی از این دست روبه‌رو شدیم که در نوع خود شاهکار معماری محسوب می‌شد. در مكان‌هاي صعب‌العبوری به ساخت‌وساز اقدام کردند که گاه محال به نظر مي‌رسد.
پرونده گردنه حیران به کجا رسید؟ دعوایی هم بین دو نماینده مجلس در زمین‌خواری گردنه حیران درگرفت.
اولا کسانی که نیتِ خیری در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی دارند، نباید این موضوعات را سیاسی کنند. مبارزه با فساد نباید ابزار مناقشات سیاسی و اختلافات قومی و منطقه‌ای قرار بگیرد. ما این اجازه را به کسی نمی‌دهیم که از اهرم مبارزه با مفاسد، برای مقاصد سیاسی خود استفاده کنند. تقسیمات کشوری مشخص کرده که منطقه حیران متعلق به کجاست و هیچ قصد و غرضی برای جابه‌جایی این منطقه وجود ندارد و این دولت هم در تقسیمات کشوری دخالت نخواهد کرد. اما موضوع گردنه حیران در شرایطی اتفاق افتاده که هیچ‌گونه نظارتی نبوده و صرفا بر مبناي قرار داد نانوشته‌ای بین مقامات منطقه مبنی بر ساخت‌وساز‌های بی‌رویه و تغییر کاربری‌های متعدد صورت گرفته است.
گفته مي‌شود مسئولان دولت قبل در بروز اين تخلف نقش داشته‌اند. آيا از اين افراد نام مي‌بريد؟
خير. ما به دنبال افشاگري نيستيم؛ چون انحراف از همين‌جا شكل مي‌گيرد. پرونده‌های تخلف در زمین‌خواری گردنه حیران حول‌وحوش ٥٠٠ پرونده است، اما در تعداد محدودی از پرونده‌ها، مقامات دولت قبل نقش داشتند. مقاماتی هم که در ماجرای این زمین‌خواری از آنها نام برده می‌شود، کمتر از ١٠ نفر هستند. پس با عَلَم‌کردن اسم مقامات و سیاسی‌کردن جریانات، موضوعات به حاشیه می‌رود و نه‌تنها به پرونده تخلف مقامات رسیدگی نمی‌شود، بلکه مابقی پرونده‌ها هم در کنار آنها ماست‌مالی می‌شود. پس سیاسی‌کردن موضوعات آفت‌هایی دارد.
کدام نهادها در زمین‌خواری گردنه حیران نقش داشتند؟
در کشور دستگاه‌های متعددی، ازجمله سازمان اراضی و جنگل و مراتع در وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی زمین و مسکن و شورای عالی شهرسازی در وزارت راه و شهرسازي، بنیاد مسکن، سازمان ثبت اسناد و املاک كشور، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها و فرمانداری‌های وزارت کشور متولی امور زمین هستند که متأسفانه همه اینها مجوز می‌دهند؛ یعنی یک دهیار می‌تواند مجوز صادر کند. مشکل ما در گردنه حیران این است که دهیار مجوز داده است. همين امر رسيدگي قضائي را كند کرده است. کل منطقه حیران دوهزارو ٤٠٠ هکتار است که هزارو ٢٠٠ هکتار آن از اراضی ملی محسوب می‌شود و هزارو ٢٠٠ هکتار دیگر هم جزء مستثنیات است. البته این مستثنیات در ٣٠ سال پیش ١٠ هکتار هم نبوده، اما در سالیان متمادی برخی افراد با ادعاهای خود از مراجع قضائی، آن مستثنیات را بزرگ کردند. همین الان عده‌ای در مرجع قضائی مدعی شدند و در تلاش هستند تا ٩٥ هکتار از هزارو ٢٠٠ هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی حیران را جدا و جزء مستثنیات خودشان کنند که هم‌اینک ٢٠ هکتار از آن در مرحله صدور رأی است. با این اوصاف، هر روز از میزان منابع طبیعی و ملی کم می‌شود و به مستثنیات مردم اضافه خواهد شد.
چه موقع بساط این زمین‌خواری‌ها برچیده می‌شود؟
هر وقت طمع افراد زياده‌خواه كم و راه‌هاي سوءاستفاده نيز سد شود، زمین‌خواری هم تمام می‌شود، اما آسیب‌های جدی ما در حوزه بازار پولی و مالی است.
پس هم‌اکنون با پرونده‌های کلانی از حوزه بازار پول مواجه هستید؟
بله. خیلی زیاد.
بیمه مرکزی شركت بیمه توسعه را به‌دلیل تخلفات بسیار و پرداخت نکردن خسارت به زیان‌دیدگان، از گردونه بیمه‌گری خارج کرد. آيا دراين‌باره توضيحي داريد؟
پرونده شركت بيمه توسعه مفتوح و در جریان رسيدگي است و به‌طور كامل با تخلفات اين پرونده برخورد خواهد شد.
ستاد در به‌نتیجه‌رسیدن پرونده بابک زنجانی ورود داشته است؟
پرونده بابک زنجانی تماما در اختیار دستگاه قضائی است. ما فقط به دستگاه قضائی برای به‌دست‌آوردن منابع کمک می‌کنیم، اما به‌دلیل اینکه این پرونده در مراجع قضائی رسیدگی می‌شود ما درباره آن اظهارنظر نمی‌کنیم.
گفته می‌شود بابک زنجانی در تمام این مدت در زندان نبوده است؟
اين موضوع صحت ندارد.
در ماجرای دکل نفتی گمشده خبر تازه‌ای در دست دارید؟
در رقم و تعداد آن تغییراتی ایجاد می‌شود.
یعنی ممکن است دکل‌های گمشده بیشتر باشند؟
چیزهای دیگری که مرتبط با دکل باشند، وجود دارد. در اين موضوع پول را به طرف مقابل داده‌اند و رسید تحویل جنس را هم بدون آنکه جنس را تحویل گرفته باشند، امضا کرده‌اند.
