برکناری ٢ مدیرکل سیاسی استانداری‌ها

در چند روز اخیر دو مدیرکل سیاسی در دو استان برکنار شدند؛ استان‌های مازندران و کرمان، دو استانی بودند که مدیرکل‌های سیاسی آنها برکنار شدند. «ربیع فلاح»، استاندار مازندران، «حسین حسن‌نژاد»، مدیرکل سیاسی استانداری مازندران را از سمت خود برکنار کرد.
 
علیرضا رزم‌حسینی، استاندار کرمان هم مدیرکل سیاسی استانداری، یعنی حجت‌الاسلام محمد اسلامی را برکنار کرد که این برکناری حواشی زیادی داشت.
 
درباره همین حواشی، «حمید ذکا اسدی»، معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان، با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره تغییر مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری گفت: «تأکید رئیس‌جمهوری بر اعتدال و میانه‌روی است و ما هم سعی کردیم این مشی را در استان کرمان پیاده کنیم». او به «ایرنا» گفت: «تحت فشار هیچ گروهی قرار نمی‌گیریم، از اول هم استاندار کرمان اعلام کرد، بنده هم اعلام کردم که ما حرف همه را می‌شنویم، اما تصمیمی را می‌گیریم که به نفع استانداری و دولت و بر مبنای شعارهای اعتدال، درست‌کاری و راست‌گویی است».
 
او افزود: «استاندار کرمان به طور مشخص، نماینده دولت تدبیر و امید در استان کرمان است و دکتر روحانی در سخنرانی‌های متفاوت، دو مرتبه به طور صریح گفته‌‌اند دولت ما دولت راست‌گویان و درست‌کاران است».
 
اسدی گفت: «اگر من به عنوان مافوق از مدیرکل خود، بی‌صداقتی دیدم الزام دارم با توجه به صراحت سخنان رئیس‌جمهوری درباره راست‌گویی و داشتن صداقت با وی برخورد کنم».
 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان افزود: «در دوران جنگ تحمیلی نیز اگر کسی خلاف اصول تشکیلاتی کاری انجام می‌داد، به طور حتم با وی برخورد می‌شد».
 
او مدیرکل برکنارشده را به «تخلف تشکیلاتی» و «نداشتن صداقت در امور»، متهم کرد که به گفته او این موارد موجب برکناری «اسلامی» شد.
 
اسدی افزود: «حجت‌الاسلام عباس اسلامی، در طول خدمت خود در استانداری کرمان با توجه به اینکه نخستین مرتبه وارد تشکیلات سیاسی و انتخابات شده بود، مرتکب تخلف تشکیلاتی شده بود». ذکا اسدی ادامه داد: «به عنوان مثال، درباره ملاقات با سید‌محمد خاتمی وقتی که از وی سؤال شد این ملاقات را چه زمانی انجام داده‌اید، پاسخ داد قبل از انتصاب به سمت مدیرکلی سیاسی و انتخابات استانداری کرمان؛ درحالی‌که این ملاقات در هفته فرهنگی کرمان در تهران انجام شده بود».
 
او گفت: «حجت‌الاسلام اسلامی از سازمان اوقاف و امور خیریه به استانداری کرمان مأمور شده بود و ما تقاضای مأموریت یک‌ساله وی را به استانداری داده بودیم و این مأموریت در مهر سال جاری پایان پذیرفت».
 
او افزود: «استاندار و معاون سیاسی کرمان به طور مشخص، این حق را دارند که ادامه خدمت مأموران به استانداری را تأیید یا رد کنند».
 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان گفت: «حق عمومی و مشخص هر سازمان درباره افراد مأمور در آن سازمان این است که بعد از اتمام زمان مأموریت فرد، مجوز ادامه همکاری با وی را قطع کنند یا ادامه دهند».
 
او گفت: «آنچه در این مدت مطرح شده این بود که حجت‌الاسلام اسلامی به‌ عنوان مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری، ملاقاتی با آقای خاتمی داشته و با وی عکس گرفته است و درحال‌حاضر به دلیل این عکس و برخورد سیاسی و فشار گروه‌های مختلف، استانداری با وی برخورد کرده است».
 
او گفت: «این در حالی است افرادی که توجه دارند و خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و فضای مجازی را مطالعه و رصد می‌کنند، می‌دانند من در سمینار ائمه جمعه که در شهر جوپار برگزار شد، در رابطه با مدیرکل سیاسی مطالبی را مطرح کردم».
 
ذکا اسدی افزود: «من در آن سمینار گفتم که ما از رئیس کل دادگستری و دادستان سؤال کردیم و به طور رسمی موردی را اعلام کردیم که شاید هنوز به طور علنی کسی اعلام نکرده است، آن مورد این بود که ملاقات با سیدمحمد خاتمی جرم نیست؛ یعنی با این حرکت و توضیح صریح که گفتیم و منتشر هم شد، مطلب را از حیطه سیاسی‌بودن خارج کردیم».
 
او بیان کرد: «این یعنی اینکه تخلف سیاسی صورت نگرفته، حال آنکه ممکن است برخی بگویند، در این اقدام بی‌تدبیری شده است. آنچه موجب برخورد با حجت‌الاسلام اسلامی به عنوان مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کرمان شده، تخلف تشکیلاتی است».
 
معاون استاندار کرمان افزود: «حساسیت در مسائل سیاسی بالاست؛ به‌ویژه که باید توجه داشته باشیم ما در استان کرمان منشور همدلی و اخلاق انتخاباتی و عقلانیت سیاسی را نوشته‌ایم».
 
او با بیان اینکه برخی عنوان می‌کنند نماینده عالی دولت در کرمان تحت فشار تصمیم می‌گیرد، تأکید کرد: «من با صراحت می‌گویم این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد».
 
او گفت: «همچنین می‌خواهم اعلام کنم هر فردی که در دایره اصولگرایی و اصلاح‌طلبی قرار دارد و البته برای ما محترم است، اگر فکر کند می‌تواند از قوانین حقوقی، تشکیلاتی و سازمانی دولت جمهوری اسلامی تخلف کند، این خیال باطل است. اینکه از تخلف فرد خاطی به دلیل اینکه به گروه خاص وابسته است، گذشت کنیم اقدام درستی نیست».