اخبار ضد و نقیض درباره عقب نشینی نیروهای ترکیه از شمال عراق

رسانه های عراقی درباره عقب نشینی نیروهای نظامی ترکیه از شمال عراق خبر داده اند، اما هنوز این اخبار از سوی دولت عراق به طور رسمی تایید نشده است.

سخنگوی وزارت دفاع عراق در گفت وگو با سایت خبری فرات نیوز عراق مدعی شد که نیروهای نظامی ترکیه در حال عقب نشینی از شمال عراق هستند.

نصیر النوری گفته است که وزارت دفاع درصدد اطمینان از صحت این خبر است، اما هنوز نمی تواند به طور قطع این موضوع را تایید کند.

خبر ورود نیروهای نظامی ترکیه به بهانه آزاد سازی موصل و مشارکت در جنگ علیه تروریست های داعش از شب گذشته در رسانه های عراق منتشر و به سرعت با واکنش تند دولت، مجلس و محافل سیاسی این کشور مواجه شد.

در این راستا گروه عصائب اهل الحق به رهبری شیخ قیس الخزعلی از رهبران تشکیلات داوطلب مردمی (الحشد الشعبی) تهدید کرد که با نظامیان ترک در صورت ورود به خاک عراق برخورد خواهد کرد.

حاکم الزاملی رییس کمیسیون امنیت و دفاع مجلس نیز از دولت خواست که در صورت عدم خروج نیروهای نظامی ترکیه از شمال عراق، به نیروهای هوایی عراق دستور بمباران این نیروها را بدهد.
وی همچنین خواستار تشکیل جلسه اضطراری مجلس ملی برای بررسی موضوع ورود غیرقانونی نظامیان ترکیه به شمال عراق شد.

گروه سرایا الجهاد از گروه های مقاومت اسلامی در تشکیلات داوطلب مردمی هم اعلام کرد که نیروهای مشترک مردمی و ارتش عراق حضور هرگونه نیروی بیگانه را در اراضی شان برنمی تابند.
همسو با این مواضع تند، رییس جمهور عراق در بیانیه ای رسمی که امروز منتشر شد، خواستار عقب نشینی نیروهای ترکیه از شمال عراق شد.

فواد معصوم از دولت آنکارا خواست از تکرار چنین اقداماتی علیه عراق خودداری کند و بداند که اقدام به این کار نقض حاکمیت ملی عراق خواهد بود.

از طرفی عبدالباری الزیباری عضو کمیسیون خارجه در مجلس ملی عراق نیز از بغداد خواست تا کشورهای هم پیمان با عراق را تحت فشار قرار داده و نگذارند ترکیه بار دیگر دست به چنین رفتارهایی بزند.

اما فراکسیون «بدر» در مجلس ملی عراق خواستار مجازات طرف های عراقی شد که زمینه ورود نظامیان ترکیه را به شمال عراق فراهم کرده و آن را «خیانت بزرگ» نامیده است.

قاسم الاعرجی رییس فراکسیون بدر در پارلمان ملی عراق تهدید کرد، در صورت عقب نشینی نکردن نیروهای ترکیه، عراق از نیروی هوایی روسیه درخواست خواهد کرد تا با نظامیان ترک در اراضی عراق به عنوان متجاوز برخورد کرده و آنها را هدف قرار دهد.

همزمان طارق حرب حقوقدان برجسته عراق با اشاره به عدم موافقت پارلمان ملی عراق با ورود هرگونه نیروی خارجی به داخل اراضی عراق تاکید کرد که ورود نظامیان بیگانه به داخل خاک عراق تنها با موافقت پارلمان این کشور امکان پذیر است.

در مقابل این مواضع احزاب شیعی و اهل سنت و کردهای عراق، هم تاکنون فقط گروه ائتلاف متحدون به رهبری اسامه النجیفی و جریان وابسته به مسعود بارزانی در اظهاراتی کوشیده اند تا حضور نظامیان ترکیه را در اراضی عراق طبیعی جلوه دهند.

اثیل النجیفی استاندار سابق نینوا و برادر اسامه النجیفی در اظهاراتی مدعی شده است که حضور نیروهای ترکیه در عراق فقط برای آموزش گروه مسلح وابسته به این جریان می باشد.
وی مدعی شده که حضور نظامیان ترکیه در شمال عراق با اطلاع و موافقت دولت مرکزی صورت گرفته است و پیشتر این نیروها در آموزش نیروهای پیشمرگ کرد همکاری کرده اند، امری که دولت عراق در بیانیه رسمی خود کاملا این ادعا را رد کرده است.

از طرفی مشاور رسانه ای مسعود بارزانی رییس حزب دمکرات کردستان عراق هم ادعا کرده است که نیروهای ترکیه از مدت ها قبل در شمال عراق در منطقه کردستان این کشور حضور داشته و دولت مرکزی و وزارت دفاع عراق از آن مطلع بوده اند.

کفاح محمود مدعی شده است که به تازگی وزیر دفاع عراق در سفر به شمال این کشور از این نیروها بازدید کرد و نحوه آموزش های نظامی آنها را به نیروهای عراقی مشاهده و گزارشی از آن را به دولت بغداد نیز ارائه کرده است.

این ادعا را وزارت دفاع عراق در بیانیه ای جداگانه که لحظاتی قبل منتشر شد کاملا رد و تاکید کرده که وزارت دفاع عراق از وجود نیروهای ترک در شمال این کشور اطلاع نداشته است.

اکنون برخی از چهره های جریان اسامه نجیفی بعد از عدم توانایی در توجیه حضور غیر مجاز نظامیان ترکیه به شمال عراق تلاش می کنند با کاستن از تعداد نیروهای ترکیه مستقر در داخل عراق، از اهمیت موضوع در رسانه های خبری بکاهند.

نوری الدین قبلان نایب رییس شورای استان نینوا گفته است که تعداد نیروهای نظامی ترکیه حاضر در عراق از یکصد سرباز تجاوز نمی کند و هدف آنها مشارکت در آزاد سازی موصل نیست، بلکه فقط آموزش نیروهای مسلح عراقی (تشکیلات ملی اسامه النجیفی) است.

کارشناسان حقوقی معتقدند که اهمیت حضور نظامی ترکیه ربطی به تعداد سربازان ندارد، بلکه حضور آنان نقض حاکمیت ملی عراق است که برخلاف عرف بین المللی و بدون اخذ مجوز دولت و موافقت پارلمان ملی عراق وارد اراضی این کشور شده اند هر چند تعداد این نیروها از یک نفر هم تجاوز نکند.