پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : ایسنا نوشت:
وزیر دادگستری سوریه اعلام کرد: در صورتی که امنیت
و نظم عمومی کشور در معرض خطر واقعی قرار گیرد، امکان اعمال مجدد وضعیت
فوق‌العاده در سوریه وجود دارد.
به گزارش روزنامه کویتی
الرای‌العام، تیسیر قلا عواد، وزیر دادگستری سوریه اعلام کرد: دستورات
اخیر بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه بیان‌کننده تلاش واقعی نظام سوریه برای
ایجاد تحولات در قانون اساسی و تحولات اجتماعی در کشور بود.
وی
عنوان داشت: این دستورات و تصمیم‌های اخیر دربرگیرنده چندین تغییر در کشور
بود که در راستای ازسرگیری و فعال‌سازی اصلاحات در سوریه اعلام شد.
عواد
درباره دستور لغو وضعیت فوق‌العاده و لغو دادگاه امنیت کشور گفت: این
دستور ضرورتی مهم بود وضعیت فوق‌العاده موجب ایجاد دادگاه امنیت کشور به
عنوان یک دادگاه استثنایی شده بود و با برچیده شدن این دادگاه، دستگاه
قضایی مسئول رسیدگی به پرونده‌های قضایی است.
این وزیر سوری تاکید
کرد: دادگاه امنیت کشور به جرایمی مشخص رسیدگی می‌کرد که در قانون مجازات
مطرح شده بود. بعد از لغو دادگاه این پرونده‌ها به دستگاه قضایی محول خواهد
شد.
وی عنوان داشت که دستور دیگر بشار اسد در زمینه حق برگزاری
تظاهرات مسالمت‌آمیز با هدف ایجاد هماهنگی میان امنیت کشور و شهروندان و
تضمین حق قانونی انها در برکزی تظاهرات بوده است و کسی که به دنبال تظاهرات
مسالمت‌آمیز است باید درخواستی به وزارت کشور ارائه کند و کمیته‌ای متشکل
از سه فرد یعنی یک رئیس و دو عضو تشکیل شود.
این وزیر عنوان داشت
که وزارت کشور سوریه با هماهنگی کمیته درخواست‌کننده تظاهرات، در زمینه
تغییر زمان آغاز و پایان یا مکان تظاهرات نظر خواهد داد و این تظاهرات
براساس منافع کشور می‌تواند لغو شود و در صورتی که تظاهرات خطری برای
شهروندان و دارایی‌های شخصی و عمومی باشد طی 24 ساعت از زمان آغاز تظاهرات
می‌توان آن را لغو کرد.
وی خاطر نشان کرد: کمیته درخواست‌کننده
تظاهرات متعهد به حفظ نظم عمومی، عدم حمل سلاح توسط تظاهرکنندگان و عدم
حمله به اموال عمومی و خصوصی است و وزارت کشور مسئول حمایت از جان
تظاهرکنندگان خواهد بود.
از سوی دیگر، وزارت کشور سوریه لیستی که
شامل 286 تن از اعضای نیروهای امنیت داخلی بوده و از ابتدای درگیری‌ها توسط
گروههای مسلح زخمی شده‌اند، منتشر کرد و افزود: تعداد نیروهای امنیتی کشته
شده به هفت تن رسیده است.
