پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : سخنگوی شورای نگهبان درباره تایید و رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان و شورای اسلامی گفت: هنوز هیچ چیزی معلوم و مشخص نیست. همه باید منتظر پایان این یک ماه باشند. در پایان این یک ماه لیست قطعی را اعلام خواهیم کرد. خواهش ما هم این است که قبل از پایان رسیدن زمان رسیدگی گمانه‌زنی صورت نگیرد تا همه منتظر تصمیم مرجع قانونی باشند.
به گزاش ایسنا، روزنامه اعتماد نوشت: انتخابات خبرگان رهبری خیلی زودتر از آن چه احتمال می‌رفت وارد بازار شایعات شد. شایعاتی با محوریت آزمون کتبی که همراه خود نام یکی از سیاستمداران را بر سر زبان‌ها انداخته، حالا بی‌پایه و اساس بودن خود را در واکنش سخنگوی شورای نگهبان نشان می‌دهد.
برگزاری آزمون خبرگان رهبری که لازمه ورود برخی از کاندیداها به این مجلس عنوان شده موضوع جدیدی نیست. در طول چهار دوره برگزاری انتخابات خبرگان رهبری همواره این آزمون طبق قانون برگزار شده و همواره افرادی که لزوم شرکت آنها از سوی فقهای شورای نگهبان تشخیص داده می‌شد بدون جنجال رسانه‌ای از در خبرگان مجوز ورود دریافت می‌کردند اما حالا پنجمین انتخابات خبرگان رهبری سرچشمه خبرسازی‌ها می‌شود؛ خبرسازی‌هایی که ورود چهره‌های جدید در این انتخابات را باید یکی از دلایل عمده آن دانست. از دل قانون تنها می توان نام آزمونی را به میان آورد که شرط ورودی افرادی است که اجتهادشان محل اختلاف است. سیدحسن خمینی که با اعلام ورود خود صف طویلی از معترضان را به خود دیده است، حالا به راس هرم خبرهای آزمون ورودی خبرگان می‌رسد اما آیا واقعا این گونه است؟
برای پاسخ به این سوال شاید می‌توان بهترین مرجع را آخرین مصاحبه آیت‌الله مومن دانست. این عضو فقهای شورای نگهبان که مسوولیت برگزاری آزمون خبرگان رهبری را بر عهده دارد آنجا که در باب شرایط کسانی که از شرکت در آزمون معاف هستند، از مواردی همچون تدریس در حوزه نام می‌برد که می‌توان سیدحسن خمینی را هم مصداق آن دانست؛ مصادیقی که البته از سوی سخنگوی شورای نگهبان هم مورد تاکید واقع می‌شود.
نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان هر چند قاعده کلی را بر شرکت همه کاندیداها می‌داند اما تصمیم‌گیری درباره شرکت یا عدم شرکت در آزمون را بر عهده فقهای شورای نگهبان دانسته و از اعلام الزام به ثبت‌نام در این آزمون به کاندیداها تا هفته آینده خبر می‌دهد اما در میان خبرهایی که آزمون کتبی خبرگان را حول محور حضور یادگار امام مطرح می‌کردند، خبر رد صلاحیت یکی دیگر از چهره‌های شاخص سیاسی و عضو فعلی خبرگان رهبری، آن هم در دومین روز رسیدگی به صلاحیت‌ها جای بسی تعجب است. جدای از این که خبر، مربوط به کدام یک از چهره‌های حاضر در خبرگان است، اعلام آن در روز دوم از رسیدگی به صلاحیت‌ها رنگی از واقعیت نخواهد داشت؛ آنجا که ابراهیمیان در واکنش به خبرهای رد صلاحیت آیت‌الله هاشمی به صراحت اعلام می‌کند که هنوز هیچ چیزی معلوم و مشخص نیست و همه را به انتظار پایان یک ماه فرصت رسیدگی دعوت می‌کند. یک ماهی که در پایان لیستی قطعی از کاندیداها را اعلام خواهد کرد. از سوی ابراهیمیان توصیه می‌شود که «قبل از پایان رسیدن زمان رسیدگی، گمانه‌زنی صورت نگیرد تا همه منتظر تصمیم مرجع قانونی باشند.»
گفت‌وگوی «اعتماد» با نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان در ادامه می‌آید:
با اعلام زمان آزمون کتبی خبرگان رهبری در پانزدهم دی ماه خبرهایی در مورد الزام همه افراد دارای تحصیلات حوزوی برای ورود به خبرگان شنیده شده است. با توجه به این که در خبرها این گونه عنوان شده که تنها اعضای فعلی خبرگان رهبری نیازی به گذراندن آزمون کتبی ندارند، توضیحاتی درباره معیارهایی که برای کاندیداهای این مجلس وجود دارد، می‌فرمایید؟
درباره خبرهایی که در این خصوص اعلام شده باید بگویم که از حرف‌های من چنین نتیجه‌ای به دست نمی‌آید. در واقع یکی از سوالاتی که عنوان شده در مورد کسانی بوده که نیازی به شرکت در این آزمون نداشته‌اند. لازم به ذکر است که اگر کسی قبلا اجتهادش ثابت شده باشد، مثلا در دوره‌های قبلی احراز شده باشد یا رهبری به اجتهاد او تصریح کرده باشند یا احیانا فقهای شورای نگهبان به قطع و یقین علم به اجتهاد وی داشته باشند، از آزمون کتبی معاف هستند اما قاعده کلی این خواهد بود که همه باید در آزمون کتبی شرکت کنند. اما اشاره به این موضوع که اعضای فعلی خبرگان رهبری نیازی به شرکت در آزمون ندارند یکی از این مصادیق است. ولی ممکن است به تشخیص فقهای شورای نگهبان فردی آن قدر اقتدار علمی داشته باشد که برای آنها اجتهادش مسلم باشد و دیگر نیازی به آزمون نداشته باشند.
همان‌طور که آیت‌الله مومن هم در مصاحبه‌ای که چندی پیش داشته‌اند اعلام کردند که اگر فردی در جایگاه مرجع تقلید یا نزدیک به آن باشد، دیگر ضرورتی به امتحان ندارد، منتهی ملاک تشخیص این موضوع خود فقهای شورای نگهبان هستند.
کار رسیدگی به صلاحیت‌ها از ششم دی ماه آغاز می‌شود و تا پنجم بهمن ادامه دارد. ولی آزمون کتبی خبرگان در تاریخ ١٥ دی ماه برگزار می‌شود. حال الزام کاندیداهای خبرگان به آزمون کتبی در چه فاصله زمانی به آنها اعلام می‌شود؟
ثبت‌نام کاندیداها که به پایان رسیده است. فقهای شورای نگهبان در همین فرصتی که از این زمان تا ١٥ دی ماه وجود دارد می‌توانند معلوم کنند که چه کسانی باید در آزمون شرکت کنند و چه کسانی نیازی به آزمون ندارند. منطقا اعضای شورای نگهبان وقت کافی را برای چنین استثنایی دارند و به ثبت‌نام‌کنندگان اعلام خواهند کرد تا در آزمون شرکت کنند.
اما موضوعاتی که تاکنون پیرامون شرکت حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی در انتخابات خبرگان از ابتدا شکل گرفته اکنون به شرکت وی در آزمون خبرگان رهبری رسیده است. برخی که بر این عقیده‌اند وی باید در آزمون شرکت کند اما عده‌ای نیز با استناد به مصاحبه آیت‌الله مومن مبنی بر عدم نیاز به شرکت در آزمون کسانی که مدرس حوزه هستند، از عدم شرکت وی سخن می‌گویند. واکنش شورای نگهبان به چنین پیشداوری‌ها چیست؟
اجازه دهید وارد مصادیق نشوم. چون باید اخبار مربوط به هیات رسیدگی را اعلام کنم و از آن جا که هنوز این بررسی به پایان نرسیده است، در این مورد چیزی نمی‌گویم.
اما می‌توان گفت که برای تصمیمات فقها آنچه آیت‌الله مومن بیان داشته‌اند، ملاک مورد نظر است؟
ایشان نظرات خود را گفته‌اند و دیگر فقها می‌دانند که چه معیاری را برای بررسی صلاحیت‌ها پی بگیرند.
اما باز هم آن چه در روزهای ابتدایی رسیدگی به صلاحیت‌ها مشاهده می‌شود خبرهایی از ردصلاحیت‌هاست. این بار هم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در مرکز این خبرها قرار گرفته‌اند و عنوان شده که ایشان از سوی فقها رد صلاحیت شده‌اند. واکنش شورای نگهبان در قبال این‌گونه خبرهایی که هنوز به طور رسمی از سوی این شورا اعلام نشده چیست؟
هنوز هیچ چیزی معلوم و مشخص نیست. همه باید منتظر پایان این یک ماه باشند. در پایان این یک ماه لیست قطعی را اعلام خواهیم کرد. خواهش ما هم این است که قبل از پایان رسیدن زمان رسیدگی گمانه‌زنی صورت نگیرد تا همه منتظر تصمیم مرجع قانونی باشند.
اما در آستانه انتخابات بحث الکترونیکی شدن به کجا رسیده است. ایراداتی روز گذشته بر قانون انتخابات از سوی این شورا گرفته شده است؟
چند ماده در قانون اصلاح قانون انتخابات مربوط به انتخابات الکترونیک بوده که بر آن مواد و موادی دیگر از این قانون ایراداتی وارد شده است. موضوع این بوده که چند ماده مربوط به انتخابات الکترونیک بوده که آن مواد دچار ایراد هستند؛ نه این که خود مبحث انتخابات الکترونیک دارای ایراد باشد.
