رايزن بازرگاني ايران در تركيه از سرنوشت تجارت ایران و ترکیه در پساتحریم سخن گفت. روابط ما در سال 2009 حتي به 22 ميليارد دلار رسيد، بنابراين اين پتانسيل وجود دارد كه اين روابط گسترده‌تر شده و به هدفي كه دو رئيس جمهور براي سطح تبادلات تا 30 ميليارد دلار پيش‌بيني كرده‌اند، برسد.او بيان كرد: روابط ما در سال 2009 حتي به 22 ميليارد دلار رسيد، بنابراين اين پتانسيل وجود دارد كه اين روابط گسترده‌تر شده و به هدفي كه دو رئيس جمهور براي سطح تبادلات تا 30 ميليارد دلار پيش‌بيني كرده‌اند، برسد.
زادبوم تاكيد
كرد: حجم تجارت دو كشور بانفوذ در منطقه بايد بسيار بيشتر از چيزي باشد كه امروز
هست. به اين دليل كه وقتي حجم روابط دو كشور بالا مي رود سوءتفاهم‌هاي تجاري
در اين حجم وسيع گم مي‌شود، به عبارتي سطح گسترده روابط، اتفاقات بد و سوءتفاهم‌ها
را در خود حل مي‌كند. به طور مثال بحث مابه‌التفاوت نرخ سود تجارت دو كشور را
اندكي تحت تاثير قرار داد كه با مذاكرات انجام شده اين مشكل به طور كامل رفع شده
است. با اين حال هنوز برخي گلايه‌ها و مشكلات در اين زمينه هنوز وجود دارد.
او افزود: كاميون‌هايي كه سر مرز پلمپ مي شوند و براي گذر از ايران بدون استفاده از سوخت ارزان به كشورهاي ثالث يا تركمنستان مي روند؛ مابه‌التفاوت نمي پردازند ولي پلمپ كردن باك‌ها باعث صف كشيدن كاميون‌ها در مرز مي شود كه اين مساله هنوز محل اعتراض تجار است. يا اينكه تركيه براي يكي از كالاهاي ما safe card مي گذارد به اين مفهوم كه وقتي توليدكننده‌هاي ترك به ورود كالايي از ايران اعتراض مي‌كنند ممكن است محدوديت‌هايي براي اين كالاهاي ايراني ايجاد شود. اين مشكلات وقتي در حجم بزرگ 30 ميليارد دلاري تجارت قرار گيرد به خودي خود حل مي شود. به طور مثال ممكن است براي ايران پلمپ باك‌ها ديگر معنايي نداشته باشد و تركيه محدوديت هاي خود را با توجه به اندازه بزرگ تجارت برطرف كند.
رايزن بازرگاني ايران در تركيه در پايان از جمله دلايل كاهش تبادلات تجاري با تركيه را
در دو بخش عنوان كرد: يك، كاهش قيمت نفت كه حجم تجارت را با افت همراه كرده است و
دو، كاهش 10 درصدي تجارت تركيه با جهان.
