تکیه گاه دولت در دوران پساتحریم

سیده فاطمه حسینی: به گواه اسناد عملکرد برنامه های توسعه که در طول بیست و پنج سال گذشته اجرا شده اند، موفق ترین برنامه با اتکا به تحقق بالاترین سطح اهداف کمی، برنامه سوم توسعه بوده است. برنامه ای که در فاصله سال های 1379 تا 1383 اجرا شد. سال هایی که مصادف بود با آغاز فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا و صدور مجوز احزاب سیاسی و تاسیس تشکل های مردم نهاد در بالاترین سطح، طی بیست و پنج سالی که از اجرای برنامه های توسعه پس از انقلاب اسلامی می گذرد. آیا این همزمانی یعنی اجرای به نسبه موفق برنامه سوم توسعه و افزایش مشارکت اجتماعی و سیاسی مردم، تصادفی است؟

تا سی سال پیش که ادبیات نظری توسعه در جهان در حال ارزیابی نتایج موج های منفک از هم برنامه ریزی توسعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای یافتن راز توسعه یافتگی بودند، پاسخ مثبت به سوال فوق ساده بود اما به ویژه طی یک دهه گذشته که نیروی کار در ادبیات مدرن توسعه با سرمایه انسانی جایگزین شده و شاخص شناسایی ثروت ملی کشورها از سهم منابع زیرزمینی نفت و گاز به نفع سرمایه انسانی کاسته است، پاسخ منفی به سوال یادشده با حمایت بیشتر عالمان توسعه مواجه خواهد شد. چرا که موج نوی برنامه ریزی توسعه در جهان، به یک فرضیه اساسی و پایه به عنوان بدیهیات مطالعات توسعه دست یافته که ریشه اصلی موفقیت هر برنامه توسعه ای منوط به جلب حمایت و مشارکت مردم است. از این منظر، تحقق اهداف توسعه سیاسی و اجتماعی که همان زمینه سازی برای رشد مشارکت عمومی در حوزه های اجتماعی و سیاسی است، لازمه تحقق اهداف کمی برنامه های توسعه اقتصادی به شمار می رود.

لذا زمانی می توان سرعت فزاینده به توسعه بخشید که توسعه در مفهوم حقیقی آن با جلب حمایت و مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد در تمام مراحل به تحقق بپیوندد. به عبارت دیگر، وقتی مردم و دولت در جایگاه واقعی خود برای تحقق توسعه قرار می گیرند که مردم و سازمان های مردم نهاد به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق نهاد های گوناگون اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و علمی در تصمیم گیری های رسمی و غیر رسمی و برنامه ریزی های توسعه گرا حضور داشته باشند. شواهد حاکی از بررسی های متعدد میدانی در بسیاری از جوامع توسعه یافته، نشان داده است که سازمان های مردم نهاد که در این نوشته به اختصار به عنوان NGO ها به آنان اشاره می شود، به نحو مطلوبی مورد اعتماد عمومی هستند. از دیگر ظرفیت های این نهاد ها می توان به مستقل بودن آنها از دولت و مرتبط بودن با مردم اشاره کرد. همچنین غیرسیاسی بودن تشکل های مردم نهاد نیز از مزایای دیگر آنها در جلب مشارکت گسترده تر مردم برای تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

آن گونه که در حوزه اقتصادی تجربه کشوری نظیر هند با بیش از 2میلیون NGO در سال 2009 میلادی نشان می دهد که شناخت ظرفیت ها و نقاط قوت NGOها در سازمان دهی و جلب پس انداز ها و اعتبارات مردمی توانسته به توسعه در مناطق محروم و فقیر نشین و کمتر توسعه یافته که در آنها موسسات مالی و بانکی عمدتاً به علت بالا بودن هزینه ها نسبت به ارائه خدمات مالی و اعتباری مبادرت نمی ورزند، کمک بسزایی کنند.

لذا تجربیات جهانی نشان می دهد که سازمان های مردم نهاد به عنوان بازیگران توسعه در کشورهایی که دولت ها در ایفای نقش سنتی خود باز مانده اند، مبدل به ارایه کنندگان اصلی خدمات مالی شده اند و پاسخگویی به نیاز های مالی خرد در مناطق فقیر نشین و محروم  کشور به  توانمند سازی مردم و خوداشتغالی و در نتیجه فقر زدایی و در نهایت چرخیدن پرشتاب تر چرخ های  توسعه اقتصادی کمک خواهد کرد.

البته با وجود غیرسیاسی بودن تشکل های مردم نهاد، نمی توان نقش این نهادها را در توسعه سیاسی کشورها کتمان کرد.NGO ها در راه گشایش مشکلات سیاسی چه سیاست داخلی و چه سیاست خارجی از ظرفیت های بالایی برخوردار هستند. به عنوان نمونه در سیاست داخلی، ظرفیت های نظارتی این نهاد ها جایی که قوانین و مقررات مصوب مجلس و یا نهاد های دولتی به تضییع حقوق عده ای منجر شده است، این سازمان های مردم نهاد هستند که در صورت بلوغ و رشد کافی و هوشیاری لازم می توانند، صدای مردم را به گوش دولت، مجلس و نهاد های حکومتی برسانند و پل ارتباطی مردم و حکومت باشند و در رشد و توسعه سیاسی کشور نقش موثر ایفا کنند.

در سیاست خارجی هم مردم و سازمان های مردم نهاد در برقراری روابط  و گفت و گو با مردم سایر کشورهای دنیا محدودیت ها و معذوریت های دیپلماتیک دولت و حکومت را ندارند. لذا مشارکت مردمی در ایجاد و گسترش روابط فرهنگی، تجاری و اقتصادی بین المللی علاوه بر کمک به توسعه می تواند حتی در حل و فصل برخی از مناقشات سیاست خارجی با تاثیر گذاری مستقیم بر افکار عمومی سایر کشورها خصوصاً در عصر ارتباطات که مردم ملل مختلف از طریق شبکه ها و رسانه های اجتماعی  کنار هم قرار گرفته اند، موثر واقع شود.

نقش مشارکت

مردمی و فعالیت سازمان های مردم نهاد به لحاظ قابلیت نظارتی آن می تواند در تصمیم گیری های تخصصی که نتایج آن بر محیط زیست و توسعه پایدار اثر گذار است، حائز اهمیت باشد. از سوی دیگر، استفاده از  ظرفیت NGO ها برای به تحقق پیوستن تلاش های دولتی در آموزش و ترویج فرهنگ صحیح مصرف، افزایش بهره وری منابع طبیعی و حفظ محیط زیست، ضروری است.

در نتیجه، سازمان های مردم نهاد را باید به عنوان شریک، همراه، یار و همگام دولت در توسعه پذیرفت. خوشبختانه با وجود غفلت هایی که طی سال های اخیر در این خصوص صورت گرفته، رييس‌ دولت یازدهم اخیرا در اظهارنظری مترقی گفته است: "براي توسعه کشور نيازمند يک جامعه قدرتمند هستيم و جامعه قدرتمند نيز نيازمند مشارکت بيشتر مردم است، بنابراين بايد زمينه‌هاي حضور و مشارکت فعال مردم را فراهم کرد."

تأکيد رییس جمهوری بر حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي در سايه فعاليت گروه‌هاي مردمي این امیدواری را ایجاد کرده که دولت یازدهم بتواند با شناخت ظرفیت های سازمان های مردم نهاد و ضرورت تقویت و توانمند سازی آنها به فرایند توسعه کشور به ویژه در دوران پساتحریم که اقتصادایران نیازمند بازسازی ها و اصلاح ساختارهای جدی و پرسرعت است، شتاب بخشید.