توضیحات درمورد پرونده قضایی 20مفسداقتصادی

به گزارش انتخاب، علی آقامحمدی معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی معاون اول رئیس جمهور که سخنگویی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز عهده‌دار است، با ارائه توضیحاتی در خصوص "پرونده قضایی 20 مفسد اقتصادی " به فارس گفت که این افراد، از سوی بانک‌ها به قوه قضائیه معرفی شده‌اند.

وی تصریح کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تلاش می کند بدهکاران بانکی به شرایط عادی بازگردند اما این مسأله منافی اقدامات قضایی نیست و چنانچه بانک‌ها درباره دارندگان معوقات اقامه دعوا کنند، موضوع از طریق دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: تردیدی نیست که عدم بازپرداخت به موقع اقساط بانکی در چرخه اقتصادی اخلال ایجاد می کند اما بدهکاران بانکی عمدتا کسانی هستند که طرح‌های بزرگی را در دست دارند و به دلیل مواجهه با مشکلات بدهکار شده اند و برخورد با آنها نباید موجب تعطیلی همه فعالیت‌ها شود.

آقامحمدی افزود: وقتی بازپرداخت تسهیلات 6 ماه طول بکشد این افراد جزء بدهکاران محسوب می‌شوند و اگر این فرآیند 18 ماه طول بکشد این افراد مشکوک‌الوصول به حساب می‌آیند و آنچه تحت عنوان بدهکار بانکی اعلام می‌شود در این قالب است که گیرنده تسهیلات، نتوانسته اقساط تسهیلات دریافتی را پرداخت کند.

وی تصریح کرد: اگر می خواهیم قاطع برخورد کنیم باید تلاش کنیم بدهکاران بانکی به وضعیت عادی برسند نه اینکه واحدهای کاری تعطیل شود و مشکلات عدیده‌ای برای نیروی انسانی و امر تولید و تعهدات خارجی به وجود آید که خوشبختانه تاکنون 35 نفر از 65 بدهکار بانکی با پرداخت معوقات خود به روال عادی بازگشته اند.

معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی معاون اول رئیس جمهور گفت: امکان دارد به موازات رسیدگی به پرونده‌های بدهکاران بانکی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پرونده آنها با اقامه دعوا از سوی بانک‌ها توسط دستگاه قضایی هم مورد بررسی قرار گیرد که این دو منافاتی با هم ندارند و اگر موضوع در ستاد حل شود، بر اساس آن در دادگاه حکم صادر می شود.

آقامحمدی افزود: آنچه درباره معرفی 20 بدهکار بانکی به دلیل ارتکاب اعمال فسادآمیز به دستگاه قضایی اعلام کردم، مربوط به اقامه دعوا توسط بانک‌ها بوده و در حقیقت بانک‌ها و نه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آنها را به قوه قضائیه معرفی کرده‌اند که در مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در حال رسیدگی است.

وی این نکته را هم متذکر شد که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در همین راستا از رئیس قوه قضائیه خواسته برای موارد خاص که اقدام غیر قانونی افراد مسجل شده یا راه فرار آنها وجود دارد، موضوع با سرعت بیشتر از سوی قاضی مجرب مورد رسیدگی قرار گیرد.

آقامحمدی خاطر نشان کرد: از مواردی که در حوزه مفاسد و تخلفات به دادگاه ارجاع می‌ شود، تخلف از هزینه‌کرد تسهیلات در بخشی است که وام برای آن دریافت شده است که لیستی از اینگونه افراد به تفکیک بانک‌هایی که از آنها تسهیلات دریافت کرده اند، تهیه شده و نسخه ای از آن هم نزد ما است.

سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پایان گفت: دریافت تسهیلات وقتی جزء مفاسد به حساب می‌آید که فرد پولی را از بانک دریافت کرده تا مثلا صرف تجارت کند اما آن را صرف خرید ساختان کرده و هنگامی که وضعیت مسکن به بحران خورده نتوانسته آن را باز پرداخت کند که افراد معرفی شده به قوه قضائیه از سوی بانک‌ها مرتکب چنین عملی شده اند.

یکشنبه هفته جاری سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از معرفی 20 مفسد اقتصادی به قوه قضائیه برای سیر مراحل قضایی خبر داده بود اما روز گذشته حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضایی با رد این خبر گفت که هیچ لیستی از مفسدین تاکنون از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به دستگاه قضایی ارائه و ما منتظریم تا اسامی مفسدان اعلام شود و اگر این افراد معرفی شوند، بدون درنگ به پرونده آنها رسیدگی خواهد شد ".