لاریجانی: معرفی نشدن وزیر برای وزارت راه و وزارت ورزش تخلف است/ هر کس با هر مقامی تخلف کند باید در برابر قوه قضائیه پاسخگو باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: 20 درصد از عواید فروش نفت برای حمایت از بخش خصوصی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود. پس برداشت از این صندوق سازوکار خاصی دارد که مانع می‌شود این صندوق به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود.

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، لاریجانی تاسیس صندوق توسعه ملی را یکی از اساسی‌ترین اقدامات مجلس خواند و گفت:‌ براساس قانون مصوب مجلس، 20 درصد از درآمد فروش نفت و گاز باید به صندوق توسعه ملی واریز شود تا به صورت وام در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

رئیس مجلس از ذخیره 15 میلیارد دلاری در این صندوق تا امروز خبر داد و گفت: این 15 میلیارد دلار تنها به بخش خصوصی اختصاص پیدا می‌کند و برای حمایت از تولید در اختیار این بخش قرار می‌گیرد.

لاریجانی در پاسخ به سوال مجری این برنامه که درباره سرنوشت حساب ذخیره ارزی سوال کرده و گفته بود مجلس چه تمهیدی خواهد اندیشید که صندوق توسعه مانند حساب ذخیره ارزی خالی نشود، گفت: انتقاد شما درباره برداشت بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی درست است، زیرا فلسفه حساب ذخیره ارزی این بود که 50 درصد آن برای بخش خصوصی هزینه شود که در عمل این اتفاق نیفتاد.

وی تاکید کرد: صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار نمی‌شود، زیرا سیستم نظارتی جدی و فرآیندی شفاف برای صیانت از صندوق وجود دارد که مانع برداشت دولت از این صندوق می‌شود.

رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه هدف مجلس از تصویب تشکیل وزارت ورزش و جوانان نظارت‌پذیر شدن این عرصه بود، گفت: با توجه به اینکه مهلت سه‌ماهه دولت برای معرفی وزیر تمام شده است، معرفی نکردن وزیر ورزش تخلف محسوب می‌شود و قوه قضائیه نیز بر این موضوع نظارت دارد.

علی لاریجانی هدف از تشکیل وزارت ورزش و جوانان را پاسخگویی بیشتر مسئولان دولت خواند و گفت: دستگاه‌های متعددی که خارج از نظارت مجلس هستند نباید وجود داشته باشند. به همین دلیل مجلس برای نظارت‌پذیر شدن حوزه ورزش اقدام به تصویب قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان کرد.

رئیس مجلس همچنین به موضوع ادغام وزارتخانه‌ها و کاهش تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 وزارتخانه در قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: مجلس درباره ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه شفاف عمل کرده است و دولت برای ادغام وزارتخانه‌ها، ابتدا باید شرح وظایف آن را در مجلس تصویب کند و بعد با معرفی وزیر برای آن وزارتخانه رای اعتماد بگیرد.

وی با بیان اینکه با توجه به گذشت بیشتر از 3 ماه از زمان تشکیل وزارت ورزش و جوانان و استیضاح وزیر راه و ترابری، هرگونه دخل و تصرف در اموال این نهادها تخلف محسوب می‌شود، گفت: این موضوع به دولت اعلام شده و قوه قضائیه نیز بر آن نظارت دارد.

لاریجانی در ادامه با اشاره به موضوع معرفی وزیر ورزش و جوانان گفت: معرفی نشدن وزیر تخلف از قانون است و به همین دلیل نمایندگان در بودجه مشخص کرده‌اند که تنها وزارت ورزش و جوانان حق برداشت از بودجه برای امور مربوط به این حوزه را دارد.

وی با بیان اینکه تمام افراد و مسئولان کشور در برابر دستگاه قضایی به یک اندازه پاسخگو هستند و هیچ تبعیضی میان افراد جامعه در برابر قوه قضائیه وجود ندارد، گفت: معرفی نشدن وزیر برای وزارت راه و ترابری که وزیر آن 3 ماه پیش استیضاح شده و وزارت ورزش و جوانان که بیش از 3 ماه از تکلیف دولت به تشکیل آن گذشته است، تخلف محسوب می‌شود و هر کس با هر مقامی از قانون تخلف کند باید در برابر قوه قضائیه پاسخگو باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد ادغام وزارتخانه‌ها نیز گفت: این یک موضوع تعارف‌برانگیز نیست یا یک موضوع اخلاقی که بتوان متواضعانه با آن برخورد کرد، زیرا این حق مردم است.

علی لاریجانی تاکید کرد: مجلس به کسی که رای اعتماد داده است، اعتماد دارد؛ اما صرفاً برای یک حجم کاری مشخص. زیرا ممکن است همان فرد برای 6 وزارتخانه به مجلس معرفی شود و مجلس به او رای اعتماد ندهد. بنابراین عقلاً کسی که با رای اعتماد مردم وزیر شده است، از نظر مجلس تا وقتی که استعفا ندهد، یا معزول نشود، قانوناً وزیر است.

نماینده مردم قم در مجلس افزود: قانون در مورد ارائه شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغامی و معرفی وزیر به مجلس صراحت دارد و اگر دولت در این‌باره ابهامی دارد مجلس می‌تواند قانون را برای دولت تفسیر کند.

وی گفت: اگر چه دولت در تعیین زمان ادغام وزارتخانه‌ها صلاحیت دارد، اما عجله‌ای هم در این کار نیست و نباید شرایط را به طرزی غیرطبیعی تغییر داد.

لاریجانی تاکید کرد: گفت‌وگوی من با برخی از اعضای شورای نگهبان اثبات‌گر این مدعا است که چندوچون ادغام وزارتخانه باید به تصویب مجلس برسد.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: در برخی ادغام‌ها مانند ادغام وزارت نفت و نیرو، نمایندگان ملاحظات جدی دارند و قرار هم نیست که صرفاً به خاطر اینکه لفظ انرژی در برگیرنده این دو وزارتخانه است آنها را ادغام کنیم. زیرا اصولا مشکل بر سر لفظ وزارتخانه نیست.