arrow-right-square Created with Sketch Beta.
کد خبر: ۲۵۷۶۸
تاریخ انتشار: ۴۷ : ۱۷ - ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۰

پورمحمدي : همه نام هاي فهرست 250 نفره مفسد نيستند/ کاهش ساعت اداری، وجاهت قانونی ندارد

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: مفسد دانستن همه نام های مندرج در فهرست 250 نفره را قابل قبول نمی دانیم.

مصطفی پورمحمدی در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاران افزود: به عنوان نمونه به تعداد زیادی از این افراد ، چند هکتار زمین واگذار و به هر حال در شرایطی ، خلاف قانون عمل شده است. وی با اشاره به اقدام منابع طبیعی در تشکیل پرونده علیه این افراد اضافه کرد: نمی توان نام این افراد را در فهرست مفسدان اقتصادی به مفهوم خاص آن قرار داد زیرا مفسد اقتصادی کسی است که در فعالیت های اقتصادی پیچیده حضور دارد و رقم های بزرگی را جابه جا می کند.

پورمحمدی با اشاره به پرونده اختلاف مربوط به چند موقوفه چند صدهکتاری افزود : این موقوفه ها عده ای مدعی داشت که از سالیان قبل به دادگاه رفته اند و پس از شکایت و پیگیری علیه برخی حکم صادر شده است.

وی گفت : این پرونده جدیدی نیست که در قوه قضائیه رسیدگی شود؛ بسیاری از این موضوعات در دادگاه ها درحال بررسی است . پورمحمدی افزود: در فهرستی که به ما رسیده است چند مورد را می توان مشمول عنوان فساد دانست اما بیشتر اسامی مشمول این عنوان نیست. وی اضافه کرد: قرار نیست گزارش دولت را بگردیم و مفسدان را بیابیم؛ اگر منظور تخلف است که هزاران تخلف در کشور روی می دهد و پرونده آن هر روز در قوه قضائیه مفتوح ، رسیدگی ، پیگیری و برخورد می شود.

پورمحمدی عمده تخلفات را در کشور دو طرفه دانست و افزود : کمتر تخلف عمده ای می یابید که اگر مربوط به بخش خصوصی است سر دولتی نداشته باشد زیرا بیش از 70 درصد اقتصادی کشور ، دولتی است . وی گفت: البته بیان این موضوع به مفهوم شریک بودن دولت در این تخلفات نیست بلکه بدنه دولت آن قدر بزرگ و موسسات وابسته به آن ، آنقدر زیاد است که هرکجا حرکت می کنیم موسسات و نهادهای عمومی و دولتی حضور دارند.

 پورمحمدی در پاسخ به پرسشی درباره سخنان اخیر آقای آقامحمدی درباره فهرست معوقه های بانکی نیز گفت : آن معوقه ها ، بانکی است و ما پیوسته در حال بررسی این موضوع هستیم. وی افزود: بخشی از معوقات بانکی ناشی از بی تدبیری ، بخشی منبعث از فساد و بخشی نیز به مشکلات خارج از اراده و تحمیل مربوط می شود که مجموع این علل باعث این معوقات شده است. پورمحمدی گفت : اگر اجازه دهیم کالاها به آسانی از خارج وارد شود بسیاری از کارخانه های درحال تولید ما تعطیل یا جزو بدهکاران بزرگ نظام بانکی می شوند چون قدرت رقابت ندارند.

وی با بیان این که همه معوقات در حوزه مفاسد تعریف نمی شود افزود : بخشی از این معوقات ناشی از نبودن نظارت است به نحوی که نظام بانکی بدون نظارت تسهیلات را پرداخت کرده است. پورمحمدی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره پرونده بیمه گفت : با مدیران قبلی بیمه به علت فعالیت های دیگری برخورد شد که از فعالیت ها تبرئه شدند. وی افزود: پرونده ای که ما بررسی می کنیم مربوط به موضوع دفاتر و کارگزاری های بیمه است که برخی مدیران بیمه هم در آن شرکت کردند.

این فسادی که ما در بیمه یافتیم مربوط به امسال و پارسال نیست بلکه به گذشته ها بازمی گردد که در این دو سه سال ردیابی و با آن مقابله شد. صدا و تصویر دارد.

مصطفی پورمحمدی در نشست خبری افزود: مجریان حق دارند در شرایط استثنایی و اضطراری، محدودیت هایی را برای تردد یا منابع آلوده کننده و یا فعالیت هایی که منجر به تشکیل اضطرار می شود، ایجاد کنند.
وی شرایط اضطرار را از جمله بدی آب و هوا و وارونگی آب و هوا دانست و گفت: از طرفی نهادهای تخصصی نیز باید درصد اضطرار را اعلام و فعالیت های آلوده کننده را محدود کنند.

پورمحمدی افزود: کاهش ساعات اداری طبق کدام منطق ، توجیه و کار کارشناسی، آلودگی را کاهش می دهد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه آیا دو ساعت کاهش ساعت اداری در کاستن آلودگی هوا موثر است یا خیر؟ افزود: ما به دولت و استانداری تهران تذکر دادیم، اما توجه نکردند و موضوع را به دیوان عدالت اداری ارسال کردیم.

پورمحمدی گفت: اگر دیوان عدالت اداری خلاف نظر ما نظر دهد، رأی دیوان محترم است.

وی با بیان اینکه راه حل هایی برای کاهش آلودگی وجود دارد، افزود: یکی از این اقدامات توسعه امکانات حمل و نقل عمومی است و دولت باید پول مترو را برای تسهیل در امور، هر چه زودتر بپردازد.

پورمحمدی، تفکیک در آغاز به کار ادارات را از دیگر راه حل ها بیان کرد و گفت: متأسفانه در تهران با مقاومت دستگاه های دولتی مواجه شدیم که باید این مقاومت را بشکنیم.

وی با اشاره به اینکه ما مخالف کم کار کردن کارمندان نیستیم، افزود: اما باید نحوه کار فعلی کارمندان نیز بررسی شود.

پورمحمدی گفت: نباید قانون را دور بزنیم و با قانون بازی کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، درباره پرونده زمین خواری و مفسد اقتصادی در فارس که منجر به برکناری فرماندار شیراز شد، گفت: فرآیند برخی پرونده ها ، بیشتر از پرونده های دیگر است.

وی افزود: نه اینکه کار نکرده ایم، اما برخی قراردادها وجود دارد که در ظاهر درست جلوه می کند و همه شرایط قانونی رعایت شده است، اما اقدامات بعدی باید صورت گیرد.

پورمحمدی گفت: رویه سازمان بازرسی این است که وقتی پرونده در فضای روانی و تبلیغاتی رسیدگی می شود، معمولاً به نتیجه خوبی نمی رسد.

وی با بیان اینکه پرونده ها باید در فضای دور از تنش رسیدگی شود، افزود: اما افکار عمومی و رسانه ها باید پیگیر موارد باشند.

پورمحمدی در خصوص اینکه آیا تبعیض در برخورد با مفسدان اقتصادی، مانعی برای اجرای عدالت نمی شود، گفت: مبارزه با فساد یعنی ایجاد عدالت و سلامت و این موضوع تبعیض بردار نیست.

وی با اشاره به اینکه تبعیض به معنای فساد است، افزود: رهبر معظم انقلاب نیز مبارزه با فساد ، فقر و تبعیض را خواستار شدند.

پورمحمدی گفت: ما در سازمان بازرسی سعی کردیم با تمام دقت و مراقبت در گزارش ها، هیچ تبعیضی را قائل نباشیم.

وی با اشاره به اینکه برخی موانع برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود داشت که در شرایط فعلی کاهش یافته است، گفت: یکی از این موانع ، افکار عمومی بود که در برخی موارد مبارزه با فساد را خطی و جریانی تحلیل و در برخی موارد برخورد نکردن با مفاسد را اینگونه تلقی می کردند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه این موضوع، امروز کاهش یافته است، افزود: دستگاه قضایی نیز در فضای مساعدی قرار دارد و انتظار ما این است که محاکم بتوانند به طور دقیق و کامل و فارغ از فشارها و حواشی، به این پرونده ها رسیدگی کنند.

نظرات بینندگان