پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : آيت الله سيد موسي شبيري زنجاني از مراجع تقليد با اشاره به اينكه همه افراد دستگاه قضايي در برابر اشتباهات غيرشرعي قضات مسئول هستند، گفت: حتي اگر قاضي مجتهد باشد و در مسير غير حق حكم كند، همه افرادي كه در سيستم به صدور و اجراي اين حكم كمك مي كنند، مسئول هستند.
وي در پاسخ به پرسش تعدادي از مسئولان و استادان دانشگاه علوم قضايي تهران خاطرنشان كرد: حضور افراد غيرمجتهد در سمت قضاوت از باب ضرورت جايز است ولي اگر اين ضرورت نبود، مناسب بود كه آقايان وارد اين تشكيلات نشوند.
وي با تاكيد بر لزوم مجتهد بودن قاضي در مسأله مورد اختلاف، به بيان نظرات حضرت امام راحل در اين زمينه پرداخت و گفت: آقاي آسيد محمد حسن لنگرودي مي گفت به حضرت امام خميني(ره) گفتم شما در درس، اجتهاد را شرط قضا مي دانستيد. الان برخي قضات مجتهد نيستند آيا نظر شما عوض شده است؟.
آيت الله شبيري زنجاني ادامه داد: ايشان(حضرت امام) فرمودند: نظر من همان است ولي تا وقتي ما مجتهد نداريم بايد سعي شود افراد صالح شناسايي شوند و از باب ضرورت همين ها متصدي شوند.
وي قضاوت افراد غيرمجتهد در شرايط ضرورت را جايز دانست و گفت: الان بيشتر تشكيلات آقايان از باب ضرورت است.
آيت الله شبيري زنجاني افزود: اين گونه نيست كه همان چيزي كه مطلوب اوليه شريعت است در اشخاص وجود داشته باشد چرا كه مجتهد به معناي واقعي آن كم است و در شرايط كنوني بايد به حد ضرورت اكتفا كرد و از اولياي الهي هم استمداد كرد كه خدايي نكرده انحرافي واقع نشود.
اين مرجع تقليد با تاكيد بر حساس بودن مسأله قضاوت گفت: قضاوت اشتباه مشكلات زيادي را در جامعه ايجاد مي كند ولي قضاوت سالم مي تواند به سلامت افراد و جامعه كمك كند.
آيت الله شبيري زنجاني خاطرنشان كرد: در مسأله قضاوت چون هميشه يك طرف ناراضي است به وجهه قاضي آسيب مي رسد اما ما مواردي را در تاريخ خودمان داريم كه حركت و قضاوت صحيح قاضي با اقبال عمومي همراه بوده است.
وي در ادامه بيانات خود به قضاوت هاي 'شيخ عبدالله مازندراني' در عراق اشاره كرد و گفت: مرحوم آملي از مرحوم آقاضياء نقل مي كرد كه قضاوت هاي مهم عراق را به آشيخ عبدالله مازندراني ارجاع مي دادند و با وجود اين مسأله، از ايشان در بين مردم به نيكي ياد مي شد؛ ايشان انسان مقدسي بودند.
آيت الله شبيري زنجاني افزود: حوزه به معناي واقعي بايد حوزه مجتهد پرور باشد نه اهل شعار.
