پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : 3000 تومان، مجازاتی است که قانون برای برخورد با عابران قانون‌شکن در نظر گرفته؛ عابرانی که رفتار خودخواهانه‌شان زمینه را برای گرفتار شدن شهروندان قانونمدار فراهم می‌کند.
به گزارش جام جم، این افراد بی‌توجه به قوانین از عرض هر خیابان و بزرگراهی عبور می‌کنند و سبب بروز حوادث ترافیکی و مشکلات زیادی برای شهروندان می‌شوند، با این حال دست قانون برای مجازات آنها و دفاع از حقوق شهروندان قانونمدار خالی است، به همین دلیل برخی کارشناسان بر بازنگری قوانین در این حوزه پافشاری می‌کنند و می‌گویند نمی‌توان با نادیده گرفتن تخلف عابران و نسبت دادن تخلف تخطی از سرعت مطمئنه به رانندگان، روی قانون‌شکنی عابران متخلف سرپوش گذاشت.
براساس ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که سال 89 مصوب شد، در صورتی که راننده در تصادفی که بین عابر و راننده اتفاق می‌افتد، هیچ‌گونه قصوری مرتکب نشده باشد، کارشناس تصادفات پس از بررسی صحنه تصادف می‌تواند عابر را مقصر حادثه معرفی کند. برای نمونه اگر عابری با وجود پل عابر پیاده یا زیرگذر از عرض خیابان عبور کرده و فردی را که با رعایت قوانین و سرعت مطمئنه در حال رانندگی است، به خطر بیندازند و او را در شرایط تصادف با خود قرار دهد، مقصر شناخته می‌شود.
البته در این شرایط عابر پیاده می‌تواند از خدمات بیمه خودروی راننده استفاده کند، اما راننده از بررسی کیفری مبرا می‌شود.
این درحالی است که دیروز برخی خبرگزاری‌ها از افزایش جریمه عابران متخلف به 30 هزار تومان خبر دادند، اما پس از مدتی آن را تصحیح و به 3000 تومان تغییر دادند.
جریمه یا شوخی
حدود پنج سال پیش بود که هیات دولت هنگام بررسی جرایم رانندگی، جریمه‌ای را نیز برای عابران پیاده‌ای که قانون‌شکنی کنند، در نظر گرفت؛ بر این اساس در بند 171 جرایم رانندگی عابر پیاده متخلف مشمول 3000 تومان جریمه شده؛ جریمه‌ای که کارشناسان از آن به عنوان شوخی یاد می‌کنند، زیرا بازدارندگی لازم را ندارد.
سرهنگ محمد ترحمی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا در این‌باره به جام‌جم می‌گوید: چنین جریمه‌ای به یک شوخی بیشتر شبیه است، زیرا مجازات باید با اثری که جرم به جای می‌گذارد، تناسب داشته باشد. برای نمونه قانون‌شکنی عابر، ایمنی و امنیت خاطر راننده را سلب می‌کند و 3000 تومان جریمه نمی‌تواند تاثیرگذار باشد.
به نظر می‌رسد بازدارنده نبودن این قانون به قانون‌شکنی در شهر دامن زده، زیرا بیشتر رانندگان از این گله دارند که تعداد زیادی از عابران پیاده به چراغ راهنمایی نیز احترام نگذاشته و هنگام قرمز بودن چراغ از عرض خیابان عبور می‌کنند.
ترحمی با بیان این‌که باید چنین قوانینی مورد بازنگری قرار گیرد، بر لزوم فرهنگسازی نیز تاکید می‌کند.
کارشناسان معتقدند برای قانونمدار کردن شهروندان باید به آنها آموزش‌های مناسبی ارائه کرد و به نظر می‌رسد در این بین آگاه کردن خانواده‌ها نقش بسزایی دارد، چون اکنون والدین و اولیای مدارس آموزش‌های فرهنگ ترافیکی را جزو اولویت‌های خود قرار نمی‌دهند و به این شکل کودکان از رفتار نادرست برخی بزرگسالان الگوبرداری می‌کنند.
قانون زیر پای عابران مقصر
باید یادآور شد بسیاری از عابران متخلف نیز جریمه 3000 تومانی را پرداخت نمی‌کنند؛ زیرا در صورتی عابر ملزم به پرداخت جریمه می‌شود که در صحنه تصادف باقی مانده و در دادگاه حضور پیدا کند، این درحالی است که در بسیاری از مواقع رانندگان برای تصادف نکردن با عابران از مسیر اصلی منحرف می‌شوند و به همین دلیل با سایر خودرو‌ها، جدول و دیواره گذرگاه‌ها برخورد می‌کنند.
افزون بر این برخی کارشناسان نیز می‌گویند در هیات دولت هم برای افزایش جریمه عابران پیاده اراده‌ای وجود ندارد، چون در آخرین بازنگری جرایم که سال گذشته صورت گرفت، این جریمه ناچیز افزایش پیدا نکرد.
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا درباره آموزش به شهروندان خاطرنشان می‌کند: سراهای محله مکان‌های مناسبی برای ارائه آموزش به شهروندان است. درواقع باید در چنین محل‌هایی به افراد توضیح داده شود که آنها باید از چه محل‌هایی عبور کنند تا سلامتشان به خطر نیفتد یا شهروندان باید آگاه شوند که هنگام تردد در شب از لباس‌های تیره استفاده نکنند. در واقع باید شرایطی ایجاد شود که همه در قبال حوادث ترافیکی احساس مسئولیت کنند.
بستر لازم فراهم نیست
کارشناسان معتقدند جریمه شدن عابران متخلف نیاز به بسترسازی دارد، زیرا در شرایط کنونی فقط عابرانی که به دلایلی مانند مجروح شدن در صحنه تصادف باقی می‌مانند جریمه می‌شوند و نمی‌توان عابرانی که چراغ قرمز را نادیده می‌گیرند، جریمه کرد.
هادی هاشمی، رئیس پیشین پلیس راهور پایتخت نیز در این باره به جام‌جم می‌گوید: جریمه عابران متخلف به سازوکاری نیاز دارد که اکنون در کشور مهیا نیست. برای نمونه همه شهروندان کارت ملی هوشمند ندارند یا این‌که آموزش‌های لازم به آنها ارائه نمی‌شود، این در حالی است که در کشورهای موفق این کار بخوبی انجام می‌شود.
منظور هاشمی، اجرای کامل قوانین در کشورمان است که با ایراد‌هایی روبه‌رو است. در شرایط کنونی برخی رانندگان متخلف قادرند از پرداخت جریمه شانه خالی کنند، برای نمونه بسیاری از متخلفان با استفاده از رابطه، میزان جریمه‌های خود را کاهش می‌دهند یا هنوز پلیس بدرستی نمی‌تواند موتورسیلکت‌سواران متخلف را جریمه کند، بنابراین در چنین شرایطی در نظر گرفتن جریمه برای عابران متخلف امری ناشدنی است.
عابر مقصر نمی‌شود!
این درحالی است که رئیس پیشین پلیس راهور پایتخت پرده از روندی برمی‌دارد که با توجه به آن می‌توان گفت در کشورمان شرایط به هیچ وجه برای قانونمدار شدن عابران پیاده آماده نیست.
آن‌طور که هاشمی می‌گوید در بررسی صحنه‌های تصادفات اراده‌ای برای مقصر شناختن عابران متخلف وجود ندارد، چون بیشتر کارشناسان تصادفات به نفع عابران متخلف رای می‌دهند.
او تصریح می‌کند: هنگام کارشناسی صحنه‌های تصادف به قول معروف آچارفرانسه‌ای وجود دارد به عنوان تخطی از سرعت مطمئنه و با نسبت دادن آن به راننده‌ها روی قانون‌شکنی عابران سرپوش گذاشته می‌شود.
آن‌طور که هاشمی می‌گوید چنانچه عابری نیز به عنوان مقصر شناخته شود در صورت شکایت او، در نهایت هیات داوری راننده را مقصر معرفی می‌کند.
با توجه به بازدارنده نبودن قانون برای مجازات عابران پیاده متخلف و نبود اراده‌ای برای بهبود این شرایط عابران پیاده در صورتی که متخلف باشند نیز حاکم بلامنازع معابر هستند، روندی که اگر محدود نشود سبب گسترش قانون‌گریزی، هرج و مرج و کاهش امنیت روانی رانندگان می‌شود.
