پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : از گذشته هاي دور همواره کساني که در جهت ايجاد دموکراسي و مردم سالاري تلاش و برنامه ريزي کرده اند، به دنبال ايجاد يک نظام سياسي و مديريتي بوده اند که در آن قدرت اجرايي محدود شده و نظارت فراگير شود. نظريه پردازان دموکراسي نيز تأکيد دارند يکي ديگر از مهمترين اقدامها در راستاي افزايش نظارت و محدود کردن قدرت بدون پاسخ، به حداقل رساندن بودجه خارج از شمول قانون است.
بدين ترتيب، امکان فرافکني و فرار از تکليف نيز به حداقل ممکن کاهش خواهد يافت.در اين ديدگاه، مجلس نقش محوري دارد، بدان معنا که اگر نمايندگان در پيگيري قوانين مصوب خود و اعمال اهرمهاي نظارتي ضعيف عمل کنند، کل نظام سياسي و مديريتي دچار مشکل مي شود.
در سايه اين دموکراسي است که مردم به آرامش نسبي دست يافته و مي توانند با تکيه بر «قانون» امور خود را در موضوعهاي مختلف با قدرت پيگيري کنند، ضمن اينکه در قانون هم راه هاي فرار و انجام فعاليت خارج از نظارت بسته شده يا به حداقل خواهد رسيد.
اين مورد در کشور ما و بر اساس آموزه هاي اسلامي که به آن معتقديم، صادق است و بر همين اساس امام راحل و رهبر معظم انقلاب نيز مجلس را در رأس امور دانسته و بر عمل به قانون از سوي قوا تأکيد داشته و قانون را «فصل الخطاب» مي دانند.
اکنون چندي است عده اي در موضوع رأس امور بودن مجلس شبهه وارد کرده اند، اما حقيقت آن است که شأن در رأس بودن مجلس را خود اين نهاد بايد حفظ کرده و پاسدار آن باشد، زيرا شايد مسؤولاني - دست کم در روند اجرا- چنين باوري نداشته باشند، ولي ديگر دستگاه ها زماني براي اين جايگاه نظارتي و قانونگذاري حرمت قائلند که مجلسيان خود را به آن پايبند دانسته و از اختيارات قانوني در آن قالب استفاده کنند.
واقعيت آن است، در طول چند سال اخير هر چند بي مهري هايي از سوي برخي مجريان کشور وجود داشته، ولي نبايد انکار کرد که بخشي از اين ضعف حاصل برخي خودسانسوريها و مصلحت انديشي هاي خودساخته مجلس بوده است.زماني که بخشي از قوانين و بخش قابل ملاحظه اي از بودجه اجرا نمي شود، چرا مجلس نبايد از ابزارهاي نظارتي خود استفاده کند؟
در مواردي مصلحت گرايي مجلس جاي مصلحت انديشي ذاتي دستگاه اجرايي را مي گيرد و کار به جايي مي رسد که برخي مسؤولان از تواضع مجلسيان به تفسير ناشايست قانون اساسي روي مي آورند.جرياني که به نظام پارلماني اعتقادي ندارد، تندترين برخوردها و حريم شکني ها را در طول چند سال اخير در حق مجلس روا داشته است، حتي بي حرمتي هايي که بتازگي به نهادهاي برگرفته از ابعاد اسلامي قانون اساسي خاصه ولايت فقيه صورت گرفت، مي تواند ناشي از اين تفسير غرورآميز کساني باشد که احساس مي کنند پس از گذر از مجلس ديگر خاکريزي برابر آنها نيست.
نگاهي کلي به عملکرد برخي مسؤولان اجرايي نشان مي دهد گويا آنها در فضايي ملتهب و احساسي مي توانند مديريت کنند و در راهبرد آنها هميشه بايد مخالفي براي مقابله يا تخريب وجود داشته باشد.
به ياد داريم تا چند ماه پيش در همين مجلس برخي از نمايندگان تنها به دليل عمل به اختيارات قانونگذاري و نظارتي خود در حوزه هاي انتخابيه مورد هجمه شبنامه نويسان قرار مي گرفتند و چه تريبون هايي که در اختيار نيروهاي تخريب چي جريان انحرافي قرار مي گرفت تا نمايندگان از حق خود در قالب اصل 84 قانون اساسي محروم شوند، در حالي که بر اساس اين اصل نماينده مي تواند در مورد همه مسائل داخلي و خارجي اظهارنظر کند.
امروز بازهم در خصوص ادغام وزارتخانه ها، گويا خط جديد انحرافي شکل گرفته است که مجلس بايد به هر شکل با آن برخورد کرده و بخصوص هيأت رئيسه لازم است جلو اين انحراف از قانون را گرفته و اجازه ندهد رويه هاي انحرافي در خط مستقيم قانونگذاري در مجلس حاکم شود.
* حشمت الله فلاحت پيشه
