arrow-right-square Created with Sketch Beta.
کد خبر: ۲۷۶۰۲۶
تاریخ انتشار: ۰۰ : ۱۰ - ۲۹ خرداد ۱۳۹۵
انتخاب گزارش می دهد؛

كاهش قابل توجه بخش كشاورزي از توليدناخالص داخلي

سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي از برنامه سوم تا پنجم همواره در حال كاهش بوده و اين سهم از 9.2 در برنامه سوم به 7.2 درصد در برنامه چهارم و 6.3 درصد در برنامه پنجم كاهش يافته است.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي از برنامه سوم تا پنجم همواره در حال كاهش بوده و اين سهم از 9.2 در برنامه سوم به 7.2 درصد در برنامه چهارم و 6.3 درصد در برنامه پنجم كاهش يافته است.

به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، با تغيير سال پايه محاسبات حساب‌هاي ملي از سال 1376 به سال 1383 افت افت قابل توجهی را در جايگاه بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي ايجاد كرد.

در شرايطي كه سهم ارزش افزوده بخش كشاورزي براساس اطلاعات قبلي 14 درصد بود، تغيير سال پايه به افت شديد سهم بخش كشاورزي منجر شده است. سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي از برنامه سوم تا پنجم همواره در حال كاهش بوده و اين سهم از 9.2 در برنامه سوم به 7.2 درصد در برنامه چهارم و 6.3 درصد در برنامه پنجم كاهش يافته است.

بخش كشاورزي در طول سه برنامه اخير توسعه، رشد افزايشي اما نوساني داشته است. ميانگين ارزش افزوده بخش كشاورزي از 104553 ميليارد ريال به قيمت ثابت سال 1383 در برنامه سوم توسعه با رشد 17 درصدي به 122933 ميليارد ريال در برنامه چهارم افزايش يافته است.

به دليل مشكلات اقتصادي كشور بعد از گسترش و تشديد تحريم، رشد بخش كشاورزي در برنامه پنجم توسعه نسبت به برنامه چهارم به 4 درصد محدود شده و ميانگين ارزش افزوده بخش كشاورزي در برنامه پنجم 128161 ميليارد ريال شده است.

به طور كلي دو نكته اساسي در زمينه ارزش افزوده و رشد بخش كشاورزي در برنامه‌هاي توسعه‌اي قابل توجه است. اول آنكه بخش كشاورزي از روند بلندمدت رشد خود فاصله گرفته است و بعد از سال 1387 و بروز خشكسالي در بخش كشاورزي و متعاقب آن گسترش و تشديد تحريم‌هاي هسته اي بخش كشاورزي تا سال 1392همواره داراي شكاف منفي توليد بوده است.

نكته دوم اينكه سهم اين بخش از توليد ناخالص داخلي در حساب‌هاي ملي بانك مركزي همزمان با تغيير سال پايه افت كرده است. از آنجا كه يكي از مباني استدلالي بخش كشاورزي براي جذب سرمايه گذاري بويژه سرمايه دولتي توجه به سهم و جايگاه آن در اقتصاد ملي است، افت دفعي اين بخش به صرف تغيير سال پايه محاسبات آماري بايد مورد توجه قرار گيرد.

نظرات بینندگان