رییس سازمان بازرسی کل کشور توضیحاتی را پیرامون پرداخت های غیر متعارف به مدیران دولتی، آلودگی هوا، فرار مالیاتی و قراردادهای جدید نفتی ارایه داد.
 
به گزارش انتخاب، ناصر سراج با حضور در برنامه زنده تلویزیونی "تیتر امشب" شبکه خبر  ضمن تبریک فرا رسیدن هفته قوه قضاییه و میلاد امام حسن(ع) درباره پرداخت های چند ده میلیونی برای مدیران دولتی و ورود سازمان بازرسی به این موضوع اظهار کرد: وظیفه ذاتی ما این است که به اینگونه موضوعات وارد شویم. متاسفانه اکنون مسایلی که در رسانه ها مطرح شده مقداری سیاه نمایی شده است و به آن صورت که دررسانه ها مطرح شده نبوده است.
 
وی افزود: دوشنبه هفته گذشته رییس قوه قضاییه ابلاغی برای من صادر کرد تا موضوع را بررسی کنم و گزارش دهم که این گزارش آماده می شود و به روسای قوای سه گانه ارایه خواهد شد.
 
رییس سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد: البته گزارشی را روز گذشته به روسای سه قوه در این زمینه ارسال کردیم.
 
سراج افزود: مدیران ما سخت کوش و پاکدست هستند و اگر 4 مدیر مرتکب خلافی شدند نباید آن را به تمام مدیران تعمیم دهیم.
 
سراج درباره وظایف و تاریخچه تاسیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: این سازمان از سال 1308 تاسیس شده و قدمتی 90 ساله دارد و در سال 1360 طبق اصل 174 قانون اساسی این سازمان تصویب شد و در آن زمان زیر نظر قوه قضائیه بود که بعد از اصلاحیه زیر نظر شخص رئیس قوه قضائیه قرار گرفت.
 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: نظارت بر حسن جریان امور کشور و اجرای صحیح قوانین در همه ادارات از وظایف این سازمان  است و سازمان بازرسی در سه قوه می تواند نظارت داشته باشد و ورود پیدا کند.
 
وی افزود: طبق ماده دو قانون سازمان بازرسی ما سه نوع بازرسی اعم از مستمر، فوق العاده و موردی داریم. بازرسی مستمر در پایان هر سال برای سال آتی صورت می گیرد و همکاران ما معضلات را شناسایی کرده و در اسفندماه برنامه سال آینده را تقدیم می کنیم. بازرسی فوق العاده به صورت اضطراری انجام می شود، آن هم زمانی که از طرف مقام معظم رهبری و قوه قضاییه و رییس جمهور دستور بازرسی داده شود. بازرسی موردی زمانی است که از طرف مردم و بازرسان گزارشی به دستمان می‌رسد.
 
وی یادآور شد: ما علاوه بر سازمان بازرسی، آمبودزمان کل کشور هم هستیم و واسط بین مردم و دولت هستیم. در سال گذشته در همین زمینه 60 هزار ارتباط مردمی با مراجعه به سایت و تلفن 136 و مراجعات حضوری و ایمیلی داشتیم.
 
سراج ادامه داد: متاسفانه بسیاری از مدیران ما روحیه ندارند. من به عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور، سه سال است که تمام سازمان ها و وزارتخانه‌ ها را رصد کرده ام.
 
وی یادآور شد : اخیرا در کشور چین بودم و بیش از صد کشور در آنجا حضور داشتند که اکثرا از مسئله فساد نگران بودند و می نالیدند. سخنرانی من در بندی که بیان کردم، مورد تصویب قرار گرفت و در بیانیه ای پایانی آمده بود و آن هم برگرداندن اموال نامشروعی است که افراد از جهان سوم به سرقت می برند و در کشورهای غربی پناهنده می شوند.
 
سراج افزود: البته اینگونه موارد در کشور اسلامی قطعا چند مورد هم زیاد است. به عنوان مثال اخیرا به یکی از کشورهای غربی نیز سفر کردم و از رییس سازمان بازرسی آن کشور دعوت کردم به ایران بیاید، رتبه «پی آی» آن کشور در جهان، تقریبا یک است که در یک فرجه زمانی اگر رتبه فساد را صد بدانیم مجددا به یک آمد و نمره قابل قبولی نبود و به همین دلیل از وی دلیلش را پرسیدم که آیا اشتباهی رخ داده است؟ وی  گفت خیر، در جنگ جهانی دوم مردم نسبت به آینده فرزندان و خودشان احساس ناامنی کردند که تقریبا مباح دانستند که به اموال عمومی دست درازی کنند. آن مقام خارجی تاکید کرد وقتی رتبه کشور ما به حداکثر رسید، حکام کشور ما احساس خطر کردند و ما مجددا این احساس امنیت را به مردم بر گرداندیم که دست درازی به اموال بیت المال قبح دارد.
 
وی افزود: اکثر مردم ما هم شریف هستند و امکان ندارد به اموال عمومی دست درازی کنند ولی بعضی از افراد که در داخل هم  هستند سیاسی بازی درمی آورند و یک کلاغ را 40 کلاغ می کنند؛ این فضایی که اخیرا ساخته شده  فضای کشور ما نیست.
 
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه این اتفاق در فیش های رسمی افتاده است و مسئله ای است که قابل نظارت است و درباره دلیل وقوع چنین اتفاقاتی گفت: این مسئله مربوط به زمان حاضر نیست، قبلا هم بوده است، به طوری که در گذشته ما آن را بررسی می کردیم و پرونده نیز تشکیل می شد. زمانی که دولت تغییر کرد، مسئولیت بنده نیز همزمان با مسئولیت دولت بود و در کل گزارش هایی که قبل از من هیات های بدوی در نهاد ریاست جمهوری فرستاده بودند، 96 درصد منجر به برائت شده بود  اما در این دوره یعنی از شهریور سال 92 تاکنون 68 درصد منجر به محکومیت شده است؛ بنابراین عزم دولت هم مبارزه با فساد است، البته این تعداد لیست ها را رد نمی کنم و مستند هم دارم اما در رابطه با آن بزرگنمایی و به آن دامن زده شده است.
 
 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به صندوق توسعه ملی ادامه داد: صندوق توسعه ملی 20 درصد حاصل فروش میعانات نفتی، گازی و فرآورده های آن است که هر سال درصدی افزایش  می یافت و امسال 30 درصد افزایش یافته است. این صندوق سه رکن دارد که متشکل از هیات امنا، هیات عامل و هیات نظارت است که رئیس جمهور  رییس هیات امناست و همچنین از سه قوه در هیات امنا حضور دارند و متاسفانه مسایلی که مطرح شده مربوط به هیات عامل است و  رئیس سازمان بازرسی کل کشور  هم رییس هیات نظارت است، رئیس دیوان محاسبات دبیر آن و رئیس سازمان حسابرسی به عنوان نائب رئیس است.
 
سراج یادآور شد: در جلسه ای که رئیس جمهور، وزرای مربوطه، اشخاصی از قوه مقننه و قضایی هم حضور داشتند، در این صندوق پیشنهاد بودجه ای مبنی بر تقاضای افزایش 67 درصدی حقوق شده بود که این پیشنهاد را به رئیس جمهور دادم، مبنی براینکه کمیسیونی برای بررسی تعیین بودجه مشخص شود و وی استقبال کرد؛ ما کمیسیون را تعیین کردیم و بودجه صندوق از سال گذشته هم درصدی کاهش پیدا کرد. لذا مسولان عالی همه درصدند که با فساد مبارزه کنند.
 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی براینکه فیش هایی که برای صندوق صادر شده بود به لحاظ قانونی آیا وجه داشته و یا تخلف بوده است، گفت: این صندوق در رابطه با مسائل «قانون کار» بوده است؛ درزها و فرار قانونی بوده که از آن استفاده کرده و اقدام کرده اند.
 
سراج با اشاره  به ماده 72 قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: متاسفانه در بند (ه) ماده 50 قانون برنامه پنجم  کف و سقفی برای گرفتن حقوق مشخص نشده است. به عنوان مثال ما فیشی داشتیم که آقای مدیر باید  شیر یا آبمیوه بخورد و یا دیابت دارد و هزینه اش را باید دولت بدهد.  این درحالی است که ما باید بررسی کنیم و راه فرار قانونی را ببندیم تا مدیری به خودش اجازه ندهد تا پول های کلان بگیرد.
 
وی تصریح کرد: در رابطه با برگرداندن پول ها، قطعا همانطور که رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه بیان کرده اند، این امر صورت می گیرد؛ این در حالی است که رئیس جمهور هیاتی به ریاست آقای جهانگیری برای بررسی این موضوع تشکیل داده و اگر خلافی کرده باشند و خارج از قانون پولی گرفته باشند، قطعا برگشت داده خواهد شد و در غیر این صورت، قطعا قضایی می شوند و هرگاه حکم قطعی شد، ما طبق قانون نام و هویت فرد را اعلام می کنیم. امروز 198 میلیون تومان به خزانه برگردانده شده است.
 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در بخش آلودگی هوا چه سازمان هایی مقصر شناخته شده اند و سازمان بازرسی در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است، گفت: ما به طور جامع آسیب شناسی کرده ایم و هفته گذشته من سه نامه به روسای قوا نوشتم و رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور دستور دادند و تصویر دستورشان هم برایم ارسال شد؛ تاکید داریم که در زمستان آینده، این مسئله تا حدودی برطرف شود. ما با بالاترین مقام حدود 11 سازمان، شهرداری و وزراتخانه و ... مکاتبه کردیم و بعضی از آنها پاسخ دادند و ان‌شاالله طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، آنها را عملیاتی خواهیم کرد. همچنین ما به مسئله ریزگردها و استان هایی همچون خوزستان و کردستان که درگیر این مسائل هستند ورود کرده ایم و در این زمینه دستگاه های داخلی هم باید پاسخ دهند.
 
وی افزود: در بحث ریزگردها قطعا دستگاه های داخلی هم مقصر هستند. نمی شود گفت فقط چون داعش آنجاست ما مسئولان را بازخواست می کنیم. در رابطه با بحث آلودگی ها ناشی از خودرو ملزم کردیم، ماشین ها باید بروند معاینه و اگر مشکل دارد ماشین را بخوابانند، این کار را نکنند برخورد می‌شود.
 
وی درباره قراردادهای جدید نفتی گفت: این قراردادها را بررسی کردیم و  13 مورد اشکال گرفتیم. وزیر از آن تمکین کرد و  وعده داد که رفع اشکال می کند، غیر از دو مورد بقیه را تمکین کردند ما آن دو مورد را هم پیگیری می کنیم. خطوط قرمز ما در بحث این قراردادها منافع ملی است.
 
سراج درباره فرارهای مالیاتی نیز  گفت: ما در این موضوع هم وارد شده ایم، قرار بود سامانه ای راه اندازی شود که به تعویق افتاده است. متاسفانه در فرار مالیاتی افرادی فاکتورهای سوری درست می کنند و می خواهند یک شبه ره صد ساله بروند. پرونده ای بود که من شخصا حکم جلب فرد را صادر کردم. این فرد میلیون ها دلار پیمان گرفته بود وچک رد و بدل کرده بود و فرش صادر کرده بود. این فرد توبره ای پشتش بسته بود فرد ساده ای بود که او را به اتاق بازرگانی برده بودند و رقم بالایی به نامش کالا صادر شده بود. همه مدارک و مستندات به نام این فرد بود.شخص اصلی را موفق شدیم شناسایی کنیم که یک وانت پرونده اظهارنامه های گمرکی اش بود. باید بدانیم که متخلفان شگردهای پیچیده ای دارند. متاسفانه شرکت های سوری، فروش اوراق و مهرهای جعلی زیاد شده و شاید حدود 200 تا 300 نفر را دستگیر کردیم تا رسیدیم به فرد واقعی و متخلف واقعی که توانستیم بازداشتش کنیم. لذا مبارزه با این امر بسیار مشکل است.
 
 وی درباره معوقات بانکی نیز  گفت: تقریبا این موضوع متوقف شده است و بیشتر مربوط به معوقات قبلی است و ما حدود 93 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داشتیم که امسال مقداری از آن وصول شد.
 
ریس سازمان بازرسی کل کشور افزود: آن کسانی که واقعی کار می کنند را باید کمک کرد. متاسفانه برخی ها برای دزیدن و چاپیدن بودند که ما این دسته را داریم جدا می کنیم و در ستاد مبارزه با فساد اقتصادی هم چندین بار مطرح شده است. در حال بررسی هستیم که برخورد و اقداماتمان با دلالان و کسانی که دچار مشکلات مربوط به نوسانات ارزی هستند متفاوت باشد.
 
سراج افزود: برخی مسئولان متاسفانه آنطور که باید نتوانسته اند جلوی قاچاق را بگیرند و با اینکه کفش ما در دنیا حرف اول را می زند ولی بسیاری از کفش فروشی های ما در حال تعطیل شدن است. البته حاکمیت به دنبال مبارزه با قاچاق است.
 
وی افزود: برخی از استانداران به لحاظ اینکه استان خود را بچرخانند دنبال درآوردن پول هستند و واردات انجام می دهند. ماشین های وارد کشور شده نتیجه اش این شده که تولید داخلی نابود شود.
 
سراج با بیان اینکه شرایط ما در بحث شفافیت بهتر شده و دنبال این هستیم که رتبه مان در این زمینه واقعی شود گفت: در رابطه با قانون ارتقای سلامت اداری اقدام کردیم. این قانون سه سال آزمایشی بود و مجددا به مدت سه سال و نیم تمدید شد. هیاتی دیروز تشکیل دادم و ابلاغ قاضی از سوی رییس قوه قضاییه صورت گرفت و دبیر هم تعیین شد و در سال آینده فکر می کنم بتوانیم در رابطه با این قانون و نتایج کار صحبت کنیم.
 
سراج در پایان یادآور شد: دو سال قبل سمیناری در رابطه با مبارزه با فساد اداری تشکیل شد. حضرت آقا چندان راضی نبودند زیرا سمینارها جواب نمی دهد، ما باید عمل کنیم. امسال هم به نام سال اقدام و عمل نامگذاری شد. اگر نظر آقا را قبول کنیم یکساله قول می دهم که کشورمان به حداقل در زمینه بحث فساد می رسد. ما باید فرمان رهبری را عملیاتی کنیم، هرکس برای خودش اجتهاد نکند. ما اگر بتوانیم تولید را ارتقا دهیم این بیکاری ها از بین می رود. در آنالیز آمار زندانی‌ها به موضوع بیکاری می رسیم.