در شرایطی که افشای حقوق‌های نجومی تعدادی از مدیران دولتی موجی از تخریب‌ها علیه دولت یازدهم را شکل داده است، موسی غنی‌نژاد، معتقد است دولت نباید در قبال این موضوع موضع تدافعی اتخاذ کند، بلکه باید ریشه‌های شکل‌گیری این حقوق‌های نجومی را که عمدتاً میراث دوران رونق نفتی در دولت گذشته است، برای افکار عمومی تشریح کند و «به این موضوع بپردازد که آیا اگر در دولت‌های نهم و دهم خبرنگاری فیش‌های حقوقی مدیران را افشا می‌کرد، با او همین رفتاری می‌شد که الان صورت می‌گیرد یا با او برخورد می‌شد؟ دولت باید اینها را برای مردم روشن کند. چرا این مدیران توانسته‌اند چنین حقوق‌هایی بگیرند؟ برای اینکه مطبوعات نمی‌توانستند هیچ نظارتی بر کار آنها داشته باشند و شفافیتی در دیوان‌سالاری نبود.»

به گزارش انتخاب به نقل از اقتصادنیوز، در ادامه خلاصه گفت‌وگوی شماره 182 هفته‌نامه تجارت‌فردا با موسی غنی‌نژاد را می‌خوانید:
 
*به نظر من اشتباه دولت کنونی این است که هم درباره این موضوع خاص و هم درباره موضوع‌های دیگری که برای آنها مورد حمله قرار می‌گیرد، همیشه موضع تدافعی دارد و در حقیقت در زمین مخالفان و منتقدان خودش بازی می‌کند. این نشان‌دهنده مشکل تیم رسانه‌ای دولت است که ارتباط مردمی بسیار ضعیفی دارد.
 
*به عقیده من افشای فیش‌های حقوقی نجومی از سوی مخالفان دولت که اخیراً اتفاق افتاده اتفاقاً مصداق این مَثَل است که «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد». خوب شد که این اتفاق افتاد، اما دولت فعلی متاسفانه تاکنون نتوانسته با این موضوع به درستی برخورد کند و حالت تدافعی به خودش گرفته است.
 
*همه می‌دانند این حقوق‌های نجومی عمدتاً میراث دوران رونق نفتی در دولت گذشته است. دولت یازدهم اینها را ابداع نکرده است. اشتباه دولت یازدهم در ادامه دادن به وضع موجود بوده یعنی موضوع را با سکوت برگزار کرده تا عده‌ای از دولتیان و صاحب‌منصبان را ناراضی نکند و در نتیجه الان گرفتار این معضل شده است.
 
*موضوع مورد نظر من این است که ما در کنار «کاسبان تحریم» که روشن است چه کسانی هستند، یک عده «کاسبان حفظ وضع موجود» هم داریم؛ عده‌ای که در بدنه دیوان‌سالاری دولت در مقامات بالا حضور دارند و نفع‌شان در این است که وضع موجود را حفظ کنند. مساله حقوق‌های نجومی که الان افشا شده فقط یکی از مصداق‌های آن است. کاسبان حفظ وضع موجود در واقع در این سه سال بزرگ‌ترین مانع برای انجام اصلاحات بر سر راه دولت بوده‌اند. به همین جهت من می‌گویم این موضوع مصداق «عدو شود سبب خیر» است؛ چراکه افشای اخیر آفت دیوان‌سالاری بزرگ دولتی را نشان داد؛ موضوعی که طرفداران اقتصاد آزاد همیشه بر آن پای می‌فشارند.
 
*به هر حال مساله حقوق‌های نجومی مصداقی از حضور «کاسبان حفظ وضع موجود» است. الان که این موضوع روشن شده می‌توان از این موضوع به نتایج دیگری هم رسید؛ یعنی به این موضوع رسید که چرا بسیاری از تصمیم‌هایی که دولت در سطوح بالای مدیریتی اتخاذ کرده و همه روی آن اجماع کرده‌اند، عملی نمی‌شود؛ به عنوان مثال چرا «حذف مجوزها» که دو سال است مطرح می‌شود و دارند روی آن کار می‌کنند، تا به حال به نتیجه نرسیده، چرا موضوع «حذف قیمت‌گذاری» به نتیجه نرسیده است، چرا موضوع «بازار بدهی‌ها» به نتیجه نمی‌رسد و اینقدر کند پیش می‌رود؟ همه اینها به مساله وجود همین «کاسبان حفظ وضع موجود» برمی‌گردد که نمی‌گذارند این اقدامات انجام شود.
 
*این افراد در بدنه دولت هستند، اما نه در سطوح بسیار بالای سیاسی، بلکه در سطوح میانی مدیران و بخش‌های اجرایی هستند و نمی‌خواهند وضع عوض شود چون در حفظ وضع موجود ذی‌نفع‌اند. یکی از مصداق‌های این مساله، موضوع حقوق‌های نجومی است. مگر اینها وقتی در دولت یازدهم بر سر کار آمدند، از وجود چنین پدیده‌ای بی‌خبر بودند؟ بی‌سر و صدا آمدند و این پست‌ها را گرفتند. صدایش را درنیاوردند. حالا که مخالفان افشاگری کرده‌اند، در موضع تدافعی قرار گرفته‌اند. در حالی که اینها باید خودشان این مسائل را افشا و این موضوع را مطرح می‌کردند که یک بانک دولتی چرا باید چنین حقوق‌هایی بپردازد. این مساله نشان می‌دهد که نباید به کاسبان حفظ وضع موجود در دیوان‌سالاری دولتی اعتماد کرد.
 
*سوءاستفاده از قدرت همیشه بوده اما به نظر می‌رسد این شدت و غلظت مساله ریشه در دولت «پاکدست» نهم و دهم دارد و با درآمدهای عظیم نفتی آن دوران بی‌ارتباط نیست. دولت یازدهم باید این مساله را ریشه‌یابی کند و با تدبیر کارشناسی درست برای آن چاره بیندیشد. فکر نمی‌کنم در این زمینه نیازی هم به قانونگذاری و مجلس باشد.
 
*الان نمایندگان دولت که در تلویزیون و جاهای دیگر درباره این موضوع صحبت می‌کنند، دائماً در موضع تدافعی و توجیه‌گر هستند. نمی‌خواهند مشکل واقعی را بپذیرند. اگر دولت همین مسیر را ادامه بدهد، این موضوع لطمه بزرگی به حیثیت دولت خواهد زد. دولت باید قاطعانه با این مساله برخورد کند، ریشه‌هایش را نشان دهد و بگوید درست است که دولت یازدهم در این مورد قصور کرده، ولی این دولت مقصر اصلی نیست، در واقع مقصر اصلی مکانیسمی است که در گذشته وجود داشته و این معضل را به وجود آورده است.
 
*این نگرانی که اگر دولت در پرداخت حقوق سختگیری کند، بدنه کارشناسی فرار می‌کنند یک افسانه است که درست کرده‌اند و اصلاً چنین چیزی نیست. ما برای میزان حقوق مدیران قانون داریم. بر اساس قانون سقف حقوقی که یک کارمند دولت می‌تواند بگیرد هفت برابر حداقل حقوق است. اگر الان حداقل حقوق نزدیک به یک میلیون تومان است، سقف مورد نظر نهایتاً به هفت میلیون تومان می‌رسد،‌ اما ظاهراً این مدیران تحت عنوان اضافه‌کاری، پاداش و پرداخت‌های جانبی دریافتی خودشان را بالا برده‌اند.
 
*همه جای دنیا در بدنه دولت حقوق‌ها را قانونگذار تعیین می‌کند نه بازار. بوروکراسی و بدنه دولت بازار نیست، یک سازمان است که متولی آن قانونگذاران هستند و آنها باید حقوق را تعیین کنند. آنها هم بر حسب توان اقتصادی کشور، فرهنگ اجتماعی و... این حقوق‌ها را تعیین می‌کنند. مثلاً رئیس‌جمهور آمریکا و رئیس‌جمهور فرانسه هر کدام به میزانی متفاوت حقوق می‌گیرند. در ایران هم البته قانون هست. ما بدون قانون نیستیم و این طور نیست که هر کسی بتواند برای خودش دستمزد تعیین کند. مدیرانی که فیش‌هایشان افشا شده در واقع از خلل و فرج بوروکراسی سوءاستفاده کرده‌اند و برای خودشان این حقوق‌ها را برداشته‌اند. این اقدام قانونی نیست و دولت می‌تواند به‌راحتی با آنها برخورد کند و پول‌هایی را که برداشته‌اند از آنها پس بگیرد.
 
*تفاوت ما این است که بوروکراسی ما غیر‌شفاف است. در فرانسه یا آمریکا همه مطبوعات به همه فیش‌های حقوقی وزیران و مدیران بخش دولتی دسترسی دارند. بنابراین کسی نمی‌تواند چنین کاری بکند. مطبوعات آنها می‌توانند با تحقیق، این فیش‌ها را افشا و منتشر کنند، ولی اگر خبرنگاران ما در دولت‌ نهم و دهم چنین اقدامی می‌کردند با اتهام تشویش اذهان عمومی با آنها برخورد می‌شد. اگر امکان روزنامه‌نگاری تحقیقی وجود داشت امروز به اینجا نمی‌رسیدیم.
 
*به نظر من دولت یازدهم باید به این موضوع بپردازد که آیا اگر در دولت‌ نهم و دهم خبرنگاری فیش‌های حقوقی مدیران را افشا می‌کرد، با او همین رفتاری می‌شد که الان صورت می‌گیرد یا با او برخورد می‌شد؟ دولت باید اینها را برای مردم روشن کند. چرا این مدیران توانسته‌اند چنین حقوق‌هایی بگیرند؟ برای اینکه مطبوعات نمی‌توانستند هیچ نظارتی بر کار آنها داشته باشند و شفافیتی در دیوان‌سالاری نبود. اینها مسائلی است که به نظر من اگر دولت برای افشای آنها پیش‌قدم شود، می‌تواند طلبکار هم بشود و موقعیت خود را تحکیم کند، ولی من در بدنه رسانه‌ای و روابط عمومی دولت چنین توان و همتی را نمی‌بینم.