دلایل عجیب برای توجیه یک جرم در دادگاه

دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان تعرض به سفارت عربستان، در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 28 و 29 تیرماه 95 برگزار شد. رسیدگی به اتهام‌های 21 متهم این پرونده در حالی در دو جلسه به پایان رسید که یکی از متهمان به دلیل حضور در جمع مدافعان حرم در سوریه غایب بود و وکیلش دفاع از او را بر عهده داشت و رسیدگی به اتهام‌های یک متهم دیگر نیز به دلیل حضور در کسوت طلبگی در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی خواهد شد.

به گزارش انتخاب، پیش از هر چیز باید به این نکته اشاره کرد که اعتراض در مقابل سفارتخانه‌های یک کشور درباره سیاست‌های مورد انتقاد آن کشور امری مرسوم است. با این حال این اعتراض‌ها اغلب در قالبی خارج از تعدی و حمله به سفارتخانه به عنوان بخشی از خاک کشور دیگر که تحت حمایت قوانین و معاهدات بین‌المللی است، انجام می‌شود. در ایران پس از انقلاب، تجربه سه بار تعدی و ورود به سفارتخانه‌های خارجی وجود داشته است. در اولین مورد، دانشجویان پیرو خط امام در اقدامی که بعدا از سوی بنیانگذار انقلاب اسلامی به عنوان انقلاب دوم تعبیر شد، سفارتخانه آمریکا را اشغال کردند. این اقدام که با گروگانگیری 444 روزه برخی کارکنان سفارت آمریکا در تهران همراه بود، در کنار کشف مدارکی از این سفارتخانه که باعث شد از آن پس سفارت آمریکا با عنوان لانه جاسوسی شناخته شود، قطع روابط تهران-واشنگتن را به دنبال داشت که تا کنون نیز ادامه دارد. اقدام بعدی اما کپی ناقص و ضعیفی از آن اقدام انقلابی بود. هشتم آذرماه سال 1390 عده‌ای که خود را دانشجو می‌نامیدند در دو جبهه هم به سفارت بریتانیا در خیابان فردوسی و هم به باغ قلهک که در اختیار این سفارتخانه قرار داشت وارد شدند. این ورود البته در سطح خط خطی‌هایی بر دیوار سفارت، پایین کشیدن پرچم بریتانیا و آتش زدن آن و برداشتن برخی وسایل از درون سفارت باقی ماند و البته نتیجه‌اش قطع روابط دیپلماتیک تهران و لندن بود. این بار دو کشور به ویژه پس از مذاکرات هسته‌ای در قالب گفت‌وگوهای 1+5 با ایران، حرکت خود را در جهت بازگشایی سفارتخانه‌ها و برقراری مجدد روابط آغاز کردند. در این میان، آخرین اقدام در حمله به سفارتخانه‌ها در مورد سفارت عربستان به وقوع پیوست. در شرایطی که عربستان پیشتر درباره ماجرای تعدی به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده، سوءمدیریت در کشته شدن جمعی از حجاج در مراسم حج تمتع در دو حادثه سقوط جرثقیل در مسجدالحرام و فاجعه منا و حمله به یمن با حضور ایرانی‌ها در مقابل سفارتش تنها مورد اعتراض قرار گرفته بود، این بار در واکنش به اعدام شیخ نمر، از رهبران شیعیان عربستان، جمعی به سفارت این کشور یورش بردند و ضمن برداشتن مهر و مدارکی از این سفارتخانه، با کوکتل مولتوف بخش‌هایی از آن را به آتش کشیدند. این اقدام در شرایطی رخ داد که عربستانی‌ها پیش از آن تحت فشار شدید افکار جهانی قرار گرفته بودند و این اقدام نگاه‌ها و انگشت‌های اتهام را به سوی ایران چرخاند. در نهایت نه تنها ریاض روابط دیپلماتیک خود با تهران را قطع کرد که برخی از دیگر کشورها نیز در حمایت از عربستان روابط خود با ایران را به حالت تعلیق یا قطع کامل در آوردند.

در شرایطی که اغلب در مورد مواضع، دیدگاه‌ها، نوع نگاه، سواد سیاسی و قانون‌پذیری گروهی که اقدام‌های مشابه حمله به سفارت عربستان را انجام دادند، ابهام‌های زیادی وجود دارد، اظهارات آن‌ها در دادگاه هم برخی از این ابهام‌ها را برطرف می‌کند و هم سوال‌های جدیدی را در ذهن به وجود می‌آورد.

نکته اولی که درباره متهمان تعدی به سفارت عربستان به چشم می‌آید، سن و سال آن‌هاست. اغلب این متهمان سن و سالی در بازه 20 تا 30 سال دارند. در نتیجه نمی‌توان آن‌ها را در چهارچوب افرادی که دوران انقلاب و یا جنگ تحمیلی را تجربه کرده‌اند دانست. در واقع این بخشی از نسل سوم انقلاب است که جوانی‌اش را به چنین حرکاتی گره زده است. از سوی دیگر، حاضران در این تجمع اعتراضی که در نهایت به تعرض و آتش‌سوزی در سفارت عربستان منجر شد، بنا بر اظهاراتشان غالبا از طریق شبکه‌های اجتماعی از وجود این تجمع مطلع شده‌اند. موضوعی که پیشتر درباره وقایع پس از انتخابات 88 و یا تجمع‌های اخیر جوانان نسل چهارم برای آب‌بازی یا حضور در یک مجتمع تجاری در غرب تهران مطرح شد و البته مورد انتقاد قرار گرفت. درباره این تجمعات، جریان‌های همفکر تعدی‌کنندگان به سفارت عربستان انتقادهای فراوانی را به سازوکار شبکه‌های اجتماعی مطرح کردند و البته این اقدامات را به عنوان حرکت‌های سازمان‌یافته تلقی کردند، حال آنکه علی‌رغم وجود اشاراتی در صحبت‌های قاضی پرونده تعرض به سفارت عربستان درباره سازماندهی شده بودن این حرکت و نشانه‌هایی در اظهارات متهمان مثل ورود کوکتل مولتف‌ها به محل تعرض توسط یک وانت، متهمان اصرار داشتند که ماجرا سازماندهی شده نبود و «با چهارتا تا پیامک نمی‌توان چهار نفر را هم جمع کرد». این تناقض نگاه از نکات جالب بیان شده در دادگاه محسوب می‌شد. جالب‌تر اینکه برخی از متهمان این نکته را بیان کردند که چون در کانال‌های تلگرامی از تجمع خبردار شده بودند، فکر می‌کرده‌اند که تجمع مجوز دارد! از اصرار برخی متهمان درباره اقرارهای تحت فشار بازجویی که بگذریم، مقصر دانستن نیروی انتظامی در این ماجرا از سوی متهمان نکته جالب توجه دیگری بود. هر چند بررسی میزان تقصیر نیروی انتظامی در این باره بر عهده مراجع ذی‌صلاح است، اما اظهاراتی مثل اینکه نیروی انتظامی مانع ما نشده است و وظیفه پلیس پیشگیری است، برای توجیه یک جرم در دادگاه دلایل عجیبی به نظر می‌رسند که نگاه این افراد به عملکرد قانونی نیروی انتظامی را نشان می‌دهد. یکی از متهمان در حالی معتقد است که با دو تا باتوم زدن از سوی پلیس جمعیت متفرق می‌شد که قاعدتاً در صورت برخورد جدی نیروی انتظامی با این تجمع، پلیس این بار به شکل دیگری طرف اتهام قرار می‌گرفت. در این میان یکی از متهمان از سوابق حضور خود در ماجراهای کوی دانشگاه و حوادث پس از انتخابات 88 می‌گوید که شاید از معدود شواهد رسمی و عینی از حضور نیروهای موسوم به لباس شخصی‌ها در این حوادث به شمار می‌رود. اظهارات وکیل مدافع یکی از متهمان نیز درباره صدور مجوز جالب به نظر می‌رسد. این وکیل دادگستری که قاعدتا باید از قانون احزاب و تشکل‌ها مطلع باشد، معتقد است که این تجمع یک «حرکت خودجوش» بوده و احساسات مردمی و حرکت‌های خودجوش نیازی به مجوز ندارند! وی این سوال را مطرح می‌کند که تجمع خودجوش اصلاً از کجا باید مجوز بگیرد؟! از اظهاراتی مثل «من شعار دادم، کوکتل هم زدم. نیروی انتظامی کم کاری کرد»، «سنگ زدم اما به کسی نخورد» یا پاسخ «ما نوشابه خریدیم، شیشه نخریدیم» در پاسخ به اتهام خرید شیشه برای درست کردن کوکتل مولتف که بگذریم، مرور اظهارات متهمان پرونده تعرض به سفارت می‌تواند نگاه جدیدی در مورد این طیف از جامعه در مخاطب ایجاد کند که شاید برای اولین بار اتفاق می‌افتد.