پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : فهمی هویدی در السفیر نوشت: هرچند واقعیت‌ها درباره کودتای نافرجام در ترکیه هنوز به طور کامل روشن نشده است، ولی آنچه در دو هفته اخیر گذشت نیازمند ملاحظات متعدد و شایسته بررسی است.
به گزارش «انتخاب»، زمانی که برخی رسانه ها اعلام کردند «امینه» تنها کسی است که در ترکیه بازداشت نشده است، این سخن آنان بازتاب اعلام بازداشت گسترده افراد در هر روز پس از کودتای ١٥ ژوئیه بود. انتخاب نام این زن به عنوان کسی که موج بازداشت ها دامنگیر او نشد بی‌دلیل نیست زیرا «امینه» همسر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه است.
پس از شکست کودتا گفته شد که شش هزار نفر بازداشت شده اند. این رقم پس از سه روز به ٩ هزار نفر و در پایان هفته نخست به دوازده هزار نفر رسید. در ابتدای هفته کنونی وزیر کشور ترکیه اعلام کرد شمار بازداشت شدگان به هجده هزار نفر رسیده است. خبرگزاری ها نیز از اخراج ١٦٨٤ نظامی از جمله ١٤٩ ژنرال و دریاسالار و صدور فرمان تعطیلی ٤٥ روزنامه و ١٦ شبکه تلویزیونی و سه خبرگزاری و ٢٣ شبکه رادیویی و ١٥ مجله و ٢٩ شرکت انتشاراتی خبر دادند. این تصمیم ها همچنین شامل بازداشت ٨٩ فعال رسانه ای شد که به وابستگی به گروه فتح الله گولن متهم هستند که به عنوان عامل پشت پرده کودتا معرفی شده است. یکی از خبرهای روز جمعه ٢٩ ژوئیه این بود که ٨١١٣ نفر بازداشت موقت و سه هزار نفر آزاد شده اند.
تصویری که این آمارها در ذهن ایجاد می کند توجیه کننده این شایعه است که کل ملت ترکیه بازداشت شده است. چنین موضعی به صراحت در برخی مطالب منتشر شده در پایگاه های ارتباط اجتماعی مطرح شد. من در تلاش برای پی‌بردن به واقعیت از طریق تماس با نهادهای ذیربط در آنکارا توضیحات زیر را دریافت کردم:
- عملیات پاکسازی نهادهای دولتی از عوامل کودتا هنوز به پایان نرسیده است. افزایش شمار مظنونان در فضای شوک آور پس از کودتا قابل درک است. طبق سخنان اردوغان در روز شنبه ٣١ ژوئیه که روزنامه «الاهرام» آن را روز یکشنبه منتشر کرد، شمار بازداشت شدگان ظرف دو هفته پس از کودتا اندکی از هجده هزار و ششصد نفر فراتر رفته است. درباره این افراد شبهه‌های اندکی وجود دارد ولی آنان در پاسگاه های پلیس در بازداشت موقت به سر می برند. اما تعداد بازداشت شدگانی که با اتهامات جدی مواجه هستند و به زندان فرستاده شده اند به ده هزار و ١٣٧ نفر می رسد و تحقیقات کنونی سرنوشت همه بازداشت شدگان را مشخص خواهد کرد.
- برخی آمارهایی که اعلام شد، برداشت های نادرستی ایجاد کرد. این سخن که ٤٥ روزنامه تعطیل شده اند هم درست و هم غیردقیق است. درست از این نظر که در عمل دستور تعطیلی این روزنامه ها صادر شده ولی به این نکته اشاره نشده است که در ترکیه ١٨٦٠ روزنامه در سطح کشوری و محلی منتشر می شود. اکثر روزنامه هایی که تعطیل شدند روزنامه های منطقه ای و محلی بودند به این معنا که در سطح کشور ترکیه توزیع نمی شدند و فقط هفت روزنامه بزرگ تعطیل شده اند. این روزنامه ها به علت وابستگی به مخالفان دولت تعطیل نشدند بلکه به علت ارتباط داشتن با گروه فتح الله گولن تعطیل شدند که سرمایه گذاری زیادی در زمینه رسانه‌ها کرده است. از نظر مقامات ترکیه، این روزنامه ها عامل انتشار اطلاعات نادرستی بودند که زمینه را برای کودتا فراهم کرد. آنچه در بخش روزنامه ها روی داد به بخش انتشارات و پخش تلویزیونی نیز قابل تعمیم است.
- گسترش دامنه تحقیقات به رویه‌ای پس از هر کودتا تبدیل شده است و من در مقاله ام درباره درس هایی از تجربه ترکیه که نوزدهم ژوئیه منتشر شد اشاره کردم که پس از کودتای سال ١٩٨٠ حدود ٦٥٠ هزار نفر بازداشت و ٥١٧ نفر به اعدام محکوم شدند که حکم اعدام پنجاه نفر از آنان اجرا شد. همچنین سی هزار نفر از کار برکنار و سی هزار نفر دیگر از کشور اخراج شدند و تابعیت چهارده هزار نفر لغو شد. اما در کودتای سال ١٩٦٠ که به اعدام عدنان مندرس رئیس جمهور ترکیه منجر شد، ٢٣٥ ژنرال ارتش برکنار و سه هزار افسر و ٥٠٠ قاضی و ١٤٠٠ استاد دانشگاه از کار برکنار شدند.
این برداشت اولیه به این معنا است که اقدامات صورت گرفته در مرحله پاکسازی، در شرایطی ویژه و استثنایی انجام شده است و نمی تواند معیاری برای قضاوت درباره اوضاع پس از کودتا باشد. حداکثر چیزی که می توان گفت این است که این اقدامات بخشی از تلاش ها برای قطعی کردن شکست کودتا و زدودن آثار آن است. من هفته گذشته نیز در مقاله ای با عنوان «خلاصه کردن دیدگاه در چند کلمه: زیر نظر بگیرید ولی محاکمه نکنید» به همین نکته اشاره کردم.
احساسات کسانی را که به سرعت از شکست کودتا استقبال کردند - و من نیز یکی از آنها بودم - درک می کنیم ولی من فکر می کنم کسانی که از همه اقدامات صورت گرفته پس از شکست کودتا حمایت کردند، به علت عجله کردن مرتکب اشتباه شدند. زیرا پرونده همچنان باز است و هنوز معلوم نیست آنچه روی داد راه را به روی کودتای دیگری برضد دموکراسی هموار خواهد کرد یا خیر. از این رو گفتم استقبال کردن از شکست کودتا ضروری است زیرا هدف آن احیای حکومت نظامیان با سایه تیره و تاریخچه سیاه آن است ولی هشدار دادن درباره پیامدهای شکست کودتا نیز ضروری است تا از این ماجرا به عنوان دستاویزی برای توجیه دست کشیدن از دموکراسی استفاده نشود. به این ترتیب کسانی که در حمایت از کودتا عجله کردند مرتکب اشتباهی مضاعف شدند. آنها از یک سو به حکومت نظامیان دل بستند و به این ترتیب با از بین رفتن روند دموکراسی و انتقال ترکیه از شرایطی که آن را بد می دانستند به شرایطی بدتر و مأیوس کننده‌تر موافقت کردند. و از سوی دیگر آنها محاسبات خودشان و حس انتقام جویی خودشان را به هر علتی بر آینده کشور و سرنوشت آن ترجیح دادند.
از آنچه در بالا گفته شد سه ملاحظه دیگر استخراج می شود:
- اقدامات دولت ترکیه مورد حمایت احزاب لائیک این کشور و در رأس آنها حزب «جمهوریت خلق» و حزب «حرکت ملی» و حزب «دموکراتیک خلق‌ها» قرار گرفت. این احزاب با استقبال محتاطانه از تدابیری که برای پاکسازی در ترکیه اتخاذ شد به حمایت از اقدامات دولت ادامه دادند ولی بر حفظ روند دموکراتیک در کشور تأکید کردند.
- تدابیری که اتخاذ شد به نسبت شفاف بود و به ما امکان داد از شمار بازداشت شدگان و معلق شدگان و برکنار شدگان از شغلشان در همه گروه‌ها و بخش های اجتماعی آگاه شویم. همچنین به ما امکان داد تغییراتی را که در این ارقام ایجاد شد پیگیری کنیم. این نکته در کشورهای عربی قابل توجه است که همین اقدامات و حتی در مقیاسی وسیع‌تر صورت می گیرد ولی جزء «اسرار» و پنهان باقی می ماند تا تنها حدس و گمان هایی که ممکن است درست یا نادرست باشد درباره رویدادها مطرح شود.
- واکنش رسانه ای به رویدادهای ترکیه، در سطح بین المللی و در سطح کشورهای عربی دارای دو ویژگی «شخصی کردن موضوع» و «شیطانی جلوه دادن آن» بود. همه انتقادات، شخص رئیس جمهور اردوغان را هدف قرار داد و همه شرارت ها به او نسبت داده شد. این گونه حملات با کودتا آغاز نشد زیرا دست کم در دو سال اخیر ادامه داشته است. این موضع گیری ها ما را به یاد «ابلیس» جلوه دادن صدام حسین پیش از اشغال عراق و تا حدی رفتار مشابه با جمال عبدالناصر می اندازد.
ملاحظه مهم دیگر این است که من با نوشته هایی مواجه شدم که در برخی از آنها به عمد برای کمرنگ نشان دادن نقش جامعه ترکیه در شکست کودتا و در برخی دیگر برای مخدوش کردن این نقش یا تضعیف ساده لوحانه آن تلاش شده بود. در این خصوص گفته شد کسانی که از اردوغان حمایت کردند «شبه نظامیان» حزب «عدالت و توسعه» بودند. نوشته ای را خواندم که در آن آمده بود کشمکش در ترکیه که پیش از این بین اسلام گرایی و لائیسیته بود اکنون به کشمکشی اسلامی - اسلامی تبدیل شده است. تحلیل های مشابه دیگری نیز مطرح شد که ناشی از تخیل و فقدان آگاهی و برداشتی ناشی از حیله گری و خصومت سیاسی بود و با واقعیت ارتباطی نداشت. هر چند به نظر من اکثر این تحلیل ها را به دشواری می توان جدی گرفت ولی آنچه که موجب جلب توجه من شد ملاحظه این نکته بود که افراد زیادی در جهان عرب از شکست کودتا سرخورده شدند به طوری که نتوانستند دفاع یک جامعه را از نظام حاکم بر آن تصور کنند. زیرا به طور معمول، نهادهای نظامی چنین نقشی ایفا می کنند و هر چند شاهد حرکت مردمی برای سرنگون کردن رژیم ها در زمان «بهار عربی» بودیم ولی شاهد به خیابان ریختن مردم برای دفاع از نظام حاکم نبوده ایم. ولی چنین رویدادی به روشنی در ترکیه مشاهده شد به طوری که در کنار نقش آفرینی نیروهای مسلح و نیروهای ویژه و پلیس، تحرکات مردمی نیز نقشی تأثیرگذار در مقابله با کودتا داشت که در سطحی گسترده و با تکیه بر بخش قابل توجهی از قدرت مثل نیروی هوایی صورت گرفت. احزاب و همچنین رسانه ها وارد میدان شدند و قاطعانه از دولت قانونی و دموکراسی به دفاع پرداختند ولی به خیابان ریختن غیرسازمان یافته مردم و افراد طبقه متوسط که نظام حاکم زندگی آنها را تغییر داده و رویاهایشان را تحقق بخشیده است، آنگونه که شایسته بود مورد توجه قرار نگرفت.
موضع گیری قشر سیاسی که معنای حکومت نظامیان و سرنوشت دموکراسی را در صورت موفقیت کودتاچیان می فهمد قابل درک بود ولی مردم عادی که درآمد آنها ظرف ده سال اخیر سه برابر شده است با این درک وارد میدان شدند که از خود و آینده خود دفاع می کنند و ادامه یافتن عمر نظام حاکم و دفاع از آن به نفعشان است. به همین علت بود که آنها با شنیدن خبر کودتا، سراسر شب را در خیابان ها به سر بردند و برخی از آنها با دراز کشیدن در خیابان یا بستن خیابان با خودروهای شخصی، در صدد متوقف کردن تانک ها برآمدند. در این چارچوب نباید فراموش کرد که برخی از رانندگان خودروها روی باند فرودگاه آنکارا صف کشیدند تا به کودتاچیان که پارلمان را بمباران و مقر نیروهای ویژه را بمباران کردند و پنجاه نفر از این نیروها را کشتند، اجازه ندهند از این فرودگاه استفاده کنند.
از آنچه تاکنون فاش شده مشخص شده است که برنامه ریزی برای کودتا، دقیق و منسجم بوده است و شرکت کنندگان در کودتا در گسترده ترین سطح ممکن در نهادهای حکومتی و نظامی و غیرنظامی مستقر شدند. این گونه برنامه ریزی نیازمند زمانی طولانی و تلاشی طاقت فرسا بود و از دو جنبه قابل توجه است:
- این عملیات بسیار فراتر از جمعیت «خدمت» به رهبری فتح الله گولن مبلغ ترک مقیم آمریکا بوده است. هر چند به احتمال زیاد این گروه در کودتا دست داشته و ثابت شده است که اعضای آن حضوری گسترده در نهادهای حکومتی نظامی و غیرنظامی دارند، ولی کودتا، عملیاتی فراتر از این گروه بوده است. حضور طرفداران گولن یا استفاده از آنها در کودتا قابل درک است ولی همان گونه که گفتمان سیاسی ترکیه نشان می دهد، از نظر عقلی نمی توان پذیرفت که گروه او عامل اصلی در این کودتا بوده است.
- سازماندهی عملیاتی با این گستردگی به طور قطع زمان به نسبت زیادی طول کشیده است و وجود آن تنها زمانی برملا شد که اجرای آن آغاز شد و تانک ها در عمل در خیابان ها مستقر شدند. این مسئله نشان می دهد کوتاهی دستگاه های اطلاعاتی موجب شده است این دستگاه ها نتوانند
نشانه های کودتا را در زمان مناسب کشف کنند.
آخرین ملاحظه این است که اطلاعات موجود تاکنون بر طرف های داخلی که در کودتا دست داشتند متمرکز شده ولی به نقش طرف های خارجی در آن پرداخته نشده است. از نظر عقلی نمی توان تصور کرد در کشوری بزرگ و مهم مثل ترکیه کودتا روی دهد بدون آن که تفاهمی با طرف های خارجی دست کم برای تأمین منافع این طرف ها، صورت گیرد. ما شاهد هورا کشیدن برای کودتاچیان در اسرائیل بودیم و واشنگتن نیز در ابتدا از آن استقبال کرد. همچنین برخی مقامات ترکیه بعداً به حمایت آمریکا از کودتاچیان اشاره کردند ولی ابهاماتی درباره موضع کشورهای عربی در خصوص آنچه در ترکیه روی داد وجود دارد که پایگاه اینترنتی «میدل ایست آی» در گزارشی که بیست و نهم ژوئیه در لندن منتشر کرد به آن اشاره کرده است. در این گزارش از نقش طرف های عربی در این کودتا سخن به میان آمده و به ارسال پول از کشورهای خلیج [فارس] برای فتح الله گولن که در پنسیلوانیا اقامت دارد از طریق یک بازرگان فلسطینی مقیم آمریکا اشاره شده است. این‌ها تنها اطلاعاتی است که ثابت نشده است ولی بخش مربوط به نقش طرف های خارجی در کودتای ترکیه به احتمال ظرف چند هفته آینده روشن خواهد شد و ممکن است موجب غافلگیری ما شود. در این زمینه کاری از ما ساخته نیست جز این که منتظر بمانیم تا ببینیم تحقیقات چه نتیجه ای خواهد داشت و اطلاعات درز کرده ما را به کدام سو هدایت خواهد کرد.
