احمدی نژاد این روزها دغدغه دیده شدن دارد. در هر کوی و برزنی حاضر می شود و در مورد هر موضوعی اظهار نظر می کند. بنابر شواهد، وی دوباره سفرهای استانی خود را آغاز کرده و در شهرهای مختلف اقدام به سخنرانی می کند که در تبلیغاتی بدون آن هیچ شبهه ای وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار «انتخاب»؛ اما شاید کسی انتظار نداشت که رئیس دولت دهم و نهم در این روزهای پایانی دولت اوباما به وی نامه بنویسد. البته این اولین بار نیست که احمدی نژاد به اوباما نامه می نویسد. او در دوران ریاست جمهوری خود نیز چندین بار به رئیس جمهور امریکا نامه نوشت که به هیچ کدام از آنها پاسخی داده نشد. اگرچه اوباما چندین بار در این مدت با رهبر انقلاب نامه نگاری های انجام داده است.
سئوال این است که علت اصلی نامه نگاری احمدی نژاد با اوباما و رسانه ای کردن آن در این برهه زمانی چیست؟ برای پاسخ باید به برخی موضوعات اشاره کرد.
احمدی نژاد برای اینکه دوباره بتوانند حیات سیاسی خود را پس از برگزاری انتخابات سال 92 بازیابد، نیازمند دیده شدن است. در این میان شاید نامه نگاری با اوباما به بهترین شکل وی را دوباره به اذهان سیاسی مردم بازگرداند. همچنین بنابرگفته برخی کارشناسان سیاسی وی با بحران مشروعیت سیاسی برای حضور در انتخابات مواجه است. بنابراین برای رهایی از این چالش نیازمند ایجاد شیوه های جدید برای انحراف از موضوعات اصلی است. موضوعاتی از جمله فسادهای اقتصادی از سوی همکاران نزدیک وی و یا برخی سوء مدیریت ها در دو دوره دولت گذشته که احمدی نژاد برای آنها پاسخ ندارد.
از سوی دیگر بنا بر اظهارات یک منبع اگاه، علت اصلی انتشار این نامه از سوی احمدی نژاد را باید در متن نامه جستجو کرد. هدف از انتشار این نامه تغییر واقعیت درباره زمان صدور حکم غیرعادلانه دیوان عالی امریکا مبنی تصرف نزدیک به 2 میلیارد دلار از محل مبالغ بلوکه‌شده بانک مرکزی ایران می باشد.
این منبع بیان کرد؛ احمدی نژاد سعی داشته است که در این نامه زمان صدور حکم پرداخت غرامت 2 میلیارد دلاری را به زمان تصدی دولت یازدهم تسری دهد. احمدی نژاد در این نامه به دو حکم اشاره می کند که مربوط به درخواست تجدید نظر است و ایشان در این نامه هیچ اشاره ای به زمان اصلی صدور احکام نمی کند.
در واقع احمدی نژاد می خواسته است به نوعی القا کند که حکم اولیه دادگاه در ۱۸ تیرماه ۱۳۹۳ ثبت شده! و تایید آن در اول اردیبهشت سال ۱۳۹۵ است که دروغی آشکار است.چرا که به طور مشخص در این پرونده اهمال دولت محمود احمدي نژاد کاملاً مبرهن است، چرا که اولاً دولت قبل «فرصت طلايي» چندين ماهه براي خروج پول ها از خطر توقيف آمريکا؛ يعني پاييز ١٣٨٦ تا خرداد ١٣٨٧را از دست داده است. مضافاً اینکه صدور حکم اولیه فرايند بلوکه شدن اين پول ها نیز در دولت احمدي نژاد آغاز شده است.
بر اساس اسناد در تاريخ ٢٣ خرداد ١٣٨٧ (١٢ ژوئن ٢٠٠٨)، شعبه جنوب نيويورک دادگاه فدرال آمريکا نخستين دستور دستبرد و مصادره اوراق قرضه مربوط به بانک مرکزي را در اجراي حکم خسارت ٦/٢ ميليارد دلاري در پرونده پترسون صادر کرده است.
بنابراین عدم اشاره احمدی نژاد به زمان صدور حکم اولیه در این باره نشان می دهد که وی درصد بوده است که از طریق نفی بخشی از واقعیت به خواسته های سیاسی خود دست پیدا کند و خود را از موضع متهم به شاکی تغییر دهد.
