چندی پیش علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در اظهاراتی با دفاع از همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، از «بازندگان همکاری ایران با FATF» یعنی دسته‌ای از سیاستمداران و لابی‌های بین‌المللی در کشورهای خارجی سخن گفت که منافعشان در نتیجه این همکاری به خطر افتاده است.
به گزارش انتخاب به نقل از روزنامه «دنیای اقتصاد» ،به این بهانه به تشریح سه پرده از اقدامات این گروه‌ها علیه همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی پرداخته است.
در نخستین پرده، می‌توان به تحرکات اخیر تعدادی از سناتورهای آمریکایی اشاره کرد که نقش بسیار پررنگی در فشار برای تصویب تحریم‌های جدید علیه کشور داشتند و به تازگی با ارسال نامه‌ای به وزیر خزانه‌داری ایالات‌متحده، خواستار جلوگیری از همکاری FATF با ایران شدند.
پرده دوم از این سناریو، به اقدامات برخی از کشورهای عربی منطقه به‌ویژه عربستان مربوط می‌شود که در سال‌های گذشته، مانع از همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی از کانال منطقه خاورمیانه شدند و ایران به ناچار با عضویت در گروه منطقه‌ای اوراسیا که روسیه در آن دست بالا را دارد، با FATF وارد همکاری شد.
پرده سوم از این ماجرا نیز، به اقدامات گسترده‌ای مربوط می‌شود که پیش از پیوستن ایران به این گروه در گرفته بود و به گفته وزیر اقتصاد، «لابی‌های صهیونیستی و رئیس کمیته روابط خارجی سنا و عربستان از مخالفان توافق ایران با FATF بودند و آنجا تلاش بسیاری کردند تا این توافق حاصل نشود، اما شکست خوردند.»
طراحان تحریم علیه FATF
در ادامه تحرکات ضدایرانی لابی‌های خارجی علیه بهبود روابط دیپلماتیک و اقتصادی کشور، در تازه‌ترین اقدام هشت سناتور ضدایرانی که از طراحان تحریم‌ها علیه کشورمان بوده‌اند، با ارسال نامه‌ای از جاکوب لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا خواستند تا به تصمیم اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مورد ایران واکنش نشان دهد. در نامه سناتورها از وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌عنوان نماینده این کشور در گروه ویژه اقدام مالی خواسته شده است تا به نگرانی‌های آنان پاسخ داده شود و از پیوستن ایران به سیستم بانکی بین‌المللی جلوگیری شود تا به ادعای آنان ایران از حمایت‌های خود از تروریسم بکاهد. در این نامه نوشته شده است: «نهادهای مالی بین‌المللی نباید از فعالیت‌های ایران که امنیت ملی آمریکا و متحدان ما به‌ویژه متحد استراتژیک‌مان،اسرائیل، را مورد تهدید قرار می‌دهد، حمایت کنند.»
گروه «اقتصاد بین‌الملل» در گزارشی به «تبارشناسی امضاکنندگان نامه به وزارت خزانه‌داری آمریکا» پرداخته و توضیح داده است: «باب کیسی، سناتور دموکرات از ایالت پنسیلوانیای آمریکا، طراح اصلی درخواست از وزارت خزانه‌داری آمریکا برای جلوگیری از همکاری FATF با ایران بوده است و علاوه بر او، هفت سناتور دیگر یعنی باب منندز (سناتور دموکرات از نیوجرسی)، ران وایدن (سناتور دموکرات از اورلئان)، مایکل بنت (سناتور دموکرات از کلرادو)، چاک شومر (سناتور دموکرات از نیویورک)، کوری بوکر، (سناتور دموکرات از نیوجرسی)، ریچارد بلومنتال (سناتور دموکرات از کالیفرنیا) و مارک وارنر (سناتور دموکرات از ویرجینیا) نیز این نامه را امضا کرده‌اند.
با نگاهی به سوابق این سناتورهای آمریکایی مشخص می‌شود که اغلب آنها در گذشته نیز در طراحی تحریم‌های ضد ایرانی دست داشته‌اند و همواره به مخالفت‌ها با ایران و حمایت از لوایح ضدایرانی مشهور بوده‌اند. به‌عنوان مثال، باب منندز همواره از طراحان اصلی تحریم‌های آمریکا علیه ایران بوده است که البته خود در سال گذشته میلادی با اتهام فساد مالی مواجه و به‌خاطر پرونده «رشوه‌گیری» بازداشت شده بود. همچنین، 6 نفر از این هشت سناتور یعنی باب منندز، چاک شومر، باب کیسی، مارک وارنر، ریچارد بلومنتال، کوری بوکر در سال 2013 (1392) با وجود مخالفت‌های دولت اوباما با وضع تحریم‌های جدید علیه ایران، نسبت به تصویب تحریم‌های جدید پافشاری کرده و طرحی با عنوان «ایران عاری از سلاح هسته‌ای 2013» را مطرح کردند که در میان خود سناتورهای آمریکایی هم، مخالفان و موافقان خود را داشت و دولت اوباما نیز، شدیدا با آن مخالف بود.
بر اساس این طرح، اگر مذاکرات هسته‌ای ظرف 6 ماه به تفاهمی جامع منجر نمی‌شد (که نشد)، تحریم‌های جدیدی باید علیه ایران وضع می‌شد. علاوه بر این، مایکل بنت، یکی دیگر از امضاکنندگان این نامه، در گذشته مخالف سرسخت مذاکرات هسته‌ای با ایران بود و در جریان مذاکرات 1+5 با ایران بیانیه‌ای منتشر کرد مبنی بر اینکه «هرگونه توافق احتمالی که از این مذاکرات ناشی شود باید مانع از تبدیل شدن ایران به یک کشور دارای تسلیحات هسته‌ای شود. این توافق باید استفاده ایران از برخی تکنولوژی‌های خاص را محدود کند و باید شامل یک رژیم بازرسی بین‌المللی باشد تا اطمینان حاصل شود ایران به اینگونه تسلیحات دست نمی‌یابد. لغو تحریم‌ها نیز باید به پایان چانه‌زنی‌های ایران موکول شود.»
بنت یک سال پس از توافق هسته‌ای، اینگونه اظهار نظر کرد که «فکر می‌کنم تاکنون این توافق به خوبی پیش رفته است. اما با این وجود ما باید هوشیار باشیم، برخی از مردم می‌گویند شما چطور می‌توانید به ایران اعتماد کنید و با ایران موافقتنامه امضا کنید؟ مساله این است که من به ایران اعتماد ندارم. نکته همین است.» بنت همچنین ادعا می‌کند که ایران با انجام فعالیت‌های موشکی قوانین سازمان ملل را نقض کرده و به همین دلیل، او طرحی را در سنا ارائه کرده است که برمبنای آن، «دولت آمریکا ملزم می‌شود به‌طور منظم درمورد پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران گزارش و همچنین کمک‌های خود را به اسرائیل افزایش دهد و به توسعه سیستم دفاع موشکی اسرائیل سرعت بخشد.» این طرح هنوز در سنا تصویب نشده است. یکی دیگر از این سناتورها یعنی ران وایدن نیز، پس از توافق هسته‌ای ایران درمورد حمایت کردن یا نکردن از این توافق مردد بود و در نهایت اعلام کرد با توجه به اینکه در حال حاضر گزینه جنگ را مناسب نمی‌داند، از توافق هسته‌ای حمایت می‌کند. با این وجود او اکنون از امضاکنندگان نامه به وزارت خزانه‌داری آمریکا است.»
رقبای منطقه‌ای علیه FATF
پرده دیگری از تحرکات ضدایرانی لابی‌های خارجی در مخالفت با گشایش دیپلماتیک و اقتصادی کشور، به اقدامات برخی از کشورهای منطقه با محوریت کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مرتبط می‌شود که در سال‌های گذشته، اقدامات زیادی برای ممانعت از عضویت و همکاری ایران با FATF انجام دادند و مسیر طبیعی ایران برای همکاری با گروه ویژه اقدام مالی از طریق سازمان منطقه‌ای مربوط به خاورمیانه و شمال آفریقای این نهاد را مسدود کردند تا ایران ناچار شود از طریق سازمان منطقه‌ای اوراسیا، همکاری خود با گروه ویژه اقدام مالی را پیگیری کند.
برای روشن کردن بخشی از ابعاد این تحرکات ضدایرانی، می‌توان به روند تلاش‌های کشور برای عضویت و همکاری با گروه ویژه اقدام مالی اشاره کرد که از سال‌های ابتدایی تاسیس این نهاد بین‌المللی (1989) به جریان افتاد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» عضوگیری در این گروه در سال‌های ابتدایی به این صورت بود که کشورها به‌صورت منفرد عضو می‌شدند و در ابتدا به‌تدریج 35 کشور به‌طور منفرد به عضویت این نهاد درآمدند. اما بعدها این عضوگیری به‌صورت گروهی انجام شد. به این معنا که کشورها در قالب گروه‌های منطقه‌ای خود عضو می‌شدند و هر گروه با یک نماینده خود در جلسات حضور می‌یافت. با گذشت زمان تعداد گروه‌های عضو این نهاد افزایش یافت تا جایی که هم‌اکنون 198 کشور در قالب 9 گروه منطقه‌ای به عضویت آن درآمده‌اند. این در شرایطی است که تعداد اعضای سازمان ملل متحد 193 کشور است.
این گروه‌های منطقه‌ای، شامل «گروه مبارزه با پولشویی آسیا-پاسیفیک» (APG)، «گروه ویژه اقدام مالی کارائیب» (CFATF)، «شورای نخبگان کمیسیون اروپا برای ارزیابی اقدامات ضدپولشویی و تامین مالی تروریسم» (MONEYVAL)، «گروه اوراسیا» (EAG)، «گروه ضدپولشویی شرق و جنوب آفریقا» (ESAAMLG)، «گروه ویژه اقدام مالی آمریکای لاتین» (GAFILAT)، «گروه دولتی اقدام علیه پولشویی در غرب آفریقا» (GIABA)، «گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا» (MENAFATE) و «گروه ویژه ضد پولشویی در آفریقای مرکزی» (GABAC) بوده‌اند.
به بیان دیگر، مسیر عضویت و همکاری با FATF به شکل همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای مرتبط و وابسته به آن درآمده بود و به همین دلیل، ایران در سال‌های گذشته و به‌ویژه در دهه 80، در تلاش بود تا از کانال «گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (منطقه منا)» (MENAFATE) همکاری‌های خود را توسعه دهد. با این حال، شنیده‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از این است که در این مدت، سنگ‌اندازی برخی از رقبای منطقه‌ای با محوریت کشورهای حاشیه خلیج فارس (و به ویژه عربستان) مانع از همکاری گروه خاورمیانه و شمال آفریقا با ایران می‌شد و این کانال را مسدود می‌کرد. در نتیجه، ایران کانال جدیدی برای همکاری با FATF پیدا کرد و با ورود به گروه منطقه‌ای اوراسیا که روسیه در آن دست بالا را داشت، به اهداف مدنظر خود در این زمینه دست پیدا کرد.
لابی‌های صهیونیستی علیه FATF
علاوه بر این دو اقدام که آشکارا قابل ردیابی بوده است، دسته‌ای دیگر از اقدامات در سال‌های گذشته به شکل گسترده‌تری در جریان بوده تا از طریق اعمال فشار بر شخصیت‌ها، سازمان‌ها و دولت‌های صاحب‌نفوذ، از بهبود اقتصاد و دیپلماسی ایران جلوگیری کند. محوریت این لابی‌ها، با گروه‌های صهیونیستی بوده و اظهارات مسوولان رسمی کشور، حاکی از این است که برخی از سیاستمداران دیگر کشورهای منطقه نیز، با این فشارها همکاری کرده‌اند. به‌عنوان مثال، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی در توضیح دلایل ایران برای همکاری با گروه ویژه اقدام مالی، توضیح داده بود: «لابی‌های صهیونیستی و رئیس کمیته روابط خارجی سنا و عربستان از مخالفان توافق ایران با FATF بودند و آنجا تلاش بسیاری کردند تا این توافق حاصل نشود، اما شکست خوردند.»
این در حالی است که با وجود این سنگ‌اندازی‌ها و خصومت‌ها، به نظر می‌رسد ایران حداقل تاکنون به نحو قابل قبولی توانسته به برنامه خود برای همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و خروج از انزوای مالی و دیپلماتیک دست پیدا کند و موفقیت در خروج از فهرست سیاه اقدام مالی در سال جاری نیز، در این راستا قابل تحلیل است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در نشست ژوئن 2016 این گروه، کره‌شمالی به‌عنوان تنها کشوری معرفی شد که هنوز اقدام به پیوستن برای ایجاد اصلاحات نکرده است.
همچنین بر اساس گزارش منتشرشده، کشورهای افغانستان، بوسنی‌وهرزگوین، گویان، عراق، لائوس، سوریه، اوگاندا، وانواتو و یمن، از جمله کشورهایی بوده‌اند که هنوز با ضعف مبارزه با پولشویی و تامین مالی گروه‌های تروریستی مواجه هستند و استراتژی مشخصی برای برنامه‌های این سازمان ندارند. در این میان، در گزارش اخیر این گروه از اقدامات ایران در اجرای توصیه‌های این سازمان و اعمال استراتژی‌های مناسب برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی گروه‌های تروریستی استقبال شده و اعلام شد که این گروه دقیق‌تر فرآیند اجرای اصلاحات ایران را دنبال می‌کند.
