یکپارچه‌سازی سیاستی با شورای ثبات مالی

این اقتصاددان 58ساله که کار رسمی خود را در صدا و سیما آغار کرده بود، پس از اخذ درجه دکترا در سال 72 در دولت دوم سازندگی به بیمه مرکزی رفت و سه دوره 4ساله تا پایان دولت اصلاحات در این منصب باقی ماند. رییس کل کنونی بیمه مرکزی پس از روی کار آمدن دولت مهرورز، عطای کار دولتی را به لقایش بخشید و به بانک سینا (موسسه اعتباری بنیاد وقت) رفت و تا سال 92 به مدت 7سال مدیرعامل این بانک بود. همتی که از دوستان نزدیک حسن روحانی رییس‌جمهور منتخب سال 92 و همکارش در کمیته اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک بود با اینکه از او به عنوان یکی از شانس‌های رسیدن به ریاست کلی بانک مرکزی یاد می‌شد اما نهایتا با حکم علی طیب‌نیا در مهر 92 به بانک ملی رفت و سکان بزرگ‌ترین بانک ایران را بر عهده گرفت.

به گزارش تعادل ، عبدالناصر همتی که در بهار 95 سابقه‌یی 22ساله در صنعت بانک و بیمه پیدا کرده بود، پس از غائله فیش‌های نجومی و به دنبال استعفای محمدابراهیم امین دوباره با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید هیات وزیران به بیمه مرکزی برگشت. ایده‌پرداز صندوق ذخیره ارزی در دولت اول خاتمی، اگرچه بازگشتی پر سر و صدا داشت اما اسیر هیجان‌ها نشد و در همان روزهای آغازین ایده دیگری برای ساماندهی بازارهای مالی تحت عنوان ایجاد شورای ثبات مالی مطرح کرد. ایده‌یی که به گفته خودش خیلی‌ها خوششان نیامد اما پس از گذشت 100روز در گفت‌وگویی تفصیلی که  انجام داده است، هنوز بر ایده‌اش پافشاری می‌کند و معتقد است تصمیم‌های جزیره‌یی و ناهماهنگ به تلاطم بیشتر در بازارهای مالی می‌انجامد و ضرورت شورا برای هماهنگی سیاست‌گذاری در بانک، بیمه و بورس زیرنظر وزیر اقتصاد بیش از گذشته احساس می‌شود.

آقای رییس همچنین معتقد است، بحرانی که بانک‌ها و شرکت‌های بورسی را در نوردید کمابیش یقه شرکت‌های بیمه را هم گرفت ولی با تشدید نظارت‌ها حالا دیگر کنترل شده و از این پس با خیالی راحت‌تر می‌تواند از طبقه هجدهم برج بیمه مرکزی در خیابان جردن، صنعت بیمه را زیرنظر داشته باشد. مبادا بستری برای تقلب و تخلف فراهم شود، آنچنان که پس از بحران 2008، دنیا نیز روزبه‌روز استانداردهای سختگیرانه‌تری برای مدیریت بازارهای مالی وضع می‌کند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

در چند سال گذشته بحران‌هایی در بازار مالی داشتیم. در بانک‌ها و شرکت‌های بورسی این اتفاق کاملا مشخص بود. بسیاری معتقد بودند صنعت بیمه هم با بحران مواجه می‌شود. به عنوان سوال نخست آیا بیمه هم در شرف بحران قرار داشت؟ یا هنوز خطر بحران وجود دارد؟

هر اتفاقی که در بازار‌های مالی کشور افتاده همراستا با اتفاقاتی است که برای کل اقتصاد افتاده است. حوادث یک دهه گذشته به علاوه تحریم‌ها سیستم بازار‌های مالی را به هم زد و این آشفتگی تا حد زیادی در صنعت بیمه هم مشهود بود. ما نمی‌توانیم بازار‌های مالی را از هم تفکیک کنیم. درست است که این بازار‌ها یکپارچه مدیریت نمی‌شوند اما ارتباط منطقی با هم دارند و هر اتفاقی در یک بازار، بخش‌های دیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وام‌هایی که در دولت قبل به بنگاه‌های زودبازده اختصاص پیدا کرد و بخش عمده آن به چرخه نظام بانکی بازنگشت، تزریق دایمی پول به کشور در کنار پرداخت یارانه‌ها با وجود کسری در دولت قبل، مواردی بود که بازار مالی را با آشفتگی همراه کرد. همچنین با وضع تحریم‌ها، نظام ارزی کشور دچار اختلال شد. با توجه به اینکه تمام پتانسیل‌های ارزی کشور برای جلوگیری از تورم به واردات اختصاص داده شده بود، وقتی که درآمدهای ارزی قطع شد و به تبع آن معوقات بانکی بیشتر شد و وام‌گیرندگان نتوانستند اقساط وام‌ها را پرداخت کنند. شرکت‌هایی که عادت داشتند با ارز ارزان کار کنند، نتوانستند به فعالیت ادامه دهند بنابراین تعادل هزینه و درآمد شرکت‌های بورسی نیز به هم خورد. شرکت‌های بیمه هم از این اتفاقات متاثر شدند. بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در بورس و در بازار مسکن انجام شده بود که با نوسانات شدید بورس و رکود بازار مسکن، درآمدهای شرکت‌های بیمه افت کرد. سه اتفاق دیگر در صنعت بیمه افتاد که وضعیت این صنعت را وخیم‌تر کرد. نخستین اتفاق مربوط به بیمه شخص ثالث بود. تعهدات سالانه از طریق تعیین دیه توسط قوه قضاییه رشد پیدا کرد و حق بیمه‌ها توسط دولت متناسب با آن افزایش نیافت. عموما دولت‌ها در افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث با توجه به اینکه یک بیمه اجباری است، احتیاط می‌کنند.

چون محتاج هستند که رای بگیرند؟

این مساله هم مهم است و تاثیر سیاسی دارد. پس حق بیمه را دولت تعیین و نرخ دیه را قوه قضاییه مشخص می‌کند و بیمه‌ها در این بین فقط نقش عمل‌گری دارند و در بیشتر موارد دچار ضرر می‌شوند. پس این حساسیت دولت‌ها که از گذشته هم مرسوم بوده باعث شد که بیمه شخص ثالث هیچ‌وقت به تعادل نرسد. دومین اتفاق طی سه سال گذشته تحت عنوان طرح سلامت همگانی باعث افزایش هزینه‌ها و تعرفه‌های پزشکی شد. سازمان‌ها و شرکت‌ها و نهادهای بیمه‌گذار قدرت پرداخت حق بیمه متناسب با افزایش حدود 50درصدی تعرفه‌ها و هزینه‌ها را نداشتند و بیمه‌ها به ناچار به حداقل‌ها راضی شدند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند. سومین عاملی که در صنعت بیمه اتفاق افتاد، آزاد‌سازی نرخ‌ها بود که عملا بر بیمه‌های سودده مانند بیمه آتش‌سوزی و باربری تاثیر منفی گذاشت و چون بیمه‌های سودآور مانند آتش‌سوزی و باربری باعث می‌شدند که بیمه‌ها در کل با ضرر مواجه نشوند با تصمیمی که گرفته شد اثر جبرانی خود برای پوشش زیان بیمه شخص ثالث و درمان را از دست دادند. با این اتفاقات طبیعی است که ساختار مالی بیمه‌ها به هم بخورد. ازدیاد تعداد بیمه‌ها، کاهش نرخ‌ها، روند صعودی زیان بیمه شخص ثالث و افزایش هزینه‌های بیمه درمان، همه و همه به بروز بحران در صنعت بیمه می‌انجامد.

پس بحران در صنعت بیمه وجود دارد؟

بحران وجود داشت اما اکنون کنترل شده است چرا که بیمه مرکزی به خصوص در سال جاری و در بحث بیمه شخص ثالث محکم بر سر مواضعش ایستاده است. شرکت‌های بیمه شروع به فروش بیمه شخص ثالث با تقسیط و تخفیف کرده بودند و ورشکستگی بیمه توسعه به همین علت بود
.
در واقع بازی پونزی علاوه بر بانک‌ها در بیمه هم وجود دارد.

بله، وجود داشته و امروز هم تا حدودی وجود دارد. نقش مقام ناظر در مدیریت بحران‌ها بسیار مهم است. کاری که بیمه مرکزی به عنوان مقام ناظر انجام داد، کنترل این اتفاقات بود. یکی دیگر از اقدامات، تعدیل نرخ بیمه‌های درمان است. بیمه مرکزی به‌طور جدی اجازه تخفیف بیمه شخص ثالث را به بیمه‌ها نمی‌دهد. ما مخالف این نیستیم که بیمه با تخفیف به دست مشتری برسد و کاملا موافق تخفیف است اما اگر قرار باشد، بیمه نتواند به تعهدات خود عمل کند، آن بیمه‌نامه که به دست مردم می‌رسد، کاغذ بی‌ارزشی است.

شما اسم این را رقابت مکارانه گذاشتید.

من این اسم را نگذاشته‌ام. قانون بیمه مرکزی که در سال 1350 تصویب شده است، می‌گوید بیمه مرکزی باید از رقابت‌های مکارانه جلوگیری کند. البته تشدید نظارت‌ها و کنترل توانگری شرکت‌های بیمه نیز در کنترل آن وضعیت بحرانی تاثیرگذار بود. پس بحران وجود داشت و هنوز هم می‌تواند باشد اما به نظر من کنترل شده است. در مجمع اخیر شرکت‌های بیمه اجبار کردیم بیمه‌ها ذخایر بیشتری نسبت به آنچه می‌خواستند، بگیرند و سطح استاندارد ذخایر برای انجام تعهدات در آینده طی یکی، دو سال رعایت شود.

وقتی بحث رقابت می‌کنیم، منظور ما رقابت قیمتی است. این‌طور به نظر می‌رسد که شما می‌خواهید جلو این رقابت را بگیرید.

اول باید مفهوم رقابت را تعریف کنیم. رقابت در چیست؟ هر محصولی قیمت تمام شده دارد. رقابت تا حدی ادامه پیدا می‌کند که قیمت محصول با هزینه تولید آن برابر شود. اگر قیمت فروش محصول پایین‌تر از قیمت تمام شده باشد، باعث زیان می‌شود.

خب آنها که ضعیف هستند از چرخه اقتصاد خارج می‌شوند.

 البته بیمه با تولید محصول تفاوت دارد چرا که بیمه نوعی تعهد است. اساسا وجود مقام ناظر بیمه‌ها به این جهت است که چون در بیمه تعهد فروخته می‌شود، امکان ندارد که شرکت بیمه در صورت زیانده شدن از بازار خارج شود. در این صورت تعهدات به عهده چه کسی است؟ ما نمی‌توانیم اجازه دهیم، شرکت‌های بیمه آن‌قدر قیمت بیمه‌ها را پایین بیاورند تا ورشکست شوند چرا که تعهداتی دارند. پس کلیدی‌ترین کار برآورد قیمت تمام شده است که مهم‌ترین بخش آن ضریب خسارت است. خسارت‌هایی که در طول سالیان گذشته پرداخت شده مرجع خوبی برای تعیین ضریب خسارت رشته‌هاست. ضریب خسارت به علاوه هزینه‌های کارمزد و هزینه‌های پرسنل و اداری منجر به تعیین نرخی می‌شود که در بیمه به آن نرخ فنی گفته می‌شود. فروختن بیمه‌نامه پایین‌تر از نرخ فنی به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست. اگر بالای نرخ فنی رقابت انجام شود، سود کم می‌شود اما زیر قیمت نرخ فنی رقابت کردن به این معنی است که بیمه نمی‌تواند به تعهداتش پایبند باشد. در بیمه کاغذ فروخته می‌شود و باز تاکید می‌کنم، آزادی ورود به صنعت و خروج از آن مانند کارخانجات تولیدی وجود ندارد. برای خروج از صنعت تمام شرط‌هایی که مقام ناظر پیش‌بینی کرده است باید عمل شود. نخستین شرط این است که ذخیره لازم برای انجام تعهدات تامین شود. بیمه نمی‌تواند 100میلیارد تومان ذخیره داشته باشد و 1000میلیارد تومان بیمه بفروشد و بعد با برداشت 200میلیارد تومان کنار بکشد. این اتفاقی است که در مورد بیمه توسعه افتاد.

در این صورت بیمه مرکزی وارد عمل می‌شود. من به عنوان مقام ناظر نمی‌توانم اجازه بدهم بیمه با هر نرخی که بخواهد بیمه نامه بفروشد. این کار دور شدن از رقابت نیست بلکه حرکت به سمت تعقل است.

تمایل شما این است که نرخ تعیین کنید و خیالتان راحت باشد؟

ما تمایل داریم که رقابت باشد اما قصد داریم به تدریج قیمت‌ها را پایین بیاوریم. اعتقاد دارم بیمه‌هایی که در چند سال گذشته تعداد آنها افزایش یافت هنوز تیم متخصصی برای استخراج نرخ فنی ندارند. اگر رقابت پایین‌تر از نرخ فنی باشد ما آن را نمی‌پذیریم.


اکثر بیمه‌ها از بیمه ایران نرخ دریافت می‌کنند.

خودشان هم در مواردی نرخ را حساب می‌کنند. پس اگر می‌گوییم رقابت، منظور ما رقابتی است که در نهایت قیمت را با هزینه‌ها یکی کند. روش‌های مختلفی برای نرخ فنی هست که یکی از آنها نگاه به گذشته است و با استفاده از تکنیک‌های اکچوئری براساس آینده هم می‌شود نرخ را تعیین کرد.

آنچه که من از صحبت‌های شما فهمیدم این است که بخش عمده این بحران‌ها را دولت تکلیف می‌کند، همان کاری که زمانی در بانک‌ها انجام می‌داد. بیمه مرکزی نماینده دولت در صنعت بیمه است یا نماینده بیمه‌ها در دولت؟

نقش بیمه مرکزی بسیار ظریف و بی‌همتاست و سه وظیفه مهم دارد. اول به عنوان ناظر و نماینده دولت در بازار بیمه است برای تنظیم بازار بیمه. دوم حامی بیمه گذاران است یعنی باید نظارت بکند که بیمه‌ها تعهدات خود را انجام دهند و سومین نقش حمایت از شرکت‌های بیمه‌یی است.

این نقش‌ها در یک نهاد تجمیع می‌شوند؟

بله. دولت بازار بیمه را بدون متولی نمی‌گذارد و صلاحیت اعضای هیات‌مدیره در شرکت‌هایی که تاسیس می‌شوند را می‌سنجد، حداقل سرمایه را تعیین می‌کند و شرایط کار و محیط کسب و کار را فراهم می‌آورد. اصولا نظارت دولت به این خاطر است که حقوق بیمه‌گذار پایمال نشود یعنی وظیفه‌های‌های اول و دوم بیمه مرکزی همپوشانی دارند. دولت از بیمه‌ها نیز حمایت می‌کند که ورشکست نشوند و بتوانند به تعهداتشان عمل کنند. اگر هر کدام از این نقش‌ها به خوبی انجام نشود دیگر بخش‌ها ضرر می‌کنند. در واقع این سه وظیفه مهم در راستای هم هستند. اخیرا بعضی می‌گویند که فشار بیاوریم تا بیمه‌ها ذخایر زیادی بگیرند. اگر بیمه‌ها افراطی ذخیره بگیرند وارد زیان و مشمول ماده 141 می‌شوند. اگر بیمه‌یی مشمول ماده 141 شود، اول مشکلات ماست. من این کار را نمی‌کنم اما به بیمه‌ها مدت دو ساله می‌دهم تا به تدریج مشکلات آنها حل شود. در واقع از بیمه‌ها حمایت می‌کنیم و در عین حال از آنها برنامه مدون کسب و کار می‌خواهیم. در بیمه مرکزی بیمه‌ها درجه‌بندی دارند تحت عنوان توانگری که از یک تا چهار متغیر است. اگر بیمه‌یی به مرحله چهارم رسید باید برای خروج از رتبه آخر نقشه و برنامه بدهد. اتکای اجباری هم که یکی از وظایف بیمه مرکزی است بخشی از نظارت است و در راستای همین وظیفه‌هاست. بعضی‌ها می‌گویند بیمه مرکزی تصدی‌گری می‌کند اما ما این را بخشی از نظارت می‌دانیم. برای انجام به وظایف سه گانه، بیمه اتکایی بخشی از ابزار نظارتی ماست. در کشورهایی مثل کشور ما که بازار‌های مالی تکامل پیدا نکرده‌اند این نوع اقدامات باعث می‌شود که از اطلاعات شرکت‌های بزرگ کاملا خبر داشته باشید، مانند سپرده قانونی در بانک مرکزی که برای تعیین حجم آن گزارش‌های هفتگی را از بانک‌ها دریافت می‌کند.

همین سپرده قانونی در دنیا منسوخ شده است.

ما با دنیا فاصله داریم. بحث روز اقتصاد ما FATF است. 198 کشور در FATF هستند فقط ما و کره شمالی عضو نیستیم. هر زمان این موارد با بازار‌های دنیا تنظیم و به روز شد ما هم خود را تنظیم می‌کنیم.

شما تاکید کردید که نهاد ناظر هستید. سیستم مانیتورینگ بسیار مهم است تا تخلفات را رصد کند. شما به عنوان رییس کل بیمه مرکزی اگر تخلفی اتفاق بیفتد به موقع متوجه می‌شوید؟
ما ظرف دو تا سه ماه تخلف‌ها را متوجه می‌شویم. تا به حال نظارت‌های بیمه مرکزی، نظارت‌های تخصصی از قبیل مالی و فنی بود. اخیرا اداره کلی را با نام اداره کل هماهنگی و نظارت عملیاتی تاسیس کردیم که در این اداره کل برای شرکت‌های بیمه میز تعیین می‌کنیم تا نظارتها به روز شود و حضور فیزیکی در بیمه‌ها داشته باشیم. به این نتیجه رسیدیم که اتکا به نظارت آماری کافی نیست و ممکن است برخی گزارش‌ها به دست ما نرسد.

این کار داخل شدن به حریم بیمه‌ها نیست؟
نه، به عنوان مثال طبق مصوبه شورای عالی بیمه، حجم سرمایه‌گذاری‌های بیمه نباید از حد مشخصی تجاوز کند. فرض کنید یک شرکت بیمه علاوه بر سپرده‌هایی که در بانک و بورس دارد، تعهد می‌کند که در یک پذیره‌نویسی یا در شرکتی مقدار دیگری منابع مالی وارد کند. این از چشم ما پنهان می‌ماند تا زمانی که دو ماه بعد صورت‌های مالی بیمه به دست ما برسد. اینکه چه زمانی این نقدینگی به حساب بیمه برگردد معلوم نیست. پس باید کنترل‌های حضوری داشته باشیم تا جلو این اتفاقات را بگیریم. در دنیا هم این اتفاقات رایج است. به واسطه اطلاعی که از امور اجرایی بانک‌ها و بیمه‌ها در سطح جهان و اروپا دارم، خبر دارم آن جا هم بازرسانی می‌آیند و نظارت می‌کنند.

بعد از بحران مالی 2008 همه‌ چیز سختگیرانه شد.

 بحران مالی سال 2008 نشان داد که بازار‌های مالی را نمی‌توان به حال خود رها کرد. برخی بازار‌های مالی بسیار حساس هستند و بستر مناسبی برای تقلب فراهم می‌آورند.

مثلا عده‌یی می‌خواهند با A ریال در بازار سرمایه‌گذاری کنند که این خوب است. اما در مقابل 10A ریال مردم هم سهیم می‌شوند و ما نباید اجازه دهیم که سرمایه‌گذار 3A ریال بردارد و کناره‌گیری کند. فرض کنید با A ریال شرکت بیمه تاسیس شده و 3A ریال حق بیمه جمع شده است. از طرفی سهامداران مقداری زمین دارند که روی دستشان مانده و این زمینها را به بیمه می‌فروشند تا شعبه تاسیس کند. این سهامداران A ریال هزینه کردند و بابت فروش زمینشان 2A ریال سود کردند. برای این افراد اصلا مهم نیست که بیمه ور شکست شود یا نه چون سودشان را برده‌اند. اینجاست که حاکمیت شرکتی بسیار مهم می‌شود.

اما حاکمیت شرکتی در بازار مالی ما اساسا مشکل دارد. شرکت‌های بیمه‌یی را از نظر حاکمیت شرکتی بررسی کرده اید؟

حاکمیت شرکتی در بازارهای مالی بسیار مهم است. وضعیت شرکت‌های بیمه در حاکمیت شرکتی بسیار ضعیف است. ما یک طرح تحقیقاتی آماده کرده‌ایم و به طور جدی در شورای عالی بیمه مطرح می‌کنیم و به زودی وارد عمل می‌شویم. باید مطمئن شویم که در هیات‌مدیره شرکت‌های بیمه کسانی هستند که وابستگی آنها به سهامداران کم و التزام آنها به مقررات بیمه مرکزی زیاد است. اگر چنین کسانی در راس بیمه‌ها نباشند با توجه به اینکه با پول مردم سر و کار داریم، خطر تخلف همیشه وجود دارد.

طرحی در مورد ادغام بانک‌ها در بانک مرکزی وجود دارد. با اینکه شرکت‌های بیمه‌یی وجود دارند که توانگری مالی کمی دارند برای غلبه بر این مشکل شما چنین طرحی برای ادغام بیمه‌ها دارید ؟

طرحی که من با آن موافق نبودم بالا بردن سرمایه اولیه شرکت‌های بیمه است. هر شرکت بیمه برای شروع به کار باید 250میلیارد تومان یعنی حدود 70میلیون دلار سرمایه داشته باشد. این مبلغ حتی با استانداردهای کشورهای خارجی زیاد است و بسیاری از بیمه‌ها این سرمایه را ندارند. من در بدو ورود به بیمه مرکزی متوجه شدم که به دولت پیشنهاد شده با توجه به اینکه بیمه‌ها هیچکدام این مبلغ را ندارند دوباره 4سال دیگر به آنها وقت داده شود. این وقت دادن‌ها مشکلی را حل نمی‌کند. ما پیشنهاد کردیم که این رقم به 150میلیارد تومان برسد اما به بیمه‌ها اعلام کردیم که تا پایان سال 96 مهلت دارند تا این سرمایه را تامین کنند و این مهلت تمدید شدنی نیست. البته بعضی بیمه‌ها اگر حجم حق بیمه را آنقدر بالا ببرند که 150میلیارد تومان هم کفایت نکند این بیمه‌ها باید بیشتر سرمایه تامین کنند. ما در آخر سال 96 شرکت‌هایی که نتوانند به این مبلغ برسند را ادغام می‌کنیم.

در دنیا سرمایه اولیه شرکت‌های بیمه پایین است به خاطر اینکه پهنه جغرافیایی وحوزه عمل بیمه‌ها یکی نیست و برخی بیمه‌ها منطقه‌یی کار می‌کنند. در ایران همه بیمه‌ها سراسری هستند و همه بیمه‌نامه‌ها را هم صادر می‌کنند. مدل درآمدی همه شبیه هم است. چرا همه بیمه‌ها شبیه هم هستند؟

من با این صحبت موافق هستم. ما برای مناطق آزاد بیمه خاصی تعریف کردیم که سرمایه پایین‌تر لازم دارد و حوزه فعالیت آنها فقط در مناطق آزاد است اما آنها هم بعد از مدتی خواستار این می‌شوند که در کل کشور فعالیت کنند. این یک اپیدمی در کشور ما است و شرکت‌ها قانع نمی‌شوند که فقط در یک استان یا منطقه خاص فعالیت کنند.

شما به عنوان نهاد ناظر مشوق‌های خاصی برای این بیمه‌ها ندارید ؟

درحال حاضر چنین مشوق‌هایی نداریم البته پیشنهاد خوبی است و می‌شود روی آن بحث کرد.
معمولا بانک‌ها شرکت بیمه، کارگزاری و صرافی دارند و عمده فعالیت‌های مالی را ارائه می‌دهند اما به صوت جزیره‌یی عمل می‌کنند. این طور نیست که یک هلدینگ وجود داشته باشد که بانک و بیمه داشته باشد. درشعب بانک‌ها نیز پیشخوانی برای همه خدمات مالی وجود ندارد.

الزامی به این یکپارچه‌سازی می‌بینید؟

در دنیا هلدینگ‌ها بانک‌ها را تاسیس کردند اما در کشور ما اقتصاد بانک محور بوده و چون بانک‌ها از سابقه بیشتری برخوردارند بیمه هم تاسیس کردند. درحال حاضر بانک‌ها بیشتر از 20درصد از سهام یک بیمه را نمی‌توانند در اختیار داشته باشند و در عمل شرکت‌های وابسته و شرکت‌های مادر، عمده سهام بیمه را در اختیار دارند. هلدینگ‌ها باید وارد عمل شوند. باید یک سوپرمارکت مالی درست شود و مردم در گرفتن خدمات مالی حق انتخاب بیشتری داشته باشند. وقتی راجع به یکپارچه‌سازی بازارهای مالی صحبت می‌کنیم همین امر یکی از موارد آن است. مقام ناظر مالی در دنیا یکپارچه است ما هم باید هماهنگی داشته باشیم.

نظارت نهادی مانند بیمه مرکزی، فنی و تخصصی است. اما تقلب در بازار مالی زیاد است و قدرت قهری نهاد شما پایین است. آیا نهادی فراقوه‌یی که بازار‌های مالی را رصد کند و از قدرت قهری بالایی برخوردار باشد، نیاز است؟

چون ضوابط اجرایی بیمه مرکزی ضعیف است ما در احکام دایمی که دادیم پیش‌بینی‌هایی کردیم که قدرت بیمه مرکزی در برخورد با تخلفات بالا رود. در قضیه بیمه توسعه، بیمه مرکزی مشکلات زیادی داشت و قوه قضاییه کمک زیادی کرد. در دنیا رییس بیمه مرکزی را با لفظ کمیسر بیمه می‌شناسند چرا که تقریبا مانند یک نهاد قضایی است.

شما این توان را ندارید. معتقدید هر نهادی به تنهایی قدرت خود را افزایش دهد یا به صورت یکپارچه؟

 ما این توان را نداریم و این مشکل‌ساز است. فعلا که نهاد‌ها جدا هستند به تنهایی قدرت را بالا ببرند. در لایحه جدیدی که برای بانک مرکزی طراحی شده به هیات انتظامی قدرت زیادی داده شده است، بیمه مرکزی هم باید این قدرت را داشته باشد. نمی‌شود در فضای قوه قضاییه با آن همه مشغله وارد شوی و منتظر جواب گرفتن باشی.

یکی از ابزارهای ساماندهی بازار انتشار رتبه‌بندی شرکت‌های موجود است. آیا قرار است بیمه مرکزی هم رتبه‌بندی بیمه‌ها را انجام دهد؟

ما فقط رتبه توانگری بیمه‌ها را انجام می‌دهیم. در دنیا هم فقط رتبه توانگری را مشخص می‌کنند و خود مردم باید از نظر سرویس‌دهی مناسب، بیمه‌ها را انتخاب کنند. ما فقط رتبه توانگری را انجام می‌دهیم اما موسسات مستقلی باید وجود داشته باشند که رتبه‌بندی را به صورت جزئی انجام دهند. کار مقام ناظر رتبه‌بندی نیست.

ما از این شرکت‌ها نداریم. در دنیا خیلی از خودارزیابی‌ها را هم این شرکت‌ها انجام می‌دهند. مثلا در بال 4 پیش‌بینی شده بانک نباید مدیریت ریسک خود را بسنجد.

اگر هم داشته باشیم موسسات بین‌المللی آن را قبول ندارند. به همین علت چند موسسه در جهان وجود دارند که رتبه‌بندی‌ها را انجام می‌دهند. (فیچ، مودی، استاندارد‌اندپورز و آ.‌ام. بست) اگر موسسات داخلی نیز تاسیس شود باید به موسسات بین‌المللی وصل شوند در غیر این صورت مشتری‌های خارجی به آن بیمه اعتماد نمی‌کنند.
مذاکرات را شما باید انجام دهید.

ما مذاکراتی با شرکت‌های بین‌المللی ازجمله فیچ (FITCH) انجام داده‌ایم. حرف آنها این است که اول رتبه‌بندی کشور مشخص شود تا آنها بتوانند وارد کشور شوند.

رتبه‌بندی کشور کی مشخص می‌شود؟

فعلا درحال مذاکره است.

این شرکت‌ها سخت وارد بازار می‌شوند. یکی از مدیران شرکت مودیز می‌گفت که 117سال سابقه فعالیت داریم و تا به حال فکر ورود به ایران را نکردیم.

این شرکت‌ها اکثرا تحت تاثیر امریکا هستند. در دهه 70شمسی قبل از اینکه از بیمه مرکزی بروم، نامه‌نگاری کردم اما این شرکت‌ها جواب دادند که نمی‌توانند با ما همکاری کنند.

نمی‌شود با دیپلماسی اقتصادی آنها را سر میز مذاکره آورد؟

آنها اجازه ندارند سر میز مذاکره بیایند. در صنعت بیمه قبل از تحریم‌ها 150میلیون دلار حق بیمه به شرکت‌های خارجی می‌دادیم و تنها 10میلیون دلار حق بیمه از طرف خارجی دریافت می‌کردیم که این ناترازی به دلیل نداشتن ریتینگ و رتبه‌بندی است. رتبه‌بندی نخستین چیزی است که شرکت‌های خارجی به آن توجه می‌کنند. رتبه‌بندی به شرکت‌های خارجی این اطمینان را می‌دهد که شرکت بیمه می‌تواند از پس تعهدات بیمه‌نامه برآید.

ترسی که وجود دارد، این است که شرکت‌های بیمه از رتبه‌بندی سربلند بیرون نیایند.

البته این طور نیست و بیمه‌های خوبی داریم اما بخشی از صحبت شما درست است مخصوصا در نظام بانکی که بانک‌های ما رتبه‌های خوبی نمی‌گیرند. اما در هر صورت اگر رتبه‌بندی بین‌المللی انجام شود، می‌فهمیم که حداقل کجا ایستاده‌ایم و در جهت بهتر شدن رتبه خود تلاش می‌کنیم.

شما به عنوان مقام اول بیمه می‌گویید عیبی ندارد اگر رتبه‌بندی‌های پایینی کسب کنیم؟

 حتی اگر بیمه‌های ما رتبه‌های پایینی هم دریافت کنند، ایرادی ندارد چون همین رتبه‌بندی ملاک برنامه‌ریزی خواهد شد. بالاخره کار را از جایی باید شروع کرد. مثلا با ادغام بیمه‌ها سرمایه و توانگری بالا می‌رود و رتبه‌ها بهتر می‌شود.

بازارهای مالی شبیه هم هستند و مشکلات یکسان دارند. شما ایده‌یی دادید به نام شورای ثبات مالی. این ایده هدفش چیست و به کجا رسیده است؟

ما در اقتصاد موضوعی داریم به نام اثر سرریز و این باعث می‌شود که این بازار‌ها با هم در یک ارتباط ساختاری باشند. ایده‌یی را مطرح کردم به نام شورای ثبات مالی متشکل از سه نهاد بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس اما خیلی‌ها خوششان نیامد. در دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که مقام ناظر در حوزه بورس و بانک و بیمه یکی شود. در کشور ما اجرای این طرح زود است و ما یک راه‌حل جایگزین به نام شورای ثبات متشکل از سه ارگان بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس مطرح کردیم تا روش‌ها و سیاست‌ها در بازار‌های مالی هماهنگی داشته باشند و در یک راستا باشند.

این ارگان‌ها موازی هم هستند. چه نهادی بر اینها نظارت می‌کند؟
پیشنهاد من این است که وزیر اقتصاد هماهنگ‌کننده این سه ارگان باشد چون پاسخگو در برابر مجلس است. هر کدام از این نهادها جدا از هم تصمیماتی می‌گیرند که در کار دیگری تاثیر مستقیم دارد مثلا بیمه مرکزی نرخ فنی بیمه عمر تعیین می‌کند، بانک مرکزی در خصوص سود سپرده تصمیم می‌گیرد و از آن طرف هم سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس تعیین تکلیف می‌شود و به دلیل همپوشانی تصمیم‌ها نوسان به کل بازار مالی تحمیل می‌شود. بازار‌های مالی باید تدریجی به تعادل برسند اما وقتی بازاری به تکامل نرسیده است این سه نهاد باید با شورای ثبات به این تعادل کمک کنند.

تا این اتفاق نیفتد بازار به تعادل نمی‌رسد؟

خیر چون تصمیمات منفک از هم گرفته می‌شود. رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد هر دو عضو شورای عالی بورس هستند اما این شورا هر دو ماه یک بار جلسه می‌گذارد و در مورد مسائل کلی بحث می‌کنند.

بانک مرکزی باید سود سپرده را به شورای پول و اعتبار ببرد و خود شورای پول و اعتبار قرار است دو تکه شود. این همه شورا و هیات در دنیا مرسوم است؟

بله به هر حال بانک‌های مرکزی در تمام دنیا بورد دارند که باید تصمیم‌گیری کنند. باید هیات سیاست‌گذاری وجود داشته باشد اما این هیات‌ها در سه ارگان باید هماهنگ باشند. یعنی یک هیات بداند تاثیر تصمیمشان روی بقیه چیست و جایی برای تنظیم و هماهنگی نهایی سیاست‌ها وجود داشته باشد.

ولی در سه جلسه اخیر شورای پول و اعتبار که یک جمع مشخص است سه بار سرمایه اولیه بانک‌های مناطق آزاد را پایین آورده‌اند. یعنی سه بار نظر خود را نقض کرده‌اند.

در فضای تصمیم‌گیری کشور ما اگر غیر از این بود غیرطبیعی بود.

پس از برجام یک بستر سیاسی برای همکاری با دنیا ایجاد شده است. وضعیت همکاری بیمه‌ها با بیمه‌های خارجی چطور است؟ چقدر این همکاری الزامی است.

همکاری با بیمه‌های خارجی در وضعیت مطلوبی است و در مدت 100روزه که من در این سمت هستم، مشاهده کردم که روز به روز این تعامل و همکاری بهتر شده است. برنامه‌های استراتژیک از قبل در همین دولت مشخص شده که همان برنامه‌ها را دنبال می‌کنیم و هدف جدیدی جز فراهم کردن یک سری ابزارها اضافه نکرده‌ایم. ارتباطات با بیمه‌های بین‌المللی روان شده و گرفتن خسارات و حق بیمه‌ها تسهیل شده است.

در بانک‌ها احیای روابط با طرف خارجی زمانبر است. در بیمه این روابط از سر گرفته شده است؟

 روابط قطع شده در زمان تحریم از سر گرفته شده است. من از چند شرکت اتکایی بزرگ دنیا دعوت‌نامه دارم که با آنها مذاکره خواهیم کرد. شرکت‌های خارجی خیلی پیگیر هستند و برای برگزاری دوره‌های آموزشی و خرید سهام شرکت‌های داخلی ابراز تمایل کرده‌اند.

شما ترجیح می‌دهید خارجی‌ها سهام بیمه بخرند یا بیمه تاسیس کنند؟

هر دو را موافقیم چون قانون می‌گوید حداکثر تا 49درصد سهام را می‌توانند در اختیار داشته باشند.

شما با این قانون موافقید؟ شرکت‌های خارجی به این قانون تن می‌دهند؟

این قانون برای شرایط موجود کشور خوب است و شرکت‌های خارجی هم ابراز تمایل کرده‌اند که با قوانین موجود وارد بازار ما شوند. البته می‌توانند در منطقه آزاد 100درصد سهام را در اختیار داشته باشند و فعلا ضرورتی برای تغییر روند وجود ندارد تا ببینیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.