پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : بحران حقوقهای نامتعارف موجب شد که جناحهای مختلف سیاسی هر یک به نحوی طرف مقابل خود را در پدیداری این وضعیت مقصر بداند در تازه‌ترین واکنشها، مقامات دولتی به جانب‌داری از صاحبان حقوق نامتعارف متهم شده‌اند تا آ‌نجا که شائبه ممانعت از برخورد قضایی با صاحبان حقوق نامتعارف مطرح‌شده است. در مقابل برخی از مقامات دولتی با استناد به «اصل حاکمیت قانون» اعلام کرده‌اند که بعضی از مصادیق حقوقهای نامتعارف بر مبنای قوانین و یا مقرراتی پدید آمده‌اند که مراحل شکلی تصویب آن بی‌اشکال بوده است. لذا تا هنگامی‌که قوانین ذی‌ربط اصلاح نشود نمی‌توان با دریافت‌کننده حقوق نامتعارف که طبق مقررات اقدام کرده است برخورد قضایی انجام داد. به نظر می‌رسد «ممنوعیت ذی‌نفعی این‌گونه مقامات» اصلی عقلی و منطقی و شرعی است. اما خطای قانون‌گذاری و عدم نگرش سیستمی قانون‌گذار موجب شده است که در ادوار مختلف قانون‌گذاری نسبت به تعیین تکلیف مصادیق مختلفی از آن اقدام کند. اما قانون‌گذار نتوانسته است با شناسایی این اصل به‌عنوان «ابر قاعده حقوقی» تکلیف تمام مصادیق آن را مشخص کند.
وجود نگرش سیستمی و نگاه «کل‌نگر» که لازمه قانون‌گذاری است، ایجاب می‌کرد که قانون‌گذار به‌جای آنکه در دهه ۲ بگوید قیم در مقام انجام وظایف نباید ذی‌نفع باشد و در دهه دوم بگوید که کارشناس نباید در انجام کارشناسی ذی‌نفع باشد و در دهه سوم اعلام دارد که ذی‌نفع واحد شدن مدیران شرکتها ممنوع است و سرانجام در سال ۱۳۹۵ بگوید «مدیران بیمه و بانک نباید در تعیین حقوق خودشان تصمیم بگیرند…» بهتر آن بود که با نگاهی کل‌نگر و نگرشی جامع در ضمن ابر قاعده‌ای فراگیر بگوید «هیچ‌کس در موقعیت امانی نباید ذی‌نفع واقع شود» و ضمانت اجرای آن را هم مشخص می‌کرد در شرایط کنونی با خلأ قانونی مواجه نمی‌شدیم.
