«مرد مصلحت» که می‌ شود

روزنامه وقایع اتفاقیه در گزارشی نوشت: فوت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، سؤال مهمی پیش روی تحلیلگران قرار داده و آن اینکه رئیس آینده مجمع تشخیص مصلحت چه کسی خواهد بود؟ پاسخ به این سؤال البته برای نیروهای سیاسی- به‌دلیل جایگاه حائزاهمیت این نهاد در ساختار سیاسی ایران- از اهمیت فزون‌تری برخوردار است.
 
به گزارش انتخاب، در این گزارش که به قلم مجید مسعودی منتشر شد، می خوانیم: از‌همین‌رو است که در هفته گذشته در رسانه‌ها نام‌های مختلفی مطرح شده است؛ حسن روحانی، علی‌اکبر ناطق‌نوری، محمود هاشمی‌شاهرودی، علی‌اکبر ولایتی، علی لاریجانی، ابراهیم رئیسی، محمد یزدی و صادق لاریجانی نام‌هایی هستند که این روزها می‌شنویم.  
 

 

مطابق اصول و بندهای قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام هشت وظیفه دارد. همچنین با استناد به نامه مورخ 17 فروردین سال 1377 مقام معظم رهبری، «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» نیز به این نهاد سپرده شد. این 9 وظیفه را می‌توان در سه نقش تقسیم‌بندی کرد:
 
اول، نقش «سیاست‌گذاری» است و منظور وظایفی بوده که معطوف به رویکردها و استراتژی‌های کلان نظام هستند. مشاوره به رهبر در تعیین سیاست‌های کلی نظام (به استناد بند «یک» اصل «110» قانون اساسی)، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (به استناد نامه مورخ 17 فروردین سال 1377مقام معظم رهبری) و مشاوره به رهبر در موارد اصلاح قانون اساسی (به استناد اصل «177» قانون اساسی) در این دسته جای می‌گیرند؛ البته پیداست چنین وظایفی را کسانی می‌توانند به‌درستی انجام دهند که پیش‌تر دارای تجارب موفقی در بالاترین سطوح مدیریتی نظام باشند.  
 
دوم، نقش «میانجیگری» این نهاد بوده و منظور وظایفی است که معطوف به حل اختلاف میان قوا و نیروهای مختلف سیاسی خواهد شد. پیشنهاد به مقام معظم رهبری برای حل مشکلاتی که از طریق عادی قابل‌حل نیست (به استناد بند «8» اصل «110» قانون اساسی)، تشخیص مصلحت در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف‌شرع یا قانون اساسی بداند (به استناد اصل «112» قانون اساسی) و مشاوره در اموری که مقام معظم رهبری به مجمع ارجاع می‌دهد (به استناد اصل «112» قانون اساسی) وظایفی است که در این نقش جای می‌گیرند؛ از‌همین‌رو، لازمه انجام چنین وظایفی این است که ترکیب و فضای کلی حاکم بر این شورا به گونه‌ای باشد که کم‌وبیش همه نیروهای سیاسی، حکمیت آن را به رسمیت بشناسند. چنین وظایفی اقتضا می‌کند که نیروهایی در مجمع به کار گرفته شوند که سوابق انقلابی و مدیریتی طولانی داشته و به نوعی مورد احترام همه نیروهای مؤثر سیاسی باشند و به تعبیری، فراجناحی و فراقوه‌ای تصمیم‌گیری کنند.  
 
نقش سوم مجمع، «انتقال قدرت» است و منظور وظایفی بوده که مطابق قانون اساسی در زمانی که کشور دارای شورای موقت رهبری است به این نهاد واگذارده خواهد شد. انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت رهبری (به استناد اصل «111» قانون اساسی)، تصویب برخی از وظایف رهبری برای اجرا از سوی شورای موقت رهبری (به استناد اصل «111» قانون اساسی) و انتخاب جایگزین هریک از اعضای شورای موقت رهبری در صورت عدم توانایی انجام وظایف (به استناد اصل «111» قانون اساسی) وظایفی است که در این نقش تعریف می‌شود. دقت در این وظایف نشان می‌دهد که ترکیب مجمع تشخیص، نقش پررنگی در ترکیب شورای موقت رهبری و نیز اقدامات و عملکرد آن دارد. درواقع، مجمع تشخیص مصلحت نظام، به نوعی نهاد بالادستی شورای موقت محسوب می‌شود.  
 

 

با چنین وصفی، می‌توان به ضرس قاطع گفت که اکبر هاشمی‌رفسنجانی، بهترین گزینه برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام بود؛ انتخابی که به‌درستی و دقت صورت گرفته بود. تجارب طولانی در عرصه قانون‌گذاری، فرماندهی عالی جنگ و اداره اجرایی کشور، مهارت‌هایی به هاشمی داده بود که بسیاری ناظران او را «بزرگ‌ترین استراتژیست جمهوری اسلامی» می‌دانستند. از سوی دیگر، آن‌چنان‌که بسیاری گفته‌اند، گرچه هاشمی در اواخر عمر خود به اصلاح‌طلبان نزدیک شده بود اما سوابق طولانی مبارزاتی و سیاسی او مبین این نکته است که او را نمی‌توان درون یکی از دو نیروی سیاسی کلاسیک جمهوری‌اسلامی (اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان) قرار داد. او خود پایه‌گذار جناحی شد که این روزها به اعتدال‌گرایان شهره‌ هستند. همین حرکت میان دو جناح، قدرتی به هاشمی داده بود که می‌توانست وظایف میانجی‌گرایانه مجمع را نیز به سرانجام برساند. اینک اما در میان نام‌هایی که مطرح هستند، به‌طور کامل دو ویژگی گفته‌شده (استراتژیست فراجناحی) را هم‌پایه هاشمی دارا نیستند.  
 

 

آن‌گونه که پیش‌تر گفته شد، مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای سه نقش سیاست‌گذاری، میانجیگری و انتقال قدرت است. در عرصه سیاست‌گذاری‌های کلان، در زمان ریاست هاشمی‌رفسنجانی، کارهای بسیاری صورت گرفت و به نوعی ریل‌گذاری‌ها انجام شد. سند چشم‌انداز 1404 و متعاقب آن سیاست‌های کلی‌ای که در همان راستا تدوین شد، از جمله این اقدامات بود. همچنین در حوزه نقش میانجی‌گرایانه مجمع نیز به اعتقاد برخی ناظران، با تشکیل شورای‌عالی حل اختلاف قوا، این نقش مجمع به حاشیه رانده و به این شورا به ریاست محمود هاشمی‌شاهرودی سپرده شد. کوتاه اینکه در دوران پساهاشمی، کارکرد این نهاد می‌تواند در سیاست‌گذاری و میانجیگری خلاصه نشود و درواقع، کارکردهای جدی‌تری را نیز تجربه کند.  
 

 

علی‌اکبر ناطق‌نوری: رئیس 72 ساله دفتر بازرسی مقام معظم رهبری با سوابق طولانی مبارزاتی در قبلِ انقلاب، تجربه پنج دوره نمایندگی مجلس و دو دوره ریاست آن، از جمله اسم‌هایی است که زیاد شنیده می‌شود. به اعتقاد بسیاری از ناظران، ناطق‌نوری علاوه بر تجارب مدیریتی در سطح کلان سیاسی، به‌دلیل ارتباط نزدیک با اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان، بیش از سایرین می‌تواند نقش میانجی‌گرایانه مجمع تشخیص مصلحت نظام را برجسته کند.  
 
حسن روحانی: رئیس‌جمهوری 68 ساله ایران با سوابق مبارزاتی در قبلِ انقلاب، فرماندهی در رده‌های مختلف جنگ، حضور در پنج دوره مجلس شورای اسلامی و حضور در سمت‌های حساسی چون دبیری شورای‌عالی امنیت ملی و ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، او را بدل به چهره‌ای کرده است که در میان سیاستمداران حال حاضر ایران، بیشترین شباهت را به اکبر هاشمی‌رفسنجانی دارد.  
 
محمود هاشمی‌شاهرودی: رئیس شورای‌عالی حل اختلاف قوا و رئیس سابق قوه‌قضائیه با 68 سال سن گرچه در حوزه سیاست‌گذاری‌های کلان - که یکی از نقش‌های اصلی مجمع است- هم‌پایه حسن روحانی و علی‌اکبر ناطق‌نوری نیست اما به اعتقاد برخی ناظران، ریاست او بر مجمع می‌تواند نشانگر تأکید بر نقش میانجیگری آن باشد.  
 
ابراهیم رئیسی: تولیت آستان قدس با 56 سال سن و با سوابق طولانی در دستگاه قضایی کشور- که از همان ابتدای انقلاب آغاز شد- نقش پررنگی در برنامه‌ریزی‌های استراتژیک نظام نداشته است؛ همچنین شواهدی دال بر اینکه او بتواند بر نقش میانجی‌گرایانه مجمع تشخیص تأکید کند، وجود ندارد. طرح نام رئیسی به‌عنوان رئیس احتمالی مجمع تشخیص را شاید فقط بتوان در چارچوب کارویژه‌های خاص این نهاد، فهم کرد.  
 
محمد یزدی: رئیس 85 ساله مجمع مدرسین حوزه علمیه قم و عضو شورای نگهبان و رئیس اسبق قوه‌قضائیه با سوابق طولانی مبارزاتی قبل انقلاب، این روزها حال جسمی مساعدی ندارد؛ از‌همین‌رو به‌نظر نمی‌رسد ریاستش بر این نهاد، بتواند چیزی بر اسناد سیاست‌گذاری‌های کلان نظام اضافه کند. از‌سوی‌دیگر، انتساب بی‌قید و شرط یزدی به اصول‌گرایان، جایی برای نمود نقش میانجی‌گری مجمع تشخیص نمی‌گذارد.  
 
صادق لاریجانی: رئیس 56 ساله قوه‌قضائیه و عضو سابق شورای نگهبان، گرچه سوابق چندانی در مبارزات قبل انقلاب ندارد اما به‌سرعت توانست پس از انقلاب، پله‌های ترقی را طی کند. سطح تجارب طولانی مدیریتی کلان نسبت به دیگر چهره‌ها احتمالا باعث شده است او شانسی برای ایفای نقش سیاست‌گذاری در مجمع نداشته باشد.  
 
علی‌اکبر ولایتی: رئیس 71 ساله مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامزد ابتدایی نخست‌وزیری از سوی آیت‌الله خامنه‌ای در زمان ریاست‌جمهوری ایشان، با تجربه 16 سال وزارت در دولت‌های میرحسین موسوی و هاشمی‌رفسنجانی، از بوروکرات‌های پرسابقه‌ای است که این روزها اسمش به‌صورت مکرر شنیده می‌شود. گرچه او با وجود تجارب طولانی مدیریتی، تجاربی هم‌وزن حسن روحانی و علی‌اکبر ناطق‌نوری در عرصه سیاست‌گذاری‌های کلان ندارد و گرچه با وجود احترام نزد اصول‌گرایان و بسیاری اصلاح‌طلبان، نمی‌تواند همپایه علی‌اکبر ناطق‌نوری و محمود هاشمی‌شاهرودی، نقش میانجی‌گرایانه مجمع را برجسته کند اما به‌نظر می‌رسد با عنایت به کارویژه سوم مجمع، ولایتی گزینه مطلوب‌تری نسبت به دیگران به‌حساب آید؛ گرچه روحانی‌نبودن او می‌تواند نقطه‌ضعف این انتخاب باشد.  
 
علی لاریجانی: رئیس مجلس 59 ساله، با سوابقی چون سه دوره ریاست مجلس، تصدی وزارت ارشاد، ریاست صداوسیما و دبیری شورای‌عالی امنیت ملی، از جمله کسانی است که در سال‌های گذشته مسئولیت‌های کلانی را عهده‌دار بوده است و به عقیده برخی ناظران، این توانایی را دارد که نقش سیاست‌گذاری مجمع را برجسته کند. از‌سوی‌دیگر، گرچه لاریجانی اصول‌گرا به‌حساب می‌آید اما نزدیکی او به دولت، سبب شده است تصویری فراقوه‌ای از خود به نمایش بگذارد؛ همچنین ریاست او بر این نهاد، می‌تواند کارویژه انتقال قدرت را نیز برجسته کند.