عصراقتصاد نوشت: یکی از بخش های مورد توجه در بودجه سالیانه دولت، میزان بدهی دولت و نحوه پرداخت این بدهی هاست.
 
به گزارش انتخاب، عمده طلبکاران دولت، بانک ها، پیمانکاران و شهرداری ها هستند. از طرف دیگر خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی نیزسبب مقروض شدن دولت می شوند.
 
راه های گوناگونی توسط دولت ها در سراسر جهان برای پرداخت بدهی ها مورد آزمایش  قرار گرفته است، یکی از راههایی که امروزه در این زمینه توسط دولت ها، بخصوص در کشورهای پیشرفته مورد توجه قرار گرفته است، توسعه بازارهای بدهی است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، راه‌اندازی و توسعه بازار بدهی به‌ عنوان راه‌ حل مناسب برای ساماندهی بدهی‌های دولت و رفع تنگناهای مالی است که مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گرفته است. به تازگی دفتر تحقیقات و سیاست های مالی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی گزارشی در ارتباط با شرایط بازار بدهی در سال 96، با توجه به بودجه سل آینده منتشر کرده است.
 
اوراق مالی مورد استفاده در بازار بدهی
در حال حاضر در ایران اوراق مالی مختلفی از جمله اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، صکوک اجاره و اوراق تسویه خزانه برای تأمین منابع مورد نیاز دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد که در این میان سابقه استفاده از اوراق مشارکت از سایر اوراق بیشتر است.
شایان ذکر است که پیش از انقلاب اسلامی از اوراق قرضه برای تأمین مالی دولت استفاده می‌شد، لیکن به دلیل  ممنوعيت بهره در اقتصاد اسلامي به دلايل شرعي و فقهي، استفاده از این اوراق منسوخ شد.
 
پس از توقف انتشار اوراق قرضه در ايران، وجود ابزار مالي ديگري که عملکردي مشابه اوراق قرضه داشته و بتواند به عنوان جايگزيني مناسب براي کنترل حجم نقدينگي و تأمين‌ مالي طرح‌ها باشد، ضروري بود. به همین منظور استقراض عمومي از طريق انتشار اوراق مشاركت به عنوان يكي از روش‌هاي تأمین مالی مورد توجه واقع شد. پس از آن با تصویب مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشاركت (1373(  و تصویب  قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت (مصوب 30/6/1376)، استفاده از سازوکار انتشار اوراق مشارکت مدنظر قرار گرفت.
 
استفاده از  اسناد خزانه اسلامی به عنوان اوراق بدهی، سازوکار دیگر و جدیدی است که برای تسویه بدهی‌های قطعی دولت به بخشی خصوصی از سال ۱۳۹۲ معرفی گردید و اولین بار در سال 1394 به موجب قانون بودجه همان سال منتشر شد. به عبارت دیگر اسناد خزانه اسلامی از ابزارهای مالی با ماهیت بدهی بوده که بدون کوپن (سود) منتشر میشود، و دارندگان آن از مابه التفاوت قیمت خرید و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید منتفع می شوند.  
 
اسناد خزانه مرسوم در دنیا توسط دولت به رقمی کمتر از قیمت اسمی به خریداران فروخته میشود و از منابع مالی حاصل از فروش، بدهیهای دولت پرداخت میشود. اما به دلیل اشکالات فقهی وارد بر این روش، دولت این اوراق را صادر و به شکل مستقیم به طلبکاران غیر دولتی واگذار می کند. دارنده اوراق در صورت نیاز به وجه نقد؛ این اوراق را در بازار ابزارهای نوین مالی (فرابورس) به فروش می رساند. این اوراق به امضای وزیر اموراقتصادی و دارایی می‌رسد لذا بدون ریسک می باشد.
همچنین اوراق بدهی از جمله صکوک اجاره به عنوان ابزای جهت تهاتر و بازپرداخت بدهی‌های قطعی دولت به بخش خصوصی و تعاونی معرفی گردیده است.
اما آنچه مقدم بر انتخاب راهکار برای توسعه بازار بدهی است، رصد و پایش وضعیت تعهدات گذشته از محل اوراق مالی به منظور اجتناب از هرگونه نکول و تأخیر در بازپرداخت اصل و سود اوراق، است.
از این رو برای حفظ این بازار نسبتاً نوپا ضرورت دارد که اعتماد خریداران در بازار به منتشرکننده اوراق بدهی به هیچ عنوان خدشه-دار نشود. به بیان ساده، ضروری است دولت همواره تعهدات خود را در قبال اصل و سود اوراق بهادار منتشره، به درستی و در سررسیدهای مقرر ایفا نماید تا استمرار استفاده از ابزار بدهی در آینده دستخوش مشکل و نارسایی نشود.
 
مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران
اقتصاد کشوربه دردهای گرفتار است. متاسفانه این دردها حالت مزمن به خود گرفته اند و بخش اقتصاد کشور را در دولت های مختلف به چالش کشیده اند. یکی از جدی ترین این دردها، درآمد های ناپایدار نفتی است. درآمدهای ناپایدار نفتی طی سالهای اخیر توأم با تنگناهای مالی ناشی از اعمال تحریم ها از یکسو و رشد روزافزون هزینه های دولت به تبع اعمال برخی سیاستهای اقتصادی - اجتماعی همچون اجرای سیاست مسکن مهر، حمایت از بنگاههای زودبازده، هدفمندسازی یارانه ها و ... توأم با ناکارایی در نظام تخصیص منابع از سوی دیگر، نارسایی در نظام تأمین مالی دولت و به تبع آن افزایش و انباشت بدهیهای دولت را به دنبال داشته است که این امر منجر به آن گردیده تا موضوع بدهی و ضرورت ساماندهی و تعمیق بازار بدهی ها، به عنوان یکی از رویکردها و برنامه های اصلی دولت طی دو سال گذشته مدنظر قرار گیرد. انباشت بیشتر بدهیهای دولت و تشدید بی انضباطی های مالی در سالهای آینده را به دنبال خواهد داشت.
 
دومینوی بدهی
 
بر اساس بررسی های بعمل آمده، با توجه به پیش بینی میزان اوراق منتشره در سال  1396 و سه ماهه پایانی سال جاری و همچنین عملکرد اوراق منتشره طی 9 ماهه سال  1395 و سال‌های پیش از آن، میزان اعتبارات مورد نیاز برای بازپرداخت تعهداتی که ‌تاریخ سررسید آنها در سال 1396 می‌باشد بالغ بر 259283 میلیارد ریال برآورد می شود.
این در حالی است که مجموع اعتبارات برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی در لایحه بودجه سال 1396 معادل 116332 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که این امر با عنایت به موارد مذکور بیانگر آن است که دولت در سال آینده برای ایفای کامل تعهدات خود در رابطه با اوراق مالی تقریباً با 142951 میلیارد ریال کسری مواجه خواهد شد. تنها راهکاری که برای جبران این کسری بودجه در حال حاضر در بودجه سال 96 در نظر گرفته شده است این است که به دولت اجازه داده شده برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال آینده نسبت به انتشار 50000 میلیارد ریال اوراق مالی اقدام کند؛ که این امر در واقع بازپرداخت بدهیها از طریق خلق بدهیهای جدید "بازی پونزی " بوده و  دومینوی بدهی در پرتفوی مالی دولت شکل می شود.
 
به عبارت دیگر در صورت تأکید بر استفاده از فرآیند مذکور بدون مدنظر قرار دادن اصل پایداری بدهیها، انباشت بیشتر بدهی های دولت و تشدید بی انضباطی های مالی در سالهای آینده را به دنبال خواهد داشت. در این بخش لازم به ذکر است با توجه به اینکه جهت تسویه وجوه اوراق امکان برداشت از سرجمع منابع طبق احکام تصویب شده برنامه ششم توسعه (مصوب صحن علنی مجلس شورای اسلامی) مقدور نخواهد بود، لذا پی گیری پیش بینی اعتبارات مورد نیاز در ردیفهای لایحه بودجه که هم اکنون در مجلس در حال بررسی است، اجتناب ناپذیر است.
 
در صورت عدم اصلاح ردیف‌های اعتباری مربوطه در متن لایحه بودجه سال 1396، مشکلات عدیدهای از منظر افزایش ناپایداری مالی، بروز نااطمینانی در بازار سرمایه کشور و بی اعتمادی دارندگان اوراق به بازار بدهیها و در مجموع خدشه به اعتبار دولت را موجب خواهد شد.
 
راهکارهای استمرار بازار بده
 
دولت باید توجه داشته باشد که بازپرداخت به موقع اصل و سود بدهی‌های شرط لازم برای استمرار امکان برخورداری دولت از بازار بدهی است.
همچنین باید توجه داشت که گرچه بازار بدهی به دولت امکان تعویق پرداختیها را میدهد، اما این امر به معنای محو شدن بدهی‌ها نیست؛ بلکه تنها نوعی امکان استمهال برای دولت ایجاد می کندکه در زمانی نه چندان دور، دولت باید این اقلام را تأدیه کند. لذا ضرورت دارد که دولت همواره بر میزان بدهی های خود نظارت داشته و حجم آن را با توجه به توانایی بازپرداخت رصد و پایش کند. چنانچه دولت بخواهد تا از بازار بدهی استفاده کند بهتر است به این چند نکته توجه داشته باشد :
 
اجتناب از انتشار بیرویه اوراق بدون در نظر گرفتن پایداری بدهی ها:
 
اگرچه تا کنون اوراق جدید بدهی دولت با استقبال خوبی در بازار مواجه شده است اما نباید از خاطر برد که کشش تقاضا در تمامی دامنه آن یکنواخت نیست و با افزایش عرضه اوراق بدهی، باید انتظار قیمت های پایین تر و در حقیقت نرخ های سود بالاتر را داشت.
 
اجتناب از بازپرداخت اوراق با خلق بدهی های جدید:
 
 نکته دیگر ضرورت توجه به خطر بازپرداخت بدهیها از طریق خلق بدهی های جدید است. در واقع این مسئله همان بازی پونزی است که دولتمردان باید از آن اجتناب کنند.
 
اجتناب از نادیده انگاشتن قوانین مبنایی انتشار اوراق بدهی:
 
اصولاً فلسفه و یکی از اهداف اصلی انتشار اوراق بدهی که در قالب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی بر آن تأکید گردیده است، رفع معضل نقدینگی پیمانکاران از طریق رفع موانع بازدارنده تولید و بویژه بازپرداخت بدهی های دولت به آنها با استفاده از اوراق مالی جهت خروج از رکود اقتصادی است. این در حالی است که اصل محوری مذکور با توجه به تأمین هزینه های جاری دولت از طریق این سازوکار به انحراف کشیده شده است.