توضیح دانشگاه زابل درباره حکم شلاق استاد دانشگاه

روابط عمومی دانشگاه زابل توضیحاتی درباره شکایت و بازداشت یک عضو هیات علمی ارائه کرده است.

به گزارش روزنامه وقایع اتفاقیه، در تاریخ اول اسفند ۱۳۹۵، خبری با عنوان «اعتراض به روزهای متفاوت دانشگاه زابل» در پایگاه اطلاع‌رسانی «وقایع‌اتفاقیه» نشر گردید. متأسفانه این نامه در سایت‌های متعدد خبری دیگر و با عناوینی شبیه «۴ سال حبس و ۷۵ ضربه شلاق برای عضو هیأت علمی دانشگاه در پی انتقاد» بازنشر گردید؛ لذا قبل از ورود به جزئیات خبر و با هدف جلوگیری از بهره‌برداری احساسی از یک حکم قانونی که توسط مرجع قضایی و نه دانشگاه صادر گردیده، نکاتی را به اطلاع می‌رساند.

حکم فوق، نتیجه شکایت شاکی خصوصی از ایشان بوده و مرتبط با توهین و افترایی است که به استناد حکم قاضی محترم دادگاه، ایشان نسبت به افراد حقیقی در فضای مجازی داشته است. مجددا تأکید می‌گردد که دانشگاه زابل قبل از صدور رأی، به‌صورت مکتوب به دادگاه محترم اعلام نموده که از نامبرده شکایتی ندارد. حضور نماینده دفتر حقوقی دانشگاه مستند به آیین‌نامه حمایت قضایی از اعضای هیأت‌علمی دانشگاه بوده است.

براساس آیین‌نامه فوق، چنانچه هریک از همکاران جامعه دانشگاهی در محاکم، نیازمند و متقاضی خدمات حقوقی از دفتر حقوقی دانشگاه باشند، این خدمات به همکاران ارائه می‌گردد. بدون شک اگر ایشان نیز متقاضی این خدمات می‌بودند، به وی نیز این خدمات ارائه می‌شده است. علاوه بر این، مجازات تعیین‌شده برای ایشان از طرف قاضی محترم، چهار سال حبس و ۷۵ضربه شلاق نیست.

ظاهرا نشریه محترم «وقایع‌اتفاقیه» مبنا را بر اعتماد گذاشته و بر اساس گفته‌های محکوم پرونده اقدام به درج خبر نموده است. نگاهی به حکم صادره نشان می‌دهد که مجازات تعیین‌شده برای ایشان تنها ۲۷ ماه حبس تعزیری است و آن نیز هنوز در مرحله اولیه و قابل فرجام‌خواهی می‌باشد.

لذا شایسته است نشریه محترم به‌جای اعتماد به گفته‌های کسی که به جرم افترا و نشر اکاذیب در دادگاه محکوم شده است، مستندات مربوطه را از ایشان مطالبه نماید تا خدای نکرده خود باعث نشر اکاذیب دیگری نگردد. همچنین متذکر می‌شود از آنجا که حکم فوق در مرحله تجدیدنظرخواهی است، طبق ماده «۳۵۳» قانون آیین دادرسی کیفری، بیان مشخصات شاکیان و متهم پرونده قبل از صدور رأی نهایی و بدون مجوز مرجع قضایی، خود جرم و به صراحت ماده قانونی فوق در حکم افتراست.

اما در ادامه و در خصوص محتویات خبر فوق، در ابتدا تأکید می‌گردد که دانشگاه زابل رسالت خویش را توسعه مرزهای دانش و بهره‌برداری از علم در مسیر حل مشکلات منطقه‌ای و ملی می‌داند و به‌جد معتقد است که این مهم قابل دستیابی نیست، مگر در یک محیط آرام و بدون تنش و پرهیز از ورود به مجادلات و دعاوی جانبی. در عین حال، ضمن محترم‌شمردن فضای نقد و گفت‌وگو و با هدف روشن‌شدن زوایای مربوط به اتهامات وارده به دانشگاه در این خبر، تصمیم به پاسخگویی و ارائه توضیحات به خوانندگان رسانه محترم «وقایع‌اتفاقیه» گرفته شده است.

متأسفانه خبر فوق از ابتدا به‌صورت یکطرفه و با پیش‌فرض رو به‌افول‌بودن دانشگاه زابل در دوره مدیریت جدید به نگارش درآمده و مبتنی بر مجموعه‌ای از مدعیات بدون سند به‌عنوان واقعیات عینی، چنین نتیجه گرفته شده که دانشگاه در سراشیبی قرار گرفته است. از رسانه وزینی چون «وقایع‌اتفاقیه» که همواره به رسانه‌ای معتدل و منطقی مشهور بوده و هست، انتظار می‌رود قبل از نشر مطالب این‌چنینی که تمامی زحمات اساتید، کارکنان، دانشجویان و مدیران دانشگاه را زیر سؤال می‌برد، تأمل بیشتری به خرج داده و مستندات ارائه‌شده ازطرف دانشگاه را نیز در هنگام درج خبر مدنظر قرار دهد.

مدیریت جدید دانشگاه زابل در نیمه سال ۱۳۹۴ درحالی سکان مدیریت این دانشگاه را در دست گرفت که این دانشگاه در نتیجه سوءمدیریت‌های صورت‌گرفته با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کرد. جذب بی‌رویه نیرو، بی‌انضباطی‌های متعدد قانونی در حوزه‌های مالی، اداری و آموزشی و بی‌توجهی محض به پژوهش و تأمین حداقل‌های علمی موردنیاز محققان و اعضای هیأت‌علمی این دانشگاه، نمونه‌هایی از اقداماتی بود که دانشگاه را به‌جایی رسانده بود که حتی در اداره امور روزمره خود نیز به مشکل برخورده بود و در نتیجه، قریب صد میلیارد ریال بدهی بودجه جاری بر دوش دانشگاه باقی گذاشت.

با توجه به موارد فوق، مدیریت جدید تمام توان خود را در مرتبه نخست بر برگرداندن دانشگاه به ریل اصلی و ساماندهی امور گذاشت و برای نیل به این هدف سخت اما ناگزیر، سیاست‌های مدیریتی‌اش را حول سه محور مدیریت بهینه منابع، حاکمیت قانون و اخلاق در تمامی عرصه‌ها و حمایت از فعالیت‌های علمی تنظیم نمود؛ در نتیجه، مدیریت بهینه منابع و حاکمیت قانون و از طریق تعامل سازنده با بدنه دانشگاه از یک‌سو و پیگیری مستمر از طریق وزارت علوم، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سایر نهادها و سازمان‌های تأثیرگذار در بازه زمانی کوتاهی و در اوج مشکلات مالی نه‌تنها فعالیت‌های مختلف دانشگاه به‌ویژه طرح‌های عمرانی پیشرفت چشمگیری داشته است بلکه بخشی از بدهی‌های چندساله دانشگاه نیز پرداخت گردیده است.

در حوزه حمایت از پژوهش و در اولین گام پس از وقفه پنج سال، پژوهانه مجددا برقرار گردید. تعداد پایگاه‌های اطلاعات علمی در دسترس اساتید از ۶ به ۲۰ افزایش یافت و سیاست‌های ویژه تشویقی پژوهشی نیز در دستور کار قرار گرفت. همچنین در همین زمینه، تقریبا کلیه معوقات و بدهی‌های مرتبط با حوزه پژوهش به دانشجویان و اساتید پرداخت شد. در حوزه حاکمیت اخلاق که به‌عنوان نکته مهم در دوره مدیریت قبل مطرح گردیده، باید اشاره شود که علی‌رغم ابلاغ دستورالعمل تشکیل گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی (اخلاق‌پژوهشی) در همان دوره، (۲۵/۱۲/۹۳) هیچ اقدامی برای تشکیل آن انجام نشد.

این امر مهم در مدیریت جدید دانشگاه به‌طور ویژه مورد توجه قرار گرفت و پس از تشکیل کارگروه فعالیت‌های زیادی در حوزه اطلاع‌رسانی، برگزاری کارگاه و رسیدگی به گزارشات صورت‌گرفته است. نکته قابل تأمل دیگر این است که اکثر پرونده‌های در حال بررسی در گروه تخلفات پژوهشی مربوط به تخلفاتی است که در دوره نابسامان مدیریت قبل اتفاق افتاده است!

در نتیجه سیاست‌های متخذه فوق، خوشبختانه دانشگاه به ریل اصلی توسعه و پیشرفت بازگشته است. دستاوردهای متعدد دانشگاه در حوزه‌های اقتصادی مقاومتی، کارآفرینی، تغییر الگوی کشت و ارتباط مستمر با اقشار مختلف جامعه، نمونه‌هایی از بارقه امیدی است که نشان از حرکت دانشگاه بر مدار قانون، اخلاق و توسعه دارد.

متأسفانه برخی افراد که منافع مشکوک و یا نامشروع خویش را در نابسامانی‌های قبل می‌جستند و تنها در دانشگاهی بی‌تحرک و بی‌اثر است که مقایسه عملکردشان مایه شرمساری‌شان نمی‌شود، به لطایف‌الحیل سعی در گذاشتن چوب لای چرخ توسعه دانشگاه می‌نمایند. دلیل این مدعا اسامی ذیل نامه‌ای است که به صورت سرگشاده و حاوی مطالب سراسر کذب و افترا در برخی رسانه‌های محلی منتشر شده است. در خبر منتشرشده در آن رسانه محترم، برخی سؤالات نیز طرح گردیده است که جهت تنویر افکار خوانندگان محترم، پاسخی کوتاه به برخی از آنها ارائه می‌گردد.

به نامه‌های بدون جواب اشاره شده است. مجددا تأکید می‌کنیم، دانشگاه زابل از مهم‌ترین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی در منطقه سیستان است و چشم امید مردم این منطقه کمترتوسعه‌یافته به این دانشگاه است؛ لذا همواره پرهیز از ورود به حواشی و جنجال‌های رسانه‌ای- به عنوان سم مهلک توسعه- در دستور کار مدیریت جدید دانشگاه قرار داشته است اما ارتباط مستمر مدیریت دانشگاه با بدنه علمی، دانشجویی و کارمندی دانشگاه همواره برقرار بوده و نقد ایشان را به گوش جان شنیده و پذیرفته است. نگاهی به آرشیو اخبار دانشگاه نیز نشان می‌دهد که مدیریت دانشگاه در مواردی حتی در جلسات عمومی از منتقدان دانشگاه به صورت رسمی تقدیر نموده است.

اشاره‌ای به مقالات مشترک ریاست محترم دانشگاه با وزیر محترم علوم شده است. دراین‌‌خصوص توجه به چند نکته ضروری است؛ اولا، امروزه بسیاری از مسائل فراروی جامعه بشری، ماهیتی بین‌تخصصی و بین‌‌رشته‌ای دارند و حل آنها مستلزم همکاری نزدیک محققین حوزه‌های مختلف علمی است. تا جایی که حتی در دانشگاه‌های مطرح جهان، موضوع فراتر از مباحث بین‌‌رشته‌ای در سطح علوم مجتمع (Integrated science) مطرح می‌گردد.

بنابراین همکاری متخصصینی از حوزه‌های بیولوژی، شیمی و طب به‌ویژه در موضوعی چون پیشگیری و درمان عوارض دیابت، امری بسیار پسندیده و ارزشمند است. با همین رویکرد، پروژه‌های متعددی در مرکز تحقیقات بیوشیمی فیزیک دانشگاه تهران با مشارکت و همکاری متخصصین مختلفی به انجام رسیده است که در مواردی از آنها آقای دکتر بهلولی به عنوان همکار حضور داشته‌اند و مقالات مدعای این خبر مربوط به آن همکاری است. اما نکته مهم‌تر این است که همکاری ایشان مربوط به دورانی است که نه‌تنها جناب آقای دکتر فرهادی در مقام وزارت علوم نبوده‌اند بلکه حتی دولت محترم تدبیر و امید نیز آغاز به کار نکرده بود.

مورد مشابه دیگر، نقد همکاری در پدیدآوری یک مقاله ارزشمند درخصوص اثر روزه‌داری بر سلامتی انسان است. با توجه به موضوع پایان‌نامه و ارتباط آن با روزه که از فرامین الهی است و تأثیر آن بر کاهش عوارض بیماری دیابت در این پایان‌نامه، آقای حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامرضا شهرکی‌فلاح به عنوان مشاور انتخاب شده و مشارکت فعال و بسیار مؤثر نیز داشته‌اند. لازم به ذکر است، طرح پیشنهادی این پایان‌نامه در دوران مدیریت قبل و مانند سایر موارد در شورای گروه آموزشی و شورای تحصیلات تکمیلی، بررسی و تصویب شده است.

با توجه به قوانین دانشگاه و وزارت متبوع و همچنین رعایت اخلاق پژوهشی ایشان به عنوان نویسنده همکار در مقاله منتشرشده نیز سهیم بوده‌اند. این امر به کرات به نگارندگان نامه ارسالی به نشریه «وقایع‌اتفاقیه» نیز اعلام گردیده است اما متأسفانه ظاهرا وقتی پای منافع شخصی مطرح باشد، آنچه به جایی نمی‌رسد فریاد اخلاق و انصاف است. درمورد مرتبه علمی ریاست محترم دانشگاه نیز باید گفته شود که ریاست افراد با رتبه استادیاری در دانشگاه‌های مختلف، مطلقا امر جدید و یا برخلاف آیین‌نامه‌های مربوطه نیست. گواه این مدعا ریاست محترم قبلی دانشگاه زابل با رتبه استادیاری است که پیش‌ازآن هم بر کرسی مدیریت دانشگاه چابهار تکیه زده بوده است.

درخصوص رتبه پژوهشی دانشگاه نیز یادآوری می‌گردد، همان‌گونه که ریاست محترم دانشگاه نیز در گفت‌وگویی که با خبرنگار محترم «وقایع‌اتفاقیه» داشتند، توضیح داده‌اند اما به‌درستی منعکس نشده است، جایگاهی که در این خبر به آن اشاره شده، رتبه‌ای است که پایگاه Webometrics به دانشگاه زابل داده است. رتبه‌بندی این پایگاه به‌صراحت پایگاه مذکور، مربوط به نحوه حضور دانشگاه‌ها در فضای وب است و به‌هیچ‌وجه منعکس‌کننده جایگاه علمی دانشگاه‌ها نیست. مناسب‌ترین مبنا برای رتبه‌بندی دانشگاه‌ها، رتبه‌بندی منتشرشده از سمت وزارت علوم است که در آن دانشگاه زابل در سال ۹۲-۹۱ رتبه ۳۴ را داشته و در سال ۹۳-۹۲ به دلیل بی‌توجهی به پژوهش، مطلقا در رتبه‌بندی قرار نگرفته است. در رتبه‌بندی سال ۹۴-۹۳ نیز رتبه دانشگاه به ۴۲ تنزل یافته است.

از مهر سال ۱۳۹۴ تاکنون یعنی آغاز مدیریت جدید دانشگاه هنوز رتبه‌بندی جدیدی برای دانشگاه‌ها اعلام نشده است. مطلبی نیز خطاب به نشریه محترم «وقایع‌اتفاقیه» معروض می‌دارد؛ اولا هنگامی که خبری به صورت نقل‌قول مستقیم درج می‌شود، شایسته است رعایت امانت صورت گیرد. به عنوان نمونه، به استناد نوار مکالمات ریاست محترم دانشگاه با آن نشریه، ایشان لفظ کذب را به کار برده‌اند اما در خبر مربوطه، واژه «چرت» درج شده است. ثانیا ریاست محترم دانشگاه در مبحث فوق صراحتا تأکید می‌کنند که دانشگاه، آمادگی ارائه مدارک را دارد اما آن نشریه بدون مدرک اقدام به درج خبر می‌کند. ثالثا در هنگام درج اخبار مربوط به نهادهای تخصصی مانند دانشگاه‌ها، شایسته است افراد درگیر تهیه خبر، واجد دانش و آشنایی مورد نیاز درخصوص مطالب باشند تا خدای‌ناکرده از دایره تخصص و انصاف خارج نشوند.

در پایان تأکید می‌گردد که در خبر فوق، زحمات بخش اعظمی از بدنه علمی و اجرایی دانشگاه به شکل غیرمنصفانه و غیرحرفه‌ای مورد اجحاف و تخریب قرار گرفته است و مطالب منتشره در پایگاه فوق و بخش‌های نقل‌قول‌شده از نامه ارسالی به آن نشریه محترم، متضمن موارد متعدد کذب، افترا و تشویش اذهان عمومی است. این دانشگاه، اخلاقا و قانونا خود را محق می‌داند مراتب را از طریق مراجع قانونی و قضایی پیگیری نماید.»