مسؤولان خواب تشريف دارند؟

وقتي قيمت 4 ليتر از خطرناك ترين اسيد موجود در بازار با قيمت يك ساندويچ برابري مي كند و مي توان آن را بدون هيچ محدوديتي به دست آورد، بي ترديد ديگر كسي براي انجام نقشه  شيطاني خود سراغ سلاح غيرمجازي كه مجازات هاي سنگين تري دارد، نمي رود.

به گزارش سرویس اجتماعی "انتخاب" به نقل از فارس؛ چند سالي است كه اسيد پاشي در بين جرايم خشن جا باز كرده و هر از گاه، اخباري تلخ مي شنويم كه زن جواني قرباني انتقام يا عشقي يك طرفه شده و در برخي موارد نيز جان خود را از دست داده است.

نكته قابل تأمل اينكه اگر چه مدت زيادي از ورود اسيدپاشي به چرخه جرايم خشن سپري شده است، اما دستگاه هاي مسوول اقدام مؤثري براي برخورد و پيشگيري از بروز دوباره آن انجام نداده اند و روز به روز شاهد اسيدپاشي در كشور هستيم كه بسيار وحشتناك تر از قتل است و قرباني آرزو مي كند كاش جان مي داد اما زنده نمي ماند تا عمري با چهره اي غيرقابل ديدن، زندگي كند.

هم اكنون مسوولان قضايي خود را درگير اين بحث كرده اند كه آيا فرد اسيدپاش بايد قصاص شود، آيا اسيدپاشي مصداق محاربه است يا اينكه چگونه مي توان حكم قصاص را در خصوص فرد اسيدپاش اجرا كرد.

انتظاري نمي رود چالشي كه پيش روي دستگاه قضايي است به اين زودي برطرف شود اما بي ترديد يكي از برنامه هاي كوتاه مدتي كه مسوولان بايد آن را در دستور كار قرار دهند، اين است كه بايد راه هاي دسترسي مردم را به مواد شيميايي از جمله اسيدها محدود و ضابطه مند كرد.

شرايط قصاص عضو در اسيدپاشي

حسن تردست،  قاضي دادگاه كيفري استان تهران درباره اينكه قانون چه شرايطي را براي قصاص عضو متهمان اسيدپاشي پيش بيني كرده است، گفت: قانون مجازات اسلامي در قصاص عضو اين افراد علاوه بر شرايط قصاص نفس، شرايط ديگري را هم به اين شرح در نظر گرفته است.

تساوي اعضا در سالم بودن، تساوي در اصلي بودن اعضا، تساوي در محل عضو مجروح يا مقطوع، قصاص موجب تلف جاني يا عضو ديگر نباشد، قصاص بيشتر از اندازه جنايت نباشد.

وي در ادامه گفت: بنابراين اگر اين شرايط فراهم باشد قصاص عضو متهم صورت مي گيرد و در غير اين صورت قصاص به پرداخت ديه تبديل مي شود.

نه تنها قصاص، بلكه اعدام

تردست در پاسخ به اين پرسش كه صدور حكم قصاص عضو تا چه ميزان مي تواند در كاهش يا پيشگيري از بروز جرم «اسيدپاشي» مؤثر باشد، به يكي از روزنامه هاي صبح كشور گفت: براي پيشگيري از جرم عوامل گوناگوني وجود دارد كه يكي از آنها اجراي قانون است.

بي ترديد صدور حكم قصاص عضو تا حدي مي تواند از تكرار جرم «اسيدپاشي» بكاهد اما براي پيشگيري از اين جرم عوامل ديگري همچون قانون مند بودن جامعه و فرهنگ سازي ايفاي نقش مي كنند.

وي درباره اينكه برخي جرم شناسان معتقد هستند، قوانين مربوط به «اسيدپاشي» بازدارندگي لازم را ندارند، گفت: ما در اين زمينه خلاء قانوني نداريم. قوانين مربوط به حدود و قصاص از كتاب تحريرالوسيله حضرت امام خميني (ره) گرفته شده است. تردست افزود: قانون براي مجازات متهمان «اسيدپاشي»، نه تنها قصاص عضو، حتي اعدام را هم پيش بيني كرده است كه جزو شديدترين مجازات هاست.

گالن 4 ليتري اسيد سولفوريك؛ 10 هزار تومان!

محسني، يك فروشنده محصولات شيميايي در خيابان ناصرخسرو در گفت وگو با خبرنگار فارس درباره قيمت اسيدهايي كه در بازار به فروش مي رسد، گفت: قيمت يك گالن 4 ليتري اسيد سولفوريك 8 تا 10 هزار تومان است. اسيد سولفوريك، اسيد 96 درصد و خطرناك ترين اسيد است.
اين فروشنده در پاسخ به اين پرسش كه آيا مسوولان اخطاري براي فروش اسيد به فروشندگان داده اند يا خير گفت: هم اكنون هيچ محدوديتي براي خريد اسيد (چه خرده فروشي و چه عمده) وجود ندارد و هيچ كس براي فروش اسيد و اينكه اسيد را به چه كساني بفروشيم، تذكري نداده است. شما مي توانيد به راحتي حتي يك بشكه اسيد را تهيه كنيد و آن را به صورت خرد در نزد تعداد ديگري بفروشيد.

وي درباره اينكه خريداران محصولات اسيد را چه قشري تشكيل مي دهند، گفت: از آزمايشگاه هاي مراكز آموزشي و  سازندگان طلا گرفته تا فعالان عرصه معادن طلا، خريدار انواع اسيد هستند و برخي از انواع اسيد نيز براي مصارف بهداشتي خانه ها استفاده مي شود.

تنها دغدغه كنوني مسؤولان

اين فروشنده محصولات شيميايي با بيان اينكه دغدغه مسوولان، آلودگي مواد شيميايي و خطر آتش سوزي آنهاست، گفت: مسوولان به همين دليل مي خواهند محل فروش مواد شيميايي را از خيابان ناصرخسرو به خارج از شهر منتقل كنند و گرنه به هيچ وجه، نگران اينكه اين مواد شيميايي در اختيار افراد نا اهل و فاقد صلاحيت قرار گيرد، نيستند.

آمنه بهرامي، شاخص ترين قرباني «اسيدپاشي» در سال هاي اخير است كه سرانجام و تنها لحظاتي پيش از اجراي حكم قصاص مرد اسيدپاش اعلام رضايت كرد و روحيه بزرگ بخشندگي خود را به رخ اين مرد تبهكار كشاند.

آمنه، جداي از اينكه قرباني اسيدپاشي شد، قرباني اهمال و كوتاهي مسؤولان در اجرا و وضع قوانين هم شد. زخمي كه بر پيكر آمنه نشست شايد كمتر از قيمت كنوني اسيد هزينه داشته است اما قطعا با ميلياردها تومان هم نمي توان بينايي و چهره سوخته آمنه را به او برگرداند. آمنه گذشت كرد، اما شايد اگر اين حكم اجرا مي شد مي توانست به جاي اقدامات بي ثمر برخي مسؤولان، نقشي به سزا در كاهش و پيشگيري از وقوع مجدد اين جرم داشته باشد.

به نظر مي رسد، اين پرسش را اكنون بايد مسوولان قضايي-انتظامي پاسخ دهند كه چرا هيچ اقدامي براي محدود و ضابطه مند كردن فروش مواد شيميايي در بازار تهران و ساير شهرها نمي كنند؟ و نيز چرا هميشه بايد وظايف ذاتي مسوولان به آنها گوشزد شود تا يادشان بيايد كه آنها هم وظيفه  اي دارند؟