ابعاد جدید از آزادسازی دارایی بلوکه شده ایران

با اجرایی شدن برجام و آزاد شدن میلیاردها دلار از دارایی‌های بلوکه شده در سالهای تحریم، مصارف و نقل و انتقال این منابع به داخل ایران و محل نگه‌داری آن جای بحث بسیاری داشت.

به گزارش انتخاب به نقل از ایسنا، موضوعی که مدیر کل سابق امور بین‌الملل بانک مرکزی به تشریح ابعاد آن پرداخته و بر غیر عملیاتی بودن وارد کردن تمامی منابع ارزی به داخل کشور از لحاظ استانداردهای بانکی بین‌الملل و غیر موجه بودن این امر تاکید دارد.
 
 آزاد شدن ده‌ها میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی ایران در نتیجه لغو تحریم‌ها از اهم دستاوردهای حوزه بانکی با اجرایی شدن برجام بود. بر این اساس حدود ۳۲ میلیارد دلار از منابعی که عمده آن متعلق به بانک مرکزی بود و در سالهای تحریم خارج از دسترس قرار داشت، تماما قابلیت استفاده را پیدا کرد. زمانی که در طول مذاکرات حدود ۱۲ میلیارد دلار در قالب اقساط آزاد شد و در ادامه نیز با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و اجرایی شدن سند برجام مابقی در حساب‌های ایران قرار گرفت.
 
اما با آزادساری منابع بلوکه شده این دیدگاه نیز وجود داشت که تمامی آن به داخل ایران منتقل خواهد شد. برخی معتقدند پس از اجرای برجام بهتر بود منابع ارزی به داخل منتقل می شد، در مقابل، برخی بر این باورند که نیازی به انتقال تمام منابع ارزی به خاک کشور نیست و می‌توان این منابع را در خارج از آن و در حساب‌های بانک مرکزی و سایر بانک‌های ایرانی نگهداری کرد.
 
اما و اگرها و ابعاد نقل و انتقال منابع ارزی موضوعی است که رضا انصاری-مدیرکل بین‌الملل سابق بانک مرکزی و همچنین کارشناس بانکی حاضر در طول مذاکرات هسته‌ای- به بررسی جزئیات آن پرداخته و به ابهامات نگهداری این منابع پاسخ داده است.
 
منابع ارزی کجا خرج می شود؟
 
انصاری در ابتدا به سه کاربرد منابع ارزی اشاره داشت و دراین باره توضیحاتی ارئه کرد. ‌ واردات کالاها و خدمات به داخل، ‌ سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی و همچنین‌ تأمین نیاز اسکناس برای ارز مسافری و سایر نیازهای مشابه در داخل ایران. بدیهی است که واردات کالا و خدمات و از سویی دیگر سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری در بازارهای بین المللی عمده مصارف ارزی را شامل می‌شود. دراین شرایط لازم است منابع ارزی درخارج از کشور نگهداری شود چراکه انتقال آن به داخل و برای رفع نیازها و تعهدات ارزی بی فایده و مشکل ساز خواهد بود.
 
 این در حالی است که تنها برای مورد سوم یعنی تامین نیاز برای اسکناس ارز مسافری و یا موارد مشابه ضروری است منابع ارزی به داخل منتقل شود. در این حالت نیز این موضوع قابل توجه خواهد بود که چه نوع ارزی باید به صورت اسکناس وارد شود؟ آیا روپیه هند، وون کره، یوان چین، لیر ترک و حتی ین ژاپن که عمده ارزهایی هستند که در نتیجه صادرات نفت حاصل می شود، در ایران خواهان دارد و ضرورتی به ورود آن به بازار ارزی است؟
 
با این حال باید تاکید کرد که حتی برای خرید اسکناس‌های خارجی، ‌ باید بهای آن به ارز خارجی و در کشورهای خارجی پرداخت شود و اسکناس خریداری شده در قبال پرداخت بهای آن در بانک‌های خارجی، ‌ به ایران حمل و تسلیم می‌شود.
 
هزینه های نقل  و انتقال ارزی
 
اما موضوع دیگری که ورود کامل منابع ارزی به داخل ایران را تحت الشعاع قرار می دهد به هزینه‌های این انتقال بر می گردد که مدیر کل سابق بین الملل بانک مرکزی آن را مورد بررسی قرار داد. این در حالی است که اگر قرار بر این باشد منابع ارزی به شکل اسکناس وارد کشور شود هزینه‌های گسترده‌ای در حوزه های مختلف به همراه خواهد داشت.
 
 اول هزینه «حمل» است، چرا که باید مقادیر قابل توجهی اسکناس به داخل حمل شود و این هزینه، باید از محل منابع ملی پرداخت شود. هزینه «بیمه» نیز باید تامین شود زیرا ممکن است اسکناس در مسیر حمل، دچار حادثه‌ شده و از این رو  باید شرکت‌های معتبر بین‌المللی آن را بیمه کنند که نیاز به پرداخت هزینه دارد.
 
هزینه «عدم‌النفع مربوط به سود بانکی»؛ در این مورد باید گفت هنگامی که تمامی منابع ارزی به داخل منتقل می‌شود، کشور از سودی که از نگهداری این منابع در بانک‌های خارجی به دست می‌آید محروم خواهد شد. از سویی دیگر ظرفیت بانک‌های داخلی برای جذب منابع ارزی محدود است؛ چرا که تقاضای اسکناس خارجی در کشور محدود است. از این رو، نگهداری این منابع به صورت اسکناس در ایران، باعث می‌شود از سودی که از سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری این منابع در خارج از کشور بدست می آید، محروم شویم.
 
«نگهداری و انبارداری» از دیگر هزینه‌های است که در نتیجه نگهداری مقادیر عظیم اسکناس خارجی در کشور در قالب هزینه‌هایی از جهت انبارداری و تأمین امنیت آنها تحمیل می کند. این در شرایطی است که هیچ یک از شرکت‌های صادرکننده در دنیا حاضر به دریافت وجه به صورت اسکناس و غیر بانکی نبوده و در دریافت وجوه خود حتی از مسیرهای بانکی شفاف و قانونی نیز با وسواس و دقت خاصی رفتار می‌کنند.
 
پنج چالش ورود منابع ارزی در تجارت خارجی
 
اما ورود تمامی منابع ارزی به داخل ایران هزینه های سنگین دیگری را هم در حوزه تجارت خارجی به همراه خواهد داشت. مدیر کل سابق بین الملل بانک مرکزی ابعاد این موضوع را نیز تشریح کرد.
 
«تاخیر در پرداخت‌های خارجی»؛ هنگامی که منابع ارزی به کشور وارد شود، ‌ برای پرداخت به صادرکنندگان کالاها و خدمات به ایران، ‌ باید مجدد آنها را به خارج از مرزها فرستاد که این امر، هزینه‌های بالایی را برای نقل و انتقال ارز ایجاد می‌کند. علاوه بر این، باعث می‌شود که ایران، تعهدات خود را دیرتر از سیستم متعارف و معمول انجام دهد و این تاخیر هم موجب بالا رفتن هزینه کالاها و خدمات شده و در نهایت ریسک ایران در بازارهای بین‌المللی بالاتر از حد معمول ارزیابی شود.
 
دیگر هزینه تحمیلی در تجارت خارجی هزینه‌های تبدیل ارز خواهد بود. در شرایطی ارز در سیستم بانکی بین‌المللی به سادگی و با هزینه‌های اندکی انجام می‌شود که منتقل کردن تمامی منابع به داخل، باعث می‌شود این هزینه‌ها به طرز معناداری افزایش پیدا کنند و این افزایش هزینه، در نهایت قیمت کالاها و خدمات را بالا برده و رشد تورم را به دنبال خواهد داشت.
 
در سویی دیگر «احتمال متهم شدن به پولشویی، تأمین مالی تروریسم» نیز وجود دارد. در صورتی که معاملات کشوری با پول نقد (اسکناس) انجام شود اتهامات متعددی علیه آن مطرح می‌شود و پاسخگویی به آنها وقت و انرژی بسیاری را خواهد گرفت آن هم در شرایطی که احتمالا موثر نخواهد بود.
 
«محدودیت در اخذ تسهیلات تأمین مالی بین‌المللی و ضمانت‌نامه‌های خارجی» مورد دیگری است که انصاری آن را مورد اشاره قرار داد. اخذ تسهیلات تأمین مالی بین‌المللی جز با مشارکت بانک‌های خارجی ممکن و میسر نیست. در شرایطی که ایران، منابع ارزی خود را از این بانک‌ها خارج کرده و منابعی نزد آنها نداشته باشد، نمی‌تواند از خدمات آنها نظیر اعتبارات اسنادی، ‌ ضمانت‌نامه‌ها و نظایر آن استفاده کند و این امر بدین معناست که تأمین مالی پروژه‌های کشور از منابع بین‌المللی ممکن نخواهد بود. به عبارت دیگر، ارائه خدمات مالی و بانکی بین‌المللی، نظیر تسهیلات تأمین مالی خارجی، با توجه به منابع نظام بانکی کشور در خارج انجام می‌شود و در شرایطی که ذخایر ارزی خارجی کشور صفر یا بسیار اندک باشد، ‌ این امر بر رتبه اعتباری کشور اثر خواهد گذاشت و در نهایت، ‌ تامین مالی پروژه‌های کشور از محل منابع خارجی دشوار شده و یا با هزینه‌های بسیار بالا انجام خواهد شد.
 
«هزینه‌های روانی ناشی از معاملات نقدی» هم از چالش های نقل و انتقال کامل منابع ارزی به داخل ایران است. هنگامی که ما معاملات خارجی خود را با منابع منتقل شده به داخل و به صورت نقد انجام دهیم این شائبه که گویا مشکلات نظام بانکی ایران و تحریم‌های وضع شده پابرجا هستند و رفع نشده‌اند تقویت می‌شود و در برقراری مجدد رابطه نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین‌المللی اختلالات جدی ایجاد خواهد شد.
 
مدیر کل سابق امور بین الملل بانک مرکزی در نهایت یادآور شد که حتی اگر ایران تصمیم بگیرد تمامی منابع ارزی خود را به داخل کشور منتقل کند، چنین امری از نظر عملیاتی ممکن به نظر نمی‌رسد و ضوابط و استانداردهای بانکداری بین‌المللی اجازه عملیاتی شدن چنین تصمیمی را نمی‌دهند. بنابراین با توجه به مجموع هزینه‌های تحمیلی به نظر می‌رسد از منظر تحلیل هزینه‌ و فایده، انتقال تمامی منابع ارزی به داخل کشور، امری موجه و قابل قبول نباشد.