به گزارش انتخاب به نقل از خبرآنلاین؛ با روی کار آمدن حسن روحانی در دولت یازدهم، او بارها با انتقاد از برخی رویکردهای صلبی و سختگیرانه درباره حجاب مثل گشت ارشاد، گزینش ادارات و ... موضع دولت خود را در رابطه با چنین مسائلی نشان داد و حتی این روند را در انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری هم ادامه داد.
او چندین بار نسبت به گشت ارشاد انتقاد کرده بود و حتی حدود یک ماه پیش در گردهمایی حامیانش در ورزشگاه شیرودی، گفت: ما به دنبال آرامش زنان و مردان هستیم، ما آرامش در خیابان را در پی اخلاق میخواهیم. گشت برای ما آرامش ایجاد نمیکند. وحدت و اتحاد ملت ایران و همزیستی مسالمتآمیز آرامش را میسازد. شما دم از اشتغال میزنید؟ من از شما میپرسم که آیا اشتغال زنان را هم قبول دارید؟ اگر قبول دارید قبل از دولت یازدهم چرا یک اشتغال برای زنان دری ست نکردید؟»
رئیسجمهور پیش از انتخابات یازدهم هم در رابطه با مسئله حجاب زنان عنوان کرده بود: « کاری میکنم دختران احساس امنیت کنند. نخواهم گذاشت ماموری بینام و نشان از کسی سوال کند. دختران جامعه خود حافظ حجاب و عفاف هستند. »
او قبل از انتخابش به عنوان رئیس جمهور، بارها از افزایش شغل زنان و افزیش فرصتهای برابر برای زنان و مردان هم گفت و در واقع چندی پیش به طور صریح درباره موضعگیری دولتش نسبت به چنین مسائلی توضیح داده بود: «همه ما باید در زمینه فرهنگی کار و تلاش و به گونه ای عمل کنیم که مسئله ای که از طریق فرهنگی قابل حل است از طرق دیگر حل نکنیم. ما طبق آیه قرآن باید دنبال موعظه حسنه و جدال احسن باشیم و بهترین و کوتاه ترین راه را باید انتخاب کنیم. دولت اقداماتی که در حد توان اجرایی اش باشد انجام خواهد داد.»
گفتنی است در برنامه روحانی برای دولت یازدهم هم موضوع توانمندسازی اقتصادی و افزایش فرصتهای شغلی زنان در بازار کار (تعادل جنسیتی در بازار کار) وجود داشت و قرار بود اقداماتی هم برای هم محقق شدن این هدف انجام شود.
ولی با وجود این حرفها چند روز پیش خبری منتشر شد که خلاف موضعگیریهای حسن روحانی و دولت یازدهم است؛ «از ماه آینده (تیرماه) بازرسی از ادارات استانی و شهرستانی در حوزه عفاف و حجاب توسط گروههای بازرسی ستاد صیانت استان آغاز میشود.»
بر اساس ابلاغیه برخی استانداریهای کشور که به مدیران محلی اعلام شده است و بر حسب تقویم برنامههای ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور در سال 96، قرار شده از ماه آینده (تیرماه) بازرسی از ادارات استانی و شهرستانی در حوزه عفاف و حجاب توسط گروههای بازرسی ستاد صیانت استان آغاز شود که شامل اداراتی چون دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و بانکهای دولتی و خصوصی میشود.
ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی به دستور احمدینژاد تشکیل شد!
اما در واقع این ستاد در دولت حسن روحانی تشکیل نشده است و بلکه در دولت نهم به دستور رئیس جمهور آن زمان تشکیل شده بود، در 21 آذر ماه سال 1387 به دستور محمود احمدی نژاد ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندان با دو محور تشکیل شد: صيانت از حقوق شهروندی و ترويج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب.
البته از میان این دو محور، در این ستاد توجه بیشتری به محور دوم شد و حتی از 6 اقدامی که این ستاد قرار بود انجام دهد، 5 اقدام مربوط به حجاب است.
وظایف ستاد مركزی صيانت ازد حریم عمومی وزارت كشور:
ردیف | اقدامات |
1 | تشكيل جلسات ستاد و كارگروههاي تابعه به منظور برنامهريزي و هماهنگي با حضور دستگاههاي اجرائي و سازمانها و نهادهاي ذيربط در اجراي مأموريتهاي ابلاغی. |
2 | ابلاغ برنامههای 12 گانه ، 8 گانه و 10 گانه درون سازماني ترويج فرهنگ عفاف و حجاب ويژه كاركنان دولت |
3 | واگذاري يك مرحله بودجه به كليه دستگاهها به منظور كمک به اجراي برنامههاي ترويج عفاف و حجاب به مبلغ 35 ميليارد ريال |
4 | بازرسي و ارزيابي وضعيت عفاف و حجاب، اجراي برنامههاي فرهنگي و آموزشي درون سازمانی ( ويژه كاركنان) در دستگاههای اجرائی مركز و استانها ( 3 مرحله) |
5 | بازرسي و ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرائي در انجام وظايف برون سازماني براي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگی |
6 | تدوين اوليه ساختار ستاد صيانت دستگاههاي اجرائي در حوزه عفاف و حجاب و ابلاغ به كليه دستگاههاي اجرائي و استانداريها. |
گفتنی است پیش از این هم اقدامات مختلفی مثل ابلاغ برنامه های ده گانه عفاف وحجاب وزارت کشور توسط این ستاد انجام شده بود.
وزارت کشور به پوشش کارمندان دخالت نمیکند
در زمینه «بازرسی از ادارات استانی و شهرستانی در حوزه عفاف و حجاب» وزارت کشور اقدام متفاوتی انجام میدهد، اما در واکنش به خبرهایی درباره بازرسی از ادارات حجاب زنان، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور گفت: نمیدانم این اخبار از کجا منتشر میشود چنین خبری صحت ندارد.
همچنین سخنگوی وزارت کشور طی توضیحاتی، تأکید کرد که این بررسیها، تنها اقدامات دستگاهها در زمینه فرهنگسازی برای عفاف و حجاب را شامل میشود و این بررسیها، به پوشش کارکنان این دستگاهها ورود نمیکند.
سیدسلمان سامانی گفت: به استناد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگى، هر ساله اقدامات دستگاههای مختلف در زمینه صیانت از حقوق شهروندی در ادارهها، رضایت و تکریم ارباب رجوع و اقدامات در زمینه ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب در کشور از سوی وزارت کشور بررسی میشود.
او، ملاک بررسی اقدامات همه دستگاهها و نهادها را شاخصهای تدوین شده از سوی مرکز امور اجتماعی وزارت کشور عنوان کرد و افزود: آنچه اکنون مطرح شده است، یعنی بررسی بحث پوشش و حجاب افراد در دستگاهها، در دستور کار ما نیست.
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: آنچه در دستور کار وزارت کشور است، به صورت مشخص رعایت حقوق شهروندی دستگاهها، تکریم ارباب رجوع و رضایتمندی مردم از خدماتی است که از دستگاه دریافت میکنند که بررسی اقدامات دستگاهها در ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب نیز از جمله این موارد است.
سامانی در پاسخ به اینکه «بنابراین به مسأله حجاب کارکنان دستگاهها ورود نمیشود؟» افزود: خیر، این امر موضوع وزارت کشور نیست. براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی حدود 9 سال است که این مسئولیت به وزارت کشور داده شده است و هر سال طبق برنامه زمانبندی شدهای، اقدامات دستگاههای مختلف مورد بررسی قرار میگیرد.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به این سؤال که آیا «رویکردی وجود دارد که به دستگاهها بگویید به صورت موردی حجاب افراد را بررسی کنند؟» اظهار کرد: ما صرفاً اقدامات دستگاهها را برای فرهنگسازی و ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب بررسی میکنیم، نه پوشش افراد را.