شرق نوشت:حسن رحیمپور ازغدی، از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، در چند مدت اخیر اظهارنظرهایی کرده است که عموما اساس و پایه درستی نداشته و هربار که این اظهارنظرها با تکذیب مواجه شده، حتی حاضر به توضیح یا پذیرفتن اشتباه خود هم نشده است. این در حالی است که اظهارنظرهای او اغلب از پرمخاطب‌ترین رسانه‌ها مانند رسانه ملی پخش شده است.
او چند روز پيش بر پايه يک اکانت جعلي در توييتر، شهيندخت مولاوردي را متهم به دفاع از روابط نامشروع کرده بود؛ بعد از اين ادعا و پاسخ مشاور رئيس‌جمهور، حتي حاضر به عذرخواهي و جبران اشتباه نشد و حالا در اظهارنظري جديد، با الاغ‌خواندن عده‌اي از افراد مرتبط با فعاليت‌هاي اجتماعي و قضائي، در سخناني اعلام مي‌کند دبير پيشين مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک، يعني مظفر الوندي که به‌تازگي بازنشسته شده و همچنين مديرکل امور اجتماعي و فرهنگي فرمانداري تهران و همين‌طور آموزشوپرورش، در حال اجراکردن سند ٢٠٣٠ هستند. او مدعي شد قرار است آموزش جنسي در مهدکودک‌ها اجباري شود و گفته نگران ذهن کودکاني است که مي‌خواهند تجاوز و اچ‌آي‌وي را به آنها آموزش دهند.
پس از انتشار صحبت‌هاي رحيم‌پور ازغدي که اول دي از شبکه اول سيما پخش شده، وزارت آموزشوپرورش در جوابيه‌اي ضمن رد ادعاي اجراي سند ٢٠٣٠ با اين تيتر که از كلي‌گويي و تهمت به فرهنگيان بپرهيزيد، عنوان مي‌کند: «آموزشوپرورش در سال‌ها و ماه‌هاي اخير به شكلي جدي و با برنامه‌ريزي‌هاي متراكم، در پي عملياتي‌كردن سند تحول بنيادين است و اين سند به موضوع اصلي بسياري از نشست‌ها و جلسات مديران ارشد با بدنه آموزشوپرورش تبديل شده است. با اين وجود و با توجه به محو كامل سند ۲۰۳۰ از عرصه برنامه‌هاي دستگاه تعليم و تربيت كشور، مشخص نيست به چه دليل برخي افراد هرازگاهي اصرار دارند چراغ آن را روشن كرده و بر مبناي آن به نهادهاي فرهنگي و قانوني كشور و پرسنل خدوم آن افترا ببندند. اخیرا نيز ادعايي از همين جنس و از سوي آقاي حسن رحيم‌پورازغدي مبني بر وجود «كارگاه‌هاي تقويت جنسي و آموزش همجنس‌گرايي!» مطرح شده بود كه مصداقي براي آن يافت نشد؛ در نتيجه، شايسته است اين افراد سخنان و اظهارات خود را تصحيح نمایند». در بخش ديگري از جوابيه وزارت آموزشوپرورش آمده است: «سند ۲۰۳۰ گذشته از اينكه دستمايه سوءاستفاده‌هاي سياسي برخي گروه‌ها و افراد براي حمله به دولت شد، رسما پس از دستور صريح رهبر معظم انقلاب از دستور كار آموزشوپرورش خارج شد و پرونده آن «ملغي» گرديد. در نتيجه در هيچ مركز اداري و آموزشي رسمي كشور، مفاد و موارد مندرج در اين سند در دستور كار نيست و تلاش براي زنده‌كردن نام آن از سوي برخي افراد را مي‌توان اقدامي بي‌مورد و نقض غرض قلمداد كرد».
مظفر الوندي، دبير سابق مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک، نیز جوابيه‌اي را در کانال شخصي خود منتشر کرد. در بخش‌هايي از اين جوابيه خطاب به رحیمپور ازغدی آمده است: «از عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتظار داشتم به‌جاي لفظ توهين‌آميز الاغ، کلمات اخلاقي‌تري بشنويم... من به‌عنوان يک مدافع حقوق کودک، ضمن اينکه به مباني قوي ديني در باب کودکان اعتقاد دارم؛ ولي به تعصبات کور و دگم بعضي از دين‌مداران به‌ظاهر دلسوز وقعي نمي‌نهم و درخصوص ضرورت تربيت جنسي کودکان با قواعد و مقررات تخصصي ايمان دارم. اگر کودکان ما آگاه شوند که در مقابل شياطين از خود محافظت کنند، بايد اين رسالت را ما و شما به نحو شايسته انجام دهيم».
ادعاهاي ازغدي البته به همين‌جا ختم نشد. او همچنين در گفته‌هاي خود درباره کتابي صحبت کرد و مدعي شد يک خانم آمريکايي - يهودي درباره آموزش مسائل جنسي منتشر کرده و در ايران هم ترجمه شده که به ترويج همجنس‌گرايي و آموزش مسائل جنسي به کودکان مي‌پردازد. پيگيري خبرنگار «شرق» درباره چنين کتابي و انتشارش در ايران، به نتيجه نرسيد؛ اما ما را به کتابي که از سوی استادان دانشگاهي تشويق‌شده و نويسنده آن نيز ايراني است، رساند. کتاب «من همه را دوست دارم، اما...» که نويسنده آن دکتر شهين عليايي‌زند است که اولين و تنها مرکز آموزش و پيشگيري از آزارجنسي را در ايران با هزينه شخصي بنا نهاده و در کتاب بدون نام‌بردن از مسائل جنسي، صرفا به کودکان در جملاتي ساده مي‌گويد ما همه را دوست داريم اما به تنهايي به خانه کسي نمي‌رويم و از حريم خصوصي خود محافظت مي‌کنيم.
