اژه ای: آقای بهمنی! شما که از اختلاس خبر داشتید، چرا به ما اطلاع ندادید؟/ متشکریم کشف کردید، کشف شما فایده ای ندارد

سخنگوی قوه قضاییه، صدور قرار برای 22 متهم در پرونده تخلف بزرگ بانکی را یکی از اقدامات سریع دستگاه قضایی خواند.

به گزارش سرویس سیاسی انتخاب، حجت الاسلام محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: بعضی از این افراد، در بازداشت موقت هستند و برای برخی نیز قرار وثیقه صادر شده است.

وی گفت: رئیس شعبه بانک صادرات اهواز، رئیس شعبه بانک ملی کیش و متهم اصلی این پرونده در بازداشت هستند.

 اژه ای گفت: هرکس، در هر مقام، که در فساد مالی اخیر نقش داشت، چه از لحاظ بی کفایتی، بی دقتی، عدم نظارت و ... باید هزینه کار خود را بپردازد.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین از محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی پرسید: "شما که می گویید از 40 روز پیش از اختلاس خبر داشتید، چرا راسا اقدام نکردید و یا به دستگاه قضایی اطلاع ندادید؟"

متشکریم کشف کردید، کشف شما فایده ای ندارد

دادستان کل کشور درباره نحوه کشف فساد مالی در شبکه بانکی کشور گفت: "این موضوع را چه کسی کشف کرد؟ برخی از افراد می گویند ما کشف کردید، کار خوبی کردید، اصلا همه امتیازش برای شما. اما برخی از این افراد می گویند ما کشف کردیم، ولی حقیقت این است که آنها کشف نکردند. یک بانک که به مشکل خورده و بعد نتوانسته سررسید پولها را بگیرد و مسئله روشن شده، این که کشف نیست. اگر چنانچه شما مطلع می شدید، موظف بودید خبر بدهید. اگر این را اخلال در نظام اقتصادی کشور بدانیم، مجازاتش، مجازات متخلف جرم است. "

اژه ای با خطاب قرار دادن مسئولان دولتی گفت: "هر کدام از شما که مدعی هستید، کشف کردید، مهم نیست. زمانی که به دستگاه قضایی منتقل می شود، ما وظیفه داریم پیگیری کنیم."

دادستان کل کشور درباره اقدام دادگستری اهواز و قوه قضائیه درباره این پرونده گفت: "از اواسط مردادماه امسال که موضوع به دادگستری اهواز ارجاع شد، اقدامات تامینی، تعقیب و شناسایی متهمان و نوع جرم شروع شد. تعدادی از عوامل مباشر و شریک و معاونان در رده اول قضیه را شناسایی و دستگیر و احضار شده اند و تا امروز 22 نفر به عنوان متهم، تحقیق شده و تعدادی از اینها در بازداشت موقت هستند. برخی از افراد از همان اول، ممنوع الخروج و ممنوع المعامله شده اند. به بورس و بانک مرکزی نامه نوشته شده که اتهام این شرکتها چیست، خرید و فروش سهام درباره آنها صورت نگیرد و همچنین اموال آنها شناسایی شود.  احضار، بازداشت، توقیف، مسدود الحساب کردن افراد، انجام شده و تدبیر شده کارخانجات دایر، مشکلات کاری پیدا نکنند چون نزدیک به 17 هزار کارگر در مجموعه شرکتها کار می کنند."

اخطار مجلس

اژه ای درباره اخطار مجلس به بانکهای مختلف درباره امیرمنصور آریا توضیح داد. وی با نشان دادن نامه مجلس به بانکها، گفت: "مورخ 18 دیماه سال گذشته، کمیسیون اصل 90، آمد و به آقای خاوری مدیرعامل بانک ملی نامه نوشته و رونوشت به بانک مرکزی و صادرات و دیگر بانکهای دیگر داده و توضیح داده که برابر گزارشهای واصله فردی به نام امیرمنصور آریا با تشکیل تعدادی شرکت، گزارشهای خلاف می دهند، بدهی ارزی و ریالی دارند و شما مراقبت کنید . رونوشت به بانک صادرات و مرکزی رفته ولی باز هم تخلفات ادامه پیدا کرده."

در پرونده فساد مالی اخیر چه اتفاقی افتاده؟

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بررسی‌های اولیه حاکی از آن است حداقل 10 مورد تخلف در پرونده فساد مالی اخیر از سوی متهمان رخ داده است.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه عصر امروز در نشست خبری خود با رسانه‌های کشورمان با اعلام این مطلب گفت: LC به عنوان یک سند اعتباری در سال 77 در دولت هشتم به تصویب رسید اما سرانجام پس از بررسی‌های انجام شده در سال 80 به بانک‌ها ابلاغ شد و از همان زمان گشایش اسناد داخلی آغاز شد.

وی افزود: البته گشایش اسناد اعتباری در مناطق آزاد شرایط خاص خودش را دارد که یکی از این شرایط این است که شعب بانکی موجود در این مناطق اجازه استفاده از منابع سایر شعب بانکی را نداشته و نمی‌توانند جذب منابع کنند.

محسنی‌اژه‌ای در توضیح اینکه در پرونده فساد مالی اخیر چه اتفاقی افتاده است، گفت: گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا که تعداد کثیری شرکت به عنوان زیرمجموعه خود دارد از سال 86 اقدام به گشایش اسناد اعتباری می‌کند.

وی ادامه داد: البته این حرکت سال‌های 86 و 87 بسیار اندک بود اما سرانجام از نیمه اول سال 88 به بعد گشایش اعتبارات افزوده شده و مسئولان این شرکت پی می‌برند که این اعتبارات لقمه لذیذی برایشان است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این مطلب که بیش از 10 مورد تخلف و شگرد برای گشایش اعتبارات و تنزیل آن از سوی مسئولان این شرکت به کار گرفته شده است گفت: برای مثال تمام LC‌ها به صورت ذی‌نفع واحد گشایش یافته است.

وی ادامه داد: در برخی از موارد دیگر اصلا چیزی خرید و فروش نشده است یعنی قرارداد بین دو شرکت زیر مجموعه شرکت مادر صورت گرفته و این در حالی است که به عنوان تخلف سوم باید به عدم اعتبار‌سنجی بانک‌های عامل گشایش اسناد اشاره کرد.

ناظر ویژه ریاست قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده مالی اخیر با اشاره به این مطلب که یکی دیگر از تخلفات این است که اسناد و مدارک از سوی بانک‌ گشایش‌دهنده اعتبارات مورد بررسی قرار نگرفته و ثبت نشده است گفت: این نکته قابل رویت است که متأسفانه برخی از تخلفات براساس روابط ناصحیح مدیران بانکی رخ داده است.

وی افزود: باید از مدیران بانک‌هایی که در این پرونده نقص داشته‌اند اما خود را بی‌گناه معرفی می‌کنند، پرسیده شود که حرف شما صحیح که برخی از بانک‌ها اسناد مربوط به گشایش اعتبارات را ثبت نکرده‌اند اما آیا شما نباید از خود می‌پرسیدید که چگونه یک شعبه درجه سه در جزیره کیش این میزان سقف تنزیل اعتبارات LC به حسابش واریز شده است؟آیا برای شما جای سؤال نبود. وی گفت: سؤال دیگری که باید از مسئولان بانک‌ها پرسید این است که چرا بیش از آنکه اسناد حمل بار اموال فروخته شده را که یکی از شرایط پرداخت پول اعتبارات است اخذ نکردید و پیش از اخذ این مدارک اقدام به پرداخت مطالبات خریدار و فروشنده کردید؟

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به این مطلب که در بخشی از این پرونده تخلف مالی بزرگ متهمان پس از چند بار پولشویی رفته‌اند و سهام بانک آریا را خریداری کرده‌اند گفت: متأسفانه این متهمان در پرونده خود اخذ 400 میلیارد تومان تسهیلات بدون ارائه وجه‌الضمان را دارند.

وی گفت: از مدیران بانک صادرات نیز باید این سؤال را پرسید که چرا برای شما جای سؤال نبود که چگونه یک شعبه درجه سه این میزان توانسته LC تنزیل کند و پول به حساب این بانک واریز شود.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این مطلب که در تاریخ 18 دی‌ماه سال 89 کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نامه‌ایی به مدیرعامل بانک ملی می‌نویسد گفت: در آن نامه اشاره می‌شود که شرکت امیرمنصور آریا با تعدادی شرکت زیرمجموعه مقداری بدهی بانکی از جمله ارزی و ریالی دارد که در آن نامه به این نکته اشاره می‌شود که بانک‌ها در دادن تسهیلات به این شرکت مراقب باشند.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه عده‌ایی معتقدند که کشف چنین پرونده بزرگ مالی از سوی آنها کشف شده است گفت: اگر قرار است به واسطه کشف این پرونده به کسی امتیازی داده شود؛ باشد همه امتیازات مال کسانی که این پرونده را کشف کرده‌اند اما به این نکته توجه داشته باشید که اصلا کشفی در این پرونده رخ نداده است بلکه بانکی سر رسید دریافت پولش رسیده اما از آنجا که مطالباتش وصول نشده آمده است و شکایتی کرده است.

وی افزود: ثانیا هر کدام از دستگاه‌های ذیربط به محض آنکه از موضوع پرونده مطلع می‌شدند بر حسب وظیفه باید موضوع را اطلاع می‌دادند و گر نه مجازات آنها هم در شأن معاونت در وقوع جرم بود.

اموال مجرمان؟

محسنی اژه ای در تشریح اموالی که از متخلفان و مجرمان باقی مانده به مردم قوت قلب داد که بیش از مبلغ فساد مالی کشف شده، اموال در اختیار قوه قضائیه است: "اموالی که این شرکتها دارند، شامل 200 میلیارد تومان پول نقد برای پذیره نویسی بانک آریا بوده است. این بانک نیز لغو مجوز شده است. 200 میلیارد نیز اعم از وجه نقد و اسناد مالی که در اختیار بانکها بوده، شناسایی و بلوکه شده. از متهمان و افراد خواسته شده لیست دارایی خود را بدهند. آن مقداری که ارائه شده، قابل شناسایی است، ولی هنوز کارشناسی نسبت به این اموال صورت نگرفته. لیست برای خوزستان و دادستانی فرستاده شده، لیستی که اعلام شده تکافوی همه بدهیها را می دهد، همه بدهی ها اعم از بدیهی بانک ملی، اسنادی که هنوز به بانک بدهکارند، قابل پرداخت است."

وی در توضیح نحوه رسیدگی قضایی به این پرونده توضیح داد: "این پرونده به دلیل ابعادی که پیدا کرد، پرونده به تهران احاله شد، پرونده و متهمان به تهران منتقل می شوند.برخی از افراد، نبوغ و استعداد خود را در کار خلاف به کارمی برند. چون نابغه است، مثل دزد با چراغ است که بیشتر می برد. افرادی که می خواهند صحیح و سالم تجارت و نوآوری می کنند، کار کنند. طبیعی است ما با متخلفان برخورد می کنیم. از گمانه زنیهای با حدس و گمان پرهیز کنیم. ما هم تلاش می کنیم اطلاع رسانی کنیم."

محسنی اژه ای، 10 روز پیش از سوی آیت الله آملی لاریجانی، رییس قوه قضائیه، مسوول مستقیم رسیدگی به اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی شد.