پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : 
سیدمحمد موسوی خویینی ها 30سال پس از واقعه انفجار نخست وزیری که به شهادت شهیدان رجایی و باهنر انجامید، در وبسایت خود در باره پرونده متهمان این پرونده مطالبی را منتشر کرد.
به گزارش خبرنگار سیاسی"انتخاب"، وی نوشت:
زمانی که فاجعه انفجار نخست وزیری رخ داد (شهریور 1360) ، من نماینده در مجلس شورای اسلامی بودم. دادستان انقلاب تهران مرحوم شهید سید اسدالله لاجوردی بود. چهار سال پس از حادثه، من از طرف حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، به سمت دادستان کل کشور منصوب شدم.
پس از آغاز مسئوليتم در دستگاه قضايي به عنوان دادستان کل کشور، سرپرست دادسراي تهران -بخش امور سياسي و گروه‌هك‌ها، از من خواست كه بازديدي از اين دادسرا و از زندان و زندانيان اين بخش داشته باشم. در جلسه‌اي در همان ديدار در دفتر سرپرست دادسرا (گمان مي‌كنم جناب حجت‌الاسلام والمسلمين رازيني اين سمت را برعهده داشت) حاضران از مشكلات و كمبودها با من گفتگو كردند و از جمله جناب رازيني از برخي از پرونده‌هاي بلاتكليف سخن به ميان آوردند و گفتند در رابطه با پرونده انفجار نخست‌وزيري فردي به نام علي‌اكبر تهراني به عنوان متهم در تمام اين سال‌ها در بازداشت است، نه ادامه اين وضع توجيه شرعي و قانوني دارد و نه مي‌توانيم نسبت به آزادي وي تصميم بگيريم و در زمان مسئوليت آقاي لاجوردي (آن زمان در قيد حيات بود) با توجه به الزام دادگاه نسبت به تعيين تكليف متهم، آقاي لاجوردي كيفرخواستي را تهيه و آماده مي‌كند و پرونده را همراه متهم به دادگاه مي‌برد، ليكن دادگاه به علت نقص پرونده از ادامه دادرسي امتناع مي‌كند و پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا اعاده مي‌كند.
من براي اينكه توضيحاتم بيش از حد به درازا نكشد از تشريح محتواي پرونده و نقص آن خودداري مي‌كنم و ضمناً انصاف نمي‌بينم كه زحمات طاقت‌فرساي كساني كه براي مهار آتش برافروخته ضد انقلاب، خود را به آب و آتش زدند به خاطر برخي اشتباهاتشان قدرناشناسي شود، بويژه آنكه در قيد حيات نيستند و در كنار شهيدان انقلاب آرميده‌اند و نمي‌توانند از خود دفاع كنند. سرپرست دادسرا و ديگر قضاتي كه در آن جلسه حضور داشتند از من خواستند براي رفع مشكلاتشان و از جمله براي تعيين تكليف اين جوان چاره‌انديشي كنم. پرونده را خواستم و ملاحظه كردم ـ‌الآن در خاطرم نيست براي اشراف بر پرونده و اطلاع از همه زواياي آن به چند نفر از قضات و حقوقدان‌ها زحمت دادم و از توان قضايي و دانش حقوقي آنان كمك گرفتم- ليكن وقتي متوجه شدم كه اين جوان كمترين گناهي در رابطه با انفجار نخست‌وزيري نداشته است، بدون ملاحظه هرگونه جوسازي و پيامدهاي احتمالي تصميم نهايي را گرفتم و به دوستان توضيح دادم كه ما يا بايد دلايل كافي براي ادامه بازداشت اين فرد داشته باشيم يا در غير اين صورت بايد او را آزاد كنيم و نمي‌توانيم به احتمال اينكه شايد روزي معلوم شود كه وي مجرم است سال‌ها وي را در بازداشت نگه داريم. تصميم گرفتم وي را آزاد كنم، دوستاني از همكاران قضايي و غير آنان تذكر دادند كه اين تصميم شما ممكن است در آينده براي شما موجب حرف و حديث شود.
گفتم اولاً به حسب موازين قانوني، ادامه بازداشت اين فرد غير موجه است و همه همكاران آن را تأييد مي‌كنند وانگهي ما در برابر خداوند چه پاسخي داريم كه يك انسان را صرفاً به احتمال اينكه شايد مرتكب جرمي شده است سال‌ها در زندان آن هم در سلول انفرادي نگه داريم. ضمن اينكه اوراق پرونده ترديدي باقي نمي‌گذارد كه متهم بي‌گناه است و افراد دست‌اندركار پرونده دچار توهم بوده‌اند و براساس توهم، بي‌گناهي را بازداشت و نزديك پنج سال او را در زندان نگه داشته‌اند.
بدين ترتيب آقاي علي‌اكبر تهراني از زندان آزاد شد، بعضي از كساني كه بنده را نصيحت مي‌كردند منتظر بودند كه اين فرد پس از آزادي بلافاصله از كشور خارج شود و فارغ از هرگونه تهديدي به سخن‌پراكني عليه جمهوري اسلامي بپردازد و براي اين كار هم دست پري داشت و خريدار اينگونه كالاها در خارج از كشور فراوان بودند. ليكن او نه تنها از كشور خارج نشد كه حتي در داخل كشور به هيچ خبرنگاري و رسانه‌اي هم مجال بهره‌برداري از دانستني‌هايش را نداد، او نه تنها اينگونه كارها را پي‌نگرفت كه حتي شنيده‌ام هرگز به سراغ مسئولاني كه از قبل او را مي‌شناختند نرفت تا حقوق از دست رفته آن پنج سال بازداشت را مطالبه كند. شايد جالب‌تر ولي دردناك‌تر باشد كه برايتان نقل كنم كه اين آقاي علي‌اكبر تهراني فرداي شب عروسيش، بازداشت مي‌شود و همسر باوفايش در تمام اين مدت در انتظار تبرئه و آزادي وي مي‌ماند و اكنون من
گوشه‌اي از تعهد و تقواي اين عروس و داماد را برايتان نقل مي‌كنم تا بيشتر به ماهيت شبهه‌افكنان آگاه شويد: يك يا دو روز پس از آزادي آقاي تهراني خانم گرجی كه عضو مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي بودند به من تلفن كرد و گفت همسر آقاي تهراني آمده است و مي‌گويد با ايشان زير يك سقف نمي‌روم چون ايشان را به اتهام منافق بودن بازداشت كرده بودند و من گمان مي‌كردم او يا محكوم يا تبرئه مي‌شود ولي امروز او را از زندان آزاد كرده‌اند و به من نگفته‌اند كه آيا او بي‌گناه بوده و تبرئه شده است یا نه. من به خانم گرجی گفتم از قول من به ايشان بگوييد مطمئن باشيد كه شوهرتان بي‌گناه بوده است و شما در كمال آرامش‌خاطر مي‌توانيد در كنار ايشان زندگي كنيد، و اگر مايل بود بيايد من از نزديك توضيحات بيشتري را در اختيارشان بگذارم تا خيالشان كاملاً راحت شود.
ماجراي پرونده انفجار نخست‌وزيري اما در اينجا هنوز ختم نشده است. پيش‌تر نوشتم كه جناب آقاي رازيني مسئول دادسري انقلاب- بخش سياسي و گروهك‌ها بودند. پس از ايشان آقاي رييسي (كه هم‌اكنون معاون رييس قوه قضاييه هستند) مسئوليت اين بخش را برعهده داشتند. الآن به طور واضح در خاطرم نمانده است كه بنا به درخواست چه كسي پرونده انفجار نخست‌وزيري به جريان افتاد ليكن علي‌القاعده بايد آقاي رييسي اين درخواست را كرده باشند. تصور بر اين بوده است كه امكان پيگيري و به نتيجه رساندن آن وجود نداشته است. من به آنان اطمينان دادم شما پرونده را به جريان بياندازيد و در هر جا با مانعي و اعمال نفوذي مواجه شديد به اطلاع من برسانيد تا من آن مانع را از سر راه بردارم و آقاي رييسي، فرد يا افرادي را مأمور پيگيري پرونده كرد و آنان دستور بازداشت آقايان محسن سازگارا و خسرو تهراني و... را صادر كردند و بازجويي‌ها آغاز شد و من هرچند روز يك بار از آقاي رييسي جريان پيشرفت كار را جويا مي‌شدم و گاهي خودم به اوين مي‌رفتم و اوراق بازجويي را مطالعه مي‌كردم و در تمام مدت بازجويي از طرف بازجوها يا آقاي رييسي گزارشي از اعمال نفوذ به منظور اخلال در امر رسيدگي به پرونده، داده نشد.
من هرچند از كار دادسرا در انجام وظايفشان حمايت مي‌كردم ليكن وقتي نتايج كار بازجوها را ملاحظه مي‌كردم، به هيچ وجه در اوراق بازجويي چيزي جهت توجيه انتساب جرم به بازداشت‌شدگان وجود نداشت. نه در پاسخ‌هاي متهمان و نه از جانب دادسرا مطلبي قابل توجه وجود نداشت. بديهي است تعيين تكليف نهايي درباره پرونده و كيفرخواست صادره توسط دادسرا، برعهده دادگاه بود. ليكن آنچه من در اوراق پرونده ديدم هرگز نمي‌توانست دادگاه را جهت صدور حكم به مجازات متقاعد كند.
همچنان كه كيفرخواست تنظيمي عليه آقاي علي‌اكبر تهراني در دادگاه پذيرفته نشده بود با اين همه من تصميم داشتم بدون دخالت در انجام وظايف قانوني دادسرا، تا مرحله دادگاه و پس از آن در مراحل تجديدنظر، از زيرمجموعه خود حمايت كنم و به آنان اطمينان بدهم كه كسي نمي‌تواند با اعمال نفوذ، در امر رسيدگي قضايي اخلال ايجاد كند. در اين ميان، روزي مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمين حاج سيد احمدآقا، رحمت‌الله عليه، از طریق تلفن اطلاع داد كه حضرت امام فرموده‌اند شما و آقاي موسوي اردبيلي و آقاي رييسي بياييد كاري با آقايان دارم. الآن در خاطرم نمانده است كه مرحوم حاج احمدآقا (ره) موضوع موردنظر حضرت امام را نيز گفتند يا نه، به هر حال طبق قرار، ما سه نفر خدمت حضرت امام رسيديم و حاج احمدآقا نيز در جلسه حضور داشتند. من اظهارات حضرت امام (ره) در اين جلسه را پس از مراجعت از خدمت امام مكتوب كردم و به آقاي رييسي دادم تا به عنوان سند روي پرونده گذاشته شود و آقاي رييسي نيز اين كار را كردند.
آن مكتوب در نقل اظهارات حضرت امام دقيق بود. ليكن من امروز خلاصه و نتيجه آن را در اينجا براي مي‌آورم و با گذشت بيست و چند سال از آن جلسه اگر حافظه‌ام ياري نمي‌كند به طور دقيق تمام آن اظهارات را به دقت نقل كنم، عذر بنده را بپذيرند. پس از حضور ما خدمت امام، ايشان فرمودند كه من از اول كه اين پرونده (اشاره به پرونده انفجار نخست‌وزيري) تشكيل شد مي‌دانستم كه عده‌اي مي‌خواهند با اين كار افراد به درد بخور را از ما بگيرند و خودشان جاي آنها را بگيرند. بعد درباره جناب آقاي بهزاد نبوي مطلبي فرمودند از جمله اينكه من در آن زمان كه مابين آقاي بني‌صدر و مجلس بر سر اينكه چه كسي نخست‌وزير باشد اختلاف بود، معتقد بودم كه آقاي نبوي شايسته اين كار است و بعد فرمودند كه مرحوم رجايي همين جا (اشاره كردند به محلي نزديك خودشان در آن اطاق) نشسته بودند و به من گفتند كه اين آقاي نبوي در زندان كه بوديم مقید به آداب شرعي بود و...( باز هم از خوانندگان عذرخواهي مي‌كنم اگر اظهارات امام را به طور كامل بخاطر ندارم و اي كاش دادسراي انقلاب تصويري از آن مكتوب را كه اشاره كردم يك بار
ديگر در اختيار ما قرار مي‌داد. بار اول پس از ارتحال حضرت امام بنابه درخواست مجمع روحانيون مبارز بود. توضیح آنكه در انتخابات مياندوره‌اي مجلس سوم، آقاي بهزاد نبوي رد صلاحيت شد. وقتي مجمع جوياي علت آن شد گفتند به استناد پرونده انفجار نخست‌وزيري. براي روشن كردن ماجراي اين پرونده جناب حجت‌الاسلام والمسلمين كروبي كه در آن زمان رييس مجلس هم بودند از جناب آقاي رييسي كه همچنان مسئول دادسراي انقلاب بودند خواستند كه تصويري از آن مكتوب را دراختيار مجمع قرار دهند و ايشان هم انجام دادند و مجمع يك نسخه از آن را براي شوراي نگهبان ارسال كرد . سپس امام فرمودند اين پرونده را مختومه كنيد و از اين پس هيچ كس حق ندارد اين پرونده را باز كند.
گفتني است كه حضرت امام از آغاز جلسه، قيافه‌اي برافروخته داشتند و عصباني به نظر مي‌رسيدند. براي من هرگز معلوم نشد كه چرا حضرت امام اين برخورد را كردند. آيا از جريان رسيدگي به پرونده ناخرسند بودند؟ من از جریان رسیدگی چيزي خدمت امام گزارش نكرده بودم. آيا آقايان موسوي اردبيلي يا رييسي گزارشي داده بودند؟ بسيار بعيد مي‌دانم. به هر حال بنابه دستور صريح حضرت امام پرونده مختومه گرديد.
در پايان مطلبي را از جناب حجت‌الاسلام والمسلمين حاج شيخ مجيد انصاري مي‌آورم: آقاي انصاري نقل كردند در آن زمان كه من از طرف شوراي عالي قضايي مأمور بازرسي از زندان‌ها شدم، در بازرسي از سلول‌ها با آقاي علي‌اكبر تهراني مواجه شدم كه در آن زمان سه سال بود كه در سلول بود. به آقاي لاجوردي گفتم چرا تكليف اين فرد را روشن نمي‌كنيد و بلاتكليف گذاشتيد؟ آقاي لاجوردي گفت: بهزاد نبوي را بدهند تا من اين شخص را آزاد كنم. صد البته فداكاري‌هاي مرحوم شهيد لاجوردي در مهار آتش ضد انقلاب بويژه منافقين در آن سال‌ها مانع از آن نمي‌شود كه اين لغزش‌ها را ناديده بگيريم.
من در نقل هر آنچه نوشتم از حافظه‌ام بهره و كمك گرفتم. از كساني كه در اين نوشته از آنان نام بردم، بويژه حضرت آيت‌الله موسوي اردبيلي و آقايان حجج اسلام رازيني و رييسي درخواست مي‌كنم اگر نكته‌اي را آورده‌ام كه مغاير با واقعيت است يادآوري كنند، ممنون مي‌شوم.
وگفتي درسته.ادبيات برره راخدشه دارنكن
چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد