پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران با اشاره به اختلاف نرخ‌هاي رسمي و غيررسمي دلار عنوان كرد: يك چشمه رانتي در كشور ما در حال شكل‌گيري است كه رقم آن ده‌ها برابر اختلاس اخير است. اختلاف نرخ رسمي و غيررسمي در هر دلار 200 تومان است كه رانت محسوب مي‌شود.
به گزارش انتخاب به نقل از ایسنا، محمد نهاونديان كه در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران سخن مي‌گفت، ادامه داد: اگر اين اختلاف نرخ رسمي و غيررسمي دلار را براي رقم صادرات محاسبه كنيم، رقم رانت رقم بزرگي مي‌شود. به خصوص اين‌كه به دليل مشكلات بانكي اكنون صادر‌كنندگان و واردات‌كنندگان مجبورند به صرافان مراجعه كنند.
نهاونديان تاكيد كرد: بايد در اين مورد اقدام جدي كنيم و ريشه آن را بخشكانيم نه اين‌كه بگذاريم تا يك دفعه اعلام كنند كه اين پول رانت جريان‌هايي را شكل داده است.
وي در ادامه به رانت در سيستم واردات هم اشاره كرد و گفت: بيش از يك دهه طول كشيد تا واردات از حالت مجوز دادن در بيايد و تاكيد بر تعرفه‌ها باشد، اما اكنون شاهد هستيم دوباره به سمت مجوز دادن حركت مي‌شود. اين‌كه كار را از يك وزارتخانه به وزارتخانه ديگر منتقل كنيم، مشكل حل نمي‌شود.
رييس اتاق ايران با بيان اين‌كه دسترسي و تخصيص منابع بايد از طريق مكانيسم رقابتي باشد، افزود: اطلاع‌رساني‌ها بايد به هنگام و براي همه باشد، اين‌كه فردي رانت اطلاعات داشته باشد و از يك تغيير نرخ آگاه شود، معنايش رانت است.
* انتظار ها از سال جهاد اقتصادي
نهاونديان در ادامه عنوان كرد: در سال جهاد اقتصادي همه ما انتظار بهبود فضاي كسب و كار را داريم، اما سوء استفاده اخير در فضاي كسب و كار نگراني ايجاب مي‌كند كه ممكن است شرايطي پيش بيايد كه از اصل موضوع هم آسيب‌زننده‌تر باشد. اكنون بايد از تصري اين اتفاق به فضاي كسب و كار جلوگيري كنيم.
وي ادامه داد: تغييرات مديريتي كه ما در سيستم بانكي شاهد هستيم، بايد سيستم را به سمت چابك‌تر و پاسخ‌گو‌تر شدن سوق دهد. شايد وقت آن رسيده كه از اين تغييرات مكرر در سنوات گذشته در سيستم بانكي ببينيم چه‌مقدار بهره مثبت برده‌ايم و چه ميزان آسيب رسانده‌اند. در تغييرات مديريتي جهت‌گيري‌ها مهم است، بايد ديد آيا سيستم بانكي كشور به اين سمت مي‌رود كه به توليد كشور پاسخ‌گو‌تر شود.
وي تصريح كرد: در اصلاحاتي كه قطعا به دنبال اين سوء‌استفاده در جهت‌گيري‌هاي بانكي انجام مي‌شود، مهم آن است كه پاسخ داده شود آيا به سمت سخت‌تر شدن كارها پيش مي‌رويم يا نه؟
وي خاطر نشان كرد: در بودجه سال 90 تصريح شده به واحد‌هاي توليدي از نظر منابع بانكي توجه شود، اما تاكنون غير از يكي دو بانك اقدامي در اين مورد صورت نگرفته است.
* فسادها در فضاي سخت‌گيري‌ها شكل مي‌گيرد
رييس اتاق ايران در ادامه اظهار كرد: بايد درك كنيم كه فسادها در فضاي سخت‌گيري‌ها شكل مي‌گيرد. در جايي كه تخصيص‌ها سليقگي است نه قانون‌مند، فساد شكل مي‌گيرد. ما بايد در مسير بهبود فضاي كسب و كار تلاش جدي كنيم. اين‌كه ما خود را به بعضي از نمونه‌هاي استثنايي دلخوش كنيم و فضاي صنعت را ناديده بگيريم، مشكل حل نمي‌شود، بلكه بايد ابتدا مشكل را شناسايي و سپس براي آن اقدام كنيم.
* سيستم رانتي فساد‌زاست
رييس اتاق ايران در ادامه با تاكيد بر ريشه‌يابي و ريشه‌كني عوامل فساد اقتصادي افزود: ريشه فساد اقتصادي رانت است و سيستم رانتي هم فساد‌زاست، براي ريشه‌كني فساد اقتصادي بايد ريشه رانت را در بياوريم.
وي هم‌چنين گفت: در مبارزه با فساد عنصر بسيار مهم، عنصر اخلاقي است به هيچ وجه صرفا با قانون نمي‌شود ريشه فساد را خشكاند، بلكه بايد از خانواده‌ها و مدارس كارها آغاز شود.
وي در ادامه به مشكلات اقتصادي در غرب اشاره كرد و گفت: اعتراضات ضد فساد در حال گسترش است، در غرب ما اعتراضاتي براي مقابله با وال‌استريت شاهد هستيم و هرچه جلوتر مي‌رود بيشتر تعبير مبارزه با حرص به كار گرفته مي‌شود. آنها اعتقاد دارند اين‌كه در رشد اقتصادي صرفا به شاخص‌هاي درآمد نگاه كنيم درست نيست، بلكه بايد با مولفه‌هايي مثل عدالت هم رسيد، به نوعي ملاحظات اجتماعي و سياسي مورد تاكيد است.
وي خاطر نشان كرد: به نظر مي‌رسد يك فرهنگ مشترك انساني در حال برآمدن است كه تاكيد مجدد به ملاحظات ارزشي دارد.
وي در ادامه به موضوع سياسي اخير اشاره و تصريح كرد: ما شاهد يك جنجال‌آفريني ضد ايراني شديم كه در نوع خودش بارز بوده است كه مي‌تواند با اهداف شوم آتش‌افروزي صورت گرفته باشد. جامعه فعالان اقتصادي هم در كنار ديگر اقشار جامعه وظيفه دارند هوشيار باشند. تشديد تحريم اقتصادي نبايد در ما يك بي‌تفاوتي ايجاد كند. بايد دست در دست هم با اين دسيسه‌هاي ضد ايراني مقابله كنيم. فعالان اقتصادي ايران مي‌توانند در ارتباط با فعالان اقتصادي ديگر زيان‌بار‌بودن اين رويكرد‌ها را بازگو كنند.
وي اضافه كرد: اتاق آمادگي دارد به ديپلماسي سياسي كشور كمك كند و در محافلي آگاهي نسبت به عواقب اين جنجال‌آفريني‌ها را بشناساند.
* تجزيه بخش خصوصي خلاف اصل 44
رييس اتاق ايران با بيان اين‌كه بخش خصوصي ايران در همه مجامع با تمام قوت بايد حاضر شود، افزود: هر گونه تلاش براي تجزيه بخش خصوصي كشور به عناوين مختلف خلاف اجراي قانون اصل44 است، اين حرف در جامه‌هايي از قبيل اتاق موازي و ايجاد هم‌پوشاني‌هاي بخش خصوصي اگر صورت بگيرد، ممكن است كه حتي با نيت خوبي باشد، اما مهم‌تر از يك تشكل، كل خانواده بخش خصوصي است.
وي متذكر شد: روي سخن من با مجلس و تشكل‌هاي بخش خصوصي است، فكر نكنيد در كوتاه مدت به صورت مقطعي ممكن است به چيزي دست يابيم.
