وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به اینکه درباره بازار ثانویه ارز هنوز تصمیمی گرفته نشده است به عرضه ارز صادراتی در بورس تهران اشاره کرد و گفت: صادرکنندگان ملزم نیستند که ارز خود را به بانک‌ها بفروشند، بلکه می‌توانند اظهارنامه صادراتی خود را در بورس تهران عرضه کنند.
مسعود کرباسیان در حاشیه نشست خبری هفتگی سخنگوی دولت که اردکانیان وزیر نیرو نیز در آن حضور داشت، اعلام کرد: صادرات کشور در سه ماهه اول سال نسبت به سال گذشته ۱۵.۵ درصد رشد و واردات هم ۲.۷ درصد کاهش داشته است.
وی با اشاره به خروج آمریکا از برجام یادآورشد: هیچ کس در دنیا نمی‌داند که آمریکا به مذاکراتی که انجام داده متعهد می‌ماند یا نه، اما آمریکا با شرکت‌ها و بانک‌ها وارد مذاکره شده است.
کرباسیان فزود: در سه ماهه اول امسال واردات ۱۱ میلیارد دلار بود که نسبت به سال گذشته ۲.۷ درصد کاهش یافته و صادرات هم ۱۱ میلیارد ۶۰۰ میلیون دلار بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه قطعات خودرو هم جزو واردات بوده است، گفت: تولید خودرو ۷ درصد افزایش داشت، وقتی تولید زیاد شده است و واردات تغییر نکرده است و ارز مورد نیاز با قیمت ۳۸۰۰ و ۴۲۰۰ تومانی تامین شده است، افزایش قمیت خودرو منطقی نیست.
وی در مورد دسته بندی کالاهایی که وارد کشور می‌شود، تصریح کرد: کالاهای گروه یک که در اولویت تامین هستند، ارز ۳۸۰۰ تومانی می‌گیرند و ۱۸ میلیارد دلار در سال برای این کالاها در نظر گرفته شده است. کالاهای گروه دوم با ارز ۴۲۰۰ تومانی و از محل صادرات غیر نفتی از جمله پتروشیمی و فولاد و فلزات تامین می‌شوند.
کرباسیان در مورد کالاهای دسته سوم نیز گفت: در این زمینه تصمیم جدید گرفته‌ایم صادرکنندگان ملزم نیستند ارز خود را به بانک‌ها بفروشند. آنها اظهارنامه صادراتی خود را در بورس تهران عرضه می‌کنند و وارد کننده نیز پس از ثبت سفارش آن اظهارنامه را خریدار ی می‌کند با این کار صادرکننده مورد حمایت قرار میگیرد، چون مابه تفاوت درآمدی از طریق اظهار نامه مالیاتی به دست می آید و از سویی ارز، کنترل شده به بازار می آید با این کار کالاهای اساسی مردم به قیمت مناسب تامین می‌شود و از تولید داخلی و صادر کننده حمایت می‌شود، مقدمات این کار فراهم شده است.
وی ادامه داد: همچنین قرار شده است روزانه میزان واردات کالاها به نوع کالا روی سایت اعلام شود تا همه مردم بتوانند بر روی قیمت‌ها نظارت داشته باشند.
وزیر اقتصاد در مورد کالاهای دسته اول و دوم که به کشور وارد می شود، گفت:این کالاها شامل قطعات منفصله خودرو، ذرت دامی، برنج، سویا، تلفن همراه، جو، کنجاله، ماشین‌آلات صنعتی، لوازم خانگی، روغن دانه آفتابگردان، بنزین و مواد صنعتی می‌شود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد افزایش قیمت کالاها و ضرورت مقابله با این افزایش، اظهار کرد: سیاستی که رئیس‌جمهوری ابلاغ کرده، این است که کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومان تامین شود و پیش‌بینی ما از نوسان این نرخ پنج درصد است، حتما این ارز تامین می‌شود و طبق آماری هم که اعلام شد تاکنون این ارز تامین شده است. موبایل با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده و نسبت به سه ماه اول سال گذشته واردات آن ۱۹۴ درصد رشد داشته است، اما یک کسی دنبال بهانه است تا موبایل را با قیمت بالاتر بفروشد که ما اجازه این کار را نمی‌دهیم.
وی خاطرنشان کرد: در مورد اتفاقی که دیروز در بازار رخ داد سوال این است که چه مشکلی وجود داشت؟ ارز ۴۲۰۰ تومانی که تامین شده بود، ما باید از ابزار نظارتی استفاده کنیم و فضای روانی حاکم بر اقتصاد را کنترل کنیم، قیمت‌ها نباید تغییر کند. ما از حالا برای رفع مشکلات ناشی از تحریم‌ها در حال برنامه‌ریزی هستیم. اقتصاد کوپنی که برخی می‌گویند اکنون ضرورتی ندارد، اگر لازم است ما سیاست‌های کنترلی اعمال می‌کنیم تا مشکلی پیش نیاید. اینجا مساله‌ای مطرح می‌شود که مثلا خودروی سوزوکی گران می‌شود اما سوال این است که چقدر خودروی سوزوکی در کشور تولید می‌شود که با گرانی این خودرو، سایر خودروها هم گران می‌شود؟ آنچه در سبد کالای عامه مردم وجود دارد نباید گران شود، زیرا دولت ارز آن را تامین می‌کند.
وی در پاسخ به این پرسش که در بخش نظارت بر قیمت‌ها وزارت اقتصاد چه برنامه‌ای دارد؟ اظهار کرد: مردم ابتدا باید ببینند که ارز در بازار تامین می‌شود و کالاها فراهم می‌گردند یا نه، پس ما باید در مرحله اول تامین را انجام دهیم. ما وقتی می‌گوییم که ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان عرضه می‌شود کالاها را هم با همین قیمت عرضه می‌کنیم نه بیشتر از آن اما برخی در این میان زیاده‌خواهی می‌کنند و این موضوع باید کنترل شود که کنترل آن تنها بر عهده دولت نیست.
وزیر اقتصاد افزود: ما اطلاعات واردات کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی را به تدریج روی سایت‌مان قرار می‌دهیم اما فعلا نمی‌خواهیم نامی از واردکنندگان بیاوریم ولی اگر لازم باشد این اسامی را هم اعلام می‌کنیم تا مردم در جریان قرار گیرند مانند موضوعی که روزهای اخیر درباره واردکنندگان موبایل رخ داد.
کرباسیان تاکید کرد: باید قیمت‌ها از سوی تولیدکنندگان شفاف اعلام شود و آنان برچسب قیمت بر کالاها بزنند تا در مکانیزم رسیدگی به شکایات نیز کار به درستی انجام شود پس مردم باید به طور کامل در جریان چگونگی تامین کالاها و قیمت‌ها باشند و با طراحی مکانیزمی که در گمرک در نظر داریم چگونگی ورود کالا، میزان ورود آن و کسی که کالا را وارد کرده مشخص می‌شود و قطعا دولت نیز با کسانی که بخواهند در این میان از راه‌های غیرقانونی عمل کنند برخورد خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه دولت با امکاناتی که داشت موضوع برجام را دنبال کرد و امروز همه از منافع آن می‌توانند استفاده کنند، اظهار کرد: برخی مطرح می‌کنند که فلان شرکت با اتفاقات اخیر در مورد برجام از کشور خارج شده و می‌گویند که دیگر فعالیتی در ایران نمی‌کنند اما ما وقتی موضوع را پیگیری می‌کنیم می‌بینیم که این شرکت همچنان در حال فعالیت است، اما چنین ادعاهایی نیز مطرح می‌شود. به هر حال من ظرف این یک ماه اخیر چهار بار به مجلس رفتم و توضیحاتی را ارائه کردم تا بتوانیم با همدلی کارها را پیش ببریم، ما امروز نیازمند همدلی هستیم تا بتوانیم مشکلات را پشت سر بگذاریم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه معتقدم تولیدکننده داخلی باید اعلام کند چه مقدار ارز دریافت کرده و با چه مکانیزمی کالای مورد نیازش را وارده و چقدر از وی حمایت می‌شود، گفت: تولیدکننده بیاید و این موارد را مطرح کند و به این سوالات پاسخ دهد؛ چرا که ما توقع جدی‌مان این است که با حمایت‌هایی که انجام می‌دهیم تولیدکننده بتواند جوابگوی انتظارات مردم باشد البته این به معنای این نیست که بگوییم همه کارهایمان بی‌عیب است، خیر ما از نقد حمایت می‌کنیم تا کارمان را اصلاح کنیم، ممکن است ما نتوانسته باشیم ارز را به درستی در جایی برای تولیدکننده تامین کرده باشیم و بروکراسی‌مان ایرادی در جایی داشته باشد بنابراین می‌گوییم که تولیدکننده این مسائل را مطرح کند تا ما ببینیم کارهایمان را به خوبی پیش برده‌ایم یا ایراداتی هم وجود داشته است.
کرباسیان در پاسخ به این پرسش که تمدید حساب‌های یک ساله با سود ۱۵ درصد در وزارت اقتصاد به کجا رسیده است؟ اظهار کرد: هنوز در این زمینه تصمیم تازه‌ای نگرفته‌ایم و اگر تصمیم جدیدی بگیریم اعلام خواهیم کرد.
وی همچنین در پاسخ به پرسش ایسنا در زمینه ایجاد بازار ثانویه ارز، اظهار کرد: ما ارز را همان ۴۲۰۰ تومان ارائه می‌کنیم و راجع به بازار ثانویه در این زمینه تصمیم‌گیری نکردیم و اگر قرار باشد در این زمینه تصمیم جدیدی بگیریم آن را اعلام می‌کنیم پس اگر چنین چیزی گفته شده درست نیست و ما تصمیمی در این زمینه نگرفتیم.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که چه مکانیزمی برای بازگشت ارز صادراتی در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: تصمیم ما درباره اینکه صادرکننده اظهارنامه صادراتی خود را به بورس وارد کند یکی از این مکانیزم‌هاست که واردکننده کالاهای دسته سوم می‌تواند این اظهارنامه را خریداری کند. مشوق‌هایی هم برای این کار در نظر گرفته‌ایم، معافیت مالیاتی صادرکننده، نبود مالیات بر ارزش افزوده برای صادرات، نبود استرداد حقوق گمرکی و کسب درآمد برای صادرکننده برخی از این مشوق‌هاست.
کرباسیان در پاسخ به سوال دیگری در مورد تفاوت آمار ثبت سفارش و آمار واردات کشور، بیان کرد: ثبت سفارش به عنوان ثبت آمار تلقی می‌شود و لزوما ثبت سفارش به واردات منجر نمی‌شود. ماهیت ثبت سفارش، ثبت آماری است. زمانی که من گمرک بودم ۱۲۰ میلیارد دلار ثبت سفارش شده بود اما واردات ما ۴۲ میلیارد دلار بود. ثبت سفارش هیچ التزامی برای دولت و واردکننده ایجاد نمی‌کند و یک بحث آماری است. برخی افراد ثبت سفارش انجام می‌دهند تا در این صف قرار بگیرند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه افزایش نرخ ارز بر اظهارنامه اضافه می‌شود، گفت: ممکن است فرد صادرکننده اظهارنامه آن را در بورس بفروشد و ارز را هم همراه آن به فروش برساند اما اگر ارز را بفروشد، پول ارز را دریافت می‌کند اما اگر اظهارنامه را بفروشد پول آن را دریافت می‌کند پس ممکن است که لزوما ارز را به فروش نرساند، در نتیجه ما با اظهارنامه‌ها کار داریم. حالا سوال این است که آیا اظهارنامه‌ای که به ارز اضافه می‌شود امکان کنترل دارد یا نه؟ باید گفت که ما سقف استفاده از گروه سوم را حداکثر روی چهار یا پنج میلیارد دلار می‌بریم و ما بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی‌مان ۲۰ درصد می‌شود و از آن ۱۵ میلیارد دلار ما برای پنج میلیارد دلار برنامه‌ریزی می‌کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که پیش‌بینی‌اش از مابه‌التفاوت ریالی اظهارنامه چقدر است، گفت: ما داریم درباره این موضوع کار کارشناسی می‌کنیم و دنبال این هستیم که اظهارنامه بتواند خود را شفاف کند. ما نمی‌توانیم بورس را دستوری اداره کنیم، ما اتفاقا باید بگذاریم که کار بورس به خودی خود دنبال شود و ما نظارت بر آن داشته باشیم و حسن بورس نیز به همین است.
کرباسیان در پاسخ به این پرسش که صرافی‌ها عملا وارد این بازار فعلی نمی‌شوند، اظهار کرد: صرافی‌ها رسمیت دارند اما تزریق ارزی به آنها انجام نمی‌شود. ما سال قبل ارز آزاد به بازار تزریق می‌کردیم که بتوانیم ریال پول ملی‌مان را حفظ کنیم آن هم در مقابل کسانی که به این پول ملی بی‌توجه بودند اما از ابتدای امسال پولی به بازار تزریق نکردیم و آن را جزو ذخیره مملکت قرار دادیم پس ما آمادگی داریم برای هر تصمیم که در آینده رخ دهد منابع‌مان را داشته باشیم. بنابراین ما عوض اینکه این منبع را تبدیل به ریال یا دلار کنیم که برود در خانه‌ها نگهداری شود داریم در ذخایر نگهداری می‌کنیم تا بتوانیم آن را به عنوان تضمینی برای اجرای سیاست‌ها در زمینه نوساناتی که پیش می‌آید، در نظر بگیریم.
وی تاکید کرد: ما باید نسبت به اتفاقات و رویدادها انعطاف داشته باشیم. من روز اول راجع به ارز صادراتی نظرم چیز دیگری بود، اما الان نظرم چیز دیگری است. درباره ارز مسافرتی باید بگویم با توجه به بازخوردهایی که دریافت کردیم تصمیم جدیدی نگرفته‌ایم. به هر حال ممکن است ارز مسافرتی طور دیگری شود از جمله اینکه کارت اعتباری برای مسافران در نظر بگیریم و رایزنی کرده‌ایم که عوض اینکه پول نقد به مردم بدهیم کارت اعتباری به آنان تحویل دهیم و در این زمینه با بانک مرکزی مذاکراتی انجام دادیم. یا اینکه مذاکراتی با ترکیه، روسیه و کشورهای دیگر داشتیم که پول ملی دو کشور به صورت کارت اعتباری فعال شود و مسافران بتوانند از آن استفاده کنند که راجع همه این موارد در حال تصمیم‌گیری هستیم و ان‌شاءالله امیدواریم که آن را به نتیجه برسانیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برگشتن آرامش به جامعه در سطح عمومی اولویت ماست، اظهار کرد: الان مشخص است که چقدر منابع ارزی در اختیار داریم و باید آن را چگونه مدیریت کنیم و در همه زمینه‌ها از ارز مسافرتی گرفته تا ارز درمانی و ارزی که برای رانندگان ترانزیت در نظر گرفته‌ایم همه موارد را درصدد هستیم که با مدیریت درست کنترل و توزیع کنیم.
