از اوست که بر اوست! حذف ژنرالهای اقتصادی که فضای آرام دولت یازدهم را مدیون آنهاییم!/ آقای رییس جمهور! چه سود از حذف و به حاشیه راندن کسانی که می توانند ناجی اقتصاد بحرانی باشند؟!/ چرا همتی تا مرز ریاست بانک مرکزی پیش رفت و بازگشت؟!/ طیب نیا؛ عامل اصلی اقتصاد آرام دولت یازدهم بود / نجات اقتصاد مهمتر است یا تبعیت از نظریات سوخته لیدر اقتصادی دولت؟!/ تبعیت از این نظرات، به چه قیمت؟/ اعتماد به این افراد، تا کجا؟

نماگر‌های اقتصادی و اوضاع متلاطم بازار نشان می‌دهد یک جای کار تیم اقتصادی دولت دوم حسن روحانی در همین ۱۰ ‏ماه سپری شده از عمر آن می‌لنگد. ‏

به گزارش سرویس اقتصادی «انتخاب»، این در حالی است که در طول دولت اول روحانی، آرامش و ثبات اقتصادی قابل قبولی در کشور حاکم ‏شده بود. کافی است نگاهی به وضعیت بازار ارز، سکه و خودرو بیندازیم تا صحت این مدعا اثبات شود. ‏

هر دلار آمریکا، که در سال ۹۲ یعنی در ابتدای روی کار آمدن دولت روحانی، حدود ۳۲۰۰ تومان بود به ۳۷۴۰ تومان ‏در سال ۹۵ یعنی اواخر دولت یازدهم رسید، اما در طول ‏سال ۹۶ و ابتدای ۹۷ با انفجار ناگهانی به صورت غیررسمی از ‏مرز ۷ هزار تومان نیز عبور کرد. دولت در ۲۰ فروردین ‏ماه قیمت اجباری ۴۲۰۰ تومان را برای آن تعیین کرد، اما عدم ‏تخصیص ارز کافی به حوزه‌هایی که نیاز مبرمی به آن دارند، باعث شده است تا این سیاست به صورت تمام و کمال جواب ‏ندهد. قیمت سکه نیز که در سال ۹۲ در آغاز دولت یازدهم ۱.۱ میلیون تومان بود و تا سال ۹۵ نیز با رشدی اندک به ۱.۲ ‏میلیون تومان ‏رسیده بود تا ابتدای سال ۹۷ با رشدی حیرت انگیز و باورنکردنی از مرز ۲.۴ میلیون تومان نیز عبور کرده ‏است. ‏‏بازار خودرو‌های خارجی نیز از کنترل خارج شده و پس از یک جهش ناگهانی از اواسط سال ۹۶، حتی افزایش ۲۰۰ ‏درصدی قیمت ‏را هم تجربه کرده است. ‏قیمت کالا‌های اساسی هم در همین یک سالی که از عمر دولت دوازدهم گذشته ‏تعریفی ندارد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در ‏یکسال منتهی به اردیبهشت ماه ۹۷، تخم مرغ ۵۱ درصد، گروه لبنیات ‏‏۸.۵ درصد، گوشت قرمز ۲۳.۳ درصد و چای ۲۰.۷ درصد رشد کرده اند. ‏البته بسیاری از مردم آمار اعلام شده در مورد ‏افزایش قیمت‌ها را باور ندارند و معتقدند رشد قیمت‌ها بیش از آنی است که در گزارش‌های اینچنینی اعلام می‌شود. ‏

حسن روحانی در دولت دوم خود، چند تغییر در تیم اقتصادی به وجود آورد. او محمدرضا نعمت زاده را که پرسن و سال ‏ترین وزیر کابینه به شمار می‌رفت و پیشتر نیز در دهه ۷۰، سابقه وزات داشت، از وزارت صنعت کنار گذاشت و به جای ‏او محمد شریعتمداری را پس از ۱۲ سال به این وزارتخانه بازگرداند. شریعتمداری نیز خود در نیمه دوم دهه ۷۰ و نیمه ‏اول ۸۰ در همین وزارت خانه، البته قبل از ادغام، وزیر بود؛ وزیری که اشراف تخصصی نعمت زاده را نداشت؛ اما در یک چیز شبیه وزیر قبلی بود. او انگیزه ی چندانی برای کار کردن در وزارتخانه ای 12 سال قبل آنجا بود نداشت ؛ امروز نیز مشخص است که او چنان وزیری سالخورده، در این وزارتخانه فعالیت می کند.

همه دوستان و اعضای تیم اقتصادی ماندند و ارتقا یافتند، جز همان معدود خبره !

روحانی همچنین محمد نهاوندیان را که گفته می‌شد با وجود ریاست دفتر رییس جمهور، نقشی اساسی در تعیین سیاست ‏های اقتصادی دولت دارد، رسماً وارد تیم اقتصادی دولت کرد و با تشکیل معاونت اقتصادی، این معاونت را به او سپرد. ‏معاونتی که تنها یکبار در دوران ریاست جمهوری مرحوم آیت الله هاشمی ایجاد شده بود تا با سپردن این صندلی به «نوربخش»، شرایط را آرام آرام برای سپردن سمت ریاست کل بانک مرکزی به او مهیا کنند.

ربیعی که انتقادات زیادی از او در دوره اول دولت روحانی شده بود در وزارت کار ابقا شد و مطابق پیش بینی، محمدباقر ‏نوبخت هم که تخصص چندانی در اقتصاد نداشت و بیشتر طرح های او با شکست مواجه شده بود، صرفاً بخاطر نزدیکی قدیمی با مقامات ارشد دولتی، نقش سابق خود در کابینه را حفظ کرد. وزرای نفت و کشاورزی نیز ابقا شدند. در این بین، مسعود نیلی هم ‏مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور شد. ‏.

اما مهمترین اتفاق در تیم اقتصادی دولت، کنار رفتن علی طیب نیا بود. طیب نیا که ‏اولویت اقتصادی دولت یازدهم را مهار تورم تعریف کرده بود، موفق شد آمار ۴۰ و چند درصدی تورم در دولت احمدی نژاد ‏را در ۴ سال یک رقمی کند. اتفاقی که توفیق بزرگی برای دولت به شمار می‌رفت. در این میان، مخالفان دولت دست روی ‏رکود حاکم بر کشور گذاشته و نتیجه سیاست‌های دولت را قابل قبول نمی‌دانستند. با این وجود طیب نیا بار‌ها و بار‌ها با این ‏موضوع جنگید. او که بیشترین رای اعتماد تاریخ جمهوری اسلامی را، آن هم از یک مجلس اصولگرا گرفته بود، دو بار از ‏همان مجلس کارت زرد گرفت و تا مرز استیضاح و حتی شایعه استعفا هم پیش رفت. ‏

به گفته آگاهان، طیب نیا، با جمع بندی شرایط اقتصادی کشور، در مجموع ترجیح داده بود تورم حتی به قیمت یک رکود ‏نسبی مهار شود. ایده او که در محافل اقتصادی به «آقای ضدتورم» شهره است، این بود که فشار تورم بیش از هر قشری، ‏به قشر فرودست جامعه وارد می‌شود. چراکه با فرض وجود تورم بالا و در عین حال، رواج معاملات در بازار‌های ‏مختلف، قشر بالادستی جامعه نه تنها هیچ اعتراضی نداشتند، بلکه حامی این روند نیز بودند. زیرا اگرچه تورم روزبروز ‏بالاتر می‌رفت، اما سرمایه‌های این قشر با سرعت بیشتری از آن، رشد می‌کرد. طبیعتاً چنین امکانی برای قشر فرودست ‏مهیا نبود و آن‌ها صرفا شاهد افزایش هزینه زندگی خود می‌بودند. این موضوع، اساس سیاست طیب نیا برای ۴ سال اول را ‏تشکیل می‌داد. به بیان دیگر، او اعتقاد داشت ضروری‌ترین موضوع در آن زمان، مهار تورم و سپس خروج کشور از ‏رکورد نسبی بود. همین موضوع بود که باعث می‌شد با وجود سود بالای بانکی در آن زمان، وزیر اقتصاد وقت، اصراری ‏به پایین آوردن ناگهانی آن نداشته باشد. چراکه این کار، ناگهان سرمایه‌ها را از بانک خارج کرده و نقدینگی بالایی را به ‏جامعه تحمیل می‌کرد. اتفاقی که برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند با تصمیم دولت دوازدهم در شهریورماه ۹۶، رخ داد و ‏ورود نقدینگی به جامعه، یکی از علل گرانی ناگهانی در حوزه‌هایی مانند سکه و خودرو بوده است. ‏

مبارزه طیب نیا با مخالفان سیاست‌های اقتصادی او، صرفا به مخالفان دولت در مجلس و خارج از مجلس محدود نمی‌شد، ‏او که بحران‌های کم سابقه‌ای مانند فیش‌های غیرمتعارف برخی مدیران، ماجرای برکناری برخی مدیران بانک‌ها و نیز ‏استعفای رییس کل بیمه مرکزی را پشت سر گذاشته بود، مجبور بود با برخی اعضای کابینه نیز بر سر سیاست‌های ‏اقتصادی در پیش گرفته شده، بحث و جدل کند. بر اساس شنیده ها، طیب نیا بار‌ها و بار‌ها بر سر تصمیمات دیگر اعضای ‏کابینه که می‌توانست اساس حرکت اقتصادی دولت را منحرف کند، مجادله کرده بود. اتفاقی که در نهایت باعث خروج او از ‏کابینه نیز شد. ‏

شنیده‌ها حاکی از آن است که طیب نیا، که در دوران تبلیغات انتخاباتی در زمره «پاشنه ورکشیده»‌های فعال بود و بار‌ها و ‏بار‌ها در مبارزات انتخاباتی با دفاع از سیاست‌های اقتصادی دولت به کمک روحانی آمد و حتی طرح‌های غیرکارشناسی ‏رقبای او را به چالش کشید، وقتی برای بحث جهت حضور یا عدم حضورش در دولت دوم روحانی، نزد رییس جمهور رفت، ‏پیشنهادی را مطرح کرد که در نهایت به کنار رفتن او از کابینه منجر شد. ‏

شرط طیب نیا و مخالفت نزدیکان رییس جمهور!

بر این اساس، ظاهراً طیب نیا از روحانی خواسته بود چه او وزیر اقتصاد باشد و چه نباشد، تیم اقتصادی دولت باید از یک ‏مرکز فرماندهی واحد هدایت شود که بهترین فرد برای این کاربه زعم او، وزیر اقتصاد بود. دلیل او برای این کار، ناهماهنگی‌های میان ‏اعضای تیم اقتصادی بود. مثلا یک سیاست کلی وزارت اقتصاد می‌توانست با یک تصمیم ناهماهنگ در بانک مرکزی یا ‏وزارت صنعت کاملا نابود شود. پیشنهاد او منطقی به نظر می‌رسید. با این وجود، حسن روحانی کار راحت‌تر را انتخاب ‏کرد. او ترجیح داد به جای این اصلاحات در تیم اقتصادی، درست همان فردی را که مصرانه خواهان اصلاح ساختار بود، و ‏به همین دلیل سایر اعضای تیم اقتصادی نیز روی خوشی به تصمیم او نشان نمی‌دادند، از دولت کنار بگذارد؛ آنهم به خاطر مخالفت (احتمالاً شخصی!) نزدیکان با این فرد!

به این ترتیب ‏طیب نیا از دولت رفت و چندی بعد، در حالی که تیم اقتصادی دولت روحانی با بحث‌هایی مانند افزایش ناگهانی نرخ ارز، ‏گرانی سکه و خودرو‌های وارداتی دست و پنجه نرم می‌کرد، یکی از مهم‌ترین و معتبرترین جوایز اقتصادی دنیا را دریافت ‏کرد. طیب نیا به سنگاپور رفت و جایزه جهانی بنیاد لی کوان یو را گرفت؛ جایزه‌ای که برای اولین بار به یک ایرانی تعلق می ‏گرفت. «فعالیت‌های موثر در توسعه کشور» و «بهبود شرایط اقتصادی ایران و کاهش چشمگیر تورم در زمان تصدی وزارت امور ‏اقتصاد و دارایی» از دلایل اعطای این جایزه به طیب نیا محسوب می‌شد.

کرباسیان؛ چهره مسلط صنعتی که به وزارت اقتصاد رفت

مسعود کرباسیان موافقان زیادی برای ورود به هیات دولت داشت، اما نه به عنوان وزیر اقتصاد. او که پیشتر در کابینه حضور ‏نداشته، همواره به عنوان یک نیروی اجرایی فعال و موثر در کشور شناخته می‌شد.

از همین رو بود که بسیاری از فعالان اقتصادی انتظار ‏داشتند او به حوزه اجرایی تری مانند وزارت صنعت برود نه وزارت اقتصاد. وزارت صنعت، اما اکنون در اختیار فردی گذاشته شده ‏که پیشتر نیز سابقه همین سمت را داشت و از نگاه انگیزشی، نمی‌توانست انگیزه کرباسیان برای ایجاد تحول در این وزارتخانه را ‏بپذیرد. ‏

استدلال جدید برای عدم برکناری سیف؛ تحریم آمریکا!

این ماجرا در مورد، ولی الله سیف نیز به گونه‌ای دیگر وجود دارد. در طول دوران فعالیت او، بار‌ها و بار‌ها حرف از برکناری اش ‏از ریاست بانک مرکزی به میان آمده. اما از آنجا که مورد حمایت هسته اصلی تیم اقتصادی دولت بود، هربار رییس جمهور را از ‏این کار منصرف کردند. در همین اواخر، در دولت دوازدهم، چند روز قبل از آنکه نام سیف در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار ‏بگیرد، انتخاب عبدالناصر همتی به جای او از نظر بسیاری از کارشناسان، قطعی به نظر می‌رسید.

اما این بار، همان هسته مرکزی تیم اقتصادی دولت که ایدئولوژی آنان در برابر تحریم ها مشخص است، با این ‏بهانه کم یاب نه چندان قابل باور، که «کنار رفتن سیف در این شرایط، معنای بدی خواهد داشت و می‌تواند عقب نشینی در مقابل آمریکا توصیف شود» ، رای ‏رییس جمهور را زدند!

همتی که چون طیب نیا، باوردارد که تیم اقتصادی نیاز به یک فرماندهی واحد و نه حلقه های متعدد تصمیم گیر و موثر دارد ، پیشتر ۱۲ سال پیاپی از سال ۷۳ تا ۸۵ رئیس بیمه مرکزی بود. او که به پدر بیمه خصوصی ایران ‏شهرت دارد، ۷ سال نیز مدیرعامل بانک سینا بود. طیب نیا او را در سال ۹۲، به ریاست بانک ملی برگزید، اما پس از بحرانی که ‏بر سر حقوق‌های غیرمتعارف دامن بیمه مرکزی را گرفت، همتی را به بیمه مرکزی منتقل کرد. او دکترای اقتصاد دارد و برای پنج ‏سال پیاپی مدیریت بیمه اتکایی آسیا را نیز بر عهده داشته است. سوابق کاری و کارنامه مدیریتی او باعث شده بود، هر بار که ‏اوضاع اقتصاد کشور بحرانی و عملکرد بانک مرکزی کشور با مشکل مواجه می‌شد، نام او در میان اصلی‌ترین گزینه‌های ‏ریاست بانک مرکزی برای سر و سامان دادن به امور بر سر زبان‌های می‌افتاد. چند باری هم تا مرز ریاست پیش رفت، اما هربار ‏به دلیل همان مخالفت ها، این موضوع به نتیجه نمی‌رسید.

همتی تقریبا هیچ گاه درمورد شایعات اینچنینی و احتمال حضورش در بانک مرکزی صحبتی نکرده است. او به طور کلی مقامی است که علاقه ای به جار و جنجال در رسانه ها ندارد. با این وجود، در محافل اقتصادی نگاه دیگری به همتی وجود دارد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار، و افرادی که با او در دوره های پیشین کار کرده بودند، به جد اعتقاد داشته و دارند که او از معدود چهره هایی است که می تواند در وضعیت فعلی، اوضاع بانک مرکزی را سروسامان دهد و ورق را برگرداند.

تازه ترین دلیل موافقان او هم اوضاع بیمه مرکزی است؛ مجموعه ای که در اوایل سال 95 می رفت تا با بحران حقوق های نامتعارف و دامن زدن به آن توسط منتقدان دولت و از یک سو از دیگر سو، شریط بحرانی بیمه ها، به پاشنه آشیل دولت روحانی تبدیل شود اما اندکی پس از روی کار آمدن همتی رنگ آرامش را به خود دید و امروز با وجود گذشت تنها دو سال از آن بحران، کمتر کسی به یاد می آورد که ماجرای مذکور از بیمه مرکزی آغاز شده بود.

یکی ازعلل توفیق همتی را فارغ از تخصص و رفتار و مشاوره های فنی، نوع رفتار او در مواجهه با مشکلات می دانند. همتی به اذعان بسیاری از کارشناسان، تحلیلگران و همراهان او، هیچ گاه برخورد نامتعارف رسانه ای با قضایا ندارد. او همواره تلاش می کند تا با پیشبرد امور به صورت تخصصی مشکل را رفع کند نه اینکه با اظهارنظرهای نامعقول گاه و بیگاه رسانه ای، شرایط روانی جامعه را بدتر کند. به دیگر سخن، بر خلاف بسیاری از مدیران تیم اقتصادی دولت، همتی سود و زیان اظهارات یک «مقام مسئول» برای کشور و مردم را می داند.

اقتصاددان خبره ای که ماشین امضای بقیه نبود!

بی تعارف او مانند برخی مدیران بی اختیار، چشم بسته عمل نمی‌کرد ‏و به تیم علمی و مشاوره‌های تخصصی خود بیشتر اعتماد داشت تا اینکه مثلا چشم و گوش بسته، حرفی را صرفا به اعتبار ‏اینکه نظر رییس جمهور نیز همین است، پیاده کند.

او جزء تیم معتمدان حلقه اقتصادی دولت نبود؛ همان حلقه‌ای که طیب نیا را ‏نیز برنتافت. این حلقه از همان دفتر رییس جمهور شروع می‌شد. به بیان ساده تر، یکی از علل عدم شایسته سالاری در تیم ‏اقتصادی دولت از همین نقطه بود. چه بسا بتوان این جمله مشهور را در مورد اوضاع کنونی اقتصادی و ‏عملکرد برخی اطرافیان موثر دفتر رییس جمهور که افرادی را صرفا به دلیل عداوت‌ها و منافع شخصی از دولت دور کردند، به کار برد که «از ‏ماست که بر ماست!»

‏تا دیر نشده بجنبید!

کمتر از یک سال از دولت دوازدهم می‌گذرد و در حالی که برای این دولت وعده توسعه اقتصادی داده می‌شد، اکنون بیش از هر ‏موضوع دیگری، ترس از تکرار شرایط سال ۹۱ و بحران اقتصادی عمیق آن سال، سراغ فعالان اقتصادی رفته است. افزایش ‏ناگهانی قیمت‌ها و سقوط ارزش پول ملی، تماما به خاطر فشار خارجی به اقتصاد ایران نیست. کوته فکری است اگر قبول نکنیم ‏که سوءمدیریت‌ها نیز در این موضوع تاثیرگذار بوده اند. یک سال پس از پیشنهاد طیب نیا به حسن روحانی برای داشتن فرمانده ‏واحد اقتصادی، نه تنها این موضوع که می‌توانست در شرایط کنونی موثر باشد، محقق نشده، بلکه تعداد فرماندهان نیز افزایش ‏یافته است؛ از وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی و معاون برنامه ریزی دولت گرفته تا معاون اقتصادی و مشاور ویژه رییس ‏جمهور در امور اقتصادی. ‏

شرایط به گونه‌ای است که حتی بازگشت به نقطه ابتدایی سال ۹۶ یعنی پایان دولت یازدهم هم، دیگر کار ساده‌ای نیست. چه رسد ‏به وعده‌های دهان پرکن و پرطمطراق انتخاباتی در همان ایام. ‏تا دیر نشده بجنبید!