چه «اميد ابراهيمي» باشد چه «دولت تدبير و اميد» هر جا كوشش موثري صورت بگيرد يا حركتي رو به جلو امكان برداشتن «زخم» هم حتمي است! همه ديديم كه «اميد ابراهيمي» مهره موثري در پيروزي تيم ملي بود, آنقدر موثر كه تيم حريف سعي كرد با خطايي او را از جريان بازي خارج نمايد.
«دولت تدبير و اميد» وقتي با تشويق مردم و با راي مردم وارد صحنه شد, حال و روز اقتصاد خوب نبود. تورم افسارگسيخته نفس‌ها را به شماره انداخته بود. صنعت خودرو در يك سراشيبي تند تحويل دولت دهم شد. خودروسازي ايران كه توانسته بود در سال 90 جايگاه سيزدهمين خودروساز جهان را به خود اختصاص دهد و بالاتر از كشورهاي مطرحي مانند انگلستان، تايلند، جمهوري چك و تركيه قرار گرفته بود. در سال‌هاي بعد به تدريج با كاهش توليد تنزل جايگاه داد. بنابر گزارش وزارت صنعت، حجم توليد خودروسازان داخلي در سال 91 با 39.3 درصد كاهش مواجه شد و در نتيجه اين افت شديد، رتبه صنعت خودرو ايران با پنج پله نزول نسبت به سال90 به هجدهم رسيد و در سال 92 نيز با 26 درصد افت مجدد رتبه «ايران» در جدول رده‌بندي خودروسازان بزرگ دنيا نيز دو پله سقوط كرد و در جايگاه بيستم دنيا قرار گرفت.
سال 92 يكي از بدترين سال‌هاي صنعت خودروسازي ايران رقم خورد. دولت امريكا سال 92 تحريم هاي بي‌رحمانه جديدي را عليه ايران تصويب كرد كه زمان اجراي آن از اول ژوئيه 2013 (دوشنبه، 10 تير 1392) تعيين شده بود. پس از اعمال اين تحريم، شركت هاي خودروساز خارجي يكي پس از ديگري از كشور خارج شده و ارتباط خود را با ايران قطع كردند كه در اين ميان زيان هاي مالي زيادي به دو طرف وارد شد.
نگاهي به آمار و ارقام صنعت خودرو در سال 92 بيانگر وضعيت بسيار وخيم اين صنعت است:
در شاخص ميزان توليد خودروي سواري در سال 92 با افت 26 درصدي نسبت به سال 91 به 624 هزار دستگاه رسيد.
در شاخص ميزان صادرات در سال 92 با كاهش شديد 80 درصدي صادرات نسبت به سال 91 به حدود 10 هزار دستگاه كاهش يافت.
در شاخص سودآوري در سال‌هاي 91 و 92 شركت‌هاي خودروساز داخلي حدود چهار هزار ميليارد تومان زيان كردند.
در شاخص اشتغال نيز در سال 92 اگرچه شركت‌هاي خودروسازي به صورت دستوري و برخي مصلحت‌ها از تعديل نيروهاي شاغل خودداري كردند اما در صنعت قطعه شاهد افت حدودا 30 تا 40 درصدي اشتغال در اين صنعت بوديم.
حال 5 سال از آن زمان فاصله گرفته‌ايم. نبايد آن روزهاي سخت را به راحتي از ياد ببريم, امروزه وضعيت صنعت خودروسازي خيلي بهتر از گذشته شده است. حداقل ديگر حلقه تحريم‌ها به تنگي گذشته نيست. حداقل امروزه عليرغم بازگشت تحريم‌هاي آمريكا, خودروسازي همچون رنو اعلام مي‌كند كه در ايران خواهد ماند.
اغلب تحليل‌گران اقتصادي معتقدند اوضاع و احوال اقتصاد ايران به هيچ وجه طبيعي نيست, آنچنان كه يادداشت منتشره آقاي مهندس جهرودي نشان مي‌دهد؛ توليد سايپا در سال گذشته از مرز 666 هزار و 666 دستگاه عبور كرده است؛ اين ميزان توليد يعني ۱۷ درصد بيشتر از سال ۹۵ و ۷۹ درصد افزايش به نسبت سال ۹۴. همين گزارش نشان مي‌دهد كه تا تاريخ ۱۹ خرداد ماه سال ۹۷ گروه سايپا توانسته ۱۲۷۴۵۷ دستگاه خودرو توليد نمايد كه اين به معناي شكستن ركورد توليد در همين بازه زماني از شش سال گذشته و همچنين افزايش ۲۹۵۰۷ دستگاهي توليد نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ (رشد ۳۰ درصدي توليد) است.
آمار و ارقام توليد نشان از روند رو به رشد توليد مي‌دهند, شاخص‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهند كه دولت تدبير و اميد در سال گذشته به موفقيت‌هاي خوبي هم در مهار تورم و هم در رشد اقتصادي رسيده بود. اگر نگوييم كه عده‌اي مايلند زخم‌هايي بر حركت «دولت اميد» بزنند, بايد بگوييم كه اوضاع و احوال كنوني فقط يك جو رواني زودگذر است به همين جهت به نظر مي‌رسد به زودي امواج گراني‌ها قدرت خود را از دست خواهد داد. پس بهتر است همچنان اميدوار باشيم و با چشم اميد «دولت تدبير و اميد» را حمايت نماييم.
سياوش مهرآيين؛كارشناس خودرو
