بحث ترمیم کابینه در بخش اقتصادی، در روزهای اخیربه اوج خود رسیده است. اصلاح طلبان و حامیان دولت روحانی از مدت ها پیش ترمیم کابینه را ضروری می دانستند اما در هفته های اخیر، اصولگرایان، نمایندگان مجلس از طیف های مختلف و اصناف و بازاریان و قشرهای مختلف مردمی نیز این خواسته را تکرار کرده اند.
به گزارش «انتخاب»، در این شرایط، سخنگوی دولت و رییس دفتر رییس جمهور نیز بر قصد رییس جمهور برای ترمیم کابینه در بخش اقتصاد صحه گذاشته اند با این قید که تصمیم گیرنده نهایی خود رییس جمهور است.
با این وجود، بر هیچ یک از آگاهان و اطرافیان دولت پوشیده نیست که حلقه ای در اطراف رییس جمهور، بیشترین تاثیر را روی او در تصمیمات دولت دارند. این حلقه در سال های اخیر بارها مورد انتقاد حامیان دولت قرار گرفته است. از این نظر که حلقه مذکور بسیار بسته و محدود عمل می کند و صرفا قشر خاصی از اطرافیان روحانی را دربرمیگیرد که چندان هم مشورت پذیر نیستند.
حلقه نزدیکان روحانی در حوزه اقتصاد، نیز به همین افراد محدود است اما گفته می شود محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس جمهور و مسعود نیلی،مشاور اقتصادی روحانی، بیشترین تاثیر را در تصمیمات اقتصادی دولت دارند. به بیان ساده تر، حسن روحانی در حوزه مسائل اقتصادی در نهایت به نیلی و نهاوندیان مراجعه می کرد و نظر آنها را می خواست و بر اساس همین نظر هم تصمیم گیری می کرد.
اکنون هم اگر قرار باشد ترمیم کابینه نیز به شیوه سابق، انجام شود، در واقع باید منتظر دستپخت همین دو نفر باشیم. اما نکته قابل تاملی که وجود دارد این است که این افراد تا کنون بیشترین سهم را در چینش تیم اقتصادی و سیاست های کلان این حوزه داشته اند؛ به بیان ساده تر، شرایط فعلی، محصول مشاوره های حلقه اطرافیان روحانی به ویژه همین دو نفر است. بنابراین این تصور که تصمیمات جدید آنها اقتصاد کشور را متحول کند، از همین حالا محکوم به شکست است.
حسن روحانی در سخنرانی اخیر خود درنشست هم‌اندیشی مدیران ارشد دولت تصریح کرد که «امروز باید به فکر مشاورین و کارشناسان جدید باشیم و از افکار همه استفاده کنیم. امروز وزیر، معاون وزیر و مدیر کل باید احساس کند و در عمل نیز نشان دهد که شرایط امروز با قبل متفاوت است».
اکنون این انتظار از خود رییس جمهور نیز وجود دارد همان گونه که خود تاکید کرده، «به فکر مشاورین و کارشناسان جدید» باشد و «از افکار همه استفاده» کند. طبیعتا اینکه بخواهیم با همان حلقه بسته سابق امور را پیش برده و منتظر یک نتیجه متفاوت باشیم، انتظار بیهوده و آب در هاون کوبیدن است.
نتیجه ساده این موضوع آن است که اگر قرار است رییس جمهور باز هم صرفا گوش به دهان همان حلقه بسته اطراف خود با محوریت نهاوندیان و نیلی باشد، همان بهتر که از خیر ترمیم کابینه بگذرد؛ چراکه از همین حالا نتیجه این ترمیم مشخص است و اوضاع اگر بدتر نشود، تغییری نخواهد کرد.
محمد نهاوندیان در دولت اول روحانی رییس دفتر او بود، اما نقش ویژه ای در سیاست های اقتصادی دولت داشت. او در دولت دوم با تشکیل معاونت اقتصادی، جایگاه جدیدی پیدا کرد و این بار به صورت رسمی تری وارد تیم اقتصادی دولت شد. نیلی هم اگرچه در میان افکار عمومی کمتر شناخته شده است، اما در محافل اقتصادی، نقش و نتیجه افکار او در سیاست های اقتصادی دولت به صورت آشکارا، دیده می شود.
یکی از بحث های چالش برانگیز در ترمیم تیم اقتصادی دولت، رییس بانک مرکزی است. ولی الله سیف از چهره های نزدیک به محمد نهاوندیان به شمار می رود و به نوعی حمایت او در دولت و نزد رییس جمهور را پشت سر خود دیده است. با وجود اینکه در ماه های گذشته، اسامی متعددی برای جانشینی او مطرح شده اند اما هریک به دلیل حمایت حلقه اطرافيان روحانی از سیف، به بهانه ای رد شده اند.
در یکی دو روز اخیر که بحث ترمیم کابینه جدی تر از هر زمان دیگری شده، نام هایی برای جانشینی سیف شنیده می شود که برخی از آنها به مثابه از چاله درآمدن و به چاه افتادن است.
محمدحسین عبده تبریزی، مشاور فعلی عباس آخوندی، وزیر راه یکی از این افراد است که در روزهای اخیر از طریق برخی رسانه های ناشناس تلاش شده است نام او به عنوان جانشین سیف مطرح شود. عبده تبریزی تاکنون درمورد آمار شرکت هایی که او عضو هیات مدیره آن بوده، چند باری با رسانه ها به جدل پرداخته است. اینکه فردی با عضویت در هیات مدیره سی و چند شرکت بتواند مسئولیت خطیر بانک مرکزی در این شرایط نامساعد را بر عهده بگیرد و در این دریای متلاطم کشتی را به ساحل برساند، کمی دور از ذهن است. ضمن اینکه درباره مدیریت های سابق اقتصادی او نیز انتقاداتی وارد است.
عبده تبریزی از جمله کسانی است که در دولت های پیشین، عهده دار مسئولیت هایی بوده است؛ درست همان موضوعی که دولت روحانی را به نوعی بی انگیزه کرده و به بن بست کشانده است. حضور مسئولان عال رتبه ای که شان خود را بالاتر از جایگاه فعلی شان می دانند، آفتی است که در چند دستگاه اقتصادی حساس دولت روحانی، دامنگیر آن شده.
حال چه اصراری وجود دارد که فرد دیگری به این جمع اضافه شود که درست همان ویژگی های امتحان پس‌داده‌ها را دارد؟ یعنی هم مشغولیت های فراوانی خارج از دولت دارد و هم پیشتر مسئولیت های اقتصادی مشابه در دولت های پیشین را تجربه کرده و انگیزه لازم در او دیده نمی شود.
