شناسنامه دار كردن اشياي عتيقه و آزادي خريد و فروش در حالي از سوي بسياري از باستان شناسان با واكنش مثبتي مواجه شده و به گفته آنها براي ايجاد بازار و رونق گرفتن وضع آثار اشياي هنري و باستاني مفيد است كه برخي ديگر اين مجوز را زمينه به تاراج رفتن ميراث فرهنگي كشور مي دانند.

به گزارش انتخاب به نقل از اعتماد، رييس سازمان ميراث فرهنگي كشور بعد از چالش هاي پي در پي اين سازمان با مجلس به هر حال به گود بهارستان پا نهاد و باعث صدور مجوز «آزاد شدن خريد و فروش اشياي عتيقه» و «وعده اختصاص بودجه براي خريد خانه هاي تاريخي» شد.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس درباره اين ديدار به فارس گفته: در جلسه مشترك اعضاي كميسيون فرهنگي با رييس سازمان ميراث فرهنگي و معاونانش موضوع «شناسنامه دار كردن اشياي عتيقه» مورد بحث قرار گرفت و در حالي كه مسوولان ميراث فرهنگي نسبت به «شناسنامه دار كردن اشياي عتيقه» اعتراضاتي داشتند كه يكي از اين اعتراضات به مباحث مالي برمي گشت: اينكه اجراي اين طرح براي سازمان ميراث فرهنگي بار مالي دارد.

بهروز جعفري معتقد است: اين طرح شامل تمام اشياي عتيقه، نسخ خطي و اموال غيرمنقول از جمله خانه هاي تاريخي مي شود اگرچه مسوولان ميراث فرهنگي نسبت به نبود بودجه در سازمان ميراث فرهنگي براي خريد تمام خانه هاي تاريخي گله داشتند اما نمايندگان مجلس اعلام كردند، خريد و فروش خانه هاي تاريخي به شرط آنكه تخريبي در آنها انجام نشود اشكالي ندارد اما براي جلوگيري از بروز تخريب ها سازمان ميراث فرهنگي بايد اين خانه ها را خريداري و از آنها حفاظت كند.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس تاكيد كرد: در اين جلسه اعلام كرديم كه در بودجه سالانه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بودجه قابل قبولي را بطور مستقيم براي خريد خانه هاي تاريخي اختصاص خواهيم داد. با اين حال عضو كميته بين المللي موزه ها با تاكيد بر اينكه شناسنامه دار كردن اشياي عتيقه مي تواند به حفاظت بيشتر آنها منجر شود به خبرنگار «اعتماد» گفت: من موافق اين طرح هستم
    
چرا كه اشياي فرهنگي و آثار هنري نبايد در مالكيت دولت باشد و مردم خود بهترين موزه ها براي نگهداري آثار تاريخي هستند.كورش كمالي سروستاني با اشاره به اينكه شناسنامه دار كردن عتيقه ها مي تواند منجر به تشويق سرمايه گذارها براي سرمايه گذاري در اين حوزه شود، افزود: آثار تاريخي نشانه هويت و فرهنگ كشور است و وقتي آثار قابل ارايه در كشور نيست سر از كشورهاي ديگر درمي آورد و در كشورهاي ديگر نشان داده مي شود.

 به گفته وي اگر يك مالك بتواند كارش را بفروشد و هر جا دلش خواست به نمايش بگذارد بهتر است يا اينكه نتواند آن را در كشور نشان دهد و به دست قاچاقچيان بيفتد؟ اشيايي كه مالك داشته باشند و شناسنامه داشته باشند مي توانند در گنجينه هاي شخصي و باكيفيت بالانگهداري شوند و از همه مهم تر در معرض ديد مخاطبان قرار گيرند.

كمالي سروستاني معتقد است: آثار عتيقه اگر در انبارها بمانند و قدرت نمايش نداشته باشند فاقد ارزش هستند و اگر كلكسيون هاي كوچك و بزرگ اين آثار را در اختيار داشته باشند و مالكان با آزادي بتوانند خريد و فروش كنند باعث ايجاد بازار و رونق اقتصادي در اين حوزه مي شوند و اين رونق سبب حفاظت بيشتر و بالارفتن ارزش هاي حفاظت مي شود.

وي به تشويق بخش خصوصي نيز اشاره كرد و افزود: وقتي اشيا بدون نشان باشند كسي جرات نمي كند آن را خريد و فروش كند و اشياي خصوصي راحت قاچاق مي شوند چون كسي حاضر نيست آنها را در ديد عموم بگذارد اما اگر اين وضع با تصويب قانون در جامعه رواج يابد بخش خصوصي جرات پيدا مي كند و وارد بازار مي شود. سروستاني تاكيد كرد: همه آثار و اشياي ميراث فرهنگي كه متعلق به دولت نيستند و در همه جاي دنيا اين رسم منسوخ شده و بازار ويژه اين آثار شكل گرفته كه منجر به حفاظت بيشتر از آنها و جلوگيري از قاچاق شده است. اشياي شخصي با اين وضع هويت پيدا مي كنند. همچنين عضو كميسيون فرهنگي مجلس گفته كه با شناسنامه دار شدن اشياي عتيقه مردم مي توانند به خريد و فروش اين اشيا در داخل كشور بپردازند، مردم مي توانند به دولت پيشنهاد بدهند كه شيء عتيقه آنها را بخرد اما اگر اين اقدام هم صورت نپذيرفت مي توانند در داخل كشور آن را به فروش برسانند.

جعفري ادامه داد: مهم اين است كه سازمان ميراث فرهنگي بداند اين شيء عتيقه در داخل ايران است كه در اين صورت تنها براي خروج آن از كشور مشكل وجود خواهد داشت كه مسوولان از خروج آن جلوگيري خواهند كرد.

شناسنامه دار كردن اشياي عتيقه جزو وظايف سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خواهد بود. وي از جمله مواردي را كه در شناسنامه دار شدن اشيا قيد مي شود عنوان اثر، تاريخ كشف آن، جنس و... عنوان كرد كه مي توان در آينده مثل سند خريد و فروش املاك حتي عنوان افرادي كه اين اثر را دست به دست كرده اند را هم در آن قيد كرد.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس گفت: درباره جزييات اين طرح، موارد متعددي بايد لحاظ شود كه از جمله آن موارد موضوع اشياي عتيقه يي از ايران است كه در خارج از كشور وجود دارد. فعلاكليات طرح به تصويب رسيده است تا طي هفته هاي آينده به جزييات آن هم خواهيم پرداخت. با اين حال احمد محيط طباطبايي در گفت وگو با «اعتماد» گفت: اين بحث از سال 1309 تا امروز مطرح است و چيز تازه يي نيست و مساله ساده يي هم نيست كه بشود به سادگي از كنارش رد شد، چرا كه اين موضوع مي تواند مانند چاقوي دو لبه عمل كند و هم شفابخش است و هم مي تواند كشنده باشد.

به نظر مي رسد، توجه به قوانين و چگونگي اجراي آنها در حوزه آثار تاريخي بويژه عتيقه ها كه هميشه مورد علاقه مردم است مي تواند از چند منظر مورد توجه قرار گيرد، چرا كه اجراي ناقص و غلط يا عدم اجرا منجر به تاراج و تخريب آثار و اشياي تاريخي كشور مي شود و از سوي ديگر تصويب اين قوانين و نحوه صحيح اجراي آن هم مي تواند نجات بخش ميراث گرانبهاي كشور باشد.