۱۳۲ نماینده پارلمان‌های ۵ کشور جنوب شرق آسیا در آستانه سالروز سرکوب مسلمانان روهینگیا در ایالت راخین میانمار توسط ارتش و بودائیان افراطی، خواستار بررسی جنایات اعمال شده علیه این اقلیت توسط دیوان بین المللی کیفری شدند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان پارلمان کشور‌های مالزی، اندونزی، فیلیپین، تیمورلسته و سنگاپور امروز جمعه در آستانه سالروز سرکوب گسترده روهینگیایی‌ها ۲۵ آگوست ۲۰۱۷ (شهریور ۹۶)، این بیانیه را منتشر کردند.
'چارلز سانتیاگو' از نمایندگان مجلس مالزی دراین بیانیه تاکید کرد: تمام نمایندگان این پارلمان‌ها بر ارجاع پرونده میانمار به دیوان بین المللی کیفری اتفاق نظر دارند، زیرا میانماری‌ها خود نمی‌توانند حقوقشان را در شرایط کنونی در مجامع و نهاد‌های قضایی بین المللی مورد پیگیری قرار دهند.
وی افزود: عاملان جنایات و قتل‌های گسترده در میانمار باید مورد شناسایی قرار گرفته و عدالت در مورد آن‌ها اجرا شود. این افراد نباید آزاد باشند و جنایات دیگری را مرتکب شوند.
طبق گزارش نهاد‌های بین المللی عملیات سرکوب و کشتار هدفمند روهینگیایی‌ها که در آگوست سال گذشته شروع شد تاکنون بیش از ۲۷ هزار کشته و افزون بر ۷۰۰ هزار نفر آواره در کشور بنگلادش برجای گذاشته است.
اعضای پارلمان‌های آسه آن در بیانیه خود تاکید کردند در عملیات نظامیان میانماری زنان و دختران روهینگیایی مورد تجاوز قرار گرفتند، روستا‌ها و خانه‌های آن‌ها به آتش کشیده شد و بسیاری از آن‌ها تحت شکنجه و آزار قرار گرفتند.
سازمان ملل اقدامات ارتش میانمار را پاکسازی و تبعیض نژادی دانسته و آن‌ها را بدترین نظامیان جهان نامیده است. اتهامی که ارتش میانمار در طول یکسال گذشته همواره آن را رد کرده است.
اتحادیه جنوب شرق آسیا ' اسه آن' که از ۱۰ کشور، مالزی، اندونزی، تایلند، میانمار، سنگاپور، فیلیپین، برونئی، کامبوج، لائوس، ویتنام واندونزی تشکیل شده، در طول یکسال گذشته با انتقاد‌های گسترده‌ای در مورد عدم اقدام در قبال کشتار مسلمانان روهینگیا روبه رو بوده است.
فعالان جهانی حقوق بشر این سازمان را متهم کردند که چشم‌های خود را بر روی جنایات اعمال شده در منطقه جنوب شرق آسیا و در همسایگی خود بسته اند و از اتخاذ یک سیاست قوی دراین زمینه در طول یکسال بحران روهینگیا خودداری کرده اند.
اعضای نهاد‌های حقوق بشر تاکید دارند برخی کشور‌هایی آسه آن مانند، مالزی، اندونزی و تایلند حتی قایق‌های حامل پناهجویان و آوارگان میانماری را دوباره به دریا بازگردانده اند.
'کوسوما سونداری' یکی از نمایندگان مجلس اندونزی نیز امروز دراین بیانیه مشترک تاکید کرد: وقت آن فرا رسیده تا آسه آن سیاست غیرسازنده عدم دخالت را کنار گذاشته و اقدام موثری در مورد بحران روهینگیا داشته باشد.
قضات دیوان بین المللی کیفری ماه گذشته با تعیین ضرب الاجل، خواستار پاسخگویی میانمار به اتهامات مطرح شده در مورد اعمال جنایت‌های گسترده علیه اقلیت روهینگیایی دراین کشور و آواره کردن صد‌ها هزار نفر از آن‌ها شدند.
این دیوان که مقرآن در هلند است، روز ۲۷ جولای ۲۰۱۸ (۵ مرداد ۹۷) را آخرین مهلت قانونی دولت میانمار برای پاسخگویی به قضات این دیوان در مورد اتهامات مطرح علیه مردم روهینگیا اعلام کرد.
'فاتو بنسودا' Fatou Bensouda دادستان دیوان بین المللی کیفری (ICC) در ابتدای سال جاری در یک اقدام منحصربه فرد از قضات این دادگاه خواسته بود تا مجوز بررسی قضایی خروج اجباری صد‌ها هزار نفر از آوارگان روهینگیایی از ایالت راخین میانمار به سوی بنگلادش صادر شود.
درپی بحران روهینگیا در طول قریب به ۱۲ ماه گذشته بیش از ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت اقلیت مسلمان روهینگیایی در میانمار که از حق شهروندی محروم بوده و نظامیان و بودائیان از آن‌ها به عنوان «مهاجر غیر قانونی» یاد می‌کنند، برای حفظ جان خود از مهلکه، از راخین به بنگلادش فرار کردند.
این درحالی است که دفتر آنگ سان سوچی رهبر معنوی میانمار با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که قضات دیوان بین المللی کیفری نمی‌توانند علیه این کشور اقدامی انجام دهند، زیرا میانمار عضو این دیوان نیست.
