نشست كميته فرهنگي و اجتماعي كميته زنان پارلمان هاي آسيايي امروز ١٢ مهر در شهر ازمير تركيه با حضور نمايندگان ایران، فاطمه ذوالقدر، محسن كوهكن و كاظمي باباحيدري و رحيمي جهان آبادي آغاز شد.
به گزارش «انتخاب»، قرار است در اين اجلاس قطعنامه هاي اقدامات براي منابع فرهنگي و حفاظت از ميراث فرهنگي در آسيا، همگرايي آسيا از طريق فناوري اطلاعات و ارتباطات، مساوات بهداشتي در آسيا، صيانت و ترويج حقوق كارگران مهاجر در آسيا، نمايندگان پارلمان آسيايي عليه فساد، تقويت گفتگو در ميان پيروان اديان مذاهب مختلف و هماهنگي و همگرايي بين مذاهب جهان، همكاري حقوقي و قانوني در زمينه مبارزه با قاچاق اقلام فرهنگي در آسيا ، همكاري موثر در زمينه مبارزه با مواد مخدر در آسيا و همكاري براي كمكهاي بشردوستانه به سوريه، عراق، يمن و ميانمار در استانه فاجعه انساني مورد بررسي و تصويب قرار بگيرد.
فاطمه ذوالقدر، نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس در سخنرانی خود در این نشست گفت: در سال هاي اخير، برخي تلاش ها و اقداماتي انجام گرفته است كه مستقيم و غير مستقيم به زنان مربوط مي شد. در اين نشست، مايلم به برخي از اقدامات اخير و برخي موانعي اشاره كنم مشاركت و توانمند سازي زنان را تحت تاثير قرار مي دهد.
او افزود: همان طور كه مي دانيد زنان سرپرست خانوار، یک آسیب های اجتماعی در جوامع مختلف است که نیازمند رویکرد حمایتی هرچه بیشتر دولتها با هدف افزایش پایداری نهاد خانواده هستند. در حال حاضر در ایران، دستگاه ها و تشکل های مردم نهاد بسیاری با هدف توانمندسازی و ایجاد حمایتی پایدار از این زنان فعال هستند که برای تحقق و ارتقای کارامدی آنها، برای اولین بار 230 میلیارد تومان بودجه به بیمه زنان سرپرست خانوار در سالجاری تخصیص یافت.
نماینده تهران در مجلس ادامه داد: تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس شوراي اسلامی، گامی در جهت حمایت از نسل آتی و سرمایه انسانی ایران است. این قانون به واقع خانواده ها را در زیر چتر حمایتی قرار می دهد و بالتبع رفاه و رضایت اجتماعی و شهروندی را به ارمغان می آورد.
او ادامه داد: امروزه در كشور ما، زنان علاوه بر تصدی گری شغل های مختلف از معاون رئيس جمهور، عضويت در كابينه و مجلس تا كارمند دولت، نقش مهمي در حوزه هاي علمي و آموزشي دارند. تقريباً دو سوم دانشجويان دانشگاه ها را زنان تشكيل مي دهند. علاوه بر آن، زنان درصد بسیار بالایی از کرسی های آموزش عالی را به خود اختصاص داده اند.
ذوالقدر گفت: خوشبختانه در سالهاي اخير، يك فضاي مناسبي براي تقويت سهم و مشاركت زنان در پست هاي مديريتي و رسيدن به استانداردهاي جهاني (25-30 درصد) ايجاد شده است که بر اساس، مطالبه گری نمایندگان زن مجلس و يك اراده سياسي و فرهنگي قوي در دولت، مقرر شد زنان در 30 درصد از پست های مدیریت عالی کشور منصوب شوند. علاوه بر آن، تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان، فرصت اشتغال زنان و جوانان را در پست های مدیریتی عالی، مهیا می کند.
او افزود: همان طور كه در بالا اشاره شد در جمهوري اسلامي ايران و به ويژه مجلس شوراي اسلامي، برنامه هاي مختلفي براي توانمندسازي زنان و افزايش مشاركت آنها صورت گرفته است زيرا معتقديم، توانمندسازي زنان عامل مهم و تاثيرگذار در پيگيري و تحقق رشد و اهداف توسعه پايدار جامعه در حوزه هاي مختلف است که امنيت و صلح يكي از مهمترين پیش شرط های آن مي باشد. سياست ها و اقدامات زورگويانه و مخرب مثل تحريم، ثبات و امنيت را كاهش و مانع توانمند سازي زنان مي گردد.
ذوالقدر تصریح کرد: چنين اقدامات يكجانبه گرايانه، ضد توسعه و مظهر آشكار خشونت ساختاري است كه تاثير منفي بر كشور هدف مي گذارد. مايلم توجه شما را به يك واقعيتي جلب كنم. اكنون سياست هاي تحريم، تهديد و گفتمان يكجانبه گرايي به جاي اين كه اسثناء باشد تبديل به يك هنجار در روابط بين الملل شده است و اين موضوع مهمي است كه جامعه بين المللي و زنان بايد بدان توجه كنند.
او ادامه داد: تحريم هاي غير قانوني عليه مردم كشورم، تا حدودي توانايي كشور را در تامين برخي منابع اوليه كالاهاي اساسي كاهش مي دهد. اين تحريم ها نقض آشكار حقوق اوليه و انساني مردم ايران به ويژه حقوق زنان و كودكان از جمله حق صلح، حق توسعه، حق دسترسي به بهداشت و دارو و سلامت، غذا و آموزش و از همه مهمتر، حق زندگي بهتر است. زنان و كودكان، قربانيان اوليه و پنهاني تحريم ها هستند.
ذوالقدر گفت: از نظر ما و بسياري از كشورهاي ديگر، زمان اقدام موثر عليه يكجانبه گرايي همين اكنون است و هر گونه سهل انگاري در اين زمينه، آسيب هاي جدي بر نسل هاي بعدي خواهد گذاشت.
او گفت: به عنوان نماينده زنان جامعه مان، ما بايد صداي زنان و كودكان در آسيا باشيم و همبستگي خود را عليه چنين اقداماتي نشان دهيم و وظيفه خود را در قابل اين سياست ها انجام دهيم.
ذوالقدر در پایان گفت: از اين نشست استفاده مي كنيم تا يك اجماع منطقه اي عليه تحريم و اقدامات يكجانبه گرايانه ايجاد كنيم و همه سياست هايي كه آينده زندگي زنان و كودكان را تهديد مي كند محكوم نماييم. از اين رو، پيشنهاد ايجاد «يك گروه كاري زنان عليه تحريم» را در apa مي دهم كه مي تواند بهترين اقدام پارلماني براي توسعه همكاري ها و تعاملات بين زنان نماينده apa و انجام گفتگوهاي مفيد و سازنده در اين زمينه باشد
