دادگاهی در میانمار سه خبرنگار را که نظامیان اواسط ماه جاری آنها را به اتهام توهین به دولت بازداشت کرده بودند، در اقدامی کم سابقه ، به قید وثیقه آزاد کرد. رسانه های میانمار از وساطت و میانجی گری رئیس جمهوری این کشور برای آزادی خبرنگاران خبر داده اند.
به گزارش جمعه ایرنا، نظامیان میانماری در سال جاری تعداد زیادی از خبرنگاران را دستگیر کرده و دادگاه ها نیز عمدتا آنها را به زندان های طولانی مدت محکوم کرده اند.
از این رو رئیس جمهوری 'وین مینت' که کشورش در یکسال اخیر با انتقادات گسترده بین المللی مرتبط با سرکوب خبرنگاران روبه شده برای نخستین بار با میانجی گری دراین زمینه خواستار حل و فصل مساله مناقشه با خبرنگاران شده است.
پلیس میانمار درپی دستگیری های روتین خبرنگاران در این کشور ، درتازه ترین اقدام 11 روز پیش سه روزنامه نگار محلی را که برای یک شرکت رسانه ای در این کشور فعالیت داشتند، به اتهام توهین به دولت منطقه ای یانگون بازداشت کرد.
این سه نفر امروز با فشار نهادهای بین المللی و گروه های حقوق بشری خارجی و داخلی و نفوذ رئیس جمهوری، پس از حضور در دادگاه به قید وثیقه آزاد شدند.
یاو زا لین ، نائی مین و فیو وائی ' سه روزنامه نگاری هستند که برای بزرگترین شرکت خصوصی رسانه ای Eleven Media Group در میانمار فعالیت داشتند .
وکیل این روزنامه نگاران پیش تر گفته بود که بازداشت خبرنگاران براساس قانونی در این کشور است که امکان ارائه وثیقه برای آزادی آنها وجود ندارد اما این دادگاه امروز با این موضوع موافقت و خبرنگاران را به طور موقت آزاد کرد.
این سه خبرنگار با انتشار مقاله ای سوالات مهمی را درباره هزینه های دولت محلی یانگون مطرح کرده بودند و به همین دلیل توسط نظامیان به اتهام توهین به دولت بازداشت شدند.
گروه های مدنی می گویند: بازداشت تعداد زیادی از خبرنگاران در سال جاری توسط میانمار امیدها برای آزادی بیان و آزادی فعالیت های رسانه ای در این کشور کمرنگ کرده است.
خبرنگاران بازداشتی می گویند: گزارش منتشره آنها براساس اطلاعات واقعی است اما دولت محلی آنها را متهم به توهین به مسئولان دولت کرده است.
قرار است جلسه بعدی رسیدگی به اتهام این خبرنگاران دو هفته بعد برگزار شود.
درصورتی که این خبرنگاران محکوم شوند طبق قوانین میانمار آنها باید حداکثر تا 2 سال مجازات حبس را تحمل کنند.
رسانه های میانمار هفته گذشته گزارش دادند: 'وین مینت' رئیس جمهوری این کشور از مقامات منطقه ای خواست تا مناقشات با خبرنگاران را از طریق مذاکرات با شورای مطبوعات میانمار قبل از باز شدن پرونده قضایی در دادگاه حل و فصل کنند.
سازمان ملل شهریور امسال با انتشار گزارشی جدید اعلام کرد: دولت میانمار با قوانین مبهم مانع از فعالیت روزنامه نگاران مستقل در این کشور برای انعکاس وقایع و سرکوب های علیه مردم روهینگیا شده است.
گزارش جدید سازمان ملل یک هفته پس از محکومیت دو روزنامه نگار میانماری به هفت سال زندان منتشر شده است.
این دو روزنامه نگار با گزارش ها و عکس های خود پرده از جنایات ارتش میانمار علیه اقلیت مسلمان روهینگیایی برداشتند.
براساس گزارش سازمان ملل ، عکس های گزارشگران این سازمان نشان می دهد که تعدادی از روستاها در ایالت راخین میانمار سوزانده شده است.
نظامیان و بودائیان افراطی در میانمار با سرکوب شدید و گسترده روهینگیایی ها بیش از 10 هزار نفر از آنها را کشته و افزون بر 750 هزار نفر را با شکنجه و آزار از راخین راندند که آنها نیز به بنگلادش پناه بردند.
سازمان ملل همچنین نظامیان میانماری را مسئول نسل کشی و تبعیض نژادی در میانمار دانسته است.
