رییس سازمان ملی استاندارد:با عراق در حال مذاکره هستیم/ یکی از مشکلات ما در حوزه صادرات، عدم برندسازی است/ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد پاسخگوی نیاز بخش خصوصی

رییس، معاونان و جمعی از مدیران کل سازمان ملی استاندارد ایران صبح دیروز با فعالان بخش خصوصی در اتاق تعاون ایران دیدار و گفت و گو کردند.

به گزارش انتخاب؛نیره پیروزبخت در این نشست، عضویت اتاق تعاون ایران در شورای عالی استاندارد را در قانون جدید سازمان ملی استاندارد ایران مثبت ارزیابی کرد و گفت: بسیاری از دغدغه های فعالان اقتصادی از جمله موازی کاری ها با اجرایی شدن قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد پایان می یابد.

وی با بیان اینکه اتاق تعاون ایران یکی از مؤلفه های توسعه اقتصادی است، ادامه داد: نباید از کنار بخش تعاون به سادگی عبور کرد چرا که بخش تعاون می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی و تجاری کشور را رفع کند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به خلاء برندسازی در بخش تعاون و با بیان اینکه تعاونی‌ها می‌توانند با مشارکت یکدیگر در جهت برندسازی گام بردارند، گفت: یکی از مشکلات ما در حوزه صادرات، عدم برندسازی است.

وی افزود: در شرایط سخت اقتصادی، تعاونی‌ها باید با قدرت به عنوان هماهنگ‌کننده بخش‌های مختلف اقتصادی فعال باشند که خوشبختانه مجلس و دولت نیز بر توسعه این بخش تأکید دارند.

پیروزبخت با اشاره به موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی و تدوین مقررات مداخله‌گرایانه در حوزه استاندارد و همچنین تصمیمات ناگهانی در این حوزه تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد ایران تصمیم ندارد در همه زمینه‌ها ورود مستقیم داشته باشد اما با توجه به بند 24 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، پوشش نظام استانداردسازی در همه محصولات به صورت مستقیم و غیرمستقیم باید با محوریت این سازمان صورت گیرد.

وی با تأکید بر اینکه بر اساس قانون، تمام دستگاه‌ها باید مقررات خود را با سازمان ملی استاندارد ایران هماهنگ کنند، اظهار داشت: برای رهایی فعالان اقتصادی از تعدد دستگاه‌ها در تدوین قوانین و مقررات استاندارد، در آینده نزدیک مقررات تدوین استاندارد به دستگاه اجرایی مربوطه تفویض می‌شود و این سازمان به عنوان ناظر، وظیفه نظارت عالی بر رعایت استانداردها را بر عهده می‌گیرد.

پیروزبخت همچنین با اشاره به درخواست برخی دیگر از فعالان تعاون در خصوص صادرات برخی محصولات با استانداردهای کشور مقصد گفت: در حال حاضر استاندارد محصولات صادراتی در سه سطح قرار می‌گیرد؛ به این ترتیب که برخی محصولات باید با رعایت استانداردهای ملی صادر شوند، برخی باید با استانداردهای کشور مقصد و برخی دیگر از محصولات نیز می‌توانند در قالب تدوین و تائید مشخصات فنی مورد تائید داخل در کشور مقصد، صادر شوند.

رئیس سازمان ملی استاندارد خاطرنشان کرد: با کشور عراق در حال مذاکره هستیم تا محصولات را بر اساس استانداردهای این کشور صادر کنیم اما اگر برای کالایی، استانداردی در کشور عراق وجود نداشته باشد، باید در قالب کمیته مشترک، استاندارد واحد، تدوین و لازم‌الاجرا باشد.

    فرآیندهای استانداردسازی تسریع و تسهیل شود

بهمن عبدالهی، رییس اتاق تعاون در نشست مشترک اعضاء کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران با رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه در حال حاضر، ١٨٠ هزار شرکت تعاونی در اتحادیه های ملی فعالیت می کنند، گفت: اتاق تعاون ایران تقریبا در تمام شوراهای عالی عضویت دارد؛ بنابراین در تصمیمات اقتصادی تاثیرگذار است.

عبدالهی با تاکید بر اهمیت بخش استاندارد، ادامه داد: یکی از الزامات توسعه در هر کشوری، استانداردسازی فعالیت ها است که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ استانداردسازی در حوزه های مختلف بسترساز توسعه پایدار در هر کشوری است که در کشور ما نیز در جهت ارتقای جایگاه استاندارد گام‌های موثری برداشته شده است.

رئیس اتاق تعاون ایران، با بیان اینکه تعاونگران در بخش های مختلف فعالیت‌های اقتصادی اعم از واحدهای صنعتی، تولیدی و خدمات واردات و صادرات با سازمان ملی استاندارد ایران سر و کار دارند، گفت: قطعا این سازمان حافظ کیفیت محصولات و دسترسی مصرف کنندگان به محصولات کیفی است؛ لذا ما انتظار نداریم که سازمان ملی استاندارد ایران در اجرای وظایف خود اغماض و کوتاهی کند، بلکه درخواست ما تسریع و تسهیل در فرآیندهای استانداردسازی است. بنابراین آنچه انتظار داریم کمک به سرعت انجام کار در فرآیندها است.

 
    منطقی سازی اجرای استانداردها

وحید مرندی مقدم، معاون نظارت بر اجرای استاندارد در ادامه این نشست گفت: در سازمان ملی استاندارد ایران نه به دنبال سخت گیری هستیم نه سهل گیری بلکه امروزه با طرح اظهاریه انطباق، از واحدهای تولیدی می خواهیم که خودکنترلی داشته باشند.

سودابه یحیی زاده، معاون تدوین استاندارد در این نشست، پیشنهاد تشکیل اتاق استانداردسازی با عضویت اتاق تعاون، بازرگانی و اصناف داد و گفت :  تدوین استانداردهای مورد نیاز با مشارکت بخش خصوصی می تواند موثرتر باشد.

فرزانه انصاری، سرپرست پژوهشگاه استاندارد گفت: بنگاههای اقتصادی با هدف افزایش توانمندی و مهارت های لازم در کارکنان موجبات ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه های استانداردسازی را در بنگاهها فرآهم نمایند.

در این نشست اعضای کمیسیون های مختلف سئوالات و پیشنهادات خود را مطرح کردند توسط مسئولان سازمان ملی استاندارد ایران به تمام پرسش ها، پاسخ داده شد.