رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور گفت: قانون، ازدواج زیر ۱۳ سال دختران را ممنوع کرده است اگر هم جایی انجام شود، خلاف است، البته این ممنوعیت به فرهنگ سازی نیاز دارد و هنوز در نقاطی این نوع ازدواج‌ها رخ می‌دهد.
مینو اصلانی روز دوشنبه در گفتگو با ایرنا درباره ازدواج دختران زیر ۱۳ سال افزود: طبق قانون در کشور ازدواج زیر ۱۳ سال غیرقانونی است و این قانون وجود دارد، اگر هم آماری از چنین ازدواج‌هایی وجود دارد در مراکز ثبت احوال ثبت نمی‌شود و حتما برای کسی که غیرقانونی عمل کند مشکلاتی به وجود می‌آید.
وی گفت: باید قانون اجرا شود. این قانون قابل اجرا است و خیلی خوب است که قانون ازدواج زیر ۱۳ سال را ممنوع کرده است و اگر کسانی این قانون را رعایت نمی‌کنند باید با آن‌ها برخورد کرد و معتقدم اگر این قانون به درستی اجرا شود دیگر به طرح جدیدی نیاز نداریم و مجلس باید بتواند بر اجرای قوانین نظارت داشته باشد.
سینا کلهر، مدیر کل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس پیشتر گفته بود که هر ساله حدود ۴۰ هزار ازدواج زیر ۱۴ سال در کشور ثبت می‌شود که استان‌های زنجان، آذربایجان شرقی و خراسان شمالی به ترتیب رتبه‌های نخست تا سوم این آمار را از آن خود کرده اند.
کلهر اظهار داشت: در گروه سنی زیر ۱۴ سال هر سال حدود ۴۰ هزار ازدواج و هزار مورد طلاق گزارش می‌شود. البته بیشترین مورد طلاق در کشور برای گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال است.
بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی فعلی، دختران قبل از سن ۱۳ و پسران قبل از ۱۵ سال با اذن والدین حق ازدواج دارند.
* نمایندگان قوانین روی زمین مانده را اجرا کنند
رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور اضافه کرد: این همه قانون روی زمین باقی مانده است چرا برای اجرایی کردن سند جمعیت یکبار صحبت نمی‌شود، چون بسیاری از مسائلی که اجرا می‌شود بر خلاف سند جمعیت است و به سند تنظیم خانواده دامن زده می‌شود و پیشرفتی در زمینه جمعیت نمی‌بینیم.
اصلانی تصریح کرد: چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی این همه قوانین بر زمین مانده را دنبال نمی‌کنند؟ قانونی که وجود دارد آن را دنبال می‌کنند. قانون، ازدواج زیر ۱۳ سال را ممنوع کرده است باید نمایندگان دنبال مطالبه گری و نظارت باشند.
وی اضافه کرد: چرا تاکنون یک قدم برای سند جمعیت برداشته نشده است. حدود سه چهار سال قانون و سند ملی جمعیت ابلاغ شده است، اما هیچ کس کاری برای آن انجام نمی‌دهد.
رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور گفت: هنوز سند جمیعت و قانون حمایت از خانواده اجرایی نشده است، نمایندگان باید برای اجرایی شدن آن‌ها قدم بردارند. اگر خلاف آن اجرا می‌شود از مراجع نظارتی به عنوان ناظر برای اجرای قوانین استفاده کند.
وی تصریح کرد: سند عفاف و حجاب و سند ملی زن و خانواده هیچ کدام اجرایی نشده است. حرف من این است که چرا این همه قوانین خوب و مترقی که جامعه را به سمت آرامش و سعادت می‌برد، را واگذاشته و از جنبه نظارتی برای تحقق آن‌ها قدمی بردارید.
با اجبار نمی شود یک سری کارها را انجام داد