معاون حقوقی رییس جمهور: الحاق ایران به قانون مقابله با پولشویی ضروری است / وقتی در قوانین داخلی خود به این موضوع متعهدیم چرا نباید از مزایای نظام بانکداری بین المللی استفاده کنیم؟

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: ارتباط ایران با سیستم بانکداری بین المللی و الحاق به قانون مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم برای سلامت بانکداری داخلی و بین المللی، پرداخت های صادرات و واردات و مایحتاج عمومی مردم ضروری است.

لعیا جنیدی روز پنجشنبه در بدو ورود به قزوین در گفت و گو با ایرنا در خصوص تکلیف سی اف تی و پالرمو افزود: ایران در این خصوص قوانین داخلی دارد اما اگر به این معاهدات نپیوندیم ما که خود قربانی تروریسم و جرایم پولشویی هستیم ،نمی توانیم معاضدت متقابل کشورها و همکاری آنها را در استرداد مجرمان و انتقال محکومان و مسائل ناشی از آن مطالبه کنیم.
وی ادامه داد: ایران که خود در قوانین داخلی در این خصوص متعهد است چرا نباید در ارتباط بین المللی از مزایای نظام بانکداری بین المللی استفاده کند و از نتایج مقابله با پولشویی و درخواست از دولت ها که آنها هم باید با ایران همکاری کنند ، بهره مند شود.
وی در خصوص دستاوردهای سفر اخیر در نشست شورای حقوق بشر ژنو نیز اظهار داشت: در این نشست موضوع چند جانبه گرایی، فرصت ها و مسیر پیش رو با ارایه دیدگاه بین المللی نسبت به موضوع، محوری ترین بحث بود.
وی اضافه کرد: ایران نیز که به عنوان نماینده جنبش عدم تعهد در این نشست حضور داشت از این دیدگاه در مقابل یک جانبه گرایی دفاع کرد.
جنیدی ادامه داد: گرچه چند جانبه گرایی مفهومی سیاسی است اما ترجمه حقوقی آن نیز که بیشتر به عنوان معاهده و توافق مطرح می شود در نظام حقوقی کاملا به رسمیت شناخته شده است.
وی گفت: معاهدات چند جانبه در حقوق بین الملل الزام آور هستند، حتی اگر در زمره عرف عام بین المللی باشند اتفاقا چند جانبه گرایی و التزام در آنها قوی تر است.
معاون حقوقی رییس جمهوری افزود: هم اکنون تفکر یک جانبه گرایی با اندیشه حقوقی در هیچ کدام از نظام های حقوقی مکتوب و عرفی یا اسلامی سازگار نیست و دنیا باید به مبنای تمدنی چند جانبه گرایی بازگردد.
وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی در نشست شورای حقوق بشر ژنو نیز قویا از این اعتقاد دفاع کرد که اعمال یک جانبه که در برخی از کشورها رویه شده و خروج از معاهدات بین المللی را در پی دارد، مخالف تمدن بشری است.
معاون رییس جمهوری در پاسخ به این سوال که آیا پیشنهادهایی برای گنجاندن نکات جدید به قرارداد خودروسازان به این معاونت ارایه شده است، اظهار داشت: این موضوع در مراحل اولیه است و قرار شده ابتدا قراردادهای موجود بررسی شود و قرردادهای نمونه متعادل تری با در نظر گرفتن حقوق همه افراد مرتبط از آن استخراج شود.
وی گفت: امیدواریم بتوانیم متن نهایی و شروط تغییر یافته و همچنین راه حل های حقوقی حل و فصل قراردادهای موجود را به منظور رسیدن به نتایج موثرتر تهیه کنیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور ی به منظور شرکت در مراسم گرامیداشت روز وکیل مدافع به قزوین سفر کرده است.